۱۰:۲۸ - ۱۲ مهر ۱۳۹۷ - 04 October 2018
کد خبر: ۵۰۸۹۵
بسته خبری پنج شنبه‎های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبار حوزه مسکن و راه را دراختیار مخاطبان این حوزه قراردهد.

ادعای استخدام وکیل 150 میلیون تومانی از خزانه مهندسان علیه آخوندی/ پاتک وزیر راه به رییس شورای مرکزی/ مخالفت مجلس با تفکیک ۳ وزارتخانهدر هفته ای که گذشت تعلیق پروانه اشتغال فرج الله رجبی، ادعای استخدام وکیل 150 میلیون تومانی ازخزانه مهندسان علیه آخوندی، مخالفت مجلس با تفکیک ۳ وزارتخانه، تاکید معاون آخوندی بر به هم خوردن تعادل بازار مسکن، واردات هزار میلیارد تومان تجهیزات فرودگاهی پس از برجام و... مهمتری اخبار حوزه مسکن وراه بوده اند که مشروح آن به شرح ذیل می آید:

پاتک عباس آخوندی به فرج الله رجبی

دراین هفته تعلیق پروانه فرج الله رجبی توسط وزیر راه وشهرسازی جز مهمترین اخبار حوزه مسکن بود که ابتدای هفته اجرایی شد.این درحالی است که پس ازرسانه ای شدن این موضوع نامه تندی ازسوی رجبی به وزیر راه ارسال شد.همزمان 60 نفر ازنمایندگان مجلس نیز به حمایت از رجبی برخاسته و با مکاتبه با رییس جمهور خواستار لغو تعلیق پروانه اشتغال فرج الله رجبی شدند.

ادعای استخدام وکیل 150 میلیون تومانی ازخزانه مهندسان علیه آخوندی

در هفته ای که گذشت چند کانال خبری مدعی شدند که فرج الله رجبی برای دریافت دستورموقت لغو تعلیق موقت پروانه اشتغال به کارش یک وکیل استخدام و از خزانه مهندسان 150 میلیون تومان پرداخت کرده است که صما این خبر را تایید یا تکذیب نمی کند .این رسانه ها مدعی شدند که فرج‌الله رجبی با استخدام یک وکیل و پرداخت 150 میلیون تومان از حساب خزانه شورای مرکزی نظام مهندسی کشور به وی، تلاش خود را برای بازپس‌گیری کرسی ریاست شورای مرکزی از مجرای رای دیوان عدالت آغاز کرده است.
ابتدای هفته جاری برخی شبکه‌های مجازی از تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور خبر دادند که همزمان مسوولان وزارت راه و شهرسازی ضمن تایید این خبر دلیل آن را استنکاف فرج‌الله رجبی از اجرای قانون عنوان کردند.

مخالفت مجلس با تفکیک ۳ وزارتخانه

دراین هفته نمایندگان مجلس با تفکیک سه وزارتخانه در جلسه غیر علنی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست غیرعلنی امروز قوه مقننه که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌ جمهور برگزار شد، درباره تفکیک سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث و تبادل نظر کردند.

کشور ۳.۵میلیون واحد مسکن کسری دارد

درهفته ای که گذشت نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه بازار مسکن با کسری ۳.۵ میلیون واحدی مواجه است، گفت:دولت یازدهم برنامه‌ای برای بخش مسکن ارائه نکرده‌ است. ایرج رهبر در نشست خبری با اشاره به تخلف مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار کرد:‌ معتقدیم با ورود اعضای هیئت مدیره به سازمان نظام مهندسی در اولین قدم باید تعریفی داشته باشند که مسئول مالی را از مسائل هیئت مدیره‌ای جدا کنند.وی با بیان این‌که تقسیم و ارجاع کار چالش برانگیز شده است، اظهار کرد: به اعتقاد وزیر ارجاع کار به شیوه کنونی در سازمان نظام مهندسی اشتباه است. باید مالک اجازه داشته باشد که ناظر را خود انتخاب کند.وی با طرح این پرسش که چرا مالک نمی‌تواند بین مهندسان بگردد و مهندسی را با کیفیت مهندسی انتخاب کند، افزود:‌حدود 112 هزار مهندس در استان تهران داریم چگونه باید توزیع کار بر اساس عدالت و شایستگی انجام شود. برای سیستماتیک کردن و بدون دخالت دست توزیع کار را در دستور کار داریم.عضو انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد:‌موضوع رفاه مهندسان یکی دیگر از دغدغه‌های ماست که خیلی به آن توجه نشده است.رهبر گفت: 800 تا 1000 میلیارد تومان گردش مالی سازمان نظام مهندسی تهران است، پیشنهاد ما این است که از سود این پول در جهت رفاه یا خرید مسئولیت و ریسک هزینه شود. مهندس خبر ندارد وقتی نظارتی را بر عهده می‌گیرد چقدر بار مسئولیتش بسیار زیاد است.عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که دانایی، کارایی و اخلاق مهندسی باید رویکرد تخصصی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد، اظهار کرد:‌ یکی از عوامل تفرقه و چالش‌های کنونی سازمان نظام مهندسی، وجود انباشت ثروت است.رهبر ادامه داد: برای کم کردن این چالش‌ها باید ارتباط ثروت انباشته شده را با سازمان نظام مهندسی قطع کنیم.وی با بیان این‌که مالکان پرداخت‌ها را به صورت یکجا به حساب سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کنند اما در یک بازه زمانی یکی دو ساله به حساب ناظر واریز می شود، افزود:‌ متاسفانه دولت یازدهم برنامه‌ای برای بخش مسکن ارائه نکردند، بر اساس طرح جامع مسکن پیش بینی ساخت یک میلوین واحد مسکونی را کرده است.وی با بیان این‌که بر اساس آمار سالانه 850 هزار ازدواج ثبت شده در کشور داریم، یعنی به همین تعداد خانوار نیازمند مسکن هستند، تصریح کرد: این در حالی است که سالانه 200 تا 300 هزار واحد مسکونی ساخته شده و 3.5 میلیون واحد مسکونی انباشت شده داریم که منجر به بروز یک فاجعه قیمتی در بازار مسکن شده است.رهبر با اشاره به بازافرینی شهری و دستور رئیس‌جمهوری برای واگذاری زمین‌ ارگان‌ و دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی (انبوه‌سازان) بیان کرد: با این وجود باید از این دستگاه‌ها این سئوال پرسیده شود تاکنون چه تعداد زمینی در اختیار انبوه سازان قرار گرفته است. خیلی از ارگان‌های دولتی که زمین داشتند و پیش از دستور رئیس‌جمهوری برای مشارکت با انبوه سازان وارد مذاکره شده‌ بودند، الان به دنبال آن هستند که همان توافق قبلی با انبوه‌سازان را برای حفظ زمین اجرایی کنند.وی همچنین با اشاره به این که در کل پروژه 10 هزار واحد مسکن مهر پردیس 1000 میلیارد تومان با احتساب اماده سازی اعتبار نیاز دارد، اظهار کرد: اگر ماهانه 10 میلیارد تومان پرداختی شود برای 1000 میلیارد تومان 100 ماه زمان نیاز است. این در حالی است که به طور میانگین ماهانه یک تا 2 میلیارد تومان پرداخت شده است. در سال‌های 93 و 94 بالغ بر 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم یعنی با تزریق منابع مالی پروژه سه ساله تمام می شد.

نگاه چپ هم ممکن است باعث لغو پروانه اشتغال به کار مهندسان شود

دراین هفته عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان این‌که این احتمال وجود دارد که به دلیل چپ چپ نگاه کردن پروانه اشتغال به کار مهندسان تعلیق شود،‌گفت: بر اساس قانون گردن مهندسان از مو باریک‌تر است. مجتبی صابر، اظهار کرد: قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 تصویب رسید و آیین نامه اجرایی ماده 33 این قانون سال 83 تصویب شد اما به دلایلی تا سال 92 اجرایی نشد. در این سال طی تفاهمنامه‌ای قانون را تفویض و ماده 33 سال 92 در تهران اجرایی شد.وی ادامه داد: با اجرای این ماده، نقدینگی بسیار زیادی در سازمان نظام مهندسی ایجاد شد، که تقریبا سالانه در نظام مهندسی ساختمان استان تهران 700 میلیارد تومان گردش مالی دارد.وی ادامه داد: ارجاع ناظر به عهده سازمان نظام مهندسی است و بر اساس تعرفه مالک هزینه نظارت را به حساب نظام مهندسی واریز می شود. 5 درصد از این تعرفه متعلق به سازمان و 95 درصد نیز بر اساس پیشرفت کار به ناظر پرداخت می شود.عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: این مسئله باعث بروز مصائبی برای سازمان نظام مهندسی شده است. به خصوص طی یکی دو سال اخیر آشفتگی ‌های بسیار زیادی در روابط بین سازمانی به وجود آمده است.صابر در خصوص تخلف‌های مالی در سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان تهران، اظهار کرد: متاسفانه هیچ پیش بینی برای این حجم نقدینگی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نشده بود ضمن این‌که مکانیسم‌های قانونی برای نظارت بر این روند بسیار ضعیف است. یکی از اشکالات قانونی است که کنترل را ضعیف می‌کند و باید حسابرس در سازمان‌های نظام مهندسی وجود داشته باشند.وی با بیان این‌که خوشحالیم که به تخلف‌های مالی رسیدگی می‌شود، افزود: به عنوان قشر فرهیخته از چنین تخلف‌های مالی رنجیده خاطر هستیم.عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان تهران همچنین در رابطه با تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: متاسفانه به دلیل این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان نوپاست و دو دهه است که پا به عرصه گذاشته در مقابل سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دست‌اندرکار از جمله دولت، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی تحت یک سری فشارهاست. بنده دلیل این مسئله را عدم اجرای قانون می‌دانم؛ ماده 35 قانون وظیفه نظارت عالیه را به عهده وزارت راه و شهرسازی سپرده است.صابر با اشاره به اعمال نظرات شخصی و اعمال سلیقه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، افزود: استناد تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بند ج ماده 23 قانون نظام مهندسی ساختمان یعنی عدم توجه به ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی بوده است. یعنی این احتمال وجود دارد که اگر چپ چپ نگاه کنم پروانه‌ام تعلیق می‌شود.وی بیان کرد: آقای رجبی به عنوان رئیس شورای نظام مهندسی با اقدام وزیر راه و شهرسازی شرایط عضویت در نظام مهندسی شیراز را ندارد. بر اساس نظرات شخصی که دولتمردان روی نظام ساخت و ساز دارند به جای اصلاح قانون در مجلس یا بخشنامه‌ها و آیین‌نامه در دولت، به چنین اقداماتی متوسل می شوند.

معاون آخوندی: تعادل بازار مسکن بر هم خورده است

درهفته ای که گذشت معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تعادل بازار مسکن در ایران بر هم خورده است بر ضرورت دخالت دولت در این بخش تاکید کرد و گفت: این دخالت باید از طریق بخش خصوصی و حداقلی باشد.حامد مظاهریان با طرح این سئوال که دخالت دولت‌ها در بازارهای اقتصادی چگونه است، اظهار کرد:در کشورهای توسعه یافته این‌گونه است که هر اتفاقی می‌افتد دولتی است و مسئولیت‌ها فرا دستگاهی دارد و باید دخالت کند.وی بیان کرد:‌بازار مسکن در دو حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری خودش را تعریف می کند. تمام تلاش سیاست‌گذار این است که مسکن مصرفی باشد، اما مسکن بازار بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری است.وی با بیان این‌که دخالت دولت در بخش سرمایه‌گذاری باید صفر باشد، افزود: دولت‌ها باید پای خودشان را از بازار مسکن خارج کنند، باید تمرکز دولت به بازار مصرفی باشد که طراحی می‌شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در 4 سال گذشته بازار مسکن مصرفی بود و دوره‌ای ایده‌آل برای سیاست‌گذار مسکن بود، گفت: اما در یکسال اخیر وضعیت تغییر کرده است.مظاهریان ادامه داد: مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و نمی‌توانیم این بخش را جدا از اقتصاد کلان کشور ببینیم. ساختارهای رفاهی کشورها به شدت بخش مصرفی مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.وی با طرح این پرسش به این‌که نقش دولت‌ها در ارتباط با بازار مسکن چگونه است، افزود: دولت‌ها نباید در بازار مبتنی سرمایه‌گذار دخالت کنند و دخالت فقط باید به بازار مصرفی محدود باشد.وی بیان کرد: تامین دسترسی به مسکن برای دهک‌های کم‌ برخوردار، حاشیه نشینی، سکونت غیررسمی، کیفیت ساخت مسکن، شکست بازار که عمدتا ناشی از عدم وجود تعادل ما بین عرضه و تقاضای موثر در بازار مسکن را از جمله عواملی عنوان کرد که باعث می‌شود دولت باید در بازار مسکن دخالت کند.معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که کار پوپولیستی انجام دهیم که به اخذ رای منجر شود اما بازار را بر هم می‌زند، اظهار کرد:‌ دخالت مستقیم دولت در بازار تقاضای مسکن منجر به نتایج مطلوب نشده است.مظاهریان با بیان این‌که مسکن مهر 10 سال است که در حال ساخت است، گفت:‌اگر این پروژه به بخش خصوصی و انبوه‌سازان واگذار می‌شد، این طرح زودتر تمام می‌شد.وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در بخش مسکن، اظهار کرد: سیاست‌های دخالت دولت‌ها در زمینه مسکن در راستای محدود کردن تقاضای سرمایه‌گذاری محتکرانه با استفاده از ایجاد قوانین مالیاتی تنبیهی و ‌ایجاد شهرهای جدی بوده است.وی با بیان یان‌که یکی از ایده‌آل‌ترین سیاست‌های مسکن در فرانسه اجرا شده است، گفت: حدود 200 سال است که سیاست‌های گسترده برنامه تامین مسکن اجتماعی در این کشور اجرا می‌شود.

این‌که می‌گویند دولت نباید در ساخت‌وساز دخالت کند درست نیست

دراین هفته کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مدیریت آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی تجربه خوبی برای دولت نبود، گفت: اظهارات آخوندی مبنی بر منع دخالت دولت ها در ساخت و ساز، کارشناسی نیست.افشین پروین‌پور با بیان اینکه به طور کلی با کناره گیری عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی موافقم اظهار داشت: کارنامه وی قابل قبول نیست و باید کسی در رأس سیاست گذاری بخش مسکن قرار بگیرد که بتواند بحران فعلی این بخش را ساماندهی کند.وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن آرام نیست و دچار رکود تورمی شده، گفت: این وضعیت نشان می دهد عملکرد سیاست گذاران بخش مسکن اشتباه است. متأسفانه تجربه ای که در این دولت داشتیم، با حضور آخوندی تجربه موفقی نبود.کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه معتقدم تفکیک راه و مسکن از هم برای بهبود بخش مسکن اثرگذار است، ادامه داد: از ابتدا هم ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود و همان زمان هم اعلام کردیم که این اقدام به هر دو حوزه ضربه می زند.وی خاطرنشان کرد: دو حوزه مسئولیت راه و مسکن با هم کاملا متفاوتند و تجربه این سال ها نشان می دهد حوزه ای که بیشتر ضربه خورد، بخش مسکن بود و در حال حاضر حوزه مسکن دچارچالش جدی و نیازمند توجه بیشتر و تلاش جهادی است.پروین پور با بیان اینکه سوداگری در بخش مسکن بالاست، یادآور شد: برای جلوگیری از افزایش سوداگری در بخش مسکن، به مدیریت متمرکز نیاز داریم ولی باید گزینه ای برای وزارت مسکن در نظر گرفته شود که بتواند این حوزه را به خوبی مدیریت کند.وی با اشاره به اظهارات متعدد آخوندی در خصوص عدم دخالت دولت در بخش مسکن، تصریح کرد: تأکید آخوندی مبنی بر عدم دخالت دولت در مسکن کارشناسی نیست. هرجا در دنیا چالش مسکن رخ داده، دولت ها دخالت کرده اند. دولت های دیگر کشورها، هم در مدیریت تولید مسکن و هم در خودِ تولید و ساخت و ساز ورود می کنند.این کارشناس بازار مسکن افزود: در هر بخشی که موضوعی بحرانی می شود، دولت یا باید ورود کند یا حضور خود را پررنگ تر نشان دهد. در حال حاضر نیز بحران مسکن داریم و دولت باید به تولید آن با ابزارهایی مانند تخصیص زمین، کمک کند.وی با بیان اینکه، اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت نباید در ساخت و ساز دخالت کند، اشتباه است، تأکید کرد: حتی در آمریکا یا انگلیس به عنوان دو کشور نماد سرمایه داری هم دولت ها در بخش مسکن دخالت می کنند. اگر دولت آمریکا این کار را نمی کرد، فردی مانند بیل گیتس بخش مهمی از املاک آمریکا را تصاحب می کرد اما دولت ها با ابزارهایی مانند سامانه های اطلاعات بازار مسکن و اخذ مالیات های مربوطه (مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی مسکن ) اجازه چنین اقداماتی را نمی دهند.پروین پور با اشاره به ورود دولت های اروپایی به ساخت و ساز پس از جنگ جهانی دوم برای رفع مشکل کمبود مسکن و سپس خروج تدریجی دولت ها از این بخش در سال های پس از آن، گفت: در حال حاضر ما نیز دچار بحران کمبود مسکن هستیم و دولت باید در ساخت و ساز ورود مستقیم داشته باشد.

چگونه می‌توان به مالکان دستور پادگانی بستن قرارداد ۲ساله داد؟

درهفته ای که گذشت رییس اتحادیه املاک تهران گفت: میزان اجاره بها و رهن خانه به نسبت افزایش قیمت ملک در کشور بالا نرفته است. مصطلفی‌قلی خسروی در گفت‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بازار رهن و اجاره مسکن در نیمه نخست امسال به ویژه تابستان۹۷ اظهار کرد: میزان رهن و اجاره در واقع تابع قیمت ملک است و تعدادی از شهروندان وقتی با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند به شهرستان‌ها و شهرک‌های اقماری اطراف تهران و شهرهای بزرگ کوچ می‌کنند این روند وجود داشته و هر زمان که قیمت‌ها تغییر کرده یک عده هم کوچ کرده‌اند که طبیعی است؛‌ همچنین به حدی که قیمت مسکن بالا رفته، میزان اجاره بها افزایش نیافته است. وی افزود:‌ مالکان بسیار آگاه شده‌اند و می‌دانند اگر بخواهند قیمت ملک را بالا تعیین کنند مستاجران ممکن است یک ماه نسبت به پرداخت آن اقدام کرده و در ماه‌های بعد از پرداخت اجاره بها سر باز بزنند که مالکان برای تخلیه ملک مجبورند چندماه وقت صرف کنند بنابراین بیشتر مالکان معمولا با تعیین نرخ اجاره بهای مناسب ملک خود را اجاره می‌دهند. رییس کمیسیون تخصصی املاک کشور درباره طرح مطرح شده از سوی برخی مسوولان دولتی و کارشناسان برای بستن قراردادهای دوساله با مستاجران خاطر نشان کرد: این طرح قرار است به مجلس برود به حتم ازسوی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان این طرح را نخواهند پذیرفت زیرا در همه ادیان مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر؛ همچنین در بسیاری از منبرها و جلسات بر مالکیت و رضایت مالک تاکید شده است بنابراین چگونه می‌توان به مالکان دستور پادگانی داد که قرارداد ۲ یا ۳ساله با مستاجران ببندند. وی ادامه داد:‌اوایل انقلاب چنین مواردی مشاهده می‌شد اما اکنون اجرای چنین طرح‌هایی بسیار سخت است و باید به جای این کار،‌ساخت و ساز را افزایش داده و میان عرضه و تقاضا تعادل و توازن ایجاد کنیم و در نهایت صنعت اجاره را فعال کنیم. این فعال بخش مسکن گفت: با صحبت‌های انجام شده با مسوولان و همچنین جلساتی که در مجلس، ‌وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده‌ایم انتظار داریم تا راهکارهایی برای تثبیت قیمت‌ها بیابند و امیدوار هستیم که قیمت‌ها در نیمه دوم سال به تثبیت برسد. رییس بین‌المللی املاک و مستغلات در اروپا درباره احتمال روان شدن سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی مردم به بازار مسکن به جای بازارهای سکه و ارز اظهار کرد: امن‌‌ترین سرمایه‌گذاری،‌مسکن است و مردم متوجه این مساله شده‌اند که امن‌ترین بازار سرمایه‌گذاری مسکن و ملک است زیرا با دلار و سکه بازی کردن خطرناک است اما بازی با خرید و فروش ملک خطری ندارد،‌ با توجه به شرایط فعلی طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت مسکن روانه شود.

مخالفت صاحب‌نظران و مسئولان ۴ وزارتخانه با انتقال پایتخت

دراین هفته با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس و تهیه کنندگان طرح انتقال پایتخت، موضوع ساماندهی و انتقال پایتخت و یا مرکز سیاسی- اداری بررسی و در نهایت مشخص شد، امکان انتقال پایتخت در شرایط کنونی وجود ندارد.محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جمع‌بندی نشست ساماندهی انتقال پایتخت اعلام کرد: در اجرای قانون امکان سنجی و انتقال پایتخت، شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی پایتخت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، تشکیل شده است. ما در دومین جلسه این شورا ماموریت پیدا کردیم تا نتیجه مطالعاتی که تاکنون انجام شده مجدد بررسی کنیم و بتوانیم جمع بندی خود را در وضعیت کنونی به شورا ارایه کنیم.ایزدی با اشاره به اینکه این نشست مخالفان و موافقانی داشت، گفت: به استناد نقطه نظرات کارشناسی و بررسی ظرفیت‌های موجود به این جمع بندی رسیدیم که امکان انتقال پایتخت به طور اساسی امکان‌پذیر نیست. همان طور که در قانون نیز به صراحت آمده است، ما به دنبال ساماندهی پایتخت هستیم.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: البته این جمع بندی در شورای ساماندهی مطرح می شود و در آن شورا تصمیم‌گیری نهایی می شود. اگر اصراری بر بررسی مجدد امکان سنجی باشد، باز هم ما در این جمع در وزارتخانه آمادگی داریم تا اطلاعات خود را به روز کرده و به شورا ارایه دهیم.وی تصریح کرد: جمع‌بندی‌های سه گانه‌ای که در دوره های مختلف انجام شده نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت کنونی، امکان انتقال پایتخت حتی انتقال مرکز سیاسی پایتخت هم وجود ندارد.ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو نیز در مخالفت با این طرح گفت: هنوز هیچ نقطه‌ای از ایران وجود ندارد که بتوان برای اسکان ۷۰۰ هزار تا ۳ میلیون نفر جمعیت مهاجر در آن به فوریت منابع آبی تأمین کرد. بنابر هر گزینه‌ای برای انتقال مرکزیت سیاسی و اداری در وهله نخست با مشکل بزرگ بی آبی روبروست.صادق نجفی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست با انتقال پایتخت مخالفت کرد و گفت: به جای طرح این قبیل موضوعات و فرافکنی مشکلات تهران به نقطه‌ای دیگر، بهتر است راه‌های ساماندهی پایتخت فعلی را مورد بررسی قرار دهیم.معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که نواقص مدیریتی دستگاه های اجرایی، گزینه های جدید انتقال پایتخت را در آینده نزدیک به مشکلات فعلی شهر تهران مبتلا نکند، تصریح کرد: به جای انتقال این مشکلات و پاک کردن صورت مساله باید به فکر رفع آنها بود.در مقابل این دیدگاه‌ها، نعمتی کارشناس مرکز همکاریهای اجتماعی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: روحانی رئیس جمهور خواستار انتقال پایتختی از تهران است، زیرا طبق پیش بینی صورت گرفته بخش اعظم ۲۰ میلیون نفر جمعیت اضافی ایران در ۳۰ سال آینده، جذب تهران خواهند شد و مشکلات این شهر را دو چندان خواهند کرد.وی گفت: ۲۵ سال از تصویب قانون ساماندهی شهر تهران می گذرد و هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداده است. این مساله نشان می دهد که تهران در شرایط فعلی قابلیت ساماندهی مشکلات خود را ندارد و تا بار مرکزیت اداری و سیاسی از دوش آن برداشته نشود، امکان رفع مشکلات آن به وجود نخواهد آمد.وی ادامه داد: با انتقال مرکزیت سیاسی و اداری از تهران، حداقل ۶۰ هزار نفر از کارکنان ۴۰ دستگاه عالی دولتی مجبور به ترک این شهر خواهند شد و رانت توزیع ۲ هزار میلیارد تومان حقوق آنها که فقط در اقتصاد شهر تهران به چرخش می‌افتد، به نقاط دیگر توزیع می شود.

برخورد وزیر راه و شهرسازی با فساد در نظام مهندسی ساختمان قانونی است

درهفته ای که گذشت مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدامات آخوندی در مورد مقابله با فساد در نظام مهندسی ساختمان همگی در چارچوب قانون نظام‌ مهندسی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی است.حسین معصوم در مورد افشاگری‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با توجه به شخصیتی که از وزیر راه و شهرسازی سراغ دارم، وی در اعتبار و احقاق حقوق مردم اهتمام ویژه‌ای دارند و همیشه نیز به ما تاکید داشته‌اند که حقوق مردم را درست تشخیص دهیم و رعایت کنیم و همیشه به سمت احقاق حقوق مردم، گرایش داشته باشیم.وی درباره اقدامات ضدفسادِ وزیر راه و شهرسازی در حوزه نظام‌مهندسی‌ساختمان به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: اقداماتی که انجام شده همگی در چارچوب قانون نظام‌مهندسی، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی است.این حقوقدان با تاکید بر اینکه ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اجازه داده تا وزیر راه و شهرسازی در موارد سکوت یا ابهام در‌نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق‌نظر وی عمل شود و به منظور اجماع مطابق با قانون نظام مهندسی، تعیین‌تکلیف کند، ادامه داد: آنچه که اعلام شده، در چارچوب قوانین، لازم و ضروری بوده است.معصوم یادآور شد: همه می‌دانیم که تعارض منافع، منجر به ایجاد مشکلاتی بنیادین در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از نظر کارآیی و عملکرد شده بود. در همین راستا نیز شاهد بودیم که آخوندی تلاش کرد تا تعارض منافع را با دستورالعمل‌هایی اصلاح و ساماندهی کند که اتفاقاً مورد استقبال جامعه جوان مهندسی کشور قرار گرفت.مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: در مورد تعارض منافع، از سوی برخی ذینفعان و صاحبان منصب و قدرت، شکایت‌های مختلفی شده بود که ورود کردیم و لوایح لازم و دفاعیات مناسب ارائه شد و در مواردی که باید اصلاحاتی صورت می‌پذیرفت، اقدامات لازم انجام و در نهایت بخشنامه وزیر در خصوص موضوع در حال اجرا است که مورد استقبال جامعه مهندسی نیز قرار گرفته است.معصوم ادامه داد: معتقدم وزارتخانه در موضوع تعارض منافع درست تشخیص داده و یکی از آسیب‌های جدی سازمان‌های نظام مهندسی و ارایه خدمات مهندسی کشور همین بحث تعارض منافع بوده که در نهایت جامعه و مردم متضرر واقعی آن هستند.وی تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته شروع خوبی بوده و باید استمرار پیدا کند و همه در مسئولیت‌های خود باید به سالم‌سازی محیط فعالیت، قانونمند کردن آن و اجرای قوانین و وظایف حرفه‌ای خود درست اقدام کنیم.این حقوقدان تصریح کرد: طبیعتاً اقدامات ضد فساد اخیر وزیر راه و شهرسازی در راستای خواسته‌های آحاد جامعه نظام مهندسی و اجرای قانون دنبال شده و طبیعی است که تغییر برخی از رفتارهایی که به صورت عادت درآمده و متاسفانه برخلاف چهارچوب‌های اخلاقی است، بسیار دشوار و شاید زمانبر خواهد بود اما شروع اقداماتی در راستای اصلاح وضع موجود لازم و ضروری است و اگر آقای وزیر به مسائل سازمان های نظام مهندسی طی چند سال گذشته ورود نکرده بودند، شاید امروز تخلفات وسیع‌تری از تخلفات مالی موسسات مالی و اعتباری را شاهد بودیم و لازم می‌دانم اعلام نمایم وزیر راه و شهرسازی از معدود مسئولان کشوری است که برای مبارزه با فساد دارای اندیشه، راهبرد و برنامه عملی است.

برای حمایت از تهران نباید در ۵ سال آینده پروانه ساخت صادر شود

دراین هفته معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه شهر فروشی در تهران مطلوب نیست و این رویه نادرست در گذشته موجب بی‌هویتی تهران شده است، گفت: باید براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی در ۵ سال آینده هیچ پروانه ساخت و سازی در تهران صادر نشود.میرزایی امروز در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن با تأکید بر اینکه شهرفروشی در تهران مطلوب نیست، گفت: این مطلوب نبودن شهر تهران برای این است که بخش بزرگی از بی‌هویتی در این کلان‌شهر محصول این رویه نادرست در سال گذشته است.وی با تأکید بر اینکه تمام ظرفیت‌های ساخت و ساز به کار گرفته شده، اظهار داشت: اگر شهرداری تهران به طرح تفصیلی و طرح جامع خود برای جمعیت‌پذیری پای‌بند، بماند اگر بخواهد مصوبات شورای عالی شهرسازی را رعایت کند، در ۵ سال آینده نباید هیچ پروانه ساخت و سازی مگر برای نوسازی بافت‌های فرسوده صادر شود.معاون شهردار تهران ادامه داد: راهی جز محدود کردن پروانه ساخت و ساز از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۲ نیست.وی تأکید کرد: به هر حال باید یک تغییر نگاهی در صاحبان سرمایه ایجاد شود که آنها برای هر ساخت و سازی اقدام نکنند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن در بانک مرکزی در حال بررسی است

درهفته ای که گذشت مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق در بانک مرکزی بررسی می‌شود، گفت: پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات از ۶۰ به ۸۰ میلیون تومان در حال بررسی است و هنوز در خصوص کاهش نرخ سود آن ورود نکرده‌ایم.ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در حاشیه هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران در خصوص اینکه چه زمانی دولت‌ها مجاز به مداخله در بازار مسکن هستند، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن از محل اوراق آیا به تصویب بانک مرکزی رسید یا خیر، گفت: پیشنهاد بانک مسکن به بانک مرکزی این بود که سقف تسهیلات خرید مسکن از محل وقوع آن که در حال حاضر در تهران 60 میلیون تومان است به میزان صندوق پس اندار یکم برسد. بنابراین همچنان این پیشنهاد در بانک مرکزی در حال بررسی است.به گفته وی یکی دیگر از پیشنهادات این است که افزایش مدت صدور پروانه ساختمانی از 15 سال به 20 سال بوده است.وی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است نرخ سود این تسهیلات نیز که درحال حاضر 17 و نیم درصد است، کاهش یابد، گفت:‌ بانک مسکن فعلا برای کاهش نرخ سود ورود نخواهد کرد.مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن گفت: برخلاف آنچه که تصور می‌شود که در پرداخت تسهیلات اشکالاتی به وجود آمده است. با توجه به اینکه قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و معاملات کاهش یافته است آمارها نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات مسکن از لحاظ تعداد 54 درصد و از لحاظ مبلغی 58 درصد رشد داشته است.رحیمی‌انارکی با بیان اینکه در پی هفته گذشته 1200 فقره تسهیلات صندوق پس انداز یکم پرداخت شده است، گفت: میزان افتتاح حساب در صندوق پس انداز یکم روزانه به 700 تا 800 فقره رسیده است و تنها اتفاقی که در یک ماه گذشته رخ داده این بود که کاهش مانده داشته‌ایم.وی ادامه داد: متقاضیانی که امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم را کسب کرده‌اند به نظر می‌رسد در حال برداشت مازاد حساب خود را دارند. به همین دلیل شاید این متقاضیان اقدامات دیگری برای حفظ پول خود انجام می‌دهند.مدیرعامل بانک مسکن در خصوص توجه بانک مسکن به پرداخت تسهیلات بانک مسکن گفت: توجه بانک مسکن پرداخت تسهیلات و توسط مسکن کم درآمدهاست که باید توجه جدی صورت گیرد.

مترو هشتگرد 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دراین هفته مدیرعامل شهر جدید هشتگردبا بیان اینکه پروژه متروی هشتگرد 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: بازدید فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ما را امیدوار کرد که قطعا مترو هشتگرد تا پایان سال راه‌اندازی شود.، سیدمهدی هدایت با اشاره به بازدید سردار عباد اله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) گفت:‌ پروژه مترو هشتگرد که قرار است به شهر گلشهر وصل شود، گفت: پروژه مترو هشتگرد 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا به سرانجام نهایی برسد.وی با بیان اینکه کل پروژه تا کنون 4 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: بازدید سردار عبداللهی و قولی که فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا داد، ما را امیدوار کرد که این پروژه تا پایان سال افتتاح شود.هدایت ادامه داد: پروژه مزبور نیازمند منابع مالی است که پیگیر این هستیم که 50 میلیارد تومان از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتبار دیگری از منابع داخلی شرکت عمران شهر هشتگرد و یک بخش نیز توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا تامین شود.وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید قرار بود در شهر جدید هشتگرد 10 هزار واحد مسکن با کیفیت و ارزان قیمت احداث شود، گفت: بر اساس قراردادی که شرکت عمران شهرهای جدید امضا کرده بود، مقرر شده بود که 50 هزار مسکن مهر باکیفیت و ارزان قیمت در شهرهای جدید احداث شود که سهم شهر هشتگرد از این تعداد 10 هزار واحد مسکونی است.مدیرعامل شهر جدید هشتگرد خاطرنشان کرد: آماده‌سازی زمین برای احداث این 10 هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

واردات هزار میلیارد تومان تجهیزات فرودگاهی پس از برجام

درهفته ای که گذشت مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران با بیان اینکه پس از برجام دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش واردات تجهیزات و پروژه‌های عمرانی شده، گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های کشور به این نتیجه رسیده‌ایم که عملیات پروازی در یکی از فرودگاه‌های شرق کشور باید تعلیق شود.رحمت‌الله مهابادی در مراسم افتتاح سامانه مدیریت ایمنی، مرکز آموزش کنترل ترافیک هوایی کشور، شبیه‌ساز تقرب پروازهای عملیاتی، مرکز آزمون کنترل ترافیک هوایی کشور و بریفینگ مرکزی با بیان اینکه شاهد تحولات قابل توجه در بحث هوانوردی و ناوبری کشور در چند سال گذشته هستیم، گفت: تمام 54 فرودگاه کشور و 154 ایستگاه کمک ناوبری امروز به مراکز سازندگی تبدیل شده‌اند و کمتر نقطه‌ای می‌توان پیدا کرد که عملیات عمرانی در آن انجام نمی‌شود .وی با اشاره به موفقیت‌ها در صنعت هوانوردی و ناوبری هوایی در مدت پسابرجام اظهار داشت: در مدت پسابرجام توانستیم نسبت به خرید هزار میلیارد تومان تجهیزات از خارج کشور اقدام کنیم. همچنین هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در این بخش به اجرا رسید.مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران با تاکید بر اینکه با اجرای این عملیات و پروژه‌ها صنعت ناوبری به حدود سه دهه خواهد رسید، گفت: این اقدامات به تصمیم‌سازان کشور این فرصت را می‌دهد که بدون دغدغه درباره صنعت هوانوردی و ناوبری با قدرت در جهت تحقق منویات جمهوری اسلامی چانه‌زنی داشته باشند.مهابادی با بیان اینکه توانستیم تمام سامانه‌های کمک ناوبری را نوسازی کنیم، گفت: اولین پروژه‌ای که امروز به بهره‌برداری رسید فاز اول سامانه مدیریت ایمنی، ناوبری و فرودگاهی کشور است که با راه‌اندازی این سامانه تمام فعالیت‌های هوانوردی ایمن‌تر انجام خواهد شد.وی ادامه داد: طبق دستور سازمان بین‌المللی هوایی کشوری تمام فعالیت‌های هوانوردی باید از چهار ویژگی امنیت، ایمنی، کارآمدی و اقتصادی برخوردار باشند و راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند مدیریت‌ایمنی موجب مدیریت ریسک در این صنعت می‌شود.مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه آنچه ایمنی را به ارمغان می‌آورد دستورالعمل‌ها و اجرای درست آنها است، گفت: تاکید می‌کنم سامانه‌ها و تجهیزات به‌تنهایی ایمنی را افزایش نمی‌دهد بلکه اجرای این دستورالعمل‌ها هستند که باعث ارتقای ایمنی در صنعت هوانوردی و ناوبری می‌شود.مهابادی تاکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه هیچ خطری در فعالیت هوانوردی و ناوبری نخواهد شد، گفت: استفاده از سامانه مدیریت ایمنی یک رویکرد پیشگیرانه دارد و این سامانه یک سامانه پویا و فعال در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز است.

سازمان بین المللی هوانوردی تحریم های آمریکا را اجرا نکند

دراین هفته سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران از سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) و اعضای کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواست تحریم‌های اعلام شده آمریکا در زمینه هوانوردی غیر نظامی ایران را به رسمیت نشناسند.به گزارش تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، در این بیانیه بر پایبندی کشور ما به مواد چهارم و چهل و چهارم کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری (پیمان شیکاگو) تاکید شده است.در ماده چهارم پیمان در بخش سوء استفاده از هواپیمایی کشوری آمده است: هر یک از کشورهای عضو پیمان موافقت می کند هواپیمایی کشوری را برای هیچ منظوری که با مقاصد این پیمان منافات داشته باشد به کار نبرد.در ماده چهل و چهارم پیمان نیز اهداف و منظور از تشکیل سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی تشویق طراحی و عملیات هواپیما برای امور صلح جویانه، توسعه مسیرهای هوایی، ایجاد فرصت عادلانه برای به کار انداختن شرکت های هوایی بین المللی در کشورهای عضو، رفع تبعیض، تامین بی خطری پرواز و غیره ذکر شده است.بر پایه بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، هر نوع محدودساختن کشورهای عضو پیمان بر سر دسترسی عادلانه به محصولات، مقاصد و بازارها در تناقض با اهداف اولیه و بنیادین پیمان شیکاگو مبنی بر ایجاد فرصت حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی قرار دارد، به ایجاد و حفظ دوستی و درک مشترک بین ملت‌ها و مردم جهان به نحوی شگرف خدشه وارد می‌سازد و سوء استفاده از صنعت هواپیمایی برای اهدافی به غیر از مفاد پیمان می‌تواند به تهدیدی علیه امنیت عمومی منجر شود. بیانیه این سازمان، محدودیت‌های اعمال شده از طرف امریکا در بخش هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران را «در تناقض آشکار با روح و مفاد کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری» ارزیابی کرد که «اهداف عالیه این صنعت را به شکلی جهانی با چالش مواجه می‌سازد، دسترسی مردم و ملت‌های جهان را به حمل و نقل هوایی ایمن، اقتصادی، کارآمد و قابل اطمینان خدشه دار می‌سازد و آثاری جدی و فوری بر حقوق کشورهای متعاهد کنوانسیون شیکاگو دارد.از این رو، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های هواپیمایی کشوری متعاهد کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواست تحریم‌های اعلام شده ایالات متحده در زمینه هوانوردی غیر نظامی ایران را به رسمیت نشناسند تا از انحراف اهداف شکل‌گیری صنعت هواپیمایی جهانی جلوگیری شود.همچنین از اعضای این پیمان خواسته شد «از همه شرکت‌های سازنده محصولات و قطعات هوانوردی در حوزه نظارتی خود بخواهند نسبت به اجرای قراردادها و تفاهمات منعقد شده با شرکت‌های ایرانی متعهد بوده و به پشتیبانی از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که توسط شرکت های ایرانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد متعهد باشند.

دلار دیگر بالا نمی‌رود اما مسکن ظرفیت دارد

درهفته ای که گذشت یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که نه تنها دولت ایران بلکه دشمنان هم تمایل ندارند قیمت دلار در ایران بالا برود، گفت: معتقدم نرخ دلار روی عدد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان تثبیت می‌شود و ظرفیت برای رونق بخش مسکن به وجود می‌آید.بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: بر اساس مطالعات، نرخ واقعی دلار در ایران باید ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان باشد. بنابراین هم‌اکنون دارای حباب است و طبیعتا باید تخلیه شود. این موضوع هم فقط خواست دولت ایران نیست بلکه دولت‌های متخاصم هم چندان تمایل ندارند قیمت دلار در ایران بالا باشد؛ زیرا بالا بودن نرخ ارز برای درازمدت به نفع ایران خواهد بود.وی افزود: بازارهای ارز و طلا به عنوان دو بازار موازی همواره در نوسانات اقتصاد کلان به صورت کوتاه مدت سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشند و بعد از تخلیه این بازارها سرمایه‌ها وارد مسکن می‌شود. دلار و سکه در دوره‌ای که جاذب هستند به صورت کوتاه مدت منابعی را به سمت خود جذب می‌کنند و بعد با ارزش افزوده‌ای به بخش مسکن می‌رود.این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که بعضی می‌گویند با کاهش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز پایین می‌آید و در مقابل، عده‌ای می‌گویند هم‌اکنون سرمایه‌ها به سمت مسکن می‌آید و قیمت‌ها بالا می‌رود تصریح کرد: هردو این نظریه‌ها به نوعی درست است. اگر دلار روی ۸۰۰۰ تومان بایستد در بخش مسکن هنوز ظرفیت جذب خواهد بود و رشد خواهد داشت و این رشد تا شش ماهه اول سال آینده ادامه پیدا می‌کند.ستاریان ادامه داد: احتمال دیگر این‌که دلار از ۵۰۰۰ تومان پایین‌تر بیاید که در آن صورت تاثیرش در مسکن به صورت رکود خود را نشان می‌دهد.وی با بیان این‌که مسکن به نسبت دلار و سکه افزایش چندانی نداشته است، گفت: رشد قیمت ملک ۷۰ درصدی بوده در حالی که در بازار ارز جهش ۲۷۵ درصدی داشتیم. بنابراین مسکن با توجه به ماهیت دیرپذیر بودن باید خود را با قیمت ارز هماهنگ کند که این اتفاق در آینده رخ می‌دهد.این کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش‌بینی از آینده قیمت دلار اظهار کرد: نرخ واقعی دلار در سبد ارزیابی کالاها ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان است. ولی با توجه به شرایط بازار تصور می‌کنم تا انتهای سال قیمت دلار به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برسد که در آن صورت مسکن رونق می‌گیرد. همیشه جابه‌جایی در این دو بازار به همین صورت بوده که با تخلیه حباب بازار ارز و طلا، سرمایه‌ها با فاصله‌ی زمانی وارد مسکن می‌شود.به گفته ستاریان، هم‌اکنون بازارهای ارز و طلا به حد اشباع رسیده‌اند. قیمت ۱۹ هزار تومان دلار، حباب بود که از جنگ اقتصادی نشات می‌گرفت. این حباب منفی از جهاتی می‌تواند برای اقتصاد ما خوب باشد. طبیعتا دشمن می‌دانست دلار روی عدد ۱۹ هزار تومان بماند ما منافع بیشتری جذب می‌کنیم که فقط یکی از آنها درآمدهای صادراتی است و منافع زیاد دیگری هم در این بین وجود دارد. بنابراین نه این‌که فقط دولت ایران بخواهد دلار را ارزان کند بلکه طرف مقابل هم دارد این برنامه‌ریزی را می‌کند و نمی‌گذارد روی عددهای بالا برود؛ زیرا این موضوع در یک ساله به نفع ایران خواهد شد و با وجود صدماتی که به وجود می‌آورد بسیاری از مشکلات ما را حل می‌کند.

ورود ۵ فروند هواپیمای ATR به ناوگان ایران‌ایر

دراین هفته مذاکره‌کننده ارشد ایران در قراردادهای خرید هواپیما معتقد است هرچند باید منتظر واکنش قطعی دولت ایالات متحده آمریکا باشیم، اما حکم دادگاه لاهه می‌تواند زمینه حقوقی مثبتی را برای از سرگیری فروش هواپیما به ایران فراهم کند.اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: بحث فروش هواپیما به ایران با وجود نهایی شدن قراردادها با توجه به ورود دولت ترامپ از برجام متوقف شد، اما وقتی بالاترین نهاد قضایی بین‌المللی به نفع ایران و علیه آمریکا حکم داده می‌توان امیدوار بود که روند قراردادها بار دیگر به مسیر مثبتی وارد شود.به گفته وی، با این حکم شرکت‌های هواپیماساز می‌توانند از نظر حقوقی یک پشتوانه قوی برای فروش هواپیما به ایران داشته باشند هرچند همچنان موضوع دریافت مجوز از دولت ایالات متحده وجود خواهد داشت.قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ایران می‌تواند مذاکرات خود با شرکت‌های هواپیماساز مانند ایرباس، ATR و دیگر شرکت‌ها را از سر بگیرد، اضافه کرد: البته این‌که آمریکا در مقابل این حکم بین‌المللی چه واکنشی نشان دهد تعیین کننده خواهد بود، اما حکم دادگاه لاهه لازم‌الاجراست و در صورت ممانعت این کشور در اجرای آن امکان آن وجود دارد که این بحث حتی در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شود.وی خاطر نشان کرد: قطعا صدور این حکم برای ما امیدوارکننده است اما برای اظهارنظر قطعی درباره آینده قراردادهای خرید هواپیما از سوی ایران باید منتظر واکنش دولت ایالات متحده و پیگیری شرکت‌های هواپیماساز باشیم.به گزارش ایسنا، دادگاه بین‌المللی لاهه در حکمی موقت علیه تحریم‌های یک جانبه اعمال شده از سوی آمریکا واکنشی رسمی نشان داد و اعلام کرد که آمریکا موظف است ذیل پیمان مودت صادرات برخی کالاها به ایران را اجرایی کرده و محدودیت‌های موجود در این زمینه را رفع کند.صادرات قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی بخشی از این دستورالعمل دادگاه لاهه به شمار می‌رود.ایران‌ایر پس از اجرایی شدن برجام قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری را امضا کرد که پس از تحویل ۱۶ فروند آن با خروج آمریکا از برجام فرآیند فروش این هواپیماها متوقف شد.دولت آمریکا پیش از این اعمال کرده بود که شرکت‌های هواپیماساز هم موظف هستند برای فروش هر هواپیمایی که لااقل ۱۰ درصد تجهیزات آن از سوی شرکت های آمریکایی ساخته شده از وزارت خزانه‌داری این کشور مجوز دریافت کنند.

منع بکارگیری بازنشستگان به خلبانان هم رسید

درهفته ای که گذشت سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که خلبانان با سن بالای ۶۵ سال اجازه پرواز ندارند.رضا جعفرزاده - مدیر کل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری - در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: طبق قوانین سازمان هواپیمایی کشوری و بر اساس کنوانسیون شیکاگو خلبنانی که سنی بالاتر از ۶۵ سال دارند اجازه پرواز نخواهند داشت.به گفته وی، این قاعده شامل حال ایرلاین‌های دولتی و ایرلاین خصوصی می‌شود و در این زمینه استثنایی وجود ندارد.بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی جعفرزاده، خلبانان در ایرلاین های دولتی پس از ۳۰ سال بازنشسته می‌شوند اما امکان آن وجود دارد که پس از آن نیز تا سن ۶۵ سالگی به کار خود ادامه دهند. شرکت‌های هواپیمایی غیر دولتی نیز با همین سن اجازه استفاده از خلبنان خود را خواهند داشت.مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی این را نیز گفت که محدودیت سنی فعلی در رابطه با هواپیماهای باری و پستی نیز صدق می‌کند اما خلبانان برای پرواز با هواپیمای شخصی نیازی به رعایت این قانون ندارند.طبق مقررات موجود خلبنان تا ۶۰ سالگی باید سالانه از نظر پزشکی معاینه شوند و برای خلبانان بالای ۶۰ سال این قاعده به هر شش ماه یک بار کاهش می‌یابد.به گزارش ایسنا، پس از حادثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان و تردیدهایی که درباره سن و شرایط سلامت خلبنان این پرواز صورت گرفت، بسیاری از تحلیل گران این مسئله را مطرح کردند که باید به منظور جلوگیری از ابهام‌های آینده سخت‌گیری‌های بیشتری برای پرواز خلبانان مسن صورت گیرد.در گزارش کمیته بررسی حادثه سازمان هواپیمایی کشوری از سقوط هواپیمای آسمان، سن و سلامت خلبان به عنوان عامل تاثیرگذار در حادثه مطرح نشد.

توسعه کسب‌وکارهای فناورانه در پارک دانشگاه تهران

دراین هفته تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد نیکوکاری جمیلی با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا و تامین اعتبار تولید نمونه محصول و راهبری هسته‌های فناور در محل بنیاد جمیلی به امضا رسید.به گزارش ایسنا، اجرای برنامه‌ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب‌وکارهای جدید به صورت مشترک، تامین کلیه هزینه‌های برگزاری استارت آپ ویکند جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان توسط بنیاد جمیلی، تامین اعتبار تولید نمونه محصول از ایده‌های پذیرفته شده در رویدادها توسط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی و ارائه خدمات زیر ساختی و راهبری هسته‌های پذیرفته شده توسط پارک فناوری دانشگاه تهران از جمله زمینه‌های همکاری این تفاهم‌نامه است.علاوه بر آن طرفین در ارائه مشاوره و خدمات در حوزه داوری و انتخاب هسته‌های فناور توسط پارک، کمک در تامین منابع مالی لازم برای احداث و تجهیز فضاهای کاری مشترک پارک (Co-Working Spaces) و حمایت مالی و راهبری تیم‌ها و هسته‌ها توسط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه در مراحل رشد و توسعه بصورت مشترک متعهد شدند.مدت اعتبار این تفاهم نامه 3 ساله است که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود.

ورود ۵ فروند هواپیمای ATR به ناوگان ایران‌ایر

درهفته ای که گذشت در شرایطی که طبق قوانین سازمان هواپیمایی کشوری ایرلاین‌ها موظفند برای فعالیت لااقل پنج فروند هواپیمای ملکی در اختیار داشته باشند، این سازمان به تازگی مجوز آغاز به کار یک ایرلاین را نهایی کرد که فعلا تنها دو هواپیما دارد.به گزارش ایسنا، یکی از قوانینی که در طول سال‌های گذشته ابهام‌ها و مسائل مختلفی را در صنعت هوایی ایران به همراه داشته، بحث قوانین مربوط به تاسیس و فعالیت ایرلاین‌های داخلی بوده است. در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا پس از ابلاغ مجوز به شرکت هواپیمایی مربوطه این انعطاف‌پذیری وجود دارد که آن شرکت تمام یا بخش عمده‌ای از ناوگان خود را به شکل اجاره‌ای فعال کند، اما قوانین فعلی در ایران شرکت‌های هواپیمایی را ملزم می‌کند که برای فعالیت، هواپیمای ملکی در اختیار داشته باشند.در قواعد فعلی سازمان هواپیمایی کشوری ایرلاین باید حداقل پنج فروند هواپیمای ملکی داشته باشد و در کنار آن ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیز به عنوان آورده برای سرمایه‌گذاری ثبت و به طور رسمی با تایید مراجع قانونی وارد این صنعت کند. همین مساله باعث شده تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند که نسبت به ورود به صنعت هوایی اقدام نکرده و در دیگر حوزه‌ها فعالیت کنند. هرچند در ماه‌های پس از امضای برجام و با روشن شدن نسبی افق پیش روی صنعت هوایی ایران، تقاضاها برای دریافت مجوز راه‌اندازی ایرلاین‌های جدید افزایش یافت، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد که سختی قوانین باعث شده که سرمایه‌گذاران تا مرحله نهایی تاسیس ایرلاین به پیش نروند.در شرایطی که بسیاری از ایرلاین‌های بین‌المللی با استفاده از سیاست‌های حمایتی توانسته‌اند ناوگان اجاره‌ای خود را گسترش داده و حتی با انعطاف‌پذیری موجود در این عرصه سن ناوگان خود را پایین بیاورند، اما ایرلاین‌های ایرانی با هواپیماهایی روبه‌رو هستند که سن‌شان روز به روز افزایش یافته و در نهایت درصد زیادی از آن‌ها زمین‌گیر می‌شوند.با وجود آن که هنوز سازمان هواپیمایی درباره احتمال تغییر در این قانون سخن نگفته، اما روز گذشته رسما گواهی‌نامه بهره‌برداری جدیدی را به یک شرکت هواپیمایی اعطا کرده که از نظر قوانین موجود هنوز مقدمات قطعی را فراهم نکرده است.طبق اعلام خدایی- قائم مقام سازمان هواپیمایی کشوری، در حال حاضر این ایرلاین جدید دو هواپیما در اختیار دارد که پروازهایش به زودی و با محوریت فرودگاه ساری آغاز خواهد شد و تا پایان سال جاری باید تعداد هواپیماهای خود را به پنج فروند برساند.این انعطاف قانونی جدید شکل گرفته از سوی سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد که امکان آن وجود دارد که برخی سخت‌گیری‌ها برای تاسیس یا فعالیت شرکت‌های ایرانی کاهش یابد و این مساله شاید فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این عرصه باز کند. این به معنای آن است که در شرایط سخت تحریم‌ها، لااقل قوانین داخلی می‌تواند به نفع شرکت های هواپیمایی، برخی تغییرات را به مرحله اجرا برساند.

هشدار محققان نسبت به کاربرد مصالح اشتعال‌پذیر در نما

دراین هفته معاون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نبود "شبکه بارنده خودکار"، "لوله‌های آماده به کار آتش‌نشانی"، "عدم محافظت پلکان" و "عدم محافظت اسکلت فلزی در برابر" آتش را از دلایل ریزش ساختمان پلاسکو نام برد و گفت: اگر محصولات استفاده شده در نما ایمنی لازم در برابر آتش را داشته باشد، آتش از طریق نما نمی‌تواند به طبقات بالاتر سرایت کند، ولی از آنجایی که در نما از مواد قابل اشتعال استفاده می‌شود، این مواد در زمان آتش‌سوزی ذوب شده و به سمت پایین فرو می‌ریزد؛ از این رو پیشروی آتش در طبقات پایین نیز به راحتی صورت می‌گیرد.سعید بختیاری، با اشاره به حادثه پلاسکو، اظهار کرد: این حادثه کل جامعه را متاثر کرد و مسوولان را بیش از پیش متوجه کرد که چه میزان ایمنی و حفاظت در برابر آتش مهم است و در ایران که در دهه‌های اخیر مراحل توسعه را در پیش گرفته است، باید موضوع ایمنی سازه‌ها در برابر آتش را نسبت به گذشته جدی‌تر مورد توجه قرار داد.وی با ابراز تاسف از اینکه در حادثه پلاسکو نقاط ضعف‌هایی وجود داشت، اظهار کرد: ما انتظار داریم در ساختمان‌ها سیستم‌های محافظت در برابر آتش در جنبه‌های مختلف وجود داشته باشد ولی در ساختمان پلاسکو هیچ کدام از سیستم‌های ایمنی در برابر آتش وجود نداشت و تنها موردی که در این ساختمان وجود داشت سیستم "استند پایپ" (لوله‌های آماده به کار آتش‌نشانی) بود که بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، به دلیل عدم تعمیر و نگهداری مناسب، در زمان آتش‌سوزی قابل بهره‌برداری نبود، به گونه‌ای که در برخی از طبقات مشکلات وصل کردن شلنگ‌های آتش‌نشانی وجود داشت.بختیاری ادامه داد: به همین دلیل در طبقات نزدیک به آتش که باید از سیستم استند پایپ استفاده می‌شد، این سیستم زیاد به کمک آتش‌نشان‌ها نیامده بود و حتی اگر این سیستم هم آماده به کار بود، سایر سیستم‌های اطفای حریق در ساختمان وجود نداشت.معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی، سیستم کشف و اعلام حریق و اسپرینکلر (شبکه بارنده خودکار) را از جمله سیستم‌هایی دانست که در ساختمان پلاسکو در زمان آتش‌سوزی وجود نداشت و ادامه داد: شبکه بارنده خودکار سیستمی است که در آن لوله‌هایی قرار دارد و هدهای این سیستم نسبت به دما حساس هستند و زمانی که دما به طور غیر طبیعی بالا برود، به صورت اتوماتیک فعال می‌شود و اقدام به پاشش آب به اطراف خود می‌کنند.وی با بیان اینکه این سیستم قادر است حریق‌های کوچک را کنترل و از گسترش آن و تبدیل شدن به آتش‌سوزی بزرگ جلوگیری کند، یادآور شد: تجربیات جهانی نشان داده است که سیستم‌های اسپرینکلر سیستم‌های موثری در زمان وقوع آتش‌سوزی هستند.بختیاری، مناسب نبودن پلکان را از دیگر نقاط ضعف ساختمان پلاسکو نام برد و اظهار کرد: ما انتظار داریم پلکان ساختمان‌ها محافظت شده باشند، به گونه‌ای که هم افراد بتوانند از پلکان خود را نجات دهند و هم آتش‌نشان‌ها بتوانند از پلکان محافظت شده، خود را به محل حادثه برسانند و عملیات اطفا و امداد را انجام دهند.وی با تاکید بر اینکه در سازه‌ها باید پلکان به ظرفیت و تعداد کافی وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: پلکان پلاسکو از این ویژگی‌ها برخوردار نبود و تنها یک راه پله بود که به صورت غیر اصولی و غیر منطبق بر مقررات روز ایمنی در برابر آتش ساخته شده بود و به راحتی محصولات آتش‌سوزی را که شامل "حرارت"، "دود" و "گازهای سمی" است، به طبقات دیگر منتقل می‌کرد و افراد داخل ساختمان نمی‌توانستند به طریق ایمن خود را نجات دهند.معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات مسکن، انباشت مقادیر زیاد پارچه و منسوجات در پلاسکو را از دیگر نقاط ضعف این ساختمان عنوان کرد و یادآور شد: این امر عاملی شده بود که عملیات اطفای حریق با دشواری بسیار زیادی مواجه شود، به گونه‌ای که علاوه بر آنکه در مغازه‌ها و راه پله‌ها پارچه و منسوجات بود، مغازه‌داران از تمام فضاها به صورت غیر اصولی به عنوان انباری استفاده کرده بودند.

دولت برای نوسازی منازل روستایی تسهیلات بلاعوض می دهد

درهفته ای که گذشت مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: دولت برای نوسازی منازل روستایی 80 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض می دهد.غلامرضا صالحی روز چهارشنبه در دیدار با سرپرست فرمانداری ورامین افزود: دولت برای درجاسازی واحد مسکن روستایی 250 میلیون ریال تسهیلات با سود 5 درصد، 80 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض بابت آواربرداری، تهیه نقشه و نظارت و یکصد میلیون ریال وام قرض الحسنه بانک مهر ایران اعطا می کند.صالحی با اشاره به لزوم مقاوم سازی مسکن روستایی برای جلوگیری از وقوع هر حادثه احتمالی، گفت: در حال حاضر 226 هزار و 918 واحد مسکونی روستایی در سطح استان تهران وجود دارد که از این تعداد ، 14 هزار و 300 واحد (حدود 63 درصد) مقاوم نیست.مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران افزود: انجمن خیران مسکن ساز تحت نظر حساب 100 حضرت امام در نظر دارند تا برای دهک ها پائین جامعه که قدرت تأمین آورده و یا دریافت تسهیلات را ندارند اقدام به ساخت مسکن رایگان می کنند که تلاش می شود این انجمن در شهرستان ورامین نیز راه اندازی شود.وی با اشاره به اجرای طرح آمارگیری روستایی در مناطق مختلف استان تهران گفت: طرح آمارگیری مسکن روستایی با همکاری سازمان آمار هر 4 سال یکبار اجرا می شود تا افقی روشن برای طرح نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در اختیار مسئولان قرار گیرد.صالحی اظهار داشت: در این طرح مشخص می شود که طی این چهار سال ، چند درصد از مسکن روستایی مقاوم سازی شده ، از چه نوع مصالحی استفاده و نوع این مقاوم سازی ها به چه گونه بوده است.وی با بیان این که این طرح تاکنون طی سه مرحله در سراسر کشور اجرا شده است، افزود: طرح آمارگیری مسکن روستایی از 21 مهرماه تا 21 آبان امسال اجرا می شود.سرپرست فرمانداری ورامین نیز در این جلسه گفت: 80 درصد از بافت مسکن روستایی شهرستان به نوسازی و مقاوم سازی نیاز دارد.حسین کاغذلو اظهار کرد: سال گذشته با ارائه تسهیلات ویژه بنیاد مسکن ، بیش از 40 واحد مسکن روستایی شهرستان ورامین مقاوم سازی شد.وی افزود: به منظور فرهنگ سازی اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده روستایی ، دو منطقه روستایی شهرستان به صورت پایلوت با نظارت بخشداری های مرکزی و جواد آباد و بنیاد مسکن به عنوان اجرای طرح نوسازی انتخاب می شود تا با اجرای کامل این طرح ، دیگر مناطق نیز به نوسازی تشویق شوند.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar