۱۰:۰۶ - ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - 05 March 2019
کد خبر: ۵۲۳۴۰
«صما» بررسی می کند:
طی روزهای اخیر پس از یک دوره ثبات نسبی در بازار ارز، مجددا شاهد رشد قیمت ارز در کشور بوده ایم و این در حالی است که نبود برنامه های ارزی صحیح از سوی دولت برای ساماندهی این بازار، به آشفتگی ها در این حوزه دامن می زند.
چشم‎انداز بازار ارز در سال 98/ رشد نرخ ارز درپی سیاست اشتباه بانک مرکزی در واردات

به گزارش «صما» اگرچه تلاش دولت بر این بوده که نرخ ارز را در حد 9 هزار تومان حفظ کند؛ به دلیل اینکه نقطه غایی که بخش تولید داخلی، به خاطر واردات با ارز می تواند نرخ ارز را تحمل کند، در همین حدود قیمت است؛ اما موفق به انجام این کار نشده است و دلیل آن نیز ناشی از ضعف و نابسامانی در برنامه ها و تیم اقتصادی دولت است.

رشد نرخ ارز به واسطه بروز تقاضاهای انتظاری

در این بین، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد نرخ ارز آن هم در آستانه سال نو و به واسطه تقاضاهای انتظاری مردم امری طبیعی است. اما این موضوع آنطور هم که به نظر می رسد ساده نیست. درواقع رشد نرخ ارز که از سال گذشته در کشور ما اتفاق افتاده، تبعات و آثار مخربی بر تمامی بخش های اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی برجای گذاشته و گرفتاری های متعددی را برای عموم جامعه و صنعتگران داخلی ایجاد کرده است.

اما علیرغم اینکه برای حل این مسائل و مشکلات در کشور چاره اندیشی صحیحی صورت نگرفته است، از طرف دیگر می بینیم که کماکان رشد قیمت ارز در کشور ادامه دارد و چشم اندازی که کارشناسان اقتصادی از نرخ ارز دارند، رشد قیمت ها است. چرا که دولت برنامه ارزی خاصی در این زمینه ندارد.

به عقیده این کارشناسان، در حال حاضر تنها برنامه ای که دولت در دستور کار خود قرار داده، این است که بخش خصوصی و بخش خصولتی ازجمله کارخانجات و پتروشیمی را به شدت وادار به صادرات کالاهای تولیدی خود کند تا از این طریق، بتواند ارز داخل کشور نماید. اما طبیعی است که این اتفاق نمی افتد. چون دلیلی ندارد که بخش خصوصی اجناس خود را با دلار به نرخ روز بفروشند و درنهایت با دلار نرخ 9 هزار تومانی دراختیار دولت قرار دهند. بر این اساس طبیعی است که ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بر نمی گردد.

کاهش چشمگیر ورود ارز به کشور در سال آینده

اما فارغ از این موضوع، مسئله دیگری که نگرانی اقتصاددانان را تشدید می کند، کاهش چشمگیر ورود ارز به کشور در سال جدید است. به گفته آنها در سال آینده با وجود اینکه مقرر شده تا 20 درصد از نفت ایران را اروپا خریداری کند، اما براساس توافقات صورت گرفته قرار است تا 10 درصد از این 20 درصد منابع ناشی از فروش نفت، تا زمان رفع تحریم ها در اروپا باقی بماند و 10 درصد باقی مانده نیز صرف واردات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات به داخل کشور شود. به این ترتیب در سال آینده واردات نقدینگی از اروپا به کشور ما انجام نخواهد شد.

همچنین از سوی دیگر با وجود اینکه 33 درصد نفت ایران در سال آینده را چین خریداری می کند، اما کشور چین نیز این پول نفت را به ایران پرداخت نمی کند و عموما در این کشور باقی می ماند تا به پشتوانه این مبلغ، فاینانس ها انجام گیرد. افزون بر این قرار شده که 35 درصد نفت ایران را کشور هند خریداری کند که طبق شنیده ها، موضع هند نیز روپیه و خودرو است و به این ترتیب باز هم ارز داخل کشور نخواهد شد. از سوی دیگر 7 درصد نفت ایران را قرار است که کره جنوبی و ژاپن و 5درصد آن را کشور ترکیه خریداری کند و از سوی این کشورها نیز موضع خاصی در ارتباط با ارائه ارز مشاهده نمی شود.

بنابراین شواهد حاکی از آن است که در سال آینده تنها 12 درصد ارز داخل کشور خواهد شد و این در حالی است که از سوی دیگر شاهد رشد تقاضای مردم برای خرید ارز هستیم و به عبارتی وقتی قیمت ارز بالا می رود، این تقاضای انتظاری باعث می شود که تقاضاهای بالقوه مجددا به بالفعل تبدیل شود. بر این اساس، در تحلیلی که کارشناسان از بازار ارز در سال آینده ارائه می دهند، حاکی از آن است که قیمت ارز بین 12 تا 15 هزار تومان در نوسان خواهد بود و در پی نگرانی مردم از جهش قیمت ارز، تقاضا برای خرید از ایجاد می شود.

جهش نرخ ارز در پی سیاست جلوگیری از واردات کالا بدون انتقال ارز

به گزارش «صما» در این بین فعالان اقتصادی یک راهکار برای کنترل قیمت ارز در کشور پیشنهاد می کنند. آنها با انتقاد از اینکه مشخص نیست دولت چرا جلوی واردات کالاهای بدون انتقال ارز را بسته است، می گویند: اگر امکان واردات کالا بدون انتقال ارز به کشور فراهم شود، حداقل از این طریق کالا وارد کشور شده و به فروش می رسد و در این حالت الزامی هم وجود ندارد که نقدینگی از داخل کشور خارج شود.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که از فروردین ماه سال جاری طبق بخشنامه ای که از سوی دولت صادر شد، مقرر شد هر فردی که قصد واردات کالا به داخل کشور را دارد، باید از طریق سایت نیما و واریز ریال معادل با ارز آن به حساب بانک مرکزی، اقدام به این کار کند. به بیان ساده طبق این بخشنامه دولت اعلام کرد که هر فردی می خواهد کالایی را از خارج وارد کند، ارز لازم را باید از دولت خریداری کند و در غیر این صورت اجازه ترخیص کالاهای وارداتی داده نخواهد شد.

دلیل بالا بودن قیمت ارز در کشور

اما این در حالی است که چنین اتفاقی در هیچ کجای دنیا و همچنین در طول 40 ساله بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما نیفتاده بود. امروز در حالی واردات کالاها و تجهیزات و ماشین آلات به داخل کشور گرفته شده است که پیش از این تجار و بازرگانان بانفوذ ایرانی طی ارتباطاتی را با کشورهای خارجی داشتند، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را بدون پرداخت پول آنها، و با استفاده از فاینانس به داخل کشور وارد می کردند و پس از فروش این محصولات پول آنها را پرداخت می کردند. اما امروز دیگر امکان واردات به کشور فراهم نیست و دولت واردات ارز را منوط به خرید ارز از خود کرده که با این سیاست، جلوی واردات را گرفته است.

بر این اساس کارشناسان اقتصادی بر این باورند که امروز یکی از دلایلی که موجب شده تا نرخ ارز در کشو ما به سمت بالا میل کند، همین ممانعت از واردات است. در حالی که تجار ایرانی می توانند بدون اینکه ارز را از بانک مرکزی بگیرند، کالا وارد کشور کنند و بفروشند و سپس با نرخ ارز آزاد از طریق صرافی پرداخت کنند. در این رویکرد با وجود اینکه طرف عرضه تقویت می شود اما بانک مرکزی با بستن راه واردات کالا بدون انتقال ارز، این مشکلات را در کشور ایجاد کرده است.

درمجموع اقتصاددانان بر این باورند که امروز بالا بودن قیمت ارز در کشور ما ناشی از این سیاست اشتباه بانک مرکزی است که می خواهد با این سیاست، ارزهای خود را با نرخ های 13 تا 15 هزار تومان بفروشد که البته طبق قانون بودجه یک عدد پایین تر است و از این طریق درصدد آن است تا کسری بودجه خود را از جیب دولت و تجار جبران کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar