۱۲:۴۶ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 13 May 2019
کد خبر: ۵۲۸۹۹
رییس نظام مهندسی خراسان رضوی در گفت و گو با «صما»:
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با تاکید بر مغایرت شدید ارجاع کار با کل مبانی قانونی گفت: نظام نامه ارجاع کار که در تاریخ 21/1/ 92 ابلاغ شد، با کل مبانی قانونی مغایرت دارد و هیچ قسمتی از این نظام نامه، منطبق بر قانون نیست.
پول؛ تنها دلیل مخالفت نظام‎مهندسی با انتخاب ناظر توسط مالک/تخصص حتی در افغانستان تحمیل نمی‌شودمحمدحسین شرکا در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: در هیچ کجای دنیا تخصص را تحمیل نمی کنند و این در حالی است که این نظام نامه انتخاب تصادفی یا اتفاقی ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی را به بهانه رعایت مساوات و عدالت در بین مهندسان توجیه می کند.

وی تاکید کرد: در هیچ کشوری حتی افغانستان تخصص را تحمیل نمی کنند. ما ناظر کارفرما هستیم. بحث این نیست که طبق خواسته وزیر سابق راه و شهرسازی، وزارت کشور امر بازرسی و کنترل را انجام دهد؛ اما بحث این است که تحمیل ناظر به کارفرما و به باد دادن سرمایه وی یک رویکرد اشتباه است.

شرکا دلیل مخالفت سازمان های نظام مهندسی با آزادسازی ارجاع کار را تنها پول دانست و گفت: اگر بنا باشد که سازمان ها دیگر حق برداشت چند درصد حق نظارت مهندسان را نداشته باشند، بدون تردید هیچ سازمانی روی تداوم ارجاع کار پافشاری نخواهد کرد. چرا که در حال حاضر سازمان ها امکان پول سازی را ندارند و در تامین هزینه های خود دچار مشکل هستند.

بیشترین پرونده های شورای انتظامی مربوط به ارجاع کار اجباری است

وی ضمن مخالفت شدید با بازگشت به سیستم ارجاع کار ادامه داد: سازمان ها به دنبال این هستند که جوی را حکم کنند تا از دل آن، امکان برداشت 5 درصد حق نظارت برای آنها فراهم شود که این روند اصلا خوب نیست.

شرکا ادامه داد: با توجه به سابقه سال ها حضور در شورای انتظامی استان شاهد بوده ام که بیشترین پرونده های مربوط به پایان کار مربوط به دوران ارجاع کار اجباری بوده است. در بحث ارجاع کار 8 تخصص را از از 8 نقطه با 8 صلاحیت جمع کرده اند و به اجبار کنار هم چیده اند و می گویند که ناظر نباید ارتباطی با مالک داشته باشد؛ در حالی که اصلا ربطی به قضیه ندارد.

این مسئول با بیان اینکه در گردونه ارجاع کار، کارفرما را آنقدر می چرخانند که او را به خاک سیاه می نشانند، ادامه داد: کارفرما در این جریان امکان هیچ گونه هماهنگی با مهندسان ناظر را ندارد و این وضعیت به یقین به شکست منجر می شود. همانطور که دیدیم با اجرای سیستم ارجاع کار، کاهش ساخت و ساز اتفاق افتاد.

وی با مقایسه دوشیوه ارجاع کار اجباری و آزاد در این استان گفت: به طور نمونه در شیوه ارجاع کار اجباری حجم ساخت وساز به حدود 4 میلیون مترمربع رسید؛ در حالی که طی حدود 8 ماه اخیر با آزادسازی ارجاع کار به 9 میلیون و 200هزار متر مربع رسید.

شرکا با بیان اینکه نظام نامه ارجاع کار از اساس غلط است، افزود: این موضوع را در بین روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها نیز بیان کردم که با آمدن یک نظام نامه غلط، 32 نظام نامه غلط دیگر نیز از کنار آن منشعب شد و در آخر با 32 حرکت کاملا متفاوت شروع به کار کردند که درنهایت به اینجا رسید.

این مسئول با بیان اینکه نباید ارجاع کار مجددا به شیوه سابق بازگردد، ادامه داد: با اجرای این طرح فقط خواسته اند راهی را باز کنند که سازمان ها برای تامین معیشت خود شروع به گرفتن چند درصد حق نظارت خود کنند؛ در حالی که دستاورد خاصی برای آنها به همراه ندارد.

وی افزود: بضاعت استان ها با هم متفاوت است و بدون تردید نگاه به استان ها با یک دید مناسب نیست؛ باید در این زمینه ضمن نظرخواهی از استان ها، الگوریتمی را برای استان ها تعریف کنند که در آن الگوریتم بضاعت و قابلیت استان ها را در نظر بگیرند. چرا که درنظر گرفتن یک زبان مشترک برای تمامی استان ها اصلا پاسخگو نخواهد بود و باید قدرت مانوری را برای استان ها قرار دهند.

سرمایه گذار حق انتخاب بهترین مهندس را برای پروژه خود دارد

شرکا ضمن تایید این موضوع که انتخاب ناظر از سوی نظام مهندسی موجب از بین رفتن رقابت بین مهندسان می شود، افزود: هیچ سرمایه گذاری حاضر نخواهد بود پروژه خود را به ناظری واگذار کند که تازه کار است و یا هیچ شناختی از او ندارد که این ناظر برای او تعیین تکلیف کند و سرمایه او را به باد دهد. همانطور که ما در شورای انتظامی نمونه این ساختمان ها را شاهد بودیم.

وی تاکید کرد: سرمایه گذار حق دارد که بهترین مهندس را برای پروژه ساختمانی خود بگیرد؛ این در حالی است که ما به آنها عنوان بسازوبفروش را می دهیم و یا آنها را متهم به کم فروشی می کنیم. ما در این عرصه در زمینه فرهنگ سازی و تربیت و بسترسازی به درستی کار نکرده ایم و از آن طرف نتوانسته ایم جریان را کنترل کنیم.

شرکا همچنین با انتقاد از بخشنامه اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این بخشنامه دستاورد و نتیجه خاصی به دنبال ندارد و با توجه به جلسات برگزار شده در این زمینه، معتقدم اگر به سیستم ارجاع کار قبلی بازگردیم، صد درصد شکست می خوریم.

به گفته وی، در کشورهای دیگر این راه را رفته اند و ما باید از آنها درس بگیریم و نباید با آزمون و خطا پیش برویم تا درنهایت بتوانیم به یک نتیجه معقول برسیم.

انتهای پیام/

کدخبر:0224
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
فراز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
0
0
قاضی تخصص دارد و تحمیل میشود
بازرس اداره بهداشت تخصص دارد و تحمیل میشود
بازرس اداره کار تخصص دارد و تحمیل میشود
ممیز دارایی تخصص دارد و تحمیل میشود
پلیس..
مامور بیمه..
...
نظارت امری است حکومتی و حافظ منافع بهره بردار
در ضمن سازنده حق انتخاب مجری و طراح را دارد و میبینیم که چطور حاضر میشود برای ریالی کمتر سرمایه بهره بردار را بخطر بیندازد

نظارت که جای خود دارد
کسی که خودش رو به خواب زده رو نمیشه از خواب بیدار کرد
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
0
0
پر واضحه كه اين دور باطلي هست كه هم "مجري" توسط كارفرما انتخاب شود و هم "ناظر" !!! ناظري كه طبق مفاد مبحث دوم مقررات ملي قراره بر عملكرد مجري منتخب كارفرما نظارت نمايد. اساسا رعايت مقررات ملي مستلزم صرف هزينه ست، حال اگر ناظر و مجري هر دو توسط كارفرما انتخاب شوند مطمینا سفارشات و دستورات كارفرما و سرمايه گذار الويت خواهد داشت بر رعايت آيين نامه و مقررات.
حال اگر ساختمان مجري نداشته باشه و سرمايه گذار خودش راسا نسبت به ساخت اقدام نمايد كه ديگه حرفش نزدني ه. (كه در اكثر استانها اين رويه جاري هست)
تشكر از سايت صما
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar