۱۰:۲۵ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - 16 June 2019
کد خبر: ۵۳۰۸۵
«صما»گزارش می‌دهد:
گزارش میدانی از مطالبات چندساله و همچنان پایدار رانندگان نشان می‌دهد مطالبات این افراد به چند دسته تقسیم می‌شود که بخشی از آن‌ها زیرمجموعه اختیارات سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی، بخشی زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برخی دیگر جزء اختیارات شورای اقتصاد، برخی هم در ید دولت و چند خواسته معدود نیز در ذیل فرآیندهای بازار آزاد و خارج از اختیارات نهادها و دستگاه‌های عمومی یا دولتی است. تعدادی از مطالبات هم میان دستگاهی است و چند مجموعه مختلف باید برای آن تصمیم‌گیری کنند.

عمده‌ترین مشکلات صنف رانندگان خودروهای باری سنگین به موضوعات چون کرایه حمل، قیمت لوازم‌یدکی و لاستیک و روغن، بیمه راننده‌ها، جزء مشاغل سخت و زیان‌آور بودن، کمیسیون‌های نامتعارف شرکت‌های باربری، عدم نظارت بر پایانه‌های بار و ... به شمار می‌رود. متن زیر در وهله اول نگاهی گذار به مطالبات این صف داشته و در ادامه در خصوص فعالیت‌های انجام‌گرفته یا در حال انجام این مطالبات مواردی را اشاره‌کرده است.

مطالبه لاستیک رانندگان به کجا انجامید؟

یکی از بزرگ‌ترین مطالبات رانندگان در عرصه لاستیک است. در سال گذشته رانندگان ناوگان سنگین با مشکلاتی ازجمله عدم تأمین لاستیک روبه‌رو بودند. علی‌رغم واردات قابل‌توجه تایر سنگین، متأسفانه عدم شفافیت در توزیع این محصول موجب نارضایتی گسترده در میان رانندگان و بروز اعتراضات متعددی در میان این صنف در سال گذشته شد.

اما از ابتدای سال جاری اقدامات خوبی برای این خواسته به‌حق رانندگان انجام‌شده است البته بخشی از پیگیری‌های این موضوع علی‌رغم دخیل بودن این مسئله به نوع فعالیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تنها برای حمایت از بدنه زحمت‌کش رانندگان لحاظ شد.

در حال حاضر واردات تایر سنگین و همچنین واردات مواد اولیه جهت تولید این محصول در داخل کشور، با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در حال انجام است، بنابراین برای جلوگیری از توزیع نامناسب و ورود دلالان به این بازار و همچنین مقابله با قاچاق صادراتی این محصول، فرآیند توزیع باید کاملاً شفاف و تحت کنترل نهادهای نظارتی باشد.

البته به گفته تقی گنجی رئیس انجمن صنعت تایر ایران احتمال دارد ارز دولتی از صنعت تایر حذف‌شده و ازاین‌پس تمام مواد اولیه موردنیاز برای ساخت این محصول از محل سامانه نیما تأمین شود؛ اما این مورد در صورت اجرای صحیح جای نگرانی ندارد

چراکه زمانی که تولید تایر با ارز دولتی انجام می‌شد، تایر باقیمت ارزان به دلیل وجود واسطه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید و در این میان تنها دلالان بودند که سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند. با این اتفاق دست واسطه‌ها از بازار تایر کوتاه خواهد شد.

 به‌جز این مسئله مقررشده سامانه تأمین لاستیک ناوگان سنگین درون و برون‌شهری ادغام ‌شود. این طرح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در دست اقدام بوده و در قالب این طرح، «سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صمت»، «سامانه توزیع لاستیک متعلق به سازمان راهداری» و «سامانه مدیریت مرکزی حمل‌ونقل درون‌شهری و حومه متعلق به وزارت کشور» به یکدیگر متصل خواهد شد و به‌این‌ترتیب، زنجیره توزیع تایر سنگین از حلقه واردکننده-تولیدکننده تا حلقه مصرف‌کننده نهایی کاملاً شفاف خواهد شد. البته پیاده‌سازی طرح تخصیص سهمیه تایر سنگین به رانندگان بر اساس میزان پیمایش و سایر شاخص‌های خاص هر استان خواهد بود.

 رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت‌ها سرعت گرفته است

‌یکی دیگر از انتقاداتی که رانندگان مطرح می‌کردند، در حوزه توزیع ناعادلانه بار و موضوع کمیسیون‌های اضافه بابت دریافت بار بود که در برخی پایانه‌ها خصوصاً پایانه‌های بندری انجام می شد.

رانندگان معتقدند ‌سهم ‌خواهی زیاد شرکت‌های حمل‌ونقل در بارنامه‌ها و دریافت‌های غیرقانونی برای راننده‌ها و کامیون داران مشکل‌ساز شده و بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل نظارت کافی وجود ندارد، اگرچه شرکت‌های حمل‌ونقل ضوابط تأسیس سختی دارند، اما سودجویان این ضوابط را با روش‌های قانونی دور می‌زنند تا در قالب واسطه‌گری، سود‌های کلان به جیب بزنند. در حال حاضر دلال‌ها، بازار بار در پایانه‌های بار را می‌چرخانند، پول‌های گزاف می‌گیرند و بار می‌فروشند و مسئولان هم هیچ نظارتی ندارند‌

به اعتقاد رانندگان باید در کنار ضوابط تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل، ‌«ضوابط بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل» هم قرار گیرد و نظارت سخت‌گیرانه در این حوزه وجود داشته باشد؛ یعنی در همه عمرِ این شرکت حمل‌ونقل، باید ضوابط جاری بوده و نظارت وجود داشته باشد.

به گفته رانندگان ماشین‌های سنگین باری و مسافری ازآنجایی‌که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان حاکمیت صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور وظیفه نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های بار را بر عهده دارد. در کنار رسیدگی به شکایات راننده‌ها و کامیون داران در مورد تخلف شرکت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های بار، نسبت به اجرای نظارت‌های محسوس و نامحسوس تلاش بیشتری داشته باشد و شرکت‌‌های متخلف را بدون اغماض در کمیسیون ماده 12 جریمه و اعمال قانون کند.

به‌هرروی بعد از اعتراضات رانندگان در سال گذشته رسیدگی به تخلفات متعدد شرکت‌های حمل‌ونقلی در بدنه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سرعت گرفته و به گواه آمارها و ارقام رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقلی در دو حوزه شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر (جذب مسافر از روش‌های غیرمتعارف، برخورد نامناسب راننده، صدور صورت‌وضعیت و برقراری سرویس برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی، صدور صورت‌وضعیت برای راننده فاقد مدارک معتبر و ...) و تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل در بخش حمل‌ونقل کالا (صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و وسایل ایمنی، عدم رعایت ضوابط حمل محمولات ترافیکی) در تمامی استان‌ها به‌شدت از سوی این سازمان پیگیری می‌شود.

همچنین بنا به اظهارات کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کشور این کانون در سال جاری به دنبال اجرای نظام سیستم صدور بارنامه به‌صورت شبکه تحت وب است به عقیده اعضای این کانون برای کنترل نظام توزیع و پخش، بهترین راه‌حل نظام صدور آنلاین بارنامه بوده و در همین راستا لازم است وزارت صمت زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند تا صاحبان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات را موظف شوند مشخصات واحد تولیدی خود اعم از کد پستی و شناسه ملی را به شرکت‌های حمل‌ونقل ارائه کنند.

پیشنهاد تجدیدنظر در شرایط «سخت و زیان‌آور» لحاظ‌‌ شدن شغل رانندگی‌

‌یکی دیگر از مشکلات رانندگان که چند سالی است مطرح می‌شود، موضوع سخت و زیان‌آور بودن شغل رانندگی ناوگان عمومی جاده‌ای است که دراین‌باره هم البته اختلافاتی بین رانندگان وجود داشت. به‌خصوص با توجه به اینکه اگر بر اساس همین قانون فعلی این مسئله اعمال شود، این موضوع برای رانندگان معایبی بیشتر از مزایا دارد.

به گفته کارشناسان معایب این طرح این است که وقتی رانندگان تابع این قانون شدند، نمی‌توانند بیشتر از 6 ساعت رانندگی کنند و این اولین زیان آن‌هاست، زیرا طبق قانون رانندگان می‌توانند تا 9 ساعت رانندگی کنند، دومین مشکل آن است که ضریب بالاتری را باید پرداخت کنند؛ یعنی درواقع ضریب بالاتر را باید راننده از جیب خودپرداخت کند؛ سومین مشکل در مورد قانون فعلی این است که راننده باید بین 20 تا 25 سال و باسابقه کمتری بازنشسته شود، درحالی‌که رانندگان معتقد هستند که اگر با 30 سال کار هم بازنشسته شوند، امکان تأمین معیشت خود را با این حداقل حقوق ندارند و مشکلات آن‌ها در ابتدای بازنشستگی بسیار بیشتر می‌شود، بنابراین راضی نیستند که حتی با 30 سال کار هم بازنشسته شوند.

در این میان به گفته مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجرایی شدن برخی خواسته‌های رانندگان کامیون و کامیون داران فراتر از اختیارات سازمان راهداری و وزارت راه‌اندازی بوده و نیاز به موافقت مجلس دارد،‌ اینکه رانندگان کامیون مشمول قانون مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور شوند را مجلس باید تصویب کند و اجرای آن در حدود اختیارات سازمان راهداری نیست که البته سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در چند سال اخیر درخصوص این موضوع با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مذاکراتی انجام داده است.

پرداخت مجدد حق بیمه رانندگان کامیون

‌مشکل دیگر رانندگان طی سال های اخیر بحث بیمه است بر اساس قانون سال 79 ‌رانندگان جزو قانون خاص هستند و 50 درصد حق بیمه آن‌ها به‌صورت یارانه از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت ‌می‌شود و 50 درصد بیمه نیز توسط رانندگان پرداخت می‌شود، منابع باید از طریق دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شد که از ابتدای امسال مشکلاتی در تأمین اجتماعی رخ داد و به دلیل عدم دریافت منابع مالی از دولت در چند شعبه استانی حق بیمه رانندگان بدون محاسبه یارانه 50 درصدی لحاظ شده بود که زمینه نارضایتی رانندگان را فراهم آورد.

حال طبق اطلاعات به‌دست‌آمده با ‌پیگیری‌های سازمان راهداری و همراهی سازمان تأمین اجتماعی، این موضوع اصلاح شده و در حال حاضر سهم بیمه این رانندگان بر اساس روال قبل، اعمال می‌شود.

 درآمد تن-کیلومتر نیازمند به‌روزرسانی است

اما در چند سال اخیر مهم‌ترین مطالبه راننده‌ها، افزایش کرایه‌های حمل بود؛ به گفته رانندگان در سال گذشته کرایه‌‌های حمل بار به مدت سه سال بود که افزایش نیافته بود و با افزایش تورم و گرانی ارز، هزینه‌های تعمیر و نگهداری‌‌ کامیون‌‌، قیمت لوازم‌یدکی، قطعه، روغن، لاستیک، خدمات تعمیرگاهی، قیمت بیمه شخص ثالث و غیره افزایش‌یافته بود؛ در این راستا در اوایل اعتراضات سال گذشته رانندگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد قیمت کرایه‌‌های حمل بار را بسته به استان‌ها، بین 15 تا 20 درصد افزایش داد؛ اما این موضوع نیز مورد قبول رانندگان قرار نگرفت. چرا که شرکت‌های حمل و یا صاحبان بار به استناد استعلام نرخ راه و ترابری، نپرداختن حقوق حقه رانندگان را توجیه کنند و این مورد تا زمان اعتراضات صنفی خردادماه سال گذشته ادامه داشت.

 دراین‌بین تعدادی از کارشناسان فعال در حوزه حمل‌ونقل و برخی انجمن‌ها با جلسات و مذاکرات متعدد راه‌حلی منطقی و اصولی برای برون‌رفت از این معضل یافته و این راهکار را با عنوان «محاسبه نرخ حمل برحسب تن بر کیلومتر» به سازمان راهداری ارائه کردند.

سرانجام این طرح پس از ساعت‌ها کار و بحث کارشناسی و چانه‌زنی‌های بسیار، با کمترین نرخ ممکن مورد تائید قرار گرفت و به هر یک از استان‌ها (بعضاً با تأخیر) ابلاغ شد.

 حال به گفته بسیاری از رانندگان گرچه در بسیاری از استان‌ها مصوبه شورای عالی ترابری همچنان بر زمین‌مانده و به‌راحتی از اجرای آن سرباز می‌زنند ولی در استان‌هایی هم که به اجرا درآمده به دلیل عدم به‌روزرسانی نرخ‌ها بر اساس توابع متغیر که تماماً با رشد قابل‌توجهی نسبت به تورم طی این‌یک سال مواجه شده، عملاً اشتیاق رانندگان به این طرح را کاهش داده است.

رانندگان در این مورد معتقدند در سال جدید کالاها در برخی از مسیرها با نرخ‌های بالاتر از تن-کیلومتر (نزدیک به واقعی نسبت به تورم) به‌صورت توافقی در حال حمل است که این موضوع گرچه در ظاهر برای رانندگان مطلوب به نظر می‌رسد ولی تفاوت فاحش نرخ تن-کیلومتر (که بنا بود منطقی، عادلانه و منصفانه باشد) با این نرخ توافقی جدید، پالس‌هایی را مبنی بر بازگشت شرایط به قبل از اجرای طرح تن کیلومتر می‌رساند.

بر این اساس اگر مسئولان صنفی و اعضای کارگروه تن بر کیلومتر و مسئولان کانون‌های کامیون داران و رانندگان هر چه سریع‌تر در خصوص به‌روزرسانی نرخ‌های حمل اقدام نکنند این طرح علمی و مهندسی و شفافیت ساز نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد و بار دیگر سایه شوم کرایه توافقی بر صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای پدیدار خواهد شد.

لوازم یدگی گران و دست‌کوتاه رانندگان

به گفته رانندگان در حال حاضر قیمت لوازم‌یدکی ماشین‌های سنگین به‌شدت افزایش‌یافته است بر اساس ادعاهای رانندگان افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت لاستیک از ۸۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون تومان برای هر حلقه و افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن طی یک سال گذشته، فشار اقتصادی وارده بر رانندگان را تشدید کرده است. قیمت قطعات یدکی به‌ دلیل رشد واسطه‌گری،‌ نوسانات ارزی‌ و عوارض گمرکی گران است که ضرورت دارد دولت در بحث تخصیص ارز دولتی، حذف عوارض گمرکی و کاهش قیمت قطعات یدکی چاره‌ای بیندیشد.

رانندگان معتقدند در سالی که گذشت شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای سنگین و لوازم‌یدکی و حتی شاهد افزایش 600 درصدی بعضی اقلام بودیم، به‌طور مثال سرسیلندی که 11 میلیون تومان بوده امروز 60 میلیون شده و تعمیر کامل موتور 150 میلیون تمام می‌شود.

اقلام مصرفی نیز رشد 300 درصدی داشته به‌طور مثال قیمت تسمه که مصرفی است، از 200 هزار به 700 رسیده، تسمه سفت‌کن از 400 به یک‌میلیون و 200، کیسه باد از 700 به 2 میلیون و 300 و روغن هم افزایش صددرصدی داشته است.

حال به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت اقتصادی و همچنین افزایش تورم تنها راهکار این مسئله در توجه به تولید ملی نهفته است. چراکه بخش اعظمی از مواد اولیه اقلام مصرفی خودروهای سنگین در کشور وجود دارد و اگر دولت نگاه متفاوت‌تری به تلید داخل داشته باشد رانندگان می‌تواند از محصولات ارزان‌تر و بومی‌تر بهره ببرند.

در این میان به گفته سید مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل دست اتحادیه‌ها برای نظارت بر بازار فروش قطعات یدکی خودرو محدود است .اگر اتحادیه بازوی نظارت کافی در دست داشته باشد به طور حتم بازار مدیریت مناسبی خواهد شد. اگر بخواهیم این واحد صنفی بسته شود باید این موضوع را از اتاق اصناف و بعد واحد نظارت اصناف پیگیری کنیم تا در نهایت بعد از 6 ماه بتوانیم برخورد لازم را با این واحد متخلف انجام دهیم درحالی که اگر ما اختیار کافی داشته باشیم در همان فاز نخست تخلف مانع فعالیت فروشنده متخلف خواهیم شد.

با این وجود اتحادیه تلاش خود را برای مدیریت بازار انجام می‌دهد به نحوی که تاحد توان مانع بروز تخلف در سطح بازار می‌شویم.البته اتحادیه به جد با فروش قطعات دسته دوم به نام نو در سطح بازار برخورد می‌کند.

به هر روی به نظر می رسد برای مدیریت بازار قطعات خودرو و رفع کمبود آن در بازار باید همکاری گمرکات در ترخیص مواد اولیه صورت گیرد .اگر قطعات در زمان مقرر ثبت سفارش و زود ترخیص شوند به طور حتم ما شاهد کمبود قطعه در بازار نخواهیم بود. امروز کمبود قطعه نسبت به سال گذشته 50 درصد اما نسبت به سه ماهه گذشته 20 درصد شده است که برای رفع آن گمرکات باید اقدامات لازم برای ترخیص مواد را انجام دهند.

به جز موارد ذکر شده به گفته رانندگان در حال حاضر قیمت اولیه ماشین‌های سنگین با توجه به مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض گمرکی بسیار گران‌تر از اتحادیه اروپا است که راه‌کار آن ‌تخصیص ارز دولتی، حذف عوارض گمرکی و کاهش قیمت کامیون است.

کلام آخر

رانندگان خودروهای سنگین باری و مسافری امروز با امید به آینده روشن‌تر و با توجه به رفع برخی از مشکلات خود، مجدداً کامیون‌‌های خود را روشن کرده و به جاده‌ها برگشتند تا بار مردم روی زمین نماند و چرخه اقتصاد بی‌وقفه بچرخد اما انتظار دارند دو‌لت با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه‌ طوری برنامه‌ریزی کند که روند رو به رشد رفع مشکلات برای آن‌ها و البته همه اقشار جامعه محسوس باشد.

دولت هم باید توجه کند که با نگاه به داخل و بدون تکیه‌بر خارجی‌ها، طوری برنامه‌ریزی کند تا ‌بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در شرایط حساس کنونی، با مشکلاتی که به‌راحتی قابل‌حل هستند مواجه نشود؛ دولت باید تلاش کند اقتصاد را شفاف کند تا عده‌ای معاند و سودجو نتوانند در بطن مطالبات به حق صنفی‌، از آب گل‌آلود و غیر شفاف، ‌ماهی بگیرند‌‌.

برچسب ها حمل و نقل ، رانندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar