۰۹:۰۸ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - 10 March 2019
کد خبر: ۵۲۳۷۸
پوراندخت ديوانيان؛ دبيركل كانون انجمن‌های صنفي وكارفرمايی سازندگان مسكن
شرايط حاكم بر نحوه ي كنترل ساخت و ساز در شهر تهران و بسياري از شهرهاي ديگر كشور از ابتدا تا امروز به گونه اي نبوده است كه بتوان ازآن يك نظام متقن و پايدار براي حصول اطمينان از كيفيت ساختمان ها استخراج نمود.
كنترل ساخت‌و ساز کشور نظام پايدار نداردقانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در ماده ٣٤ مراجع مختلف منجمله شهرداري ها را مكلف به رعايت ترتيبات فني مندرج در مقررات ملي ساختمان نموده است، همه مي‌دانيد الزامات مندرج در مقررات ملي ساختمان كه به منظورايمني، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه تدوين شده تا چه حد در ساخت و سازهاي شهري و انبوه مهجور است! و به ضرس قاطع مي توان گفت كه عشري از اعشار اين الزامات هم رعايت نمي شود، شهرداري ها هم هنوز آنقدر كه به ضوابط شهرسازي مي پردازند به رعايت اصول مهندسي در ساختمان سازي عنايت نمي كنند!

در جايي ديگراجراي صحيح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه مسئوليت آن از وظايف ذاتي وزارت راه وشهرسازي مي باشد كه قصور از اجراي مواد قانوني آن خسران عظيمي به كشور خواهد زد، در چند سال اخير عدم اجراي صحيح مواد ٤و ٣٢ قانون مذكورخسارت بزرگي به سرمايه هاي ملي كشور وارد نمود، سرمايه هاي ملي تنها زمين، پول،نفت و…نيست !

بلكه استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزش ديده مي باشد كه از اولين درجه اهميت برخوردار است، از آنجايي كه بي توجهي به معيارهاي سالم حرفه اي كه در سالهاي گذشته درجريان فكري حاكم برذهنيت بعضي از مسئولين و تصميم گيران كشور بوده است تاثيري معكوس و ويرانگر بر بخش ساختمان بخصوص در اجرا داشته و خسارت هاي جبران ناپذيري برجان و مال مردم ومنابع ملي واقتصاد كلان كشور وارد كرده است !

قانون مذكور درحقيقت بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه،از تك تك افراد و نهادهايي كه به نحوي دراين امرخطير دخالت دارند مي باشد،واضعان قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با اين همه تاكيد كه بررعايت مقررات ملي ساختمان کرده است، قاعدا بايد خواست قانون‌گذار مورد احترام همه طرف هاي دخيل در اجراي آن از جمله سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت راه و شهرسازي ،تشكل‌هاي حرفه اي و صنفي و بيش از همه مورد احترام شهرداري‌ها كه مديريت شهر و مسئوليت اصلي در ساخت و ساز شهري را به عهده دارند قرار گيرد.

تشكل‌هاي حرفه اي و صنفي در مقام آن نيستند كه وظايف قانوني خطير شهرداري و وزارت راه وشهرسازي را به آنان يادآوري كنند ويا زبان به نصيحت گشايند،هدف ما يادآوري مسئوليت عظيمي است كه در روز مباداي حادثه مردم متوجه شهرداري ،وزارت راه وشهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان و نه هيچ مرجع ديگري خواهند نمود كه حتي تصور آن نيز رعب انگيز است،به ويژه در شهر تهران كه مركز سياسي و اقتصادي و قائمه خيمه كشور است و كيان كشور به پايداري آن وابسته است.

بهره مندي از نيروهاي متخصص و صاحب صلاحيت در بخش اجراي ساختمان از اهميت ويژه اي برخوردار است چون مهم ترين بخش در فرايند ساخت و ساز مي باشد،ساختمان ها از اجزاي مهم حيات تپنده ي شهرها به شمامي آيند و فرايند اجراي آن با كيفيت بالا از اهميت فوق العاده اي برخوردار است،و هريك مي توانند به مثابه ي آيينه اي ،هويت شهر را جلوه گرسازند و ازچيستي صوري و معنايي شهر مي توانند به وضوح سخن بگويند،اما ساختمان هايي كه به اندازه كافي هويت انسان محور نداشته باشند،چگونه مي توانند شهري انسان محور را شكل دهند؟!

مبحث دوم مقررات ملي ساختمان كه بوسيله وزارت راه و شهرسازي منتشر گرديد،تدوين كنندگان و تصويب كنندگان آن قائلند كه اجراي اين مجموعه مي تواند به ميزان زيادي به كاستي ها ي كنترل ساخت و سازهاي شهري پايان دهد و ايمني وسلامت مردم و دوام و پايايي ساختمانها را تضمين كند ودر بند٢ ماده ٢ قانون صدرالذكر الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان از سوي تمام دستگاه هاي دولتي،شهرداريها ،سازندگان و مهندسان را بعنوان اصل حاكم بر روابط وفعاليتهاي مراجع مذكور ذكر كرده و اضافه نموده كه هدف قانون فوق فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت راه و شهرسازي ، شهرداري ها وتشكلهاي مهندسي و حرفه اي و صنوف ساختمان است.

با وجود آنكه ما برجنبه هاي الزام آور سازنده (مجري ذيصلاح)در ساخت و سازها تاكيد بسيار مي نماييم و اشعار ميداريم تمام ساختمانها توسط سازندگان اجباريست وشهرداي ها مي بايست در پروانه شهرسازي اسم سازنده داراي صلاحيت را ثبت نمايند، اما بخوبي نيز از دشواريهاي اجراي آن آگاهيم و با مشكلاتي كه روبرو شده ايم و محصول كم‌كاري‌ها، اشتباهات، غفلت‌ها و پاره‌اي تدبير هاي نادرست و عملكردهاي نا زيبا ي چندين ساله مديران دستگاه هاي مربوطه بوده است واقفيم واين را به خوبي درك مي‌كنيم كه اجراي قوانين در شهر تهران موجب خواهد شد از ناحيه سرمايه گزاران بخش مسكن كه براي تحصيل سودهاي كلان و سهل الوصول عجله بسيار دارند و هيج كنترل كيفي را تحمل نمي نمايند فشارهاي سنگيني بر دستگاها و مهندسان سازنده وارد شود!

اما ما در سوي ديگر اين معادله ميليون ها نفر شهروند شريف قرار دارند! در تحقق اهداف وسياست هاي كلي برنامه توسعه كشور درگستره ملي و جهاني،احترام به انسانها،ارزش ها،حقوق آنها،رعايت اخلاق حرفه اي وپايبندي به تعهدات،براي كاهش آسيب پذيري سكونت گاه هاي كشور دربرابر تهديدات كه درمقابل آن ميليون ها نفرمردم عزيزمان قراردارند كه حاصل عمر خود رابراي خريد يك واحد مسكوني مي پردازند وحق مسلم آنان است كه بيش از سرمايه گذاران بخش مسكن مورد حمايت قرار گيرند و خانه اي را كه مي خرند از كيفيت، دوام و ايستايي مطلوب برخوردار باشند،آسانسور آن سقوط نكند،سنگ نماي آن برسر رهگذران نيافتد،موتورخانه آن نتركد،نشت گاز باعث خفگي ساكنان آن نشود و با يك تكان زمين مأمن آنان خداي نخواسته تبديل به آرامگاه خانوادگي شان نشود؛

براي برون رفت كشور از وضعيت حاكم بر مسكن و ساختمان تلاش ميكنيم كه شأن و حرمت انساني خانواده بزرگ ساخت و ساز كشور را كه در ارائه خدمات مهندسي علي الخصوص بخش اجراي مسكن و ساختمان را كه نقش اساسي دارند درتمامي وزارتخانه ها ،سازمانها ي دولتي و ملي حمايت و سرافراز نماييم،از آنجايي كه تحقق واجرا برنامه ها، نه تنها در گروه عزم ملي و همكاري و هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط و مشاركت همه جانبه مردم مي تواند باشد،بلكه اجرايي كردن آن بهره گيري از منابع انساني متعهد و متخصص با عشق به خدمت به مردم،با اخلاق و امانتدار ضرورت دارد، سازندگان بعنوان سفيران فني و اجرايي ما محسوب مي شوند،از جهاندار جان افرين خواهانيم كه ما را در راه اجراي صحيح قوانين و ميزان رضايت و امنيت مردم عزيزمان به تلاش مجدانه و صادقانه در سراسركشور ياري رساند تا ديني كه در اين زمينه بر ذمه داريم به احسن وجه به اتمام رسانيم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar