۱۲:۱۴ - ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - 18 November 2018
کد خبر: ۵۱۲۸۶
با ارسال یادداشتی به «صما» مطرح شد:
به دنبال اظهارنظرهای اخیر صورت گرفته پیرامون تناقض‌های قانونی رفع تعلیق پروانه فرج الله رجبی، یک وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یاداشتی به «صما»، ضمن برشمردن جزییات دقیق مغایرت‌های قانونی، رفع تعلیق پروانه فرج الله رجبی، تاکید کرد که لغو تعلیق پروانه نامبرده با هیچ یک از قوانین بالادستی انطابق ندارد.
جزئیات دقیق مغایرت‌های قانونی لغو تعلیق پروانه اشتغال رجبی

وی درعین حال گفت: هرچند قانونگذار در مادّۀ 22 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است ولیکن اینگونه نیست که صدور حکم یاد شده یک اقدام مجرد و مستقل بوده و مبتنی بر مقدماتی نیست، که اگر غیر از این بود هرآینه شخص رئیس جمهور می‌توانست هر شخصی را که خود صلاح می داند به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کند در حالی‌که قانونگذار چنین اختیاری به وی نداده است.

متن زیر یادداشت تنظیم شده به قلم حسن محمد حسن زاده-وکیل پایه یک دادگستری- است که به شرح ذیل می آید.(توضیح اینکه به دلیل اینکه نوشته با زبان حقوقی نوشته شده است، لذا در بردارنده واژگان سنگین حقوقی است ودرعین حال اطاله مطلب نیز به دلیل ارایه نکات دقیق حقوقی و مستندات قانونی است.)

بسمه تعالی

پیرو اظهار نظر پیرامون اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی- جناب مهندس اسلامی- در خصوص رفع تعلیق پروانۀ اشتغال به کار مهندس رجبی، علی الظاهر سه نظر مطرح شده که چکیدۀ آنها اینگونه است:

1- رفع تعلیق قابل تسرّی به گذشته نیست ولیکن می تواند از زمان اعلام به بعد باشد

2- از آنجایی که حکم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را رئیس جمهور صادر می کند بنابراین وزیر نمی تواند اِعمال نظر کند.

3- چون معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامۀ شمارۀ 12614-97/م/36121 مورخ 31/4/1397 صراحتاً معرفی ناظر به مالک را از سوی سازمان استان قانونی دانسته و به طور ضمنی نظر وزارت کشور را در مردود دانستن شیوه نامۀ موضوع تبصرۀ 2 مادّۀ24 آیین نامۀ اجرایی مادّۀ33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی وقت تدوین شده بود، تأیید نموده است، بنابراین شیوه نامۀ استنادی باطل بوده و تصمیم وزیر وقت- جناب دکتر آخوندی- مبنی بر تعلیق پروانۀ اشتغال به کار مهندس رجبی بر مبنای شیوه نامه ای بوده که باطل شده و لذا اقدام وی مبنی بر تعلیق پروانۀ اشتغال به کارمهندس رجبی مشمول بند"ج" مادّۀ23 آیین نامۀ اجرایی سال 75 نمی باشد بعلاوه که نامۀ وزیر جدید جنبۀ تأسیسی نداشته و فقط جنبۀ اعلامی دالّ برآن ابطال را دارد0

قبل از پاسخ به اظهارات مذکور به عنوان مقدمه لازم میداند توضیح داده شود که چون بند"ج"مادّۀ 23 آیین نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 یک تأسیس حقوقی است که جنبۀ آمره و تقنینی دارد لذا باید تابع بایسته های فرادست قانونی باشد.نظر به اینکه به استناد نصّ صریح اصل 85 قانون اساسی، اِعمال مجازات انتظامی تعلیق یا محرومیّت استفاده از پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای فقط و فقط در صلاحیّت انحصاری قوّۀ مقننه می باشد و در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویۀ شماره 66 مورخ 27/2/1383بندهای 5و6 ماده 76 آیین نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 را که متضمّن مجازات محرومیّت وکلا از استفاده از پروانۀ وکالت به طور موقت و دائم بود، با استدلال زیر باطل اعلام کرد"باعنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه وتصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیردادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت ویا اعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آیین‌نامه فوق‌الذکر دردادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای 5 و 6 و همچنین تبصره ماده 76مزبور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‌گردد." بنابراین حق آن است که بند"ج" مادّۀ 23 باطل اعلام شود ولیکن چون هنوز چنین اقدامی توسط مرجع صالح (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ) صورت نگرفته است، بنابراین اصل بر قابل استنادبودن آن وفق اصل 138 قانون اساسی بوده و لذا وزیر راه و شهرسازی می تواند بر اساس آن بند اتخاذ تصمیم کند0 با عنایت به این توضیح و در پاسخ به اظهارنظرهای سه گانۀ فوق این گونه اِشعار می دارد :

الف - همانگونه که در گفتار قبلی بیان شد، تمامی اشخاص موضوع حقوق عمومی باید و باید تابع اصل قانونی بودن اختیارات و وظایف باشند.معنای اصل مذکور این است که هیچ شخص عمومی همانند وزارتخانه، اداره، مؤسسه،سازمان و سایر نهادها اعم از دولتی یا غیر دولتی نمی تواند مبادرت به اقدامی کند مگر آن که قانونگذار اجازۀ آن را داده باشد و دقیقاً به همین دلیل است که گفته می شود در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است مگر آن چه را که مقنّن تجویز کرده باشد، برخلاف حقوق خصوصی که اصل بر دارا بودن اختیار است مگر آنچه را که قانونگذار منع کرده باشد0 با عنایت به این توضیح چون مأذون از طرف قانونگذار (هیئت وزیران) در بند"ج"مادّۀ23 آیین نامۀ اجرایی، اذن تعلیق پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای شخص متمرد از انجام ابلاغیِّه های قانونی وزارت راه و شهرسازی را به شخص وزیر داده ولیکن حدود و ثغوری برای آن تعیین ننموده است، به دلالت سیاقیّۀ اقتضاییّۀ آن مادّه میتوان گفت که از نظر مرجع صدور مصوبه، تشخیص وزیر در تعیین مدّت تعلیق حجّت بوده و باید به اجرا درآید، در چنین حالتی حکم صادره مشمول قواعد اعتبار امر مختومه و نیز فراغ دادرس بوده وباید آن چهارچوب در مورد آن رعایت شود.حال اگر بپذیریم که پس از ابلاغ تعلیق برای مدت معیّن، نامبرده مبادرت به رفع تعلیق یا تغییر در مدت آن کند لازم می آیدکه برای چنین اقدامی، نصّ قانونی وجود داشته باشد و چون چنین نصّی وجود ندارد و اصطلاحاً اصل بر عدم است بنابراین وزیر محترم نمی تواند در حکم صادره هیچگونه دخل و تصرّفی داشته باشد و معترض به آن تصمیم لاجرم باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

ب- هرچند قانونگذار در مادّۀ 22 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است ولیکن اینگونه نیست که صدور حکم یاد شده یک اقدام مجرد و مستقل بوده و مبتنی بر مقدماتی نمی باشد، که اگر غیر از این بود هرآینه شخص رئیس جمهور میتوانست هر شخصی را که خود صلاح می داند به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کند در حالیکه قانونگذار چنین اختیاری به وی نداده است. با عنایت به این توضیح نظر به این که داوطلب ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در وهلۀ نخست دارای شرایط مادّۀ11 قانون مرقوم بوده و به عضویّت هیئت مدیرۀ یکی از سازمان استانها برگزیده شده باشد تا در وهلۀ بعد صلاحیّت برگزیده شدن به سمت ریاست سازمان را داشته باشد و با توجّه به تبصرۀ مادّۀ59 آیین نامۀ اجرایی قانون یاد شده، الحاقی 14/2/1388 و اصلاحی 6/3/1388 هرگاه عضو هیئت مدیره در دورۀ مدیریت خود هریک از شرایط مذکور در مادّۀ مرقوم را از دست بدهد ادامۀ عضویّت وی در هیئت مدیره منتفی می شود، علی هذا به تبع آن، صلاحیّت چنین عضوی برای دارا بودن سمت یا سمتهای اکتسابی، از جمله ریاست سازمان استان یا کشور نیز منتفی شده و نمی تواند به فعالیّت خود ادامه دهد. به بیانی دیگر چون اعتبار حکم رئیس جمهور به اعتبار بقای عضویّت شخص در هیئت مدیرۀ سازمان یک استان می باشد که به معنای تبعی بودن حکم رئیس جمهور است لذا زمانی که متبوع فاقد اعتبار شد به تبع آن، تابع نیز فاقد اعتبار بوده و قابلیّت استناد خود را از دست می دهد0 کوتاه سخن این که اقدام وزیر در تعلیق پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای شخص هیچ ارتباط مستقیم به حکم رئیس جمهور ندارد تا مواجه با ایراد شود بلکه تعلیق مذکور مبنای اعتبار حکم رئیس جمهور را فاقد اثر کرده و به تبع آن، حکم رئیس جمهور فاقد استناد خواهد شد.

ج – هرچند به واسطۀ بروز اختلافات متعددبین دستگاههای اجرایی، هیئت دولت تصمیم بر این گرفت که پرداختن به این اختلافات را درون سازمانی کرده و حتّی المقدور از کشیده شدن آنها به خارج از بدنۀ دولت مانند قوّۀ قضاییّه جلوگیری کند وبر همین اساس اوّلین بار در مصوبۀ شمارۀ 114462 مورّخ 11/2/1357 اعلام داشت که دستگاههای دولتی که علیه یکدیگر در دادگستری اقامۀ دعوا کرده اند، باید دعاوی خود را مسترد نموده، آنها را به هیأتی مرکب از وزرای دولت ارجاع نمایند و در تصویب نامۀ شمارۀ 8247 مورخ 16/3/1365 و تکمیل آن به شمارۀ 16104/ت/235 مورخ 8/5/1366 اعلام داشت که حلّ و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی باید خارج از قوّۀ قضاییّه صورت پذیرد ولیکن هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّۀ شمارۀ 516 مورّخ 20/10/1367 صلاحیّت مراجع قضایی برای رسیدگی به دعوایی که طرفین آن دستگاههای دولتی هستند را براساس اصل 159 قانون اساسی، محرز و مسلّم دانست0 علی هذا هرچند توسط دولت، معاون محترم حقوقی به عنوان مرجع رفع اختلاف تعیین و تعریف شد ولیکن بیشینه قوّت آن، این است که نظر وی فقط جنبۀ ارشادی را داشته و این گونه نیست که یک تصمیم دستگاه اجرایی را که در چهارچوب اختیارات قانونی، اتّخاذ شده، باطل کند و از درجۀ اعتبار ساقط سازد که اگر این گونه بود هرآینه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به استناد اختیار حاصل از بند"ب "مادّۀ 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در دادنامۀ شمارۀ 9709970906010204 مورّخ 25/7/1397 تصمیم و نظریّۀ شمارۀ 294505/100/02 مورّخ 12/12/96 وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتخاب مهندس ناظر را مطابق با قانون تشخیص نمی داد و رأی به ابطال آن می داد0 بنابراین اعلام ابطال مصوبۀ وزیروقت راه و شهرسازی بر اساس نظر معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری مصادره به مطلوبی است که فاقد پشتوانۀ حقوقی بوده و قابل پذیرش نمی باشد و به تبع آن تصمیم وزیر یاد شده مبنی بر تعلیق پروانۀ جناب مهندس رجبی(صرف نظر از درست یا غلط بودن آن) دقیقاً مبتنی بر اختیار برگرفته از بند"ج" مادّۀ 23 آیین نامۀ اجرایی بوده و چنانچه نظر به نادرستی آن باشد باید ازطریق مجاری قانونی اقدام شود و در نتیجه اقدام وزیر راه و شهرسازی – جناب مهندس اسلامی- مبنی بر رفع تعلیق، منطبق با هیچیک از بایسته های قانونی نبوده و قابل پذیرش نمی باشد.

والسلام علی من التبع الهدی

حسن محمد حسن زاده

26/8/1397

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar