۱۵:۵۱ - ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - 12 September 2018
کد خبر: ۵۰۷۲۸
مهندس محمدرضا محمدیان؛ مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی
سازمان نظام مهندسی ساختمان، حدود 22 سال پیش به منظور ساماندهی به فعالیتهای مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه، و با حمایتهای وزارت راه و شهرسازی پا به عرصه وجود گذاشت. مروری بر عملکرد هفت دوره هیأت مدیره ها در ادوار گذشته پرونده فعالیت این سازمان، و مقایسه آن با مفاد ماده دو قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، می­تواند معیار مناسبی برای بررسی عملكرد این ارگان باشد.
نقش تعیین‌کننده اعضا در انتخابات هشتم نظام‌مهندسیصما- ساختار موجود تشكیلاتی نظام مهندسی ساختمان، با هیچ یك از ساختارهای جهانی سازگاری نداشته و برخی از عملكردهای نادرست این نظام در گذشته ناشی از ساختار پیچیده و و نه چندان مطلوب آن است.

قبل از تشکیل این سازمان نوعی خلا قانونی در امور مهندسی ساختمان كه بخش بسیار بزرگی از سرمایه های كشور را نیز به خود اختصاص داده است، خود نمائی می­كرد.یکی از اهداف مقنن ایجاد یك تشكل تخصصی و غیردولتی و مقتدر جهت سازماندهی مهندسان و فعالیت های آنان بوده است.

سازمان نظام مهندسی بزرگ ترین تشکل مردم نهاد در کشور میباشد و پیش بینی می گردد که اعضای این سازمان طی چهار سال آینده با توجه به روند فارغ التحصیلان دانشگاه ها، به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش یافته و در کشور یک میلیون مهندس به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند، این کمیت بزرگ از یک سو فرصت و از یک سو تهدید است.

از این نظر که تعامل و هم افزایی این بخش قابل توجه از نخبگان و تحصیل کردگان سبب بهبود عملکرد و کیفیت صنعت ساختمان که بزرگ ترین صنعت در کشور میباشد، فرصت است ولی از این نظر که عنوان تشکل مدنی و مردم نهاد بدلیل مشکلات ساختاری وموانع جدّی موجود که در مسیر عملکردی آن طی سال های گذشته شاهد آن هستیم وتا کنون رفع نگردیده است وروز بروز هم به بهانه های مختلف به این مشکلات افزوده می گردد به یک سازمان نا کارآمد تبدیل گردد، تهدید است .

آنچه که این سازمان را تضعیف وناکارآمد معرفی می کند و بعنوان معضل مشهود درون سازمانی جلوه بیشتری دارد نرخ مشارکت خیلی پایین در انتخابات نظام مهندسی ساختمان در استان هاست که در ادوار و سنوات گذشته بطور متوسط تنها در حد تقریباً ده درصد بوده است که این موضوع یکی از علائم هشدار دهنده برای فاصله گرفتن نظام مهندسی ساختمان با ماهیت مدنی و مردم نهاد خود میباشد .زیرا در ماده سه قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای را از عوامل تحقق قانون مذکور در سطح کشور مورد انتظار قانونگذار بوده است.

اگر بخواهیم بین نرخ مشارکت اعضای دو تشکل نظام مهندسی ساختمان و نظام پزشکی کشور مقایسه ای داشته باشیم نشان میدهد که مشارکت در انتخابات نظام پزشکی معادل بیست و پنج درصد یعنی شرکت کردن پنجاه و سه هزار عضو از دویست و سیزده هزار عضو نظام پزشکی است که این مشارکت دونیم برابر نسبت شرکت در انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور بوده که تقریباً ده درصد اعضای آن در انتخابات مشارکت داشته اند.

در ادوار گذشته بعضی از اعضای هیات مدیره دراستان ها با حد نصاب رأی حداقلی انتخاب شده اند و بطور واضح تر این افراد با رأی کمتر از دو درصد کل اعضا بعنوان هیات مدیره انتخاب گردیده اند.

نکته مهمتر این است که در حوزه جامعه مهندسی کشور نیز وضعیت مقبولیت و اعتماد شرایط خوبی ندارد و این بی اعتمادی ناشی از عملکرد نامطلوب بعضی از مهندسین ناظر عضو نظام است که بدور از اخلاق حرفه ای شأن و منزلت خودرا رعایت نکرده و نسبت به انجام تکالیف قانونی خود کاهلی نشان داده و نتیجه و بازتاب این نوع عملکرد تأثیرات منفی گسترده ای در اذهان عمومی جامعه گذاشته است.

البته این موضوعات دلائل دیگری هم وجود دارد:

ضعف ساختاری مجموعه قانون وآئین نامه در نظارت صحیح بر عملکرد اعضای نظام و برخورد با تخلفات انتظامی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی

نامشخص بودن جایگاه نظام مهندسی ساختمان در فرآیند صدورپروانه ساختمان تا پایانکار پروژه ها

نامشخص بودن میزان تاثیرگذاری سازمان نظام مهندسی در جلوگیری از تخلفات ساختمان با وجود ماده 100 قانون شهرداری ها.

بروز پدیده بی عدالتی و گروه گرایی و باندبازی در بین اعضای سازمان نظام مهندسی که متعاقباً موجب عدم مشارکت آنها در انتخابات هیأت مدیره ها گردیده است.

بی توجهی دولت نسبت به ایفای وظایف و فعالیت های نظام مهندسی ساختمان، این درحالی است که با استفاده ازاختیاراتی که قانونگذار به این سازمان داده است ، می توانست تحول گسترده ای در صنعت ساخت وساز کشور ایجاد نماید.

نفوذ شخصیت های و جریانات سیاسی و متعاقب آن کاهش وجه حرفه ای وتخصصی نظام مهندسی در سال های گذشته.

نتیجه گیری:

سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک تشکل غیر دولتی از نقش و جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان برخوردار است. براساس انتظارات مقنن ، موارد متعددی از برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، برنامه‌ریزی برای رشد و اعتلای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان این عرصه، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان بر عهده این سازمان است. از این منظر شاید کمتر نهادی مردمی و تخصصی بصورت مستقل در کشور وجود داشته باشد.، اما برای اداره امور چنین سازمانی و درپاسخ به سئوال مطروحه که منتخبین دوره هشتم هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان چه ویژگی هایی میبایستی داشته باشند؟ باتوجه به موارد صدرالذکر، تیتر وار به ویژگیهای لازم برای هیات مدیره اشاره ای مختصر خواهیم داشت.

بنابراین علاوه بر خصوصیات مندرج در قانون ، اعضا هیات مدیره ترجیحا بایستی از خصوصیات ذیل نیز بهره مند باشند
:

ویژگی شخصیت فردی

ویژگی توان و تدبیر مدیریتی

آشنایی با مجموعه قوانین وآئین نامه های جاری

مقبولیت اجتماعی یا حرفه ای در سطح استان و کشور

صاحبنظر در امور نظام مهندسی و مباحث مربوطه

عدم وابستگی وعضویت تاثیرگذار در جناحهای سیاسی

توانایی برقراری ارتباط مناسب با اعضا از یک سو و نهادهای مرتبط و تاثیرگذار از سوی دیگر

مع الوصف برای هریک از اعضای نظام مهندسی ساختمان تکلیفی لازم وتعهدی حرفه ای ایجاد می گردد، تا در روز انتخابات با عزمی راسخ وتصمیمی جدی نمایشی از حضور جامعه مهندسی در پای صندق های رأی را به نمایش بگذارند. و با انتخاب اشخاصی با ویژگی های ذکرشده آرایشی نو در ساختارمدیریتی این تشکل ایجاد نمایند.

==========================================

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar