۱۲:۵۴ - ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - 06 December 2018
کد خبر: ۵۱۴۵۸
گزارش اخیر «صما» از تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص دعوت به تشکیل جلسه فوق العاده هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با دستور جلسه معرفی اعضای شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی، بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه های تخصصی و محافل مرتبط با مهندسی داشت.
توضیحات «صما» درباره یادداشت انحلال شورای مرکزیبه گزارش«صما» بازخوردهای دریافتی عموماً در راستای تأیید این اقدام و تأکید بر ضرورت و فوریت آن در شرایطی که شورای مرکزی و تعدادی از سازمان های نظام مهندسی در استان ها در شرایط بلاتکلیفی و بحران مدیریتی بسر می برند است. اما در این میان تعدادی برداشت متفاوتی از متن آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دارند که شامل دو مورد می شود:

1- وزارت راه و شهرسازی اختیار منحل کردن شورای مرکزی را ندارد.

2- شورای مرکزی برای سه سال انتخاب شده و تا پایان این سه سال هیأت عمومی، مجاز به انتخاب شورای مرکزی جدیدی نیست. کارشناسان مورد مشورت صما در مورد این نظرات توضیحاتی را اضافه کرده اند که برای روشن شدن موضوع منعکس می نمائیم:

الف- مطابق ماده 5 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، رکن آن است و تعطیلی آن بمنزله تعطیلی بخشی از وظایف سازمان و درحکم تعطیل سازمان است. تأکید مکرر در متن قانون مؤید این است که قانونگذار و دولت برای هر گونه وقفه در انجام وظایف ارکان این سازمان راهکاری اندیشیده است، ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره آن ناظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان(شورای مرکزی) و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هاست و تکلیف اداره آن در زمان عدم تشکیل، تعطیلی و انحلال با وزارت راه و شهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامي عمل مي نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد سازمانهاي ياد شده(اعم از شورای مرکزی یا سازمان استان) خواهد بود .

صاحب نظران، به همین دلیل حکم محمد رضا جواهری توسط وزیر سابق راه و شهرسازی را پس از تعلیق پروانه اشتغال فرج ا... رجبی را برای اداره امور جاری سازمان را مستند به تبصره ماده 26 قانون می دانند.

ب- ماده 20 قانون و ماده 108 آئین نامه اجرائی آن صراحتاً عضویت در شورای مرکزی را مستلزم عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می داند. لذا هر عضو شورای مرکزی که در میانه دوره سه ساله عضویت در شورای مرکزی، به هر دلیلی از عضویت در هیئت مدیره استان، اعم از سلب شرایط، استعفا، محکومیت انتظامی، محرومیت اجتماعی و قس علی هذا ساقط شود، قانوناً از عضویت در شورای مرکزی را نیز از ساقط می شود، در واقع آثار حقوقی سلب عضویت در هیات مدیره، سلب عضویت در شورای مرکزی است.

پ- پس از انتخابات دوره هشتم هیئت مدیره های سازمان استان ها در شهریورماه سال جاری تعدادی از اعضای شورای مرکزی بدلیل عدم شرکت در انتخابات، عدم اخذ رای لازم، محکومیت انتظامی و .... از عضویت در هیئت مدیره سازمان خارج شدند و به تبع آن شرایط عضویت درشورای مرکزی را از دست داده و تعداد اعضای اصلی شورای مرکزی از 25 نفر به ١٣ نفر تقلیل یافت که با جایگزینی اعضای علی البدل نیز به نصاب لازم نمی رسد.

ت- ماده 111 آئین نامه اجرائی شرط رسمیت یافتن جلسات شورای مرکزی را حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی آن یعنی 17 نفردانسته و با تقلیل اعضای اصلی به 12 عضو و حتی با جایگزینی اعضای علی البدل هم امکان تشکیل جلسه شورای تا پایان دوره ممتنع شده و شورا تعطیل شده است.

ث- پس از تعلیق پروانه اشتغال بکار مهندسی رئیس شورای مرکزی، که اخیراً توسط وزیر جدید راه و شهرسازی از یک سال به مدت دو ماه کاهش یافت و از آنجا که عضویت در هیات مدیره، شورای مرکزی و ریاست آن مستلزم اعتبار پروانه اشتغال بکار مهندسی در طی دوره تصدی است، ایشان نیز با تعلیق پروانه اشتغال بکار مهندسی ولو به مدت 2 ماه شرایط لازم را از دست دادند و شورای مرکزی در حال حاضر فاقد رئیس است.

به این ترتیب وزارت راه و شهرسازی بدون آن که دخالتی در این فرآیند داشته باشد یا تصمیمی در مورد انحلال شورای مرکزی گرفته باشد با شرایطی روبرو شده است که ناگزیر از تشکیل مجدد شورای مرکزی است. آنچه رخ داده است تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انحلال شورای مرکزی نیست، شورای مرکزی فاقد نصاب لازم برای تشکیل است و به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی بر اساس تکالیف قانونی خود و نیز اختیارات وزیر راه و شهرسازی نسبت به دعوت از اعضای اصلی هیات مدیره سازمان های استان ها کرده است که با تشکیل جلسه فوق العاده هیات عمومی با دستور جلسه معرفی اعضای جدید شورای مرکزی، آنان نیز به وظیفه خود عمل کنند.

ج- بعضی می گویند که وزارت راه و شهرسازی می تواند بدون تشکیل هیئت عمومی و درخواست معرفی حداقل دو برابر کسری اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی برای جایگزینی آنان توسط وزیر این اسامی را از بین 64 نفر معرفی شدگان ابتدای دوره حاضر شورای مرکزی که هنوز واجد شرایط و داوطلب این سمت هستند برگزیند بدون آن که نیاز به تشکیل جلسه هیأت عمومی باشد اما کارشناسان بر این باور هستند که فهرست قبلی منتخب هیئت عمومی پیشین بوده است و در حال حاضر آن هیات عمومی جایگاه قانونی ندارد و با توجه به تغییر ترکیب آن باید مجدداً به هیئت عمومی با ترکیب اعضای فعلی هیئت مدیره ها رجوع شود. در هر روی در موارد ابهام و سکوت مرجع حل اختلاف در ماده 123 آئین نامه تعیین شده است و بن بستی باقی نخواهد ماند. جمعی از صاحب نظران اعتقاد دارند دستور وزیر راه و شهرسازی به معاون مسکن و ساختمان برای تشکیل هیات عمومی برای انجام تکالیف قانونی است که قانون گذار و نیز هیات وزیران بر عهده وی قرار داده است.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar