۱۶:۱۰ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 12 May 2019
کد خبر: ۵۲۸۹۶
صما-نامه اعتراضي كانون سراسري انبوه سازان مسكن وساختمان ايران به معاونت محترم حقوقي رياست جمهور ورياست شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصی،وزير اموراقتصاد ودارايي ورياست هيات مقرارت زاديي وتسهيل وصدور مجوزهاي كسب كار ،وزارت راه وشهرسازي واتاق ايران پيرامون ابلاغيه هاي اخير وزارت راه وشهرسازي وتقاضاي ابطال ‌ این ابلاغیه ها ارسال شد.

به گزارش «صما»در متن این نامه آمده سرکار خانم دکتر جنیدی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری و ریاست محترم کمیته ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه کشوربه استحضار می‌رساند، باعنایت به تأکید قانون گذار مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و بهره گیری از مشاوره ها و تجربیات بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولتی از جمله صدور و ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های وزارتخانه های ذیربط و با عنایت به تأکید مجدد بر ابلاغیه اخیر معاون اول محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر جهانگیری در این خصوص، متأسفانه مشاهده میشود برخی سازمان ها و ارگان های دولتی، کوچکترین اهمیتی به موضوع فوق نداشته و به هر نحوی از انحاء سعی در حذف دیدگاه ها و نظرات کارشناسی بخش خصوصی دارند، چنانچه در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که اردیبهشت ماه سال جاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون مصوبه شورای گفتگو، مبنی بر عدم اجرای شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی که پیشتر در زمان وزارت آقای دکتر آخوندی این شیوه نامه با اعلام نظر از بخش خصوصی تهیه و مراتب مورد تأیید جنابعالی نیز واقع گردیده بود این موضوع بوضوح رعایت نگردیده است. در همین خصوص علیرغم تأکید مکرر و انجام تشریفات قانونی و مصوبات شورای گفتگو و هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمال ناباوری مشاهده می گردد نظرات بخش خصوصی و تشکل های مربوطه، مورد توجه قرار نگرفته و وزارت راه و شهرسازی در یک اقدام یکسویه و ناگهانی اقدام به صدور ابلاغیه جدید شیوه نامه که خود موجب بروز مشکلات عدیده در حوزه ساخت و ساز می باشد نموده است که به پیوست بخشنامه های فوق به حضورتان ایفاد می گردد. چنانچه مستحضرید جهت رفع ابهامات قانونی، عدم اجرا شیوه نامه کاملا قانونی وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت دکتر آخوندی در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و مصوبه شورای گفتگو دال بر این است که موضوع در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد .

علی ایحال ادامه این روند و اینگونه تصمیم گیری های یکسوگرایانه نه تنها در مغایرت با قوانین بالادستی وابلاغیه های اخیر دولت محترم بوده بلکه در تضاد با توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار میباشد و باعث تشدید بی نظمی در فضای کسب و کار بخش خصوصی شده است. ا لذا خواهشمند است موضوع بخشنامه اخیر وزارت راه و شهر سازی و نحوه تدوین و ابلاغ آن را مورد رسیدگی و درخواست جامعه انبوه سازان و توسعه گران مبنی بر ابطال بخش نامه های اخیر آن وزارتخانه در اولویت رسیدگی قرار گیرد.






نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar