نظام مهندسی و خودتصحیحی

دانشمندان علوم انسانی از خاستگاه علمی مربوط به علوم مدیریت، اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی برای عمر سازمانها ؛ کهولت سازمانی یا پیری زودرس قائل هستند.

یک سازمان اگر قبل از رسیدن به تهدیداتی نظیر موارد فوق از فرصتهایی که
در اختیار دارد برای عبور و جهش از وضعیت درجا زدن و در خود ماندن بهره ی لازم و بهنگام
را نگیرد ؛ لاجرم در ورطه ی بحران مشارکت و بحران مقبولیت و مشروعیت در می افتد.

سازمان نظام مهندسی یک سازمان حرفه ای مردم نهاد است و با جامعه مهندسان،
اصناف و انجمنهای حرفه ای مرتبط در بستر قانونی خود می بایست در تعامل درست و کارآمد
با دیگر نهادها از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و غیره قرار داشته باشد تا بتواند
به مصاف خدمات رسانی آنهم از نوع مهم اش که نظارت بر حسن انجام کار می باشد وارد شده
و در راستای رضایتمندی هم اعضاء و هم مردم خدمات گیرنده گام بردارد.

واقعیت آنست که نظام مهندسی امروز با چالش های جدی رو در رو است. برگزاری
انتخابات و تجدید حیات هر سه ساله ی آن با تمدید و ایجاد انگیزه در برخی اعضای هیات
مدیره و ورود افراد تازه نفس و بعضا جوانتر ؛ اگر چه در شرایط بحران مشارکت و مقبولیت
عمومی اتفاق می افتد ، لیکن در عین حال فرصت مغتنمی برای تزریق خون تازه در رگهای آن
و ایجاد فرصت خودشکوفایی جهت اصلاح امور در درون سازمان است.

اصلاح امور سازمان تنها با جوشیدن از درون آن با روشهای خود – کنترلی میسر
است و با دخالت هر نهاد دیگری از برون آن به تشدید بحرانها می افزاید و تعادل موجود
را نیز از میان می برد.

تجربه تلخ ماههای اخیر وزیر راه و شهرسازی که این روزها کوس استعفا یا
استیضاح ایشان بر سر زبانهاست ؛ گویای تقلای کم توفیق و دخالت غیر مدبرانه برای دگر
– تصحیحی در درون سازمان های نظام مهندسی در کشور است. قطعا مسیر صحیح اصلاحات ساختاری
و محتوایی در فرایندهای جاری سازمان تنها با هماهنگی و همکاری از درون آن قابلیت رخنمون
دارد.

از سوی دیگر آسیب شناسی در سازمانهای نظام مهندسی کشور واگویه ی اوضاع
و احوال نا خوشایندی است به سبب در غلطیدن بالادستی های آنها در دامن مفسده های برخاسته
از انبوه در هم تنیدگی مناسبات ناشی از تعارضات منافع شرکتهای ذینفع و مرتبط که به
شدت موجب هدر رفت منابع ، ظرفیتها و سرمایه های ملی در این سازمانها شده است.

تعارض منافع یا تزاحم منافع (Conflict of interest) به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود، که شخص یا اشخاصی
وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد، قرار می‌گیرند و
از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد
نظر قرار دارند. تعارض منافع/تعارض علائق/تضاد منافع/ مناقشه منافع از دیگر واژه های
همسان برای این کلمه است. در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به
نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بنابراین ادراکات حسی در برخی سازمان های نظام گاه در شرایطی منجر به تولید
باورهای کاذب می‌شود، و ناچارا سیستم به سمت تحلیل مفهوم توجیه و تشخیص مصلحت کشیده
می شود. این ویژگی سازمان را از خود – تصحیحی و تشخیص افراد و فرایندهای خطاپذیر باز
می دارد و به بازتولید باورهای کاذبی که خیانت در امانت را بدیهی می پندارد! سوق می
دهد.

خود – تصحیحی (Self-correction) یک فرایندِ توام با مکانیزم
بازدارندگی خودمصحح و بدور از مصلحت اندیشی های کاذب و منفعت طلبانه است. در غیر این
صورت مانائی تعارض منافع در بالادست ؛ به تعارض منافع در پائین دست می رسد و به یک
ناظر جزء نیز سرایت می نماید. آنگاه سیستم همه جانبه سرود افساد می سراید و جز آن را
اخفاء می نماید.