۱۱:۱۱ - ۲۹ دی ۱۳۹۷ - 19 January 2019
کد خبر: ۵۱۹۰۱
«صما» بررسی می‌کند:
صما- حدود پنج سال پيش حامد مظاهریان- معاون سابق مسکن و ساختمان- به فاصله دو هفته پس از آنکه حکم امضای معاونت خود را از سوی عباس آخوندی دریافت کرد، در محل وزارتخانه میزبان چند نفر از همکاران دانشگاهی و معماران سرشناسی بود که برای عرض تبریک به دفتراو آمده بودند.

نظام مهندسی برسردوراهی: استمرار یا توقف اصلاحات؟در آن زمان مظاهریان که هنوز ردای استادی دانشگاه بیشتر از مسوولیت معاونت مسکن بر تنش به چشم می‌آید در كسوت يك استاد دانشگاه به پای تخته رفت و با کشیدن چارت سازمانی سازمان نظام مهندسی و ارایه یکسری توضیحات پیرامون نظام مهندسی، مواضع خود در برابر سازمان نظام مهندسی را تشریح کرد، مواضعی که بعضا افشاگرانه و آسیب‌شناسانه بود به طوری که خبرنگاران حاضر در آن جلسه از انتشار آن اخبار در رسانه‌ها صرف نظر کردند.

می‌توان گفت که از همان زمان معلوم بود که برنامه اصلی مظاهریان در حوزه معاونت مسکن انجام اصلاحات بنیادی در سازمان نظام مهندسی که مواردی نظیر شفاف سازی مالی سازمان‌ها، جلوگیری از امضاء فروشی، مخالفت با تعارض منافع و... را در برمی‌گرفت که برخی منتقدان این برنامه را بیشتر یک آمال فانتزی و صرفا غیراجرایی می‌دانستند.

به طوری که حتی به نظر می‌رسید که اقتصاد مسکن برای او در اولویت دوم باشد و کانون توجه و دغدغه اصلی اش ایجاد تحول در سازمان نظام مهندسی است. معاون سابق مسکن و ساختمان با همراهی عباس آخوندی برای رسیدن به ایده آل ذهنی خود درباره ایجاد اصلاحات در نظام مهندسی در این چند سال از محل تدوین آیین نامه کنترل ساختمان و سپس ابلاغ چند بخش نامه تلاش کردند که یک مسیر قانونی را برای انجام اصلاحات بنیادی در حوزه نظام مهندسی ساختمان ایجاد کنند.

که البته پیچ و خم های بورکراسی و مقاومت دستگاه های مختلف نظیر وزارت کشور، شهرداری و شورای مرکزی و... باعث شد که در رسیدن به این هدف خود با دست اندازهای پیش‌بینی نشده ای مواجه شوند و البته شاید بتوان با کمی اغماض گفت که مخالفت های برخی از بخش های سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و نیز اقدامات ایذایی ریاست شورای مرکزی در ایجاد وقفه در این مسیر آرمانی وزارت راه و شهرسازی بیش از سایر دستگاه ها موثر واقع شد.

به گزارش «صما» مسیراصلاحات وزارت راه در نظام مهندسی با کش وقوس‌های فراوان پیش‌بینی نشده‌ای همراه شد.

این اصلاحات همانند اصلاحات سیاسی با مخالفت‌های زیادی ازگروه های متعدد همراه شد و همزمان علاوه بر مقاومت فرج الله رجبی در جایگاه ریاست شورای مرکزی در برابر این تغییرات، گروهی از مهندسان نیز از فرصت فضای مجازی استفاده کردند و درمقابل اقدامات اصلاحی وزارت راه در این سازمان، جریان سازی های رسانه ای هدفمندی را ایجاد کردند، چرا که برداشت آنها از این اصلاحات با وزارت راه متفاوت بود و در بسیاری از موارد هر یک دیگری را به عدم رعایت قانون نظام مهندسی متهم می‌کردند.

به طوری که دامنه اختلاف‌های گسترده ای بین وزارت راه و جامعه مهندسی درباره آیین نامه کنترل ساختمان که از آن می توان به سر منشاء اصلاحات در نظام مهندسی یاد کرد به جایی رسید که رییس شورای مرکزی و وزیر سابق راه و شهرسازی علنا وارد جدال لفظی و کشمکش شدند و جنگ رسانه ای عریانی را برعلیه یکدیگر به راه انداختند و در این بین البته اکبر ترکان نیز در جایگاه ریاست سابق نظام مهندسی وارد میدان شد و دراین نبرد به کمک فرج الله رجبی آمد.

کشمکش‌ها تا بدانجا رفت که در نهایت قربانخانی، رییس سابق نظام مهندسی تهران، قربانی شد و پروانه او توسط وزیر سابق راه تعلیق شد و پس از آن سازمان‌های نظام مهندسی در بلاتکلیفی عجیبی به سر بردند چرا که از یک طرف، فرج الله رجبی آنها را از اجرای بخش‌نامه‌های اصلاحی وزیر سابق راه منع می کرد و از سوی دیگر معاون سابق راه، سازمان‌های نظام مهندسی را به تبعیت از بخش‌نامه‌های دولت که شاخص‌ترین آن ارجاع نظارت کار بود الزام می‌کرد .

در ادامه با تداوم اصرار ریاست شورای مرکزی به سرپیچی از اجرای بخش‌نامه‌های آخوندی، در نهایت پروانه اشتغال به کار وی نیز معلق شد، اما این اتفاق با رفتن عباس آخوندی از وزارت راه مصادف شد و در نهایت با روی کار آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، سرنوشت اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

در این مدت البته مظاهریان کماکان بر تدوام اصلاحات در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید می کرد و در کانال تلگرامی شخصی اش این مساله را یادآورمی شد. اما با انجام تغییرات اتوبوسی معاونان مسکنی وزارت راه که به تغییر همزمان سه معاون وزیر و ازجمله معاون مسکن و ساختمان منجر شد، ابهام درباره فرجام این اصلاحات بیش از پیش بیشتر شد.

در این بین همزمان با تغییر در بدنه معاونت مسکن و ساختمان، بسیاری از سازمان‌های نظام مهندسی درباره سرنوشت بخش نامه‌های جنجالی آخوندی از وزیر فعلی راه وشهرسازی کسب تکلیف کرده اند و یکی پس از دیگری با ادارات راه و شهرسازی استان‌ها درباره نحوه مواجهه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با بخش‌نامه های وزیر سابق راه مکاتبه کرده اند و بسیاری امیدوارند که با روی کارآمدن اسلامی و همچنین تغییر در بدنه معاونت مسکن و ساختمان، همه چیز به روال قبل برگردد.

اما پرسش اساسی که درز این زمینه وجود دارد این است که اصلاحات مد نظر وزیرسابق راه درصورت اجرایی شدن چه سودی برای صنعت ساختمان به دنبال خواهد داشت؟ نباید فراموش کرد که اگر چه سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان مردم نهاد و نیز یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت ساختمان ایفا می‌کند و بی‌شک ایجاد اصلاحات در این سازمان امری ضروری است اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تمرکز صرف وزارتخانه بر اصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث می‌شود که اصلاحات درحد اصلاحات یک جانبه خلاصه شود این در حالی است که به نظرمی‌رسد که صنعت ساختمان برای تغییر نیاز به اصلاحات عمیقی و حتی فراتر از آن نیاز به یک انقلاب دارد.

به عنوان مثال زمینه‌سازی برای توسعه تکنولوژی‌های ساختمانی کارآمدتر، جانشین کردن روش‌های صنعتی به جای روش‌های سنتی، تحول در شیوه کارآموزی و پرورش مهندسان درصنعت ساختمان، تغییر معیارهای تشخیص صلاحیت کاردان‌ها و مهندسان، کمک به تشکیل سرمایه های مولد بزرگ با تجمیع سرمایه‌های خرد مهندسان، آینده پژوهی در حوزه تغییر نیازهای انسان در ساختمان به موازات تغییر شیوه‌های زیستن در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی، درونی کردن آموزش مهندسی برای صنعت ساختمان و ... همه و همه از جمله مواردی است كه نشان مي‌دهد مسیر ساماندهی این صنعت نیازمند یک انقلاب است.

اما تجربه سه چهار ساله اخير نشان داد كه هر نوع اقدام اصلاحي در حوزه صنعت ساختمان با موانع غير قابل پيش بيني و متعدد و عدم همگرايي دستگاه هاي مربوطه همراه است و وقتی که یک مسیرصلاحی در سازمان مردم نهادی نظیر نظام مهندسی با این همه موانع مواجه شد، به نظر می رسد که اصلاحات عمیق در صنعت ساختمان دست کم در کوتاه مدت میسر نیست.

به هرحال جامعه مهندسی در انتظار تصمیمات معاون جدید مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است باید دید که آیا او علاقه‌ای به دنبال کردن اصلاحات در نظام مهندسی دارد و حاضر است که بهای سنگین اصلاحات را بپردازد یا اینکه ترجیح می دهد که از تجربه مدیریت قبلی بهره بگیرد و خود را وارد منازعات فرساینده با نظام مهندسی نکند و همه چیز را به حالت قبل بازگرداند.

به هر حال اصلاحاتی که عباس آخوندی و تیم مدیریتی او برای حوزه ساختمان و از جمله سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شروع کرده اند الان در دو راهی استمرار و توقف قرار گرفته‌اند و باید منتظر نشست تا ببینیم معاون مسکن و ساختمان در این مسیر چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۶
ناظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
0
0
مقصر اصلی اقای رجبی است که با هر گونه اصلاحات

مخالف است.ومیخواهد نظام با همین روند فاجعه بار رانت و فساد پیش برود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
0
1
بخشنامه های ابلاغی بیشتر از آنکه جنبه اصلاحی داشته باشند جنبه های تقابلی داشتند.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
0
0
صما جان مممنون از رسانه شما که گاها به صورت حرفه ای یادداشتهایی با مضامین مهندسی منتشرمی کنید.اما ای کاش نگارنده همیشه بتواند بی جهت بنویسد تا رسالت رسانه حفظ شود.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
0
0
صما جان مممنون از رسانه شما که گاها به صورت حرفه ای یادداشتهایی با مضامین مهندسی منتشرمی کنید.اما ای کاش نگارنده همیشه بتواند بی جهت بنویسد تا رسالت رسانه حفظ شود.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
0
1
‍ ⭕️آیا میدانید :
✅اعضای هیت مدیره شرکت های حقوقی نبایستی شاغل در ارگانهای دولتی باشند!

⭕️آیا میدانید :
✅هیچ یک از اعضای هیت مدیره دفاتر حقوقی نبایستی تعارض منافع داشته باشند.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
0
0
الان چندین شرکت مجری حقوقی یا آزمایشگاه خاک سراغ دارم که اعضای هیات مدیره این شرکت ها یا کارمند بخشداری هستن یا کارمند شهرداری یا کارمند بانک یا .... ولی متاسفانه نه شورای انتظامی نظام مهندسی نه واحد نظارت عالیه اداره راه و شهرسازی نه سازمان بازرسی کل کشور هیچ کنترلی بر این تخلفات ندارند . یعنی مملکت را فساد و بی قانونی از جا برداشته .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
0
0
بازبيني رديفهاي مربوط به آسفالت در فهرست بهاي پايه راه و باند و راهداري

به اطلاع مي‌رساند بازنگري فصل آسفالت فهرست‌بهاي پايه راه و باند و راهداري در دست اقدام است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
0
0
الان برخی افراد بی سواد و بی تخصص با خرید یا اجاره کردن پروانه اشتغال مهندسان ، اقدام به تاسیس شرکت های ازمایشگاه خاک یا شرکت های مجری حقوقی و نظارت حقوقی میکنند و اگر پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی اعضای هیات مدیره توسط شرکت اجباری شود و اعضای شرکت موظف به حضور تمام وقت در شرکت باشند امضافروشی متوقف میشود .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
0
0
استمداد رئیس باسابقه سازمان استان ......، حاوی نکات بسیار حیرت آوری است.
وضع سازمان های نظام مهندسی و بی توجهی شورای مرکزی به سازمان های استان هایی که از اهداف قانون نظام مهندسی زاویه زیادی دارند، مدت هاست که شنیده می شد.
ناکارآمدی شورای مرکزی و مدیریت غیرعلمی، غیر مشارکتی، فاقد استراتژی موضوع جدیدی نیست، مدیریتی که عرصه شورای مرکزی را تبدیل به زورآزمایی با وزارت راه و شهرسازی و بهره بردن غیر اخلاقی از مناصب سیاسی برای عدم تکمین به قانون مدت هاست که در محاقل مهندسی واگویه می شود.
اما آنچه حیرت جمع کثیری از مهندسان کشور را برانگیخنه است نه لحن رئیس یکی از بزرگترین سازمان های کشور که روح و متن نوشتار ایشان است.
چگونه می شود، یک سازمان غیر انتفاعی نیازند وام شود؟ چگونه یک سازمان غیر انتفاعی کمبود نقدینگی دارد؟ چرا ناکارآمدی خود را در اداره سازمانی غیر انتفاعی به گردن بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی می اندازیم؟
چرا در پشت اعمال قانون مقررات و نظارت عالیه نهادهای نظارتی ، می خواهیم بر عملکرد خود سرپوش بگذاریم؟
چرا سازمان ..... مشکل نقدینگی دارد؟
مگر بودجه مصوب نداشته است؟ مگر ترازنامه سازمان در طی این سالها مورد تصویب مجمع عمومی نشده است؟
مشکل نقدینگی در یک سازمان که مجمع عمومی دارد و بودجه آن باید با پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع برسد، معنایی ندارد، جز اینکه هزینه هایی توسط هیات مدیره انجام شده است که فاقد مجوز و منبع بوده است که سازمان را مقروض کرده است.
اینکه سازمان ها به درستی از دریافت حق الزجمه مهندسان منع شده اند، علت اصلی مشکل نقدینگی است؟
نکند خدای ناکرده، از محل حق الزحمه اعضا که حق دخل و تصرف در آن را نداشته ایم، املاک خریداری شده است؟
چرا گزارش بازرسان سازمان منتشر نمی شود؟
نتیجه اقدامات بازرسان سازمان چه بوده است ؟
چرا شورای مرکزی برای تنویر افکار عمومی ، گزارشی از علل این بحران مالی ارائه نمی دهد؟
چرا کسانی که برای رفع تعلیق پروانه خود( آنهم با بهانه های نخ نمای صیانت از مهندسی کشوز) ماه هاست که مهندسی کشور را دچار بحران کرده اند و به تکالیف ابتدایی خود عمل نمی کنند و مدت هاست دم از شفافیت می زنند، شجاعت اظهار نظر شفاف در مورد بحران مالی عمیق یکی از سازمان های کشور( به اعتراف رئیس آن) ندارند؟
کوهی از سوالات و ابهامات .... باید بیانیه رئیس محترم این سازمان، هشداری جدی برای اعضای سازمان های دیگر باشد، اعضایی که نسبت به سرنوشت سازمان خود بی تفاوت اند.
تردید داریم که اگر چنین بیانیه ای توسط رئیس نظام پزشکی یک استان صادر می شد، سازمان نظام پزشکی بسادگی از آن عبور می کرد....
واقعا نقش شورای مرکزی در این موضوع چقدر است؟ راستی نقش عضو هیات مدیره هایی که عضو شورای مرکزی هستند چقدر است؟
شاید، گزارشی از دریافتی های اعضای هیات مدیره بابت حق الزحمه و حق ماموریت و .... راهگشا باشد... باید دید آیا سازمانی که چنین بحران مالی دارد، در پرداخت حق الزحمه و حق الجلسه و ..... چقدر گشاده دستی دارد؟
اظهارات بی سابقه یکی از روسای سازمان ها، تائیدی است بر اصلاحاتی که دکتر آخوندی در سازمان ها در پیش گرفته بود، جلوگیری از تبدیل شدن یک نهاد حرفه ای و غیر انتفاعی به یک بنگاه اقتصادی.... شایدهم دکتر آخوندی خیلی دیر اقدام کردن....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
0
0
طاهره نصر *

این روزها کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و هم‌چنین قرارگیری این سازمان زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور معطوف داشته است. در همین راستا می‌توان به نکاتی در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد. قابل ذکر است که موارد و بندهایی که در ادامه ذکر می‌شود، مربوط به متن مصوبه کمیته نظام فنی (زیرمجموعه کمیسیون عمران مجلس) است که بررسی آن از مورخ ۱۳۹۷.۴.۳ در کمیسیون عمران آغاز شده است.

- در ماده ۲ بند ۱۱ اصلاحی زمینه‌سازی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمان‌ها از طریق حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها ذکر شده است. به نظر می‌رسد در صورت قرارگیری سازمان نظام مهندسی در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی، و با توجه به اهتمام نظام فنی اجرایی به شرکت‌های حقوقی، دیگر شرکت‌های حقیقی صاحب صلاحیت و همچنین افراد حقیقی صاحب صلاحیت معنا نخواهند داشت و عملا اشتغال بسیاری از مهندسان کشور با مشکل مواجه خواهد شد. چرا که نظام فنی و اجرایی، حافظ منافع دولت به نام کارفرما است و این در حالی است که لزوما در نظام مهندسی ساختمان حفاظت از منافع دولت به معنای حفاظت از منافع عمومی نیست چون ناظر، حافظ منافع پیمانکار است.

- در ماده ۳ تبصره‌ای الحاق شده است که تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی در شهرستان‌های با حداقل ۵۰۰ عضو حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای صورت خواهد پذیرفت. بنابراین در آینده‌ای نه چندان دور تأسیس سازمان‌های بسیاری صورت خواهد پذیرفت که این تعدد، انسجام را به دنبال نخواهد داشت و تمرکز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

- در ماده ۴ ذکر شده است که مرجع صدور گواهینامه صلاحیت، سازمان برنامه و بودجه، مرجع صدور پروانه صلاحیت حرفه ای سازمان نظام مهندسی خواهد بود. به زعم اینجانب در صورت ادغام سازمان‌ها در یکدیگر، صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای نمی تواند به دلیل مسأله تعارض منافع، مستقیما توسط سازمان صورت گیرد.

- در تبصره ۱ همین ماده ذکر شده است که فعالیت شرکت‌های مربوط به حوزه ساختمان باید در حوزه مقررات نظام مهندسی ساختمان با رعایت ظرفیت به کار مجاز آنان فقط در یک استان میسر است. سوال این است که در صورتی که طبق ماده ۳ پیشنهادی، اگر سازمان‌های جدیدی در نقاط مختلف استان‌ها تأسیس شوند و همزمان این بند نیز مد نظر باشد چگونه می‌توان عادلانه نظام تقسیم کار را برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند ایجاد نمود. آیا اصلا پروژه ای باقی می‌ماند که سهم آنها باشد؟

- در ماده ۸ در اصلاح ماده ۹ قانون، از وظایف مجمع عمومی، بررسی و تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره کلا حذف شده است که به دلیل نگاه دولتی است که به سازمان نظام مهندسی شده است. حال آنکه این سازمان، سازمانی غیردولتی و مردم نهاد است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ کند.

- در ماده ۹ در اصلاح ماده ۱۰ و در ماده ۲۱ در اصلاح ماده ۲۲، انتخاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب رئیس شورای مرکزی برای چهار سال ذکر شده است. به نظر می‌رسد افزایش سنوات مدیریت فقط رکود کاری در مدیریت را به دنبال خواهد داشت. این مسأله زمانی بیشتر قابل توجه است که انتخاب اعضای هیأت رئیسه نیز برای دوسال ذکر شده است که به نظر می‌رسد نیاز به تفکر بیشتر دارد.

- در ماده ۱۳ در اصلاح ماده ۱۴ انتخاب هیأت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی، توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ذکر شده است. این مسأله قطعا منافع متعارض را به دنبال خواهد داشت.

- در ماده ۱۴ در اصلاح ماده ۱۵ بند ۹ کمک به ترویج ضوابط نظام فنی اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری در زمینه تدوین و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای فنی از وظایف سازمان نظام مهندسی ذکر شده است. سؤال این است که در حالی که سازمان از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خارج شده و به زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی وارد شده است و بالتبع باید ضوابط و شرایط عمومی پیمان را در نظر داشته باشد چرا باید ضوابط وزارت راه و شهرسازی و مقوله مقررات ملی ساختمان را مدنظر قرار دهد؟ به بیانی دیگر یک بام و دو هوا آیا می‌تواند پاسخگو باشد؟ این در حالی است که نظام فنی اجرایی دارای نشریاتی است که اصول مهندسی در آن درج شده است.

- در ماده ۱۴ در اصلاح ماده ۱۵ بند ۱۵ نیز به تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد شورای مرکزی برای ارسال به برنامه و بودجه اشاره شده است که با توجه به مبانی قیمت گذاری و فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه این مساله در تعارض است.

- در همین ماده، در بند الحاقی ۶ ماده ۱۵ صدور شناسنامه فنی و ملکی با مسئولیت مهندسان ذیربط و کنترل مقررات ملی ساختمان و ضوابط مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور از طریق به‌کارگیری مهندسان دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و با مسئولیت آنان ذکر شده است. به نظر می‌رسد معیارهای نظام فنی و اجرایی را نمی‌توان به طور کامل برای پروژه‌های ساختمان‌سازی تعمیم داد.

- در ماده ۱۹ در اصلاح ماده ۲۰ عضویت در شورای مرکزی با استعفا از عضویت در هیأت مدیره سازمان‌ها همراه است. به نظر می‌رسد این مورد به عدم توجه به حل مسایل استانی سازمان‌های نظام مهندسی منجر خواهد شد و عدم مسئولیت پذیری را برای اعضای شورای مرکزی به دنبال دارد. هرچند گفته شده که این عضو مستعفی از هیأت مدیره و عضو شورای مرکزی، می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره استانی شرکت کند.

- در ماده ۳۵ در اصلاح ماده ۳۷ هزینه‌های سازمان از محل حق عضویت اعضا و کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده است. اگر سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد بنابراین باید از بودجه دولتی برای اداره آن نیز استفاده نمود که این مساله جای سوال است که با بودجه دولتی چگونه سازمان مردم نهاد هدایت و اداره شود و با توجه به اینکه بودجه عمرانی کشور معمولا کمتر از ده درصد بودجه کل را به خود اختصاص می‌دهد این مسأله نیاز به تفکر بیشتر دارد.

- در پایان بايد يادآور شد هرچند وضعیت کنونی ساختار نظام مهندسی ساختمان، نظام فنی و اجرایی و وزارت راه و شهرسازی به صورت ایده‌ال نیست، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه‌ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد، به گونه‌ای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف‌کننده بیرونی باشد.

یادآوری می‌شود که سازمان نظام مهندسي ساختمان، به عنوان سازمانی مردم‌نهاد، طي ۲ دهه به‌تدريج جايگاه شايسته‌‏اي را در دفاع از حقوق بهره‌‏برداران ساختمان كسب كرده ‌است. نبايد فراموش كرد كه اين سازمان‌ همواره در جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيراصولي پيشگام بوده و هم‌چنين بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و هم‌چنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار تاكيد شده است، همواره فعال بوده‌ است. بنابراين لازم است جايگاه سازمان‌ نظام مهندسي ساختمان به عنوان سازمانی مردم‌نهاد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.

* رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

223225
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
خانم عبیری عضو کمیته ورزش و رفاه نظام مهندسی اراک اصلا عضو سازمان نظام مهندسی نیست و مدرک مهندسی و پروانه نظام مهندسی هم ندارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
0
0
تصمیم گیری در مورد ارجاع خدمات آزمایشگاهی از طریق سازمان نظام مهندسی
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
0
0
اگر ارجاع کار نوبتی خدمات آزمایشگاهی از طریق نظام مهندسی انجام شود جلوی تخفیف گرفتن مالکان از آزمایشگاه ها متوقف میشود .
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
0
0
آزمایشگاه های خاک به سامانه اینترنتی اعلام حضور و غیاب آنلاین مهندسان به سازمان نظام مهندسی متصل شوند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
0
0
✅نامه پیشنهاد اضافه شدن #آزمون صلاحیت #اجرا برای مهندسین #برق و‌ #مکانیک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
0
0
رای گیری ۲۲ اسفند مجمع عمومی نظام مهندسی اراک به شدت مضحک بود.

متاسفانه با تمام احترام امیدمون به این هیات مدیره خیلی بیشتر بود، ناامیدمون کردند دیروز و ای کاش پاسخگو باشند.

جالبه که حقوق ها هیات مدیره همشون افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصد! داشتند.
هزینه لباس ۵۴ نفر کل پرسنل ۹۸ میلیون در نظر گرفته شده بود! لباس!! خنده دار نیست؟؟
سبد عیدی و ماه رمضان ۹۸ میلیون !!
روز مرد و زن ۱۴ میلیون!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
0
0
کلا جلسه ۲۲ اسفند مجمع عمومی نظام مهندسی اراک غیر قانونی بود. تو در ورودی از کی کارت شناسایی خواستن؟ هر کی میخواست میتونست با یه اسم و شماره بیاد تو.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
0
0
ارجاع خدمات آزمایشگاهی به آزمایشگاه ها از طریق سازمان نظام مهندسی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
0
0
در مجمع عمومی نظام مهندسی اراک در تاریخ ۲۲ اسفند مصوبه افزایش ۷ درصد کسر از حق الزحمه مهندسین ناظر با ۷۰ رای موافق (برگه های آبی که در تصویر دیده میشود) رای آورد☝️☝️ ؟؟؟ که این امر غیر قانونی است چون حق سازمان ۵ درصد نه ۷ درصد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۴
0
0
رای گیری مجمع عادی نظام مهندسی به شکل اینترنتی یا با سیستم ussd موبایل انجام شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
0
0
اعضای کمیته های تخصصی نظام مهندسی مثلا کمیته دفاتر ، کمیته مجریان ، کمیته نظارت مضاعف ، کمیته توزیع نقشه ، ....باید شاغل تمام وقت در سازمان نظام مهندسی باشند و شغل دولتی نداشته باشند و حق بیمه تامین اجتماعی از طرف ارگان دولتی برای آنها رد نشده باشد یعنی شاغل در دفتر فنی استانداری - بخشداری - دفتر فنی سازمان علوم پزشکی - دفتر فنی سازمان اوقاف و امور خیریه - دفتر فنی سازمان نوسازی مدارس و دفتر فنی پتروشیمی و نیروگاه حرارتی ... نباشند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۵
0
0
اعضای هیات مدیره شرکت های مجری حقوقی و شرکت های آزمایشگاه خاک باید شاغل تمام وقت در شرکت باشند یعنی کارمند دولت نباشند = با استعلام سوابق بیمه تامین اجتماعی اعضای شرکت میتوان از شغل دولتی آنها ، آگاه شد . با نصب دستگاه ثبت حضور و غیاب الکترونیکی ( اثر انگشت الکترونیکی) میتوان از حضور یا عدم حضور مهندسان در شرکت در ساعات اداری ، آگاه شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
0
0
بروجردی در گفتگو با مهر:
قوانین نظام مهندسی باید تجدید نظر شود/روحانی به لرستان هم سفر کند
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
0
0
لزوم-بازنگری-در-ساختار-حرفه-مندی-صنعت-ساختمان-شکل-دهی-سازمان-های



نویسنده در  تشریح چگونگی تحقق این تحول انجام اقداماتی همچون، پذیرش سخت‌گیرانه و غربال‌گری اعضا، تدوین قوانین اخلاق حرفه‌ای و بالا بردن هزینه مسئولیت حرفه‌ای در انجام خدمات (بیمه مسئولیت مادام‌العمرحرفه‌ای) را الزامی می‌داند و نوشته است: اخذ مدرک تحصیلی از مراکز دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی مورد تایید سازمان‌های حرفه مندی، کسب تجربه حرفه‌ای تحت نظارت مستقیم دو حرفه‌مند به مدت  ۴-۳ سال منطبق بر برنامه مورد نیاز آموزشی سازمان مربوطه، گذراندن آزمون‌های حرفه‌مندی طبق ضوابط بین المللی، انجام مصاحبه حرفه مندی با حضور حداقل ۴-۵ حرفه‌مند متخصص پس از گذراندن امتحانات مربوطه و در نهایت گذراندن آزمون زبان انگلیسی در حد IELTS با نمره ۶.۵ آکادمیک اقداماتی است که جهت ارتقاء سطح تعیین صلاحیت ورود به حرفه ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar