۱۲:۱۴ - ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ - 21 February 2019
کد خبر: ۵۲۲۰۱
بسته خبری پنج شنبه‌های «صما»:
بسته خبری «صما» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبارحوزه مسکن وراه را دراختیار مخاطبان این حوزه قراردهد.
ادعای بازگشت وجوه اختلاس به نظام مهندسی/ احمد خرم:مسوولان حوزه مسکن خودشیفته‌اند/ ورود مدعی‌العموم به موضوع نرخ عوارض آزاد‌راه تهران – شمالدر این هفته انتشار اخباری نظیر ادعای بازگشت وجوه اختلاس به خزانه نظام مهندسی تهران، افشاگری حمزه شکیب از وجود فساد در نظام مهندسی، کنایه احمد خرم به مسوولان حوزه مسکن و دادن نسبت خودشیفتگی به آنها، آغاز پیش‌ فروش بلیت نوروزی اتوبوس‌ در آینده ای نزدیک، ورود مدعی‌العموم به موضوع نرخ عوارض آزاد‌ راه تهران – شمال، تاکید رییس کانون سراسری انبوه سازان از ورشکست شدن سازنده‌های مسکن و... جز مهمترین اخبارحوزه مسکن وراه بوده اند که مشروح آنها به شرح ذیل می‌آید:

ادعای بازگشت وجوه اختلاس به خزانه نظام مهندسی

دراین هفته رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پول‌های سازمان در پرونده تخلف مالی 15 میلیارد تومانی برگردانده شده است، گفت: گزارش کارشناسی درباره ترک برج میلاد و گودهای پرخطر را به شهرداری تهران ارسال کردیم.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد طاهری در نشست خبری صبح امروز با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از 23 سال گذشته در حال فعالیت در راستای بهبود کیفیت خدمات مهندسی و ساخت و ساز شهری است، گفت: با بیش از 110 هزار عضو بزرگترین تشکل حرفه‌ای در راستای محقق کردن اهداف تعریف شده هستیم.وی با اشاره به افزایش کار برای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در یک سال گذشته گفت: در سال گذشته در بخش اجرای کار نظارت 9هزار و 400 کار در 11 میلیون مترمربع به مهندسان ارائه شد اما این رقم در سال 97 رو به رشد بوده است و 11 هزار کار در قالب 13 میلیون مترمربع بین مهندسان توزیع شد.رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: در بخش کنترل نقشه در سال 96، 900 پروژه در چهار رشته معماری، سازه، تاسیسات برق و مکانیک به مهندسان ارائه شد که این رقم در سال 97 به بیش از هزار پروژه افزایش یافت.طاهری با اشاره به افزایش کیفیت ساخت و ساز شهری اظهار داشت: به دنبال این هستیم که از طریق ورود سازندگان ذیصلاح کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهیم.وی با اشاره به برداشت‌های اشتباه از رای دیوان عدالت اداری درباره ورود سازندگان به بخش صنعت ساختمان گفت: برداشت اشتباه از رای دیوان عدالت اداری باعث شد موضوع سازندگان ذیصلاح در ساخت و سازها تحت‌الشعاع قرار بگیرد و پس از آن هم بازرسی سازمان نظام مهندسی متوقف شد.وی تاکید کرد: مواد 4، 32، 34‌و 40 قانون سازمان نظام مهندسی به صراحت به این موضوع اشاره کرده است که از ورود افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز شهری جلوگیری شود. با‌آغاز دوره هشتم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی هم بازرسی ها از پروژه‌ها از سر گرفته شد و هرچند خلع‌های قانونی ایجاد شده بود اما توانستیم با همکاری نهادهای مختلف نسبت به افزایش کیفیت ساخت و ساز اقدام کنیم.رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آخرین تصمیمات قضایی درباره تخلفات‌ مالی که در نظام مهندسی استان تهران رخ داده بود چه بوده است و چه مقدار از این اعتبارات به سازمان برگردانده شده، گفت: این تخلف مالی مربوط به هیات مدیره دوره هفتم است که در حال حاضر پرونده آن در مراجع قضایی در حال پیگیری است.وی ادامه داد: یکی از شاکیان اصلی در این پرونده سازمان نظام مهندسی استان تهران است و خوشبختانه بخش عمده‌ای از این مبالغ به سازمان برگردانده شده است.

افشاگری حمزه شکیب از فساد درنظام مهندسی

درهفته ای که گذشت عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به وجود رانتخواری در توزیع پروژه‌های نظارت گفت: شرکت‌های کاغذی متعددی در کنار شرکت‌های واقعی تاسیس شد که کارهای درشت عمدتا به آنها می‌رسد.حمزه شکیب درباره انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: وضعیت جاری سازمان نظام مهندسی در خصوص انتخاب ناظر به این شکل است که افراد حقوقی (شرکت‌ها) از طرف مالک انتخاب می‌شوند و فرض بر آن است که در هر سال یک کار نظارتی به هر شرکت واگذار شود، اما افراد حقیقی (شخص) برای انجام کار نظارت از طرف سازمان به مالک معرفی می‌شوند.وی ادامه داد: متراژ کارهای نظارتی بیشتر از 3500 مترمربع به افراد حقوقی و کمتر از این متراژ به افراد حقیقی واگذار می‌شود.شکیب درباره علت عدم ارجاع انتخاب ناظر توسط مالک، گفت: قبل از سال 92 مهندس ناظر از طرف مالک انتخاب می‌شد که دو مشکل جدی در پی داشت؛ یکی از آنها شکستن تعرفه‌ها و حق‌الزحمه مهندسان به میزان بیش از 80درصد بود که به علت نرخ بسیار پایین امضا فروشی رواج زیادی پیدا کرده بود. دلیل دیگر هم عدم تعادل بین متراژ نظارت و مهندسان ناظر بود تا اینکه در سال 92 انتخاب مهندس ناظر به سازمان واگذار شد.وی ادامه داد: انتظار می‌رفت با این اقدام تعرفه‌ها واقعی شود که این مهم تا حدودی در کار نظارت اتفاق افتاد و وضعیت فنی نظارت هم در مسیر بهبودی قرار گرفت. اما پدیده ای در سازمان با منشاء هیئت مدیره از همان زمان شکل گرفت و آن هم توزیع نادعالانه کار بود. شرکت‌های کاغذی متعددی در کنار شرکت‌های واقعی تاسیس شد که کارهای درشت عمدتا به آنها می‌رسد. با این اتفاق بسیاری از شرکت‌های واقعی شروع نشده جمع شدند و تعدادی از شرکت‌های واقعی هم اسما به کار ادامه دادند.عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد:تعدادی که از رانت استفاده کردند همچنان مبالغ کلانی برای خود و اطرافیانشان تأمین می‌کنند که از سال 92 تاکنون عملا توانسته‌اند سازمان را در اختیار بگیرند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر سازمان نظام مهندسی به این موضوع ورود جدی کرد، اما به دلایل متعدد نتوانست اعضای بیش از یکصد هزار نفری سازمان را با خود همراه کند و عملا تاکنون نتوانسته این مسئله را حل کند.وی افزود: اعضای سازمان انتظار دارند در مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی با اولویت بر حفظ منافع ملی و ملاحظه منافع اعضای دلسوز سازمان مشکلات پیش آمده با تدبیر حل و فصل و بدون پاک کردن صورت مسئله مشکل را حل‌وفصل کنند.شکیب گفت: در شرایط فعلی با شفافیت سازمانی که با اراده وزارت راه و شهرسازی و همراهی اعضای سازمان قطعا تحققپذیر است و می‌توان به این مهم دست پیدا کرد به گونه‌ای که ضوابط مقررات ملی به نحو مطلوب، مجری ذی‌صلاح در هر پروژه عملا و واقعی وجود داشته باشد و نظارت درست و مستمر بر ساخت و سازها انجام شود.

احمد خرم:مسوولان حوزه مسکن خودشیفته اند

دراین هفته رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران خرم با تاکید بر اینکه دولت دچار یکسری انحرافات در بخش مسکن شده است، گفت: دولت تصور می‌کند همه چیز را می‌داند و هر کاری را هم می‌تواند انجام دهد، یعنی دچار یک خودشیفتگی مثبت شده است. اخرم امروز در حاشیه اجلاس سراسری انبوه‌سازان ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که پرسید آیا کسری 4.5 میلیون واحد مسکونی موثق است و صحت دارد، گفت: در دهه گذشته با رکود ساخت و ساز کسری مسکن سرعت بیشتری گرفت بنابراین وجود 4.5 میلیون کسری صحت دارد، هرچند باید دلایل روشنی از وجود رکود ساخت و ساز وجود دارد. وی افزود: اگر تصمیم بگیریم که از هم ا کنون به سمت جبران این کسری 4.5 میلیون واحد مسکونی حرکت کنیم باید در طی 10 سال، سالانه 450 هزار واحد مسکونی احداث کنیم. رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه سالانه 600 تا 650 هزار نفر مسکن اولی وارد تقاضای مسکن می‌شوند گفت: با این آمارهای موجود نیاز ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آمار دقیق و درستی است. این در حالی است که در حال حاضر تولید مسکن به 350 هزار واحد مسکونی می‌‌رسد. خرم با اشاره به اینکه از تعداد متقاضیان خانه اولی که هر سال 650 هزار نفر هستند تنها 50 هزار نفر آنها توانایی خرید مسکن دارند، گفت: 600 هزار نفر از متقاضیان جدید مسکن توانایی خرید ندارند و متکی به پس‌انداز هستند. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران با بیان اینکه 10 تا 15 سال طول می‌کشد تا متقاضیان خانه اولی سپرده‌گذاری کرده و پس‌انداز خود را به میزان لازم که سقف آن در حال حاضر برای زوج‌های جوان است 80 میلیون تومان است برسانند، گفت: درست است که وضعیت تولید و قیمت مسکن چندان مناسب نیست اما مسکن استیجاری بحرانی‌تر از تولید مسکن است. خرم خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر نرخ اجاره‌بها به قدری بالا رفته است که مستاجران حتی توانایی جابجایی شدن را نیز ندارند چرا که تقاضا برای خرید و اجاره مسکن بسیار بالاتر از عرضه است. وی با تاکید بر اینکه از فرمول نمی‌توان فرار کرد چرا که وقتی عرضه پایین باشد و تقاضا بالا برود قطعا قیمت آن کالا به خصوص مسکن افزایش خواهد یافت، گفت: نمی‌توان با تمام قوا به این فرمول حمله کرد و نمی‌توان جلوی رشد قیمت را گرفت. وی با اشاره به اینکه باید از تجربه تمام کشورها حتی کشور همسایه ترکیه برای بخش مسکن استفاده کرد گفت: متاسفانه برای حل معضل بخش مسکن سلیقه‌ای برخورد می‌شود. در حالی که در تمام دنیا نظر شخص حاکم نیست در بخش مسکن ایران نظر شخص حاکم است. وی در پاسخ به این سوال که آیا کارت اعتباری مسکن می‌تواند در کاهش قیمت و پاسخگویی به تقاضا موفق عمل کند گفت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی که با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده نمی‌تواند راه حل مناسبی باشد. رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که پرسید در نهایت راهکار حل مشکل مسکن در کشور چیست، گفت: مطالعات جامع مسکن و ساختمان باید هرچه سریع‌تر تهیه شود، هرچند معتقدم این مطالعات باید توسط یک مشاور غیردولتی انجام شود.

امضا فروشی مهندسان را قبول ندارم

درهفته ای که گذشت رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه به هیچ وجه امضافروشی مهندسان را قبول ندارم و در یکی دو سال گذشته کیفیت ساخت و ساز در تهران بهتر شده است، گفت: ورود سازنده‌های دارای صلاحیت قطعا روند افزایش کیفیت ساخت و ساز در تهران را سرعت خواهد بخشید. محمد طاهری در اولین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در اسفندماه سال ۷۴ و پس از تصویب قانون نظام مهندسی در مجلس، سازمان نظام مهندسی تشکیل شد، گفت: تشکیل سازمان نظام مهندسی با هدف ایجاد بهبود کیفیت ساخت و ساز شهری و نظم دادن به امور مهندسان است.وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۱۰ هزار عضو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های حرفه‌ای در حال فعالیت است، اضافه کرد: طی این سال‌های گذشته سازمان نظام مهندسی تهران گام‌های موثری در جهت بهبود طراحی و نظارت بر ساختمان‌ها داشته است.رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سال ۹۶ در بخش ارجاع کار نظارت مهندسان ناظر حدود ۹۴۰۰ مورد در قالب ۱۱ میلیون مترمربع ارجاع کار صورت گرفت و این رقم در سال ۹۷ با یک رشد مناسبی مواجه شده و تاکنون ارجاع کار نظارت به ۱۱ هزار مورد در قالب ۱۳ میلیون مترمربع افزایش یافته است.طاهری با اشاره به اینکه در خصوص کنترل نقشه در سال ۹۶ حدود ۹۰۰ کنترل نقشه صورت گرفت و در سال ۹۷ به بیش از هزار پروژه افزایش یافت، اضافه کرد: در پروژه‌های بالای ۲۰۰۰ مترمربع هنوز با آرمان‌های قانون‌گذار در جهت بهبود کیفیت به نظام مهندسی فاصله وجود دارد.وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دوره جدید هیأت مدیره نظام مهندسی تلاش ما این است که در پروژه‌های ۲۰۰۰ مترمربع به بالا نقشه‌های فاز دو در چهار رشته معماری، سازه و تأسیسات و برق و مکانیک با تمام مقررات ملی ساختمان اجرا شود.رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه با نگاه به آمار مشخص می‌شود که تعامل با شهرداری تهران روبه افزایش است، گفت:‌ قطعا با افزایش تعامل میان سازمان نظام مهندسی تهران و شهرداری تهران، طراحی و نظارت بهبود خواهد یافت.

تحقق اقتصاد مقاومتی با سیاستگذاری صحیح در مسکن

دراین هفته یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در صورتی که سیاست‌های بخش مسکن با هدف ایجاد رونق پایدار تولید مسکن و همچنین مقابله با سوداگری در این بازار طراحی شود، علاوه بر تسهیل خانه دار شدن، اقتصاد درون زا که همان اقتصاد مقاومتی است،محقق می گردد.، مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس گفت: نقش بخش مسکن در اقتصاد مقاومتی از چند منظر مورد توجه است. بخش مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است که ارتباط پیشینی و پسینی گسترده‌ای با صنایع دیگر دارد و رونق آن می تواند منجر به خروج از رکود و ایجاد رونق در کل اقتصاد کشور شود.مخصوصا در شرایط تحریمی که باید بخش هایی از اقتصاد در اولویت قرار گیرند که از طرفی آسیب پذیری کمتری نسبت به تحریم داشته باشند و هم به علت پیوندهایی که با سایر صنایع و بخش های کشور دارند، توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد داشته باشند.مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: مطابق پژوهش های انجام شده، به ازای تولید 100 متر مربع واحد مسکونی، یک شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم برای یک سال ایجاد می‌شود. از طرفی با واقعیت های بازار مسکن مشخص می شود برای جبران کمبود مسکن، نوسازی و بهسازی واحدهای غیرمقاوم واقع در بافت فرسوده شهری و روستایی و همچنین پاسخ به تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج تولید سالانه 1.5 تا 2 میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است. بنابراین با برنامه ریزی برای تولید این میزان واحد مسکونی حدود 3 تا 4 میلیون اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد.غلامی افزود: اشتغال ناشی از مسکن به علت گستردگی در پهنه کشور، تبعاتی چون ایجاد تمرکز و مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت.این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: با وجود این ویژگی ها، سیاست های اعمالی نتوانست موجب رونق تولید مسکن در این سال‌ها شود و آمار واحدهای تولید شده چند سال اخیر به صورت میانگین به 350 هزار واحد مسکونی در سال رسیده است. در حالی که چنان که گفته شد، رونق تولید مسکن می‌توانست موجبات خروج از رکود اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.غلامی یکی از ریشه‌های رکود مسکن را در نگاه بعضی متولیان مسکن در سال های اخیر دانست و گفت: بعضی از متولیان و سیاستگذاران بخش مسکن، حل مشکلات کلان اقتصاد را شرط لازم حل مسئله مسکن می‌دانستند. حال آنکه در صورت نگرش صحیح به بخش مسکن، این معادله می‌تواند معکوس باشد. بدین معنا که رونق تولید مسکن می‌تواند موجب رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با مسکن و کل اقتصاد کشور شده و رشد اقتصاد ملی را تضمین نماید.

پیش‌فروش بلیت نوروزی اتوبوس‌؛ به زودی

در هفته ای که گذشت مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور با اشاره به آماده‌سازی اتوبوس‌، مینی‌بوس‌ و سواری‌ها برای جابه‌جایی مسافران نوروزی، گفت: زمان دقیق پیش‌‌فروش بلیت نوروزی اتوبوس، حداکثر تا ۱۵ اسفند اعلام می‌شود.احمدرضا عامری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آماده‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای برای ایام نوروز و پیش فروش بلیت‌های نوروزی، ‌اظهار داشت: از ماه پیش جلسات مستمر هماهنگی سفرهای نوروزی برای ناوگان عمومی مسافری جاده‌‌ای آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم همه امکانات در ایام نوروز برای مسافران ناوگان عمومی جاده‌ای فراهم باشد، ادامه داد: برای ایام نوروز ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۴۶ هزار دستگاه سواری کرایه و ۴۵ هزار دستگاه مینی‌بوس آماده سازی شده است، گفت تلاش می‌کنیم، در ایام نوروز نظارت بر ناوگان به صورت جامع و کامل انجام شود .مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری اضافه کرد: ظرفیت اتوبوس‌ها بسته به نوع آنها ۲۴ تا ۴۰ صندلی است، همچنین ظرفیت سواری‌های کرایه ۳ و ۴ نفر و ظرفیت ناوگان مینی‌بوسی ۱۶ تا ۳۰ نفر است.عامری بیان کرد: هنوز پیش‌فروش نوروزی بلیت‌‌های ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای آغاز نشده است، ولی پیش‌بینی می‌کنیم تا ۱۵ اسفند‌ماه آغاز شود.وی با بیان اینکه اعلام زمان پیش‌فروش در حیطه اختیارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است، ادامه داد: پیش‌فروش بلیت‌های نوروزی اتوبوس از طریق دفاتر سطح شهر، دفاتر شرکت‌های مسافری در پایانه‌های مسافربری و پایگاه اینترنتی شرکت‌های مسافربری، انجام می‌شود. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری اظهار داشت: قیمت بلیت اتوبوس برای ایام نوروز در حال بررسی است، اما بدانید که حمل و نقل جاده‌ای نسبت به دیگر مدل‌های حمل و نقلی مظلوم واقع شده است.عامری با انتقاد از عدم همکاری دولت با تعاونی‌‌های مسافری جاده‌ای ادامه داد: دولت ترمز ما نباشد، بلبرینگ نمی‌خواهیم؛ آنها دست ما را که نمی‌گیرند، حداقل به ما پشت‌پا نزنند.وی اضافه کرد: قیمت یک دستگاه اتوبوس با نوسانات اخیر ارزی تا سه برابر افزایش یافته است، قیمت لاستیک چند برابر شده است، روغن و قطعات خودرو بسیار گران شده است، اما زمانی که حرف از واقعی‌تر شدن قیمت بلیت عنوان می‌شود‌، باز عده‌ای ابراز نگرانی می‌کنند، در حالی که هزینه‌های راننده و صاحب ماشین بسیار افزایش یافته است، با این حال مردم نگران قیمت‌ بلیت‌ها نباشند‌.رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری اضافه کرد: برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در ایام اوج سفر، نظارت کامل و جامع‌ بر عملکرد شرکت‌های مسافری داریم و با هرگونه تخلف احتمالی به‌ مورد در موضوع قیمت بلیت، به شدت برخورد می‌کنیم.

قیمت مسکن در بهمن ماه باز هم افزایش یافت

دراین هفته دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در معاملات بهمن ماه در تهران را در حالی ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان اعلام کرد که قیمت ها رشد و معاملات مسکن ۴۹ درصد کاهش یافته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکیست که در بهمن ماه امسال ۹۵۳۱ فقره معامله مسکن به امضا رسید که نسبت به ماه گذشته (دی ماه ۹۷) که تعداد معاملات مسکن ۶۸۶۵ فقره بود ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است و نسبت به بهمن ماه سال گذشته که تعداد معاملات ۱۸۶۹۲ فقره بود ۴۹ درصد کاهش یافته است.همچنین میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران در بهمن ماه امسال ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان بود که نسبت به دی ماه امسال که قیمت هر متر آپارتمان ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان تخمین زده شد ۲.۹ درصد افزایش و نسبت به بهمن ماه سال گذشته که میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان ۵ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان برآورد شده بود ۸۶ درصد افزایش داشته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش بینی های برخی فعالان بازار مسکن حاکی از این بود که احتمالا قیمت مسکن در بهمن ماه به ثبات رسیده و کاهش می یابد که آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان داد اینطور نشد.بیشترین تعداد معاملات انجام شده در منطقه پنج با هزار و ۱۷۹ فقره معامله اختصاص داشته و پس از آن مناطق ۴ و ۲ با به ترتیب ۷۵۶ و ۶۴۹ فقره معامله مسکن در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. کمترین تعداد معامله نیز به منطقه ۱۹ تهران با ۶۰ فقره اختصاص دارد و پس از آن مناطق ۲۲ و ۹ به ترتیب ۹۲ و ۱۲۰ فقره معامله در رده های بعدی قرار گرفته اند.گرانترین منطقه پایتخت در معاملات بهمن ماه مانند ماه های گذشته به منطقه یک با میانگین هر متر ۲۱ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان اختصاص یافته است. این در حالی است که این منطقه در ماه گذشته (دی ماه ۹۷) میانگین قیمت هر متر ۲۲ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان برآورد شده بود که نشان دهنده کاهش ۱.۵ میلیون تومانی میانگین قیمت در منطقه یک تهران است.پس از منطقه یک نیز، منطقه سه پایتخت با میانگین قیمت هر متر ۱۷ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان قرار دارد و در رتبه ۳ نیز منطقه دو تهران با متوسط هر متر ۱۵ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان قرار گرفته است.ارزانترین منطقه تهران در معاملات بهمن ماه بازار مسکن پایتخت به منطقه ۱۸ با متوسط هر متر مربع ۴ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان اختصاص دارد. پس از منطقه ۱۸، منطقه ۲۰ با متوسط هر متر مربع ۴ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و منطقه ۱۷ با متوسط قیمت هر متر ۵ میلیون و ۹۹ هزار تومان قرار دارد.

اعتبار 2100 میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت

درهفته ای که گذشت عضو هیات مدیره بازآفرینی شهری گفت: اعتبار 2100 میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در سازمان برنامه در دستور کار قرار گرفته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید روستا امروز در اجلاس سراسری انبوه‌سازان ایران با اشاره به اینکه نشست مشترک با کانون انبوه‌سازان اولیه جلسه نبوده و نخواهد بود، گفت: تاکنون جلسات زیادی با انبوه‌سازان داشته‌ایم، چرا که معتقدیم جامعه انبوه‌سازان کشور به عنوان بخش اجرایی کشور محسوب می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه 140 هزار هکتار از اراضی کشور در قالب 2700 محله با جمعیتی بالغ بر 21 میلیون نفر و به مساحت 30 درصد شهرهای کشور در هدف بازآفرینی کشور قرار دارند، گفت: این اعداد نشان می‌دهد که با سازوکارهای سنتی مساله بازآفرینی کشور را نمی‌توان حل کند و از آنجا که سالانه باید 10 درصد از محلات هدف و بافت‌های فرسوده بازسازی شود، باید به نحو دیگری این محلات و بافت‌های فرسوده بازسازی و احیا شود. عضو هیات مدیره بازآفرینی شهری با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم تاکید شده بود که سالانه باید 10درصد بافت‌های فرسوده بازسازی و احیا شوند، گفت: آمارها نشان می‌دهد که توفیق چندانی در احیای بافت‌های فرسوده نداشته‌ایم. وی افزود: تاکنون نزدیک به 270 هزار فقره تسهیلات نوسازی پرداخت شده است، پس باید برنامه اقدام جامع در بازآفرینی شهری تدوین و بازسازی محله‌ها در اولویت قرار بگیرد.روستا تاکید کرد: تنها با الزامات مالی و ابزارهای قانونی در کشور نمی‌توان بافت‌های فرسوده را احیا کرد، پس باید به حوزه بازسازی به صورت متفاوت و ویژه نگاه شود و از ظرفیت توسعه‌گران استفاده شود. عضو هیات مدیره بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه مسکن یک کالایی است که باید به صورت تخصصی به آن به طور جدی و ویژه نگاه شود، گفت: باید از ظرفیت تمام انبوه‌سازان و کانون انبوه‌سازان برای بازسازی و احیای بافت فرسوده استفاده شود. روستا خاطرنشان کرد: یکی از دلایل مهمی که باعث شده نتوانیم، در بافت فرسوده و احیای آن موفق عمل کنیم، این بوده است که هیچ گاه از ظرفیت کاری مشترک استفاده نکرده و آن را تمرین نکرده است. وی خاطرنشان کرد: با تعریف مشترک می‌توانیم به مشکلات پی ببریم و با استفاده از ابزارهای جدید مشکلات را برطرف کنیم، پس اعتقاد بنده این است باید متناسب با تجارب کشورهای دیگر بازسازی بافت فرسوده را پیش ببریم. عضو هیات مدیره بازآفرینی شهری افزود: 2100 میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه ملی صرفا برای نوسازی مسکن در بافت فرسوده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارسازی شده است و موافقت‌نامه‌های آن در دستور کار سازمان مدیریت قرار گرفته است.

سازنده‌های مسکن دو بار ورشکست شدند

دراین هفته رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با بیان این که پیش‌فروش مسکن به ضرر سازنده‌ها است، گفت: قانون‌های خلق‌الساعه در حوزه مالیات کمر تولید کنندگان صنعت احداث را خواهد شکست و موجب رکود بیشتر ساخت و ساز خواهد شد. جمشید برزگر در اجلاس سراسری انبوه‌سازان ایران با اشاره به اینکه ایران در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برد، گفت: در تمام حوزه‌ها شرایط اقتصادی سختی وجود دارد، به جز حوزه‌هایی که در آن رانت و فساد است، بنابراین تمام حوزه‌ها اسیر گرفتاری‌های به وجود آمده اقتصادی هستند. وی ادامه داد: سوال ما این است که چرا ما نتوانستیم از موقعیت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده کنیم و جواب ما این است که به دلیل عدم توجه به قوانین وضع شده بوده است و متاسفانه هیچ گاه بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفته است. برزگر با اشاره به ورشکسته شدن سازندگان مسکن گفت: سازندگان مسکن دو بار ورشکسته شدند که بی‌تقصیر بودند یکبار در سال 91 با قیمت 4 برابری کالاها مجبور شدند واحدهای ساخته شده را تحویل دهند و یکبار هم در سال 96 و 97 بود. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران ادامه داد: سازنده‌هایی که پیش فروش مسکن کرده بودند باید با قیمت‌ تمام شده بالاتری واحدهای ساخته شده را واگذار می‌کردند. وی با مقایسه بازار مسکن با بازار خودرو گفت: خودرو در اختیار دولت است و هر زمان که پیش فروش خودرو صورت گرفت دولت خودرو را با قیمت روز به فروش رساند، اما این وضعیت در بخش مسکن وجود ندارد و این یک ضعف ا ست. برزگر با بیان اینکه مسکن موتور محرک اقتصاد است و تنها سندی است که 97 درصد آن وابستگی به تولیدات داخلی دارد خاطرنشان کرد: در عرض 10 روز قیمت میلگرد از 3500 تومان در هر کیلو به 4700 تومان رسید. حال سوال این است وقتی قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود، چطور می‌توان از پیش‌فروش مسکن صحبت کرد. وی با بیان اینکه چرا قانون ساماندهی مسکن اجرا نمی‌‌شود اظهار داشت: قوانین خلق‌ الساعه در حوزه مالیات کمر تولید کنندگان صنعت احداث را خواهد شکست و صنعت ساخت و ساز با رکود مطلق مواجه خواهد شد.

کمبود 4 میلیون مسکن در کشور

درهفته ای که گذشت رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه چهار میلیون واحد مسکونی در حال حاضر 4 میلیون کسری واحد مسکونی در کشور داریم، گفت: تولید مسکن از تقاضا بسیار عقب است.محمدرضا رضایی کوچی امروز در اجلاس سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه مجلس آ‌ماده است، تا از انبوه‌سازان برای ورود به احیای بافت‌های فرسوده حمایت کند افزود: دولت توان زیادی ندارد که به تنهایی بخواهد بستر حضور و احیای بافت‌های فرسوده را فراهم کند، بنابراین انبوه‌سازان باید تلاش کنند تا با جلب اعتماد مردم برای احیای بافت‌های فرسوده اقدام کنند، پس باید موانع از پیش رو برداشته شود. رضایی کوچی با تاکید بر اینکه نهادهای بزرگی مثل آستان قدس رضوی می‌توانند در احیای بافت‌های فرسوده اقدام کنند، گفت: سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید در کشور احداث شود تا پاسخگوی تقاضا باشیم. این در حالی است که در حال حاضر سالانه 300 تا 370 هزار واحد مسکونی در کشور احداث می‌شود. وی تصریح کرد: اگر دولت سیاست‌گذاری لازم را انجام ندهد قطعا سال آینده با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد چرا که برخی تصور می‌کنند چون 2 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم پس نیازی به تولید و ساخت مسکن نیست. به گفته وی در حال حاضر 4 میلیون واحد مسکونی کسری داریم که باید تولید و احداث شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس درخصوص توان ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: متاسفانه در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی غافل هستیم، چرا که تنها دو میلیارد دلار برای کشور ارز‌آوری در این حوزه صورت گرفته است و این نشان می‌دهد، در صدور خدمات فنی و مهندسی ضعف داریم. رضایی کوچی گفت: وقتی بتوانیم سرمایه‌های کشور را وارد یک کشور کنیم و سرمایه‌های خود را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنیم، وابستگی و همبستگی به ما کمک خواهد کرد.

توسعه شهرهای جدید بدون نظام مالی امکان‌پذیر نیست

دراین هفته معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث و توسعه شهرهای جدید بدون نظام مالی و تحقق‌پذیری مشخص امکان‌پذیر نیست، گفت: شهرهایی ایجاد کنیم که به‌جای پذیرش سرریز جمعیت دارای عملکرد آمایشی در استقرار بهینه جمعیت باشد.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی با تأکید براینکه احداث و توسعه شهرهای جدید بدون نظام مالی و تحقق‌پذیری مشخص امکان‌پذیر نیست، گفت: به همین دلیل در این دوره مدل‌های گوناگون مدیریت دارایی و انواع روش‌های شراکت عمومی-خصوصی و تامین مالی توسعه در سرلوحه اقدامات شرکت عمران شهرهای جدید قرار داشته و در دستور کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه احداث شهرهای جدید یک سیاست ملی در پاسخ به نیاز آمایش سرزمین و تامین زندگی شایسته برای مردم بوده است، گفت: این فرآیند علاوه بر شهرهای جدید موجود، در پاسخ به نیازهای آتی جابجایی جمعیت در قالب طرح‌های آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی، مکان‌یابی و احداث نسل دوم شهرهای جدید نیز با بررسی و آسیب‌شناسی تجارب گذشته و اتخاذ رویکردهای نوین، همچون شهر هوشمند و شهر پایدار در دست اقدام است.طاهرخانی در ادامه یکی از اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم را ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای جدید در تمامی ابعاد دانست و گفت: ما قصد داریم شهرهایی ایجاد کنیم که به‌جای پذیرش سرریز جمعیت شهرهای بزرگ، دارای عملکرد آمایشی در استقرار بهینه جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین بوده و خود زمینه‌ساز توسعه و نقطۀ رشد و تحول باشند.به گفته وی، موضوع شهرهای جدید در ایران در حال حاضر یکی از سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در پیرامون شهرهای بزرگ، در کنار بازآفرینی بافت قدیمی شهرها در پاسخ به ضرورت توسعه درونی و کیفی شهرهای موجود هستند که از سوی کارشناسان در سطوح ملی و منطقه‌ای مورد بحث و توجه قرار دارند.معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه احداث و توسعه شهرهای جدید بدون نظام مالی و تحقق‌پذیری مشخص امکان‌پذیر نیست، گفت: به همین دلیل مدل‌های گوناگون مدیریت دارایی و انواع روش‌های شراکت عمومی-خصوصی و تامین مالی توسعه در سرلوحه اقدامات قرار دارند.

تعیین ساز وکار تامین منابع تکمیل مسکن مهر و احیای بافت‌های فرسوده

درهفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تامین منابع تکمیل مسکن مهر و احیای بافت های فرسوده را تعیین کردند.به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره های درآمدی لایحه بودجه ساز و کار تامین منابع برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و احیای بافت‌های فرسوده را تعیین کردند.بر این اساس تسویه بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و لحاظ کردن آن به عنوان افزایش سرمایه این بانک برای اعطای تسهیلات مهمترین راهکار تامین منابع تکمیل مسکن مهر و احیای بافت های فرسوده بود.بنابر این در بخش هزینه ای تبصره به دولت اجازه داده شد در راستای تکمیل مسکن مهر و احیای بافت های فرسوده منابع زیر را محقق کند:مجلس با تصویب بند ۱ تبصره ۸ لایحه بودجه مقرر کرد، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.همچنین دربند ۲ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز شد تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.علاوه بر این در بند ۳مقرر شد، در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه(۹۹) ساله متعلق به خود باشند. بر اساس بند ۴ نیز وزارت راه و شهرسازی مجاز شد زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را أخذ کند.

تکلیف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در خصوص طرح مسکن مهر مشخص شد

دراین هفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکلیف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر مشخص کردند. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ علنی نوبت صبح امروز جز یک بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود.بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.

ورود مدعی‌العموم به موضوع نرخ عوارض آزاد‌راه تهران – شمال

درهفته ای که گذشت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از ورود مدعی‌العموم به موضوع مبالغ اخذ شده از مردم به عنوان عوارض در آزاد‌راه تهران- شمال خبر داد.به گزارش ایلنا، سید یونس حسینی عالمی گفت: در راستای حفظ حقوق عامه، استعلام لازم از اداره کل راه و شهرسازی استان انجام گرفته و همچنین در جلسه شورای معاونین نیز این موضوع مطرح و در جلسه شورای قضایی استان مقرر شد در خصوص مبالغ دریافتی از مردم در بزرگراه مذکور، این مورد باید توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود این راه ارتباطی طبق استاندارد، بزرگراه است یا آزادراه و آیا مبالغی که از مردم اخذ می‌شود طبق قانون تردد در بزرگراه است.حسینی عالمی خاطرنشان کرد: با جدیت در حال پیگیری موضوع هستیم و در صورت اثبات تخلف با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

افتتاح قطار شهری هشتگرد در اولویت است

دراین هفته مدیرعامل عمران شرکت شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه از هر امکاناتی برای افتتاح قطار شهری هشتگرد در آینده نزدیک استفاده می‌کنیم، گفت: اولویت پروژه‌های عمرانی در شهر جدید هشتگرد راه‌اندازی قطار شهری است.داود صفدری در همایش سرمایه‌گذاری در شهر جدید هشتگرد با رویکرد تحول پیمانکاری به شراکت در توسعه با بیان اینکه هشتگرد این پتانسیل را دارد که مرکز توسعه غرب کلانشهر تهران و کرج باشد، اظهار داشت: نظام توسعه شهری در کشورمان در سال‌های گذشته تکیه بر نقش دولت‌ها بوده است و اگر امروز بخواهیم با همین استراتژی پیش برویم به طور قطع در توسعه شهری با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.وی با اشاره به اینکه در فحوای برنامه ششم هم شاهد تغییر کارکردها از تکیه بر بخش دولتی به سمت بخش خصوصی هستیم، گفت: مهمترین سیاست ما اجرای این اهداف ذکر شده در برنامه ششم توسعه است.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با تاکید بر اینکه نگاه توسعه‌ای باید از نظام پیمانکاری به سمت مشارکت با بخش خصوصی تغییر کند، گفت: باید بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم.صفدری با تاکید بر اینکه امروز شهرهای جدید در حوزه خدمات شهری با مشکل مواجه هستند، ادامه داد: خدمات شهری در کالبدی به صورت نامتوازن به اجرا رسیده‌اند که باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی این پروژه‌ها را تکمیل کنیم.وی با بیان اینکه افتتاح قطار شهری هشتگرد – تهران مهمترین پروژه شرکت عمران شهرهای جدید است، گفت: این پروژه در اولویت قرار دارد و از تمام امکانات برای افتتاح این پروژه در آینده نزدیک استفاده می‌کنیم. همچنین در ادامه این همایش خسرو ارتقایی معاون عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه در بین چهار شهر جدید اطراف تهران شهر جدید هشتگرد از پتانسیل بالایی برای انتقال جمعیت برخوردار است، گفت: این شهر می‌تواند برای سایر شهرهای جدید الگوساز باشد.وی ادامه داد: شهر جدید هشتگرد از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی برخورد است و در مجاورت شبکه آزادراهی قرار دارد که می‌تواند دسترسی‌های خوبی برای ساکنان ایجاد کند.وی با بیان اینکه هر چند در مقطعی استقبال از شهر جدید هشتگرد رو به افول بود، اظهار داشت: هنوز هم شهر جدید هشتگرد برای سرمایه‌گذاری دارای پتانسیل‌های قابل توجهی است و باید هویت جدید برای این شهر تعریف شود.

وزیر راه:‌قصد افزایش وام مسکن را نداریم

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهر سازی گفت: اتوبان ساوه همدان و آزادراه تهران ساوه خشک و بی روح است.‌به گزارش ایسنا،‌محمد اسلامی در نشست بررسی مشکلات حوزه راه و شهرسازی ساوه و زرندیه در فرمانداری ساوه با اشاره به مشخص بودن مشکلات این دو شهرستان در حوزه راه و شهرسازی اظهار کرد: مشکلات و موانع این دو شهرستان به خوبی احصاء ‌و سازوکارهای برطرف شدن این مشکلات نیز تعریف شده است.وی افزود: مشکل تامین منابع مالی بالغ بر 60 درصد پروژه‌های این دو شهرستان برطرف شده است و طی سال آینده به بهره برداری خواهند رسید که نقطه امیدواری خوبی است. مابقی پروژه های نیمه تمام نیازمند تخصیص از ماده 23 است، یا پروژه هایی است که جدیدا تعریف شده است که با تامین منابع مورد نیاز روند اجرای آن تسریع خواهد یافت.وزیر راه و شهرسازی خواستار جدیت در اجرای پروژه‌های نیمه تمام این دو شهرستان و تسریع در بهره‌برداری از آنها شد و ‌افزود: پیگیری منسجم و هماهنگی بین بخشی موجود در بین دستگاههای اجرایی استان مرکزی و شهرستان‌های ساوه و زرندیه موجب تسریع در افتتاح پروژه ها خواهد شد.وی همچنین خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای فراهم کردن بستر سفر ایمن مسافران نوروزی شد و افزود: اتوبان ساوه همدان و نیز آزادراه تهران ساوه خشک و بی روح است و باید به گونه ای عمل شود تا شاهد طراوت و شادابی در این محورها باشیم تا مردم و مسافران نوروزی در سایه طراوت ایجاد شده با تامین زیرساخت‌های مناسب بتوانند توقف کرده و سپس اقدام به پیمودن ادامه مسیر کنند و به این شکل بخشی از حوادث و سوانح جاده‌ای در این محورها که ناشی از خستگی و خواب آلودگی است با توقف و استراحت مسافران و عموم مردم کاهش یابد.وی خواستار انجام سرمایه گذاری‌های جانبی برای تقویت نشاط و شادابی در این محورهای پرتردد کشور شد و افزود: احداث مجتمع های خدماتی رفاهی، ایجاد بازارچه های فروش سوغات و عرضه محصولات گوناگون در تقویت نشاط و شادابی محورهای مواصلاتی این دو شهرستان ضروری است و در تقویت اقتصاد و معیشت مردم منطقه تاثیرگذار است.وزیر راه و شهرسازی خواستار افزایش عوامل مشوق توقف در محورهای مواصلاتی این دو شهرستان با پیگیری مجموعه استانداری و فرمانداری شد و افزود: این رویکرد به عنوان سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی در تمامی نقاط مواصلاتی کشور اجرایی خواهد شد تا رانندگان در سایه جذابیت های ایجاد شده در جاده ها اقدام به توقف و رفع خستگی کنند.وی به نیازهای این دو شهرستان در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و خواستار تقویت فعالیت شرکت‌های انبوه سازی شد و افزود: با ثبت نام مردم در این شرکت های انبوه سازی ضمن ایجاد اشتغال و تامین مسکن مورد نیاز مردم گره از مشکلات افراد فاقد مسکن باز خواهد شد.مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در سفر به ساوه و زرندیه ضمن بازدید از محورهای مواصلاتی این دو شهرستان و نیز کنارگذر ساوه پس از شرکت در این جلسه هم اندیشی برای بررسی مشکلات، ساوه را به مقصد اراک ترک کرد.وزیر راه و شهرسازی گفت: جریان بخشیدن به احداث مسکن برنامه محوری دولت است و پروژه مسکونی کوی کوثر اراک یکی از پروژه هایی است که با همین هدف ایجاد شده است.

تهران غنیمت جنگی شده است!

دراین هفته کارشناسان شهرسازی معتقدند که ضرورت دارد در اداره شهر به اقتصاد کلان توجه شود. اغلب مدیران کشور علت مشکلاتشان را مربوط به مساله پول بیان می‌کنند و فقط به اقتصاد خرد قائل هستند و اقتصاد کلان را در اداره شهر مد نظر نمی‌گیرند.به گزارش ایسنا، نشست "طرح تفصیلی تهران و چالش‌های آن" عصر دیروز با حضور احمد سعیدنیا، گیتی اعتماد، محمدسعید ایزدی، سهراب مشهودی، مهدی معینی، محمد سالاری و جمعی از متخصصان این حوزه در ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد.در این نشست کارشناسان به بیان وضعیتی از تهیه و تدوین طرح‌های تفصیلی و جامع تهران، نحوه اجرا، برنامه‌ریزی‌ها و آسیب‌شناسی آنها در دهه‌های اخیر پرداختند.گیتی اعتماد، کارشناس پیشکسوت شهرسازی و معماری در ابتدای این نشست گفت: تهران مانند غنیمت جنگی است که همه می‌خواهند سهم بیشتری از آن بگیرند. باید صادقانه توجه کنیم که آیا وضعیت فعلی تهران حاصل ناکارآمدی طرح‌های جامع یا تفصیلی گذشته است و یا شهرداری‌ها با تراکم فروشی از تهران، شهری غیرقابل تنفس ساخته‌اند.احمد سعیدنیا، کارشناس دیگر شهرسازی در این جلسه درباره وضعیت منطقه یک تهران در دهه‌های گذشته از منظر سیما و اقتصاد شهری گفت: منطقه یک، محل حساس شهر تهران و باغشهری بود که پایتخت ایران آنجا تشکیل شد. فضاهای طبیعی پای کوه‌ها، سفارتخانه‌ها در نقشه به عنوان کاربری‌های ثابت و دامنه کوه‌های البرز به عنوان فضای سبز در اسناد قبلی برنامه‌ریزی شده‌اند.وی افزود: برخی نواحی مانند دارآباد و درکه به عنوان سرمایه‌های زیست محیطی شهر تهران دارای نام هستند. در محدوده کاخ‌های شمیران نیز قرار بوده است که هیچ ساختمانی بالاتر از کاخ‌ها ساخته نشود؛ چرا که این سرمایه‌های زیست محیطی شهر تهران، دربند را نگهداری کرده‌اند.سعیدنیا اضافه کرد: در دهه‌های اخیر برخی نهادها نقش مهمی در تغییر کاربری باغ‌ها داشتند و تقریباً همه دامنه‌های کوه تقسیم شد.این کارشناس شهرسازی گفت: شمیران مرکز تعامل قدرت سیاسی و اقتصادی کشور بود و همه اراضی آن دارای شناسنامه‌اند که در آنها مراحل تغییر کاربری موجود است.وی افزود: در منطقه یک تهران، ۷۱ درصد تخلف صورت گرفته که اغلب به سفارت‌های ایتالیا، روسیه، ترکیه و آلمان مربوط است.در ادامه این جلسه مهدی معینی، کارشناس شهرسازی و معماری، تاریخچه سه طرح جامع و تفصیلی شهر تهران از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۷ را مرور کرد و توضیح داد: بعد از انقلاب طرح جامع کنار گذاشته شد و به دلیل برخی فشارهای سیاسی دولت اجازه داد ۳۰۰ کیلومتر مربع به محدوده ۵ ساله بدون داشتن طرح و نقشه‌ای برای آن، اضافه کردند. زمین‌های زیادی نیز تقسیم شدند و اجازه ساخت و ساز داده شد که به ظهور زور آبادهایی مانند خاک سفید تهرانپارس انجامید.

شتاب بخشی به جریان تولید مسکن در کشور مدنظر قرار دارد

درهفته ای که گذشت وزیر راه و شهرسازی گفت: شتاب بخشی به جریان تولید مسکن در کشور مدنظر قرار دارد و از سازندگان و انبوه سازانی که می توانند در این زمینه اثرگذار باشند، حمایت خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه احداث آزادراه اراک - خرم آباد در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جریان سازی برای تولید مسکن در کشور برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی است و در همین راستا پروژه احداث ۴۰۰هزار واحد مسکونی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین راستا حمایت از سازندگان مسکن و انبوه سازانی که می توانند با احداث مسکن، جریان تولید مسکن را در کشور شتاب دهند، مدنظر وزارتخانه راه و شهرسازی قرار دارد.اسلامی بیان کرد: جریان سازی برای تولید مسکن در کشور از مهمترین برنامه های دولت است که ابلاغ و در بخش هایی از کشور نیز آغاز شده و در سال های ۹۸ و ۹۹ اجرایی می شود.گفتنی است وزیر راه و شهرسازی امروز از پروژه مشارکتی ۳۳۶ واحدی بازآفرینی شهری اراک در کوی امام سجاد(ع) نیز بازدید کرد که در زمینی به مساحت ۴۸۴۳۰ مترمربع و در شش بلوک ۸، ۹ و ۱۰ طبقه با مساحت خالص مسکونی ۳۱۹۲۰ مترمربع، مساحت تجاری ۵۰۰مترمربع، مساحت فرهنگی ۲۰۰ متر و پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال انجام است.

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar