۱۲:۵۷ - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - 11 March 2019
کد خبر: ۵۲۳۹۷
حامد خانجانی؛ کارشناس ارشد مدیریت ساخت
سرانجام هفته گذشته و پس از کش و قوس فراوان میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و تنها سه هفته مانده به پایان سال، با واگذاری اختیار تعدیل حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی به هیاتی پنج نفره متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان، شهردار مرکز استان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزایش تعرفه خدمات مذکور در سال ۹۷ تا سقف ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۶ در استان تهران ابلاغ شد.

افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان کفایت می‌کند؟اقدامی که گرچه در جهت هماهنگی بیشتر تعرفه خدمات مهندسی با افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی در سال‌جاری قلمداد می‌شود، اما برای ایجاد تناسب میان مسوولیت‌ها، خدمات و حق‌الزحمه مهندسی ساختمان لازم است تا تمهیدات مناسبی برای رفع مشکلات این عرصه در حوزه‌های مختف طراحی، اجرا و نظارت ساختمان‌ها توسط مسوولان امر صورت پذیرد. در ادامه به برخی مشکلات در ارائه خدمات مهندسی نظارت اشاره می‌شود.

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عوامل و شرایط مختلفی برای تامین کیفیت ساختمان‌ها دیده شده است. تهیه مقررات و ضوابط و نظارت عالیه بر اجرای آنها که بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذارده شده، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها که به شهرداری‌ها سپرده شده، احراز صلاحیت حرفه‌ای عوامل درگیر در ساخت‌و‌ساز از مهندسان، کاردان‌ها و کارگران ساختمانی که توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار انجام می‌شود، الزام شهرداری‌ها به‌عنوان مرجع صدور پروانه به پذیرش نقشه‌ها و محاسباتی که تنها توسط طراحان ذی‌صلاح تهیه می‌شود، الزام صاحب‌کاران به استفاده از خدمات سازندگان ذی‌صلاح برای اجرای ساختمان‌ها، الزام ناظران به نظارت بر ساختمان‌هایی که تنها توسط سازندگان ذی‌صلاح اجرا می‌شود، الزام مجریان ذی‌صلاح به ارائه تضمین‌نامه کیفیت ساخت یا ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان، الزام مجریان ذی‌صلاح به استفاده از مصالح استاندارد، الزام مجریان ذی‌صلاح در به‌کارگیری کارگران دارای پروانه مهارت و.... مجموعه عوامل و شرایطی که در صورت تحقق و قرارگیری در کنار یکدیگر منتج به تحویل ساختمانی باکیفیت به بهره‌برداران می‌شود. بعد از دوره ساخت و در زمان بهره‌برداری نیز به‌کارگیری مجموعه ضوابطی درخصوص مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها منجر به دوام کیفیت ساختمان‌ها و بهره‌گیری بیشتر از منابع و سرمایه‌های ملی می‌شود. اما شرایط ساخت‌و‌ساز در کشور با آنچه قوانین و مقررات بر مبنای اصول مهندسی و مدیریت کیفیت تعیین کرده‌اند فاصله بسیار دارد. مجریان ذی‌صلاح که یکی از مهم‌ترین حلقه‌های تامین کیفیت ساختمان‌ها هستند و نظامات اداری ساخت‌وساز بیشترین وظایف را در بین سایر عوامل کارگاهی برای ایشان تعریف کرده است، در کارگاه‌های ساختمانی حضور ندارند چون استفاده از خدمات ایشان توسط مراجع مسوول به صاحبکاران (سازنده‌ها) الزام نمی‌شود. بعضا در برخی ساختمان‌ها جنبه‌ای صوری از این حضور به‌واسطه ثبت برگه تعهد و ارائه مهر و امضا، تنها برای ارضای ضوابط اداری و نه اثرگذاری در ارتقای کیفیت، مشاهده می‌شود. در نتیجه با اجرای ساختمان توسط افراد فاقد صلاحیت، انتظار و امکان تحقق بسیاری از موارد مانند اجرای ساختمان بر اساس نقشه‌های مصوب، به‌کارگیری کارگران ماهر، ارائه تضمین کیفیت ساخت، استفاده از مصالح استاندارد، رعایت ایمنی و مسائل زیست‌محیطی کارگاه، تهیه دفترچه اطلاعات ساختمان که مبنای صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است و موارد دیگر نیز منتفی می‌شود. در این شرایط بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مهندسان ناظر موظف به ارائه گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان هستند و بر اساس همان ماده و قانون، شهرداری‌ها موظف به جلوگیری از عملیات اجرایی ساختمان‌هایی هستند که مخالف مفاد پروانه ساخته می‌شوند. اما آنچه در عمل جریان دارد، اغلب ثبت گزارش تخلف ناظران در حین کار و چشم‌پوشی شهرداری از تخلفات تا پایان‌کار و اخذ جریمه از مالکان است تا به حساب آن، بخش عمده‌ای از مخارج شهر تامین شود.

بعد از دوران ساخت و در زمان بهره‌برداری نیز، مسائل فنی مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها، به‌رغم برخورداری از مقررات و ضوابطی نصفه و نیمه در این زمینه، نه مورد توجه مسوولان است و نه مطالبه مالکان و ساکنان ساختمان‌ها! از اینرو است که در نبود مجریان ذی‌صلاح، عدم توجه مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان به گزارش ناظران، عدم اجرای ضوابط مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها در دوران بهره‌برداری و از همه مهم‌تر عدم انجام وظایف نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی توسط وزارت راه و شهرسازی بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انجام وظایف نظارتی مهندسان ناظر را به امری پرمشغله، پراضطراب و کم‌اثر تبدیل می‌کند. در این شرایط، تلقی و توقع مردم و جامعه این است ساختمانی که ناظر دارد، باید کیفیت داشته باشد و اگر ندارد، کوتاهی از مهندس‌ناظر است!

لازم به توضیح است بر مبنای اصول مدیریت ساخت و بر اساس مقررات ملی ساختمان، مهندس مجری مسوول تضمین کیفیت و صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان و مهندس‌ناظر، مسوول کنترل کیفیت ساختمان با انجام نظارت مستمر و ارائه گزارش پایان مراحل اصلی ساختمان به مرجع صدور پروانه است. در شرایط فعلی و در نبود مهندسان مجری و بی‌اعتنایی شهرداری به گزارش‌های مهندسان ناظر، کنترل و نظارت ناظران از کنترل تصادفی (نامنظم) و آماری به کنترلی صددرصدی میل می‌کند، دفعات گزارش‌دهی به مرجع صدور پروانه از مراحل اصلی به امری پرتکرار و مرتبه تبدیل می‌شود و مسوولیت ایشان تا سال‌ها بعد از اجرای ساختمان و تا پایان عمر مفید ساختمان ادامه می‌یابد. از اینرو لازم است علاوه بر افزایش تعرفه خدمات مهندسی متناسب با افزایش قیمت خدمات و کالاها در سایر بخش‌های اقتصادی، ایجاد تناسب میان مسوولیت‌ها، خدمات و حق‌الزحمه مهندسان با تامین و تحقق سایر ملزومات و مهمات کیفیت ساخت مطابق قانون، مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar