۰۹:۱۵ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ - 06 April 2019
کد خبر: ۵۲۴۱۰
رییس نظام مهندسی آذربایجان غربی در گفت‌وگو «صما»:
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر وقتی به چهره شهرهای کشور نگاه می کنیم، چه به لحاظ شهرسازی و چه به لحاظ ساختمان ها، می بینیم ماحصل قانونی که امروز داریم، نتیجه چندان مطلوبی نیست.
تغییرات قانون درجهت رقابتی شدن خدمات مهندسی باشد/ لزوم پرهیز از تغییرات ناگهانی در قانون نظام مهندسیرحیم نجاتی اسلاملو در گفت و گو «صما» با بیان اینکه خروجی قانونی که داریم، همین ساخت و سازها و ساختمان هایی است که امروز داریم و برای ما مهندسان راضی کننده نیست. لذا باید تغییراتی در قانون انجام شود و به سمت و سویی حرکت کند که کارهای مهندسی رقابتی شود.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است، با گذشت 23 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و به عنوان کسی که از ده سال قبل و از دوره پنجم در بدنه مدیریتی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی هستم، امروز به این نتیجه رسیدهام که این قانون دیگر جوابگوی نیازهای امروز جامعه ما نیست و به طور قطع باید تغییراتی در آن ایجاد شود.

نجاتی با بیان اینکه کارشناسان امر باید با نیازسنجی و امکان سنجی جامع درخصوص این تغییرات و رفع نقاط ضعف قانون، بررسی های لازم را انجام دهند، گفت: البته از وقتی که این قانون ابلاغ شده، طبیعی است که روی کیفیت ساخت و سازها بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: قبل از تصویب این قانون، در اثر وقوع زلزله منجیل و بم متاسفانه ده ها هزار نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند، اما بعد از اینکه در سال 83 مقررات ملی ساختمان ابلاغ و الزامی شد، شاهد بودیم که در زلزله کرمانشاه علیرغم اینکه قدرت زلزله بیشتر از زلزله های قبلی بود و از طرف دیگر، با وجود اینکه واحدهای مسکونی مهر با کیفیت چندان مطلوبی نیز ساخته نشده بودند، اما باز هم تلفات بسیار کاهش یافت.

ساخت و سازهای ناهنجار محصول قانون منسوخ امروز است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه برکات سازمان نظام مهندسی در پی اجرای این قانون انکارناپذیر است، گفت: با این حال ما نباید در یک جا توقف کنیم و باید حالت پویا داشته باشیم تا تلفات خود را در اثر حوادثی مثل زلزله بسیار کاهش دهیم و به حداقل برسانیم.

نجاتی تاکید کرد: بنابراین باید وضعیت را بهینه کنیم؛ چرا که محصول این قانون ساخت و سازهای ناهنجاری است که امروز می بینیم و این در حالی است که قانون نیاز به تغییرات چندان پیچیده ای ندارد.

وی با بیان اینکه دکتر آخوندی به عنوان صاحب نظر این حوزه، لایحه قانون نظام مهندسی را به مجلس ارائه کرد و به تصویب رساند، ادامه داد: تغییراتی که وزیر سابق راه و شهرسازی در سال گذشته شروع کرد، قابل نقد است و آن اینکه وی به دنبال این بود که این تغییرات بسیار سریع و چکشی اتفاق بیفتد.

نجاتی افزود: در حالی که اگر آخوندی ایجاد این تغییرات را با یک شیب ملایم در دستور کار قرار می داد، این امکان فراهم بود که به صورت مرحله به مرحله به نتیجه مطلوب برسد. اما از آنجایی که درصدد اجرای چکشی بخشنامه های ابلاغ شده بود، از سوی سازمان های نظام مهندسی پس زده شد. تا جایی که متاسفانه اجازه ندادند نظرات وی در جامعه کارشناسی شود و این نظرات مورد کج فهمی و دفع قرار گرفت.

این مسئول یاد آور شد: درمجموع باید گفت که هرچند قانون نظام مهندسی تاثیرات بسیار خوبی را بر ارتقای کیفیت ساخت و سازها داشته است، اما امروز برای جامعه مهندسین کشور کافی نیست و اصلاحاتی باید در آن انجام گیرد.

رییس سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی با بیان اینکه این تغییرات باید متناسب با نیازهای میدانی و متناسب با فرهنگ جامعه باشد، خاطرنشان ساخت: باید از تغییرات ناگهانی در قانون پرهیز شود و تغییرات مربوطه باید با یک شیب ملایم و پله به پله ایجاد شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
0
0
مهندس ناظری که هیچ قدرت و اختیاری در اعمال قانون در ساخت و ساز ندارد و نمیتواند کار را بخواباند - مهندس ناظری که بیمه بازنشستگی و درمان برای خودش و خانواده اش ندارد - مهندس ناظری که بیمه بیکاری ندارد - مهندس ناظری که تعدادش از ۳۰۰ هزار نفر فراتر رفته نمیتواند رقابت سالم کند پس مجبور است به مالک تخفیف بدهد تا کار بگیرد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
0
0
رقابت سالم مربوط به زمانی است که تعداد مهندسان متناسب با نیاز بازار کار باشد ولی در حال حاضر که اسطبل اسب یا انبار ماشین آلات جهادکشاورزی تبدیل به دانشگاه آزاد مرکز آستانه واحد اراک میشود و شروع به جذب بی رویه دانشجوی معماری میکند و حتی سالن امتحانات و حضور و غیاب ندارد - در چنین موقعی که هر سال ۲ ازمون فرمالیته نظام مهندسی برگزار میشود و افراد با معدل ۱۰ دانشگاه یا مشروطی یا مدرک معادل یا ضمن خدمت وارد سازمان نظام مهندسی میشوند دیگر رقابت سالم معنی ندارد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
0
0
لطفا قبل از هر تغییری در قانون در ابتدا ضمانت های اجرایی قانون و آیین های فعلی رو مهیا نمایید و الا تغییر قانون روی کاغذ وقتی توسط مسولان مربوطه اجرایی نگردد چه سود؟!!! ضمنا تمرکز رو بزارید بر مسدود نمودن روزنه های ورود افراد فاقد ذیصلاح و حذف ساختار دلال پروری که بلاشک اصلاح این موضوع به خودی خود سبب ارتقا سیستم کیفی و کمی خدمات مهندسی خواهد شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
0
0
باید گزارش مرحله ای ناظران به شهرداری ، اینترنتی شود تا مالکان از متن گزارش مرحله ای ناظران - آگاه نشوند و ناظران را تحت فشار قرار ندهند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
0
0
۵۵۰ هزار نفر مهندس برای سیر کردن شکم خود و زن و بچه شان نیاز به کار دارند و در این شرایط رقابت اصلا معنی ندارد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
0
0
با این اقتصاد ورشکسته و گرانی دلار و تحریم های اقتصادی و رکود ساخت و ساز ، دولت چاره ای ندارد جز اینکه ظرفیت اشتغال مهندسان را کاهش دهد تا هیچ مهندسی بیکار نماند ( در غیراینصورت بیکاری مهندسان باعث نارضایتی و شورش عمومی میشود )- به جای سهمیه ۸۰۰۰ متر کار نظارت برای مهندس ناظر پایه ۳ میتوان حداکثر ۱۰۰۰ متر کار نظارت به هر مهندس ناظر داد - این یعنی توزیع عادلانه فرصت های شغلی بین ناظران - ثانیا کارمندان دولت از دریافت سهمیه نظارت منع شوند
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
0
0
✅ از خرید مهر و ظرفیت اشتغال تا صلاحیت نداشته و تبدیل ظرفیت به پول نقد!!!

❓آیا اطلاع دارید در برخی از استانهای کشور شرکتهای حقوقی صرفا با خرید پروانه اشتغال مهندسان حقیقی در قبال پرداخت مبالغ اندک تاسیس می شوند؟؟؟ و بعد از خرید پروانه هیچ اثری از مهندس حقیقی عضو در ساز و کار اداری و سازمانی این شرکتها مشاهده نمی شود؟؟؟ و تقریبا تمام عواید حاصل از ارائه خدمات که تقریبا تماما صوری هستند مستقیما به سهامداران این قبیل شرکتها که الزامی برای حضورشان به عنوان عضو پشت پروانه این شرکتها وجود ندارد تعلق پیدا می کند؟؟؟

❓آیا می دانید ادعای ذینفعان شرکتهای حقوقی پیرو قراردادهای منعقده ایشان با فروشندگان امتیاز پروانه اشتغال حقیقی در مورد عدم مسئولیت عضو فروشنده پروانه در قبال خدمات قابل ارائه شرکت به هیچ عنوان رافع مسئولیتهای انتظامی، انضباطی، حقوقی و کیفری عضو حقیقی فروشنده پروانه به این شرکتها نیست؟؟؟

❓ آیا می دانید هم اکنون در برخی از استانهای کشور علی رغم الزام این شرکتها برای تفکیک ظرفیت اشتغال در صلاحیت های طراحی و نظارت مطابق صلاحیت پروانه اشتغال اعضای حقیقی پشت پروانه شرکت حقوقی... ظرفیت اشتغال به صورت شناور بدون توجه به صلاحیت طراحی و نظارت اعضای پشت پروانه تعیین و توسط این شرکتها مصرف می شود؟؟؟

✔️ مطمئن هستیم... می دانید!!! در استانهایی که شرکتهای حقوقی به این شکل حضور دارند حجم گسترده ای از کارهای طراحی و نظارت بالاخص کارهای بزرگ متراژ به سمت این شرکتها گسیل می شوند... ساز و کار غیر واقعی در کنار ارائه خدمات صوری امکان ارائه تخفیفات چند ده درصدی روی تعرفه را بیش از پیش برای صاحبان این شرکتها مهیا می سازد...

❓به راستی... در کدام عضو حقیقی ارائه کننده خدمات یارای رقابت با این شرکتها برای ارائه خدمات بر اساس تعرفه قانونی سراغ دارید؟؟؟

✔️ مطمئن هستیم... می دانید!!! تعداد زیادی از شرکتهای حقوقی صرفا روی کاغذ... روی پروانه اشتغال خود دارای چند ده نفر عضو هستند نه تنها هیچ مشارکتی در قبال ارائه خدمات ندارند بلکه مشارکت مالی آنها به مبالغ اندکی که در زمان عقد قرار داد دریافت می کنند محدود می گردد... در نقطه مقابل سهامدارانی هستند که با روابط انشاء الله صادقانه و پاک خود به وفور کار دریافت می کنند و با هزینه ای اندک سود های چند صد میلیون تومانی را به جیب مبارک خود وارد می نمایند...

❓از مسئولیت چه کسی مایه می گذارند؟؟؟
✔️ از مسئولیت عضو حقیقی خود که تصور می کند با فروش پروانه اشتغال و عقد یک قرارداد به ظاهر هوشمندانه از حدود مسئولیت و‌ پاسخگویی در قبال آن فرار کرده!!! زهی خیال باطل!!!
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
برخی افراد بساز و بفروش و بیسواد با خرید ۲ عدد پروانه مجری نظام مهندسی به مبلغ ناچیز ۵ میلیون تومن و ثبت یک شرکت ( سهامی خاص ) به عنوان عضو هیات مدیده و سهامدار شرکت مجری حقوقی ، فعالیت میکنند و متاسفانه وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی هیچ تلاشی برای جلوگیری از خرید و فروش پروانه مهندسان نمیکنند . عضویت افراد بی سواد یا دارندگان مدارک غیر مرتبط با رشته عمران در شرکت های مجری حقوقی و نظارت حقوقی و آزمایشگاه خاک نشاندهنده صوری بودن این شرکت ها است .
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
بازرسان سازمان بیمه تامین اجتماعی باید هر ماه به دفاتر شرکت های مجری حقوقی و نظارت حقوقی و آزمایشگاه های خاک سرکشی کنند و مهندسانی را که در محل شرکت غایب هستند را شناسایی کرده و به شورای انتظامی نظام مهندسی ، معرفی کنند .
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
معضل خرید و فروش مدرک و پروانه مهندسان در شرکت های حقوقی با بازرسی های مستمر و پرداخت لیست بیمه تامین اجتماعی مهندسان از طریق شرکت ، قابل حل است . باید ریسک خرید پروانه مهندسان برای سرمایه گذاران بی سواد و غیرمتخصص به شدت افزایش یابد .
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
در محل شرکت های مجری حقوقی و نظارت حقوقی و آزمایشگاه های خاک باید دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی نصب شود ( اثر انگشت الکترونیکی) و مهندسان عضو شرکت از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ کارت ورود و خروج به شرکت بزنند .
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
بسیاری از مهندسانی که کارمند دولت هستند پروانه نظارت یا اجرای خود را به شرکت های مجری حقوقی و نظارت حقوقی و آزمایشگاه های خاک می فروشند . با قیمت ناچیز - مثلا ۵ میلیون تومن در سال - باید این سوال را از وزیر راه و رییس نظام مهندسی پرسید چرا به کارمند دولتی که اصلا فرصت نظارت بر ساخت و ساز ندارد یا فرصت حضور سرساختمان را ندارد ، پروانه نظارت و اجرا میدهند ؟؟ چرا افراد دیپلمه یا دارندگان مدارک دانشگاهی غیرمرتبط با مهندسی عمران ( لیسانس ادبیات ، کاردانی تربیت بدنی و ...)در ترکیب اعضای شرکت های مجری حقوقی و نظارت حقوقی و آزمایشگاه های خاک قرار دارند ؟؟( این افراد برای خرید و فروش مدرک و پروانه مهندسان وارد شرکت های حقوقی شدند )
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
‍ بنام خدا
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
0
0
ایجاد صندوق بازنشستگی نظام مهندسی مثل صندوق بازنشستگی فولاد ، ضرورتی انکار ناپذیر است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
0
0
وام مسکن به مجری ذیصلاح ((سازندگان حرفه ای)) پرداخت میشود.

محمدحسن علمداری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد‌: به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن به 280 میلیون تومان را دادیم که با آن مخالفت شد.
وی با اشاره به افزایش سقف وام ساخت مسکن، افزود: با توجه به سیاست‌های اعتباری بانک مسکن، وام ساخت برای سازندگان حرفه‌ای دارای صلاحیت را به 140میلیون تومان افزایش دادیم.
وی با بیان اینکه در صورت استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت مسکن 170 میلیون تومان وام به سازندگان پرداخت می‌شود، تصریح کرد: صلاحیت سازندگان را ادارات راه و شهرسازی و انجمن انبوه‌سازان تأیید می‌کنند.
مدیر اعتبارات بانک مسکن با ابراز این‌که سیاست‌های اعتباری بانک به شعب ابلاغ شده است میزان سود تسهیلات جدید ساخت را 18 درصد اعلام کرد و گفت: پیش از این وام ساخت 90 و 110 میلیون تومان (در صورت استفاده از فناوری‌های نوین) بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
0
0
شهرداری شیراز

تمام مهندسین نظام مهندسی شاغل در شهرداریها و معاونتها، طبق قانون منع تصدی بیش از یک شغل و بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، از کلیه فعالیتهای (طراحی و محاسبه و نظارت) منع شده و خلاف قانون می باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
0
0
تعارض منافع یا تزاحم منافع (Conflict of interest) به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد، قرار می‌گیرند و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر قرار دارند. تعارض منافع/تعارض علائق/تضاد منافع/ مناقشه منافع از دیگر واژه های همسان برای این کلمه است. در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.

به عنوان مثال برای ارسال و ثبت مقالات علمی به برخی ژورنال‌های معتبر علمی، در هنگام ارائه مقاله و ایجاد حساب کاربری مجله، معمولاً گزینه‌ای به نام تعارض منافع وجود دارد که از نویسنده درخواست می‌کند تا نام تمامی مؤسسات و سازمانهایی را که برای نوشتن مقاله از آن‌ها بهره گرفته‌است و عواید مقاله به آن‌ها هم منسوب می‌شود، بیان نماید. در این میان بیشتر مراد آن است که در صورتی که دو یا چند نویسنده از دانشگاه‌های مختلف در نوشتن مقاله با هم همکاری دارند نام تمام دانشگاه‌ها قید شود.

با اهمیت دادن به تضاد منافع در ارائه مقالات علمی به عنوان بخشی از اخلاق پژوهش، توسط ژورنال های معتبر ؛ بنابراین جهت پیشگیری از کپی رایت، بدون ارسال اظهارنامه در این زمینه به امضای نویسنده و یا نویسندگان ، مقاله را وارد فرایند داوری نمی کنند.

حال این فرایند پاکیزه و سالم را مقایسه کنید با خیل تولید مدرک های دانشگاهی با پایان نامه های کم مایه و با اعتبار نازل، که به عنوان پیوست رزومه های بسیاری از افراد بکار گماشته شده در کشور ما به چشم می آیند. بکار بردن بی رویه ی عناوین ارشد و دکترای قلابی به عنوان پیشوند اسامی افرادی در کرسی هایی به نمایندگی از جمهوری اسلامی در جایگاههای حکومتی اعم از نهادهای انتخابی یا انتصابی، در خطابه ها و رسانه های وابسته ، اما با بهره و دانایی اندک در تخصصی که آنها از آن کرسی می بایست بر امور تدبیر نمایند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
0
0
باید فرق بین مهندسی که تنها راه درآمدش نظارت هست، با مهندسی که شغل دولتی دارد و ماهی 8 میلیون دآرمد داره مشخص بشه!


باید فرق بین مهندسی جوان و پیر مردی که توان نظارت کردن و رفتن بالای ساختمان رو ندارد مشخص بشه!

باید فرق بین ناظر متعهدی که مرتب به پروژه اش سرکشی می‌کند و ناظری که اصلا آدرس پروژه رو نمیدونه کجاست مشخص بشه،

باید فرق بین ناظر باسواد و ناظری که سواد یک سازه پیچیده رو نداره مشخص بشه.

اگه این موارد مشخص کنند، شاید بتونیم ادعای عدالت نسبی داشته باشیم.
در غیره این صورت باید بگیم به مساوات کار تقسیم می‌شود نه به عدالت،
مساوات با عدالت خیلی تفاوت داره عزیز دل!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
0
0
تغییرات سلیقه ای
چالشهای دولت و مجلس در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
تجارت فردا ، شماره 313 ، 11 اردیبهشت 1331 ، صفحه 25
حمید عرفانیان جم )کارشناس ارشد معماری(
تاریخچه تدوین اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان



موضوع ضرورت اصلاح موادی "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در قالب طرحی در جلسه مورخ 22/ 4/ 1231
مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به دولت ارسال شد. این طرح در جلسه مورخ 14/3/1231هیات وزیران با مخالفت
دولت مواجه و مقرر شد تا بررسی طرح مذکور در مجلس متوقف شود و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت
مامور تهیه لایحه اصلاح قانون گردد. این وزارتخانه لایحه فوق را در آذرماه 1231به دولت ارائه و همزمان متن آن جهت
اطلاع عموم دستاندرکاران برروی سایت وزارتخانه انتشار یافت که کماکان نیز در اینترنت قابل دسترسی است. لیکن با
گذشت نزدیک به یکسال و نیم از ارسال این لایحه به دولت هیچ اطلاعی از سرنوشت نهایی آن در دسترس نیست.

اهداف
اصلی تدوین این لایحه به منظور ارتقاء کیفی صنعت ساختمان را میتوان در سرفصلهای زیر خلاصه کرد:
1 -استقرار نظام اخلاق حرفه ای، اصول حرفه مندی، نظام مسئولیتی و نظام تضمین کیفیت ارائه خدمات حرفه ای
2 -تحول ضوابط و مقررات ساختمانی و یکپارچه سازی اصول و مبانی فنی- مهندسی در ارائه خدمات حرفه‌ای
2 -صیانت از حقوق شهروندی بهره برداران حوزه صنعت ساختمان
4 -ایجاد شرایط اولیه صدور خدمات فنی و مهندسی
در همین مدت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به صورت موازی به تدوین طرح اصلاحیه خود مشغول بوده و
نهایتا" آنرا با عنوان طرح یک شوری در تاریخ 20/12/1237 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. با توجه به اهمیت این
قانون برای دست اندرکارن و جامعه بهره بردار حداقل انتظار این بود که کمیسیون مربوطه با اطلاع رسانی دقیق و انتشار
محتوای آن، پاسخگوی ابهامات و سوالات متعدد در خصوص کم و کیف این اصلاحیه باشد. لیکن به یمن وجود
شبکه های اجتماعی متن اصلاحیه در دسترس قرار گرفت تا از این فرصت؛ توفیق اجباری نقد و بررسی آن برای
صاحب نظران و دست‌اندرکاران فراهم گردد.

ادامه دارد...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
0
0
نظارت مستمر یعنی ناظر تک شغله نه اینکه نظارت ماهی یکبار جمعه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
0
0
توجه توجه
برخی افراد در اقدامات سود جویانه پیشنهاد خرید پروانه اشتغال همکاران جهت احداث شرکت های مجری سوری مینمایند و با تعهد محضری وانمود می نمایند که هیچ مسئولیتی متوجه صاحبان پروانه اشتغال نمی باشد در چند مورد اختلاف و حوادث پیش آمد اخیر دادگاه و اداره دارایی به برگه تعهد اعتنایی نکرده و امتیاز آوران را مسول و جوابگو میشناسند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
0
0
دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی ( اثر انگشت الکترونیکی ) در آزمایشگاه های خاک و بتن نصب شود برای حضور و غیاب اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت = جلوگیری از خرید و فروش و واگذاری پروانه مهندسان به آزمایشگاه های خاک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
با نصب دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی ( اثر انگشت الکترونیکی ) در شرکت های آزمایشگاه خاک میتوان ورود و خروج مهندسان به شرکت را ثبت کرد و حضور و غیاب مهندسان به شکل آنلاین به شورای انتظامی نظام مهندسی و سازمان برنامه و بودجه ارسال شود، پروانه مهندسان متخطی و امضافروش و مدرک فروش باطل شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
0
0
✳️ اقدام قابل تقدیر... ✳️

✅ اقدام اخیر ریاست شورای مرکزی در باب تعیین هزینه ساخت ساختمان به ازای هر متر مربع بنا در گروههای مختلف ساختمانی اقدامی قابل تقدیر است...

✔️ شورای مرکزی... آخرین بار... در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ جدول هزینه های ساخت ساختمان را به سازمان های مهندسی ساختمان ابلاغ نموده است... بعد از آن به واسطه ابلاغ شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال ماده ۱۷ و بندهای ذیل آن از مجموعه شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این جدول توسط شورای مرکزی به سازمان های مهندسی ابلاغ نشده است... به همین واسطه امکان تعیین مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۷ و متعاقب آن بعد از گذشت ۲ ماه از سال ۱۳۹۸ مهیا نشده... در این میان وزارت راه و شهرسازی موافقت می کند هیئت های چهارنفره استانهای کشور و هیئت پنج نفره استان تهران افزایش حق الزحمه تا سقف ۲۵ حق الزحمه سال ۹۶ را برای تعیین مجموع حق الزحمه سال ۹۷ یا ۹۸ در دستور کار خود قرار دهند... اما در واقعیت...‌ به واسطه تورم بالای حاکم بر بازار... هرگز!!! این سقف افزایش پوشش دهنده حق الزحمه واقعی خدمات مهندسی نیست... برخی از اشکالات موجود در ساختار مبانی قیمت گذاری مصوب سال ۱۳۷۸ را به این معادله اضافه بفرمائید...

✔️ عمق فاجعه زمانی هویدا می شود که بررسی های صدای معمار در زمینه مقایسه رشد قیمت برخی نهاده ها در بازه سال های ۱۳۷۸ (سال تصویب و ابلاغ مبانی قیمت گذاری) تا سال های ۹۶ و ۹۷ نشان می دهد رشد قیمت این نهاده ها در این بازه چند برابر رشد مجموع هزینه خدمات مهندسی ساختمان بوده است... به عنوان نمونه رشد حداقل حقوق کارگران در طول بازه سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۶... ۲.۳۷ برابر افزایش مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی در طول همین بازه بوده است... از طرف دیگر می توان شاهد کاهش توان خرید کارگران در طول همین بازه بود... در این معادله کاملا مشخص توان خرید مهندسان طی این بازه با در نظر گرفتن کاهش چشم گیر فراوانی کار به واسطه افزایش تعداد اعضاء چه میزان کاهش یافته است؟؟؟

✅ در این شرایط حفظ کیفیت در انجام خدمات مهندسی و انجام واقعی این خدمات توسط ارائه دهنده گان مستلزم تعیین واقعی حق الزحمه خدمات مهندسی و اصلاح ساختار مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان است... موضوعی که سالهاست به ورطه فراموشی سپرده شده !!!

✔️ فارغ از اقدام قابل تقدیر ریاست شورای مرکزی در باب تعیین هزینه های ساخت ساختمان و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی... سالهاست موضوع مهم دیگری مغفول مانده!!!

✔️ مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب و ابلاغ فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان جزء لاینفک وظایف و تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی تلقی می شود... خودداری تاریخی وزارت راه و شهرسازی در زمینه انجام این تکلیف قانونی زمینه بروز تعارضات و اختلافات بی شماری در حوزه تعیین فهرست حق الزحمه خدمات مهندسی را مهیا نموده است...

❓آیا وقت آن فرا نرسیده با هدف رفع تعارضات و حذف انگاشت های سلیقه ای وزارت راه و شهرسازی فهرست حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان را... رسما به سازمان های مهندسی ساختمان استانها ابلاغ نماید؟؟؟

❓ چرا شورای مرکزی همزمان با پیشنهاد هزینه های ساخت ساختمان به وزارت راه و شهرسازی... اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ را از این وزارت خانه درخواست ننموده؟؟؟

❓آیا شورای مرکزی... سازمان های مهندسی ساختمان استانها و وزارت راه و شهرسازی هراسی برای اجرای این بخش از مقررات دولتی در باب تصویب و ابلاغ فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان دارند؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
0
0
اقدام اخیر ریاست شورای مرکزی در باب تعیین هزینه ساخت ساختمان به ازای هر متر مربع بنا در گروههای مختلف ساختمانی اقدامی قابل تقدیر است...

✔️ شورای مرکزی... آخرین بار... در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ جدول هزینه های ساخت ساختمان را به سازمان های مهندسی ساختمان ابلاغ نموده است... بعد از آن به واسطه ابلاغ شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال ماده ۱۷ و بندهای ذیل آن از مجموعه شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این جدول توسط شورای مرکزی به سازمان های مهندسی ابلاغ نشده است... به همین واسطه امکان تعیین مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۷ و متعاقب آن بعد از گذشت ۲ ماه از سال ۱۳۹۸ مهیا نشده... در این میان وزارت راه و شهرسازی موافقت می کند هیئت های چهارنفره استانهای کشور و هیئت پنج نفره استان تهران افزایش حق الزحمه تا سقف ۲۵ حق الزحمه سال ۹۶ را برای تعیین مجموع حق الزحمه سال ۹۷ یا ۹۸ در دستور کار خود قرار دهند... اما در واقعیت...‌ به واسطه تورم بالای حاکم بر بازار... هرگز!!! این سقف افزایش پوشش دهنده حق الزحمه واقعی خدمات مهندسی نیست... برخی از اشکالات موجود در ساختار مبانی قیمت گذاری مصوب سال ۱۳۷۸ را به این معادله اضافه بفرمائید...
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar