۱۵:۲۰ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 05 May 2019
کد خبر: ۵۲۸۵۴
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان:
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن گفت: طی شش سال گذشته با توجه به کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش تورم در جامعه، شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در همه بخش‌ها به خصوص صنعت مسکن و ساختمان بودیم.

به گزارش خبرنگار «صما» جمشید برزگر، امروز در نشست خبری کانون سراسری انبوه‌سازان، با بیان اینکه دولت باید اقدام عاجل برای ساماندهی بازار به اجرا در بیاورد گفت: طی شش سال گذشته دو بار بازار مسکن دچار افزایش قیمت شدید شد که هر بار دولت با دخالت به افزایش آشفتگی‌ها دامن زد.

وی ادامه داد: سال 91 و سال 97 با افزایش چند برابری نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی کشور، بازار مسکن هم دچار تورم شد و هزینه تولید مسکن بالا رفت.

رئیس کانون انبوه سازان کشور با بیان اینکه بهترین راهکار برای ساماندهی به وضعیت بازار مسکن عدم دخالت دولت در این بازار است گفت: وقتی دولت وارد بازار می‌شود فضای رانتی برای عده‌ای به وجود می‌آید و به همین دلیل است که بازار از تعادل خارج می‌شود.

دولت توان تنظیم بازار را ندارد

برزگر با طرح این پرسش که چرا دولت با وجود دخالت‌های گسترده توان تنظیم بازار را ندارد گفت: هرچند دولت مدعی است به دنبال کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن است اما شاهدیم که هر روز تعرفه‌ها و عوارض ساخت و ساز رو به افزایش است.

وی افزود: یکی از اشتباهات دولت، ورود به موضوع ارز بود که سبب شد تورم در سایر بازارهای موازی نیز شدیداً افزایش یابد؛ به طور مثال، دولت ۴۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد؛ اما بسیاری از کالاهای اساسی با محاسبه نرخ ارز آزاد عرضه می‌شود و مردم نمی‌توانند کالاهای اساسی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری کنند.

برزگر تصریح کرد: در بخش مسکن نیز همین وضعیت وجود دارد و علی‌رغم تخصیص ارز دولتی به فولاد و میلگرد، قیمت این کالا به ۵ هزار و۲۰۰ تومان در هر کیلو افزایش یافته؛ در حالی که این محصولات را پیش از این، به قیمت ۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو خریداری می‌کردیم. این در حالی است که فولاد کالای وارداتی نیست و ما حتی صادرکننده هستیم؛ اما به دلیل نبود نظارت دولت بر بازار، این کالا به نرخ بالاتری به فروش می‌رسد.

رئیس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه این افزایش قیمت درخصوص سایر کالاها نیز اتفاق افتاده است، گفت: بر همین اساس، انبوه‌ساز نیز مجبور است قیمت تمام شده ساخت را از خریدار نهایی اخذ کند.

دلایل جهش قیمت مسکن در سال گذشته

وی درباره دلایل جهش قیمت مسکن در سال گذشته اظهار داشت: چهار مولفه قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی، نیروی کار و دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل بیمه تأمین اجتماعی، آب، برق، گاز و دیگر انشعابات، عوارض ساختمانی و پروانه ساخت، بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذارند؛ به گونه‌ای که به ازای هرمترمربع واحد مسکونی، ۶۰۰ هزار تومان هزینه خدمات به انبوه‌ساز تحمیل می‌شود و این در حالی است که این وظیفه حاکمیت است.

برزگر ادامه داد: همچنین انبوه‌ساز، هزینه دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل انشعابات و تعرفه سازمان نظام مهندسی را در ابتدای فرآیند ساخت پرداخت می‌کند، اما این خدمات پس از تکمیل ساخت‌وساز، به واحد مسکونی ارائه می‌شود که درنتیجه این هزینه‌ها به قیمت تمام شده، اضافه می‌شود.

رئیس کانون انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه در یک سال گذشته، ۷۵ درصد به هزینه پروانه ساخت اضافه شده است، گفت: مسکن و ساختمان تنها صنعتی است که در آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم. از سوی دیگر ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را فعالان ساختمانی پرداخت می‌کنند.

تراز حاشیه سود انبوه‌سازان منفی شده است/ عدم اجرای قانون تولید و عرضه مسکن

وی همچنین با بیان اینکه تراز حاشیه سود آن دسته از انبوه‌سازانی که تا پیش از آذرماه سال گذشته اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند، منفی است، گفت: عوارض و هزینه هایی را بر این صنعت تحمیل می کنند؛ با این تصور که این کار صحیح است؛ در حالی که باید مساعدت کنند تا تولیدکننده بتواند مسکن را با قیمت پایینتر تولید و عرضه کند.

وی در عین حال با بیان اینکه اکنون مردم توان خرید مسکن را ندارند، افزود: بیشترین آیتم تاثیرگذار بر قیمت مسکن زمین است که حدود 35 تا 50 درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می دهد و دولت می تواند به راحتی این هزینه را با ارائه زمین به تولیدکنندگان مسکن کم کند.

برزگر با بیان اینکه طبق قانون تولید و عرضه مسکن، دولت باید زمین رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، گفت: سه قانون در این زمینه تصویب شده اما هیچ کدام اجرایی نشده است.

وی تأکید کرد: قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب سال ۸۶ مجلس، بهترین قانون برای حمایت از مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه است.

امکان خرید تنها 20 متر خانه در اطراف تهران با وام مسکن

برزگر با اشاره به تسهیلات دولت برای خرید مسکن گفت: در حال حاضر در تهران 80 میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن داده می‌شود که مردم با این تسهیلات تنها می‌توانند 20 متر خانه خریداری کنند.

رئیس کانون انبوه سازان کشور تاکید کرد: معتقدم بهترین راهکار برای خانه‌دار کردن مردم اجرای قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن است و اگر این قانون به اجرا برسد بدون دخالت دولت می‌توان تعادل را در بازار ایجاد کرد.

هیچ‌گونه کارت اعتباری مصالح ساختمانی واگذار نشده است

برزگر همچنین درخصوص طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن مطرح شده است، گفت: این دو دستگاه، هیچ‌گونه مذاکره‌ای با انبوه‌سازان درباره نحوه ارائه این کارت اعتباری نداشته‌اند و ما از جزئیات آن اطلاعی نداریم. تاکنون نیز هیچ‌گونه کارت اعتباری واگذار نشده است.

این فعال ساختمانی یادآور شد: توزیع کارت اعتباری مصالح ساختمانی، دردی از مشکل مسکن درمان نخواهد کرد؛ چرا که مصالح به وفور در کشور وجود دارد و مشکلی از نظر تأمین آنها نداریم؛ حتی تولیدکنندگان مصالح حاضرند با تخفیف، محصول خود را در اختیار انبوه‌ساز قرار دهند. تنها شاهد گرانی میلگرد هستیم؛ چون دولت به تولیدکنندگان فولاد مجوز صادرات داده و آنها ارز حاصل از صادرات را به نرخ آزاد در بازار تبدیل می‌کنند. از این رو عرضه فولاد در داخل کم شده است.

دولت چرا دست واسطه‌گران مصالح ساختمانی را کوتاه نمی کند

در ادامه این بحث، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: اساسا در کشور و در بازار مشکل کمبود مصالح ساختمانی وجود ندارد که با این طرح بخواهیم از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کنیم.

فرشید پورحاجت افزود: دولت مدعی است که مصالح ساختمانی با واسطه به دست تولیدکنندگان مسکن می‌رسد و به همین دلیل قیمت مصالح ساختمانی در کارخانه تا زمانی که به دست تولید کننده مسکن برسد، بسیار متفاوت است. حال این سوال مطرح می‌شود که دولت چرا نمی‌تواند دست واسطه ‌گران را کوتاه کند.

مشکل بزرگ بافت های فرسوده، بحث زیرساخت ها است

همچنین عضو هیئت رییسه کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به طرح ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کشور گفت: عواملی که باید این موضوع را شکل دهد، هیچ یک سرجای خود نیست.

سید محمد مرتضوی، ادامه داد: به طور مثال ما در بافت های فرسوده یکی از مشکلات بزرگی که داریم، بحث زیرساخت ها است و ما در این بافت ها با یکسری زیرساخت های کاملا فرسوده مواجهیم. اما نه عزمی در دستگاه های خدمات رسان برای تغییر شرایط وجود دارد و نه اینکه دولت یارانه ای را که سال هاست بحث تخصیص آن را مطرح کرده، اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در طرح بازسازی و نوسازی بافت فرسوده عملا بیش از هزینه های لازم برای آماده سازی، ما باید برای تغییر شبکه های دستگاهی هزینه صرف کنیمَ، بدون اینکه کوچکترین دریافتی از دستگاه های خدمات رسان و یا دولت تحت عنوان یارانه داشته باشیم.

به گفته این انبوه ساز، این موارد هزینه تمام شده ساخت را بالا می برد و با فرسایش کار و افزایش زمان اجرا موجب می شود که انبوه سازان خود به خود از آن شرایط سخت خارج شوند.

مرتضوی یادآور شد: ما با این موضوعات مهم در بافت فرسوده مواجهیم که هرچند در قالب آیین نامه و بخشنامه دیده شده، اما عملا دستگاه های خدمات رسان اقدامات لازم را در این رابطه انجام نداده اند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

r_sar مطالب مرتبط r_sar
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar