۱۲:۲۱ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - 18 June 2019
کد خبر: ۵۳۱۰۰
گزارش «صما» از واکنش‎ها به ابلاغیه انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی:
پس از کش و قوس‎های فراوان درخصوص انتخاب ناظر توسط مالک و حذف سیستم ارجاع کار و به عبارتی انتخاب تصادفی مهندسان ناظر از سوی سازمان‎های نظام مهندسی، حال اخیرا با ابلاغیه معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به مدیران كل راه و شهرسازی استان‌ها، مقرر شده تا مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی معرفی ‌شوند.

بر این اساس، مازیار حسینی در 11 اردیبهشت ماه در نامه ‏ای به مدیران كل راه و شهرسازی استان‌ها، ضمن ابلاغ اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نوشته است: «مطابق با ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛ معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.»

به گزارش «صما» در این نامه آمده است: «از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاری یك کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آنها می‌باشند. درصورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کارهای بعدی به همین ترتیب می‌بایست انجام‌ پذیرد.»

در بندسوم نامه ابلاغ معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمده است: «به جهت اطمینان از صحت نحوه ارجاع‌ كار و رعایت اصول عدالت و شفافیت، کلیه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور ‌باید از تاریخ این ابلاغ حداکثر ظرف مدت سه ماه کلیه فرآیند ارجاع را از طریق نصب یك نرم‌افزار واحد که توسط شورای مرکزی سازمان تهیه و به تأیید دفتر توسعه مهندسی ساختمان این معاونت می‌رسد، به انجام‌ رسانند.»

در این ابلاغیه تصریح شده است: «هرگونه ارجاع کار به شیوه‌ای غیر از روش‌های مندرج در این ابلاغیه ممنوع و موجب ضمان است ‌و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده ادارات کل راهوشهرسازی استانها است.»

انتخاب ناظر توسط مالک خلاف قانون است

در همین راستا رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه ابلاغ شیوه‌نامه‌ جدید در حوزه نظام مهندسی بازگشت به آیین‌نامه دولت است، معتقد است: انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و پیمانکار خلاف قانون بود که متأسفانه به صورت یکجانبه زیرپا گذاشته شده بود.

فرج‌الله رجبی با ارزیابی مثبت از ابلاغ شیوه‌‌نامه جدیدی از انتخاب مهندسان ناظر ساختمان و ممنوعیت این انتخاب توسط مالکان توسط وزارت راه و شهرسازی می‏گوید: درخصوص ارجاع کار به مهندسان ناظر، کار مشترکی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور انجام شد. چراکه «ارجاع کار» یکی از موارد اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزیر سابق راه و شهرسازی بود. بحث این بود که همه و حتی دولت باید به آیین‌نامه و مقررات و قانون احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. سرانجام با توافق انجام شده، مقرر شد تا ارجاع کار به مهندسان ناظر مجدداً به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بازگردد.

به گفته وی، بازگشت ارجاع کار به نظام مهندسی، به مصلحت ساخت و ساز کشور است و در این اصلاحیه و شیوه‌نامه جدید وضعیت مردم و همچنین وضعیت مهندسان در نظر گرفته شده است.

به گزارش «صما» رجبی چند روز بعد از ابلاغ این بخشنامه، در تاریخ 18 اردیبهشت ماه، درصد کسر از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده را طی نامهای به روسای سازمان نظام مهندسی استانها ابلاغ کرد. در این میان علیرغم اینکه بیشتر استان‏ها موافق بازگشت ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی استان بودند؛ اما روسای برخی از استان‎ها نیز با اجرایی شدن مجدد سیستم ارجاع کار مخالفت کردند.

رواج امضافروشی با انتخاب ناظر توسط مالک

در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان به عنوان یکی از موافقان بازگشت ارجاع کار به این سازمان، معتقد است: با لغو سیستم ارجاع نظارت، مالکان با ناظران رابطه مالی پیدا کرده بودند.

حسین ویزواری در گفتوگو با «صما» ادامه می‎دهد: در فرآیند انتخاب ناظر توسط مالک یا کارفرما، مالک مهندسان ناظر را با کمترین دستمزد و با نازلترین قیمتها انتخاب میکند. در چنین شرایطی یک بازاری برای دلالها به وجود میآید و بازار دلالی و امضافروشی رواج پیدا میکند.

به گفته وی، بنابراین اگرچه تلاش وزیر سابق راه و شهرسازی بر مبنای اصلاح رویکردها بود؛ اما این ابلاغیه موجب شده بود تا همه دستاوردهای قبلی سازمان نظام مهندسی نیز از بین برود.

تنزل شأن مهندسان با حذف ارجاع کار

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان با بیان اینکه حذف سیستم ارجاع کار از سازمان نظام مهندسی باعث شد تا دلال بازی وارد عرصه ساخت و ساز شود، به «صما» می‏ گوید: با اجرای این دستورالعمل، شأن مهندسان و مهمتر از آن کیفیت ساختوسازها به شدت پایین آمد.

سعید یزدانی اظهار می‏کند: به طور قطع هر سازمانی برای ادامه فعالیت خود به اصلاحاتی نیاز دارد. اگرچه بعضی از این اصلاحاتی که وزیر سابق راه و شهرسازی روی آنها دست گذاشت، ضروری بود، اما برخی از این اصلاحات ازجمله لغو ارجاع کار، افراطی بود.

مغایرت شدید ارجاع کار با کل مبانی قانونی

با این حال، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی ضمن مخالفت شدید با بازگشت ارجاع کار به این سازمان می‎گوید: نظام نامه ارجاع کار که در تاریخ 21 فرودین سال 92 ابلاغ شد، با کل مبانی قانونی مغایرت دارد و هیچ قسمتی از این نظام نامه، منطبق بر قانون نیست.

محمدحسین شرکا در گفتوگو با «ساختمان» معتقد است: در هیچ کشوری تخصص را تحمیل نمی‏کنند و این در حالی است که این نظامنامه، انتخاب تصادفی ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی را به بهانه رعایت عدالت در بین مهندسان توجیه می کند.

شرکا دلیل مخالفت سازمانهای نظام مهندسی با آزادسازی ارجاع کار را تنها «پول» می‏داند و می‎گوید: یعنی اگر بنا باشد که سازمانها دیگر حق برداشت 5درصد حق نظارت مهندسان را نداشته باشند، بدون تردید هیچ سازمانی روی تداوم اجرای سیستم ارجاع کار پافشاری نخواهد کرد.

براساس اظهارات این مسئول، مسئولان نظام مهندسی به دنبال این هستند که جوی را حکم کنند تا به واسطه آن، امکان برداشت 5 درصد حق نظارت برای آنها فراهم شود. چراکه در حال حاضر سازمانها امکان پولسازی ندارند و در تامین هزینههای خود دچار مشکل هستند. بنابراین با اجرای این طرح فقط خواستهاند راهی را باز کنند که سازمان ها برای تامین معیشت امکان گرفتن چند درصد حق نظارت را داشته باشند؛ در حالی که دستاورد خاصی به همراه ندارد.

شرکا با بیان اینکه نظامنامه ارجاع کار از اساس غلط است، می‏گوید: با توجه به سابقه سالها حضور در شورای انتظامی استان شاهد بودهام که بیشترین پروندههای مربوط به پایان کار مربوط به دوران ارجاع کار اجباری بوده است.

وی بر این باور است که با توجه به بضاعت متفاوت استانها، باید در این زمینه ضمن نظرخواهی از استانها، الگوریتمی را برای هر استان تعریف کنند که در آن الگوریتم بضاعت و قابلیت استانها مدنظر قرار گیرد. چرا که درنظر گرفتن یک زبان مشترک برای تمامی استانها پاسخگو نخواهد بود و استان‏ها باید قدرت مانور داشته باشند.

جای خالی رقابت در بین مهندسان

به گزارش «صما» در این میان انبوهسازان نیز ضمن مخالفت شدید با معرفی ناظر از سوی نظام مهندسی، با انتشار نامه سرگشاده و اعتراضی خود و ارسال آن به معاونت حقوقي رياست جمهوری و نهادهای ذیربط ابطال‌ این ابلاغیه ها را تقاضا کرده‎اند.

انبوهسازان با انتقاد از اینکه با وجود سیستم ارجاع کار، فضای رقابتی مفیدی در حوزه مهندسی باقی نمی‎ماند، معقدند که این سیستم کوپنی و توزیعی، جواب خود را در اقتصاد ایران داده و ایجاد رانت کرده است. از همین رو انبوه‏سازان ضمن اعلام مخالفت شدید با هرگونه سیستم کوپنی، انحصار را ماحصل اینگونه سیستمها میدانند.

انبوهسازان در پاسخ به برخی انتقادات که انتخاب ناظر توسط مالک منجر به برقراری ارتباط بین مالک و ناظر میشود، می‎گویند: در سیستم ارجاع کار نیز این ارتباط وجود دارد. با این تفاوت که در این سیستم گفته شده که یک واسطه تحت عنوان سازمان نظام مهندسی، باید مهندس مربوطه را به مالک معرفی کند و درنهایت این مالک است که پول وی را پرداخت میکند. بنابراین همین فرآیند به معنی ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر است.

انتخاب مهندس حق سرمایهگذار است

درهمین راستا رییس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی ضمن تایید این موارد می ‏گوید: بدون تردید انتخاب ناظر از سوی نظام مهندسی موجب از بین رفتن رقابت بین مهندسان میشود. چون هیچ سرمایه ‏گذاری حاضر نخواهد بود پروژه خود را به ناظری واگذار کند که تازهکار است و یا هیچ شناختی از او ندارد که این ناظر برای او تعیین تکلیف کند و سرمایه او را به باد دهد. درواقع سرمایهگذار حق دارد که بهترین مهندس را برای پروژه ساختمانی خود بگیرد. این در حالی است که به آنها عنوان بسازوبفروش را می‏دهیم و یا آنها را متهم به کم‏ فروشی میکنیم. ما در این عرصه در زمینه فرهنگ‏سازی و تربیت و بسترسازی به درستی کار نکردهایم و از آن طرف نتوانستهایم جریان را کنترل کنیم.

این مسئول با بیان اینکه در گردونه ارجاع کار، کارفرما را به خاک سیاه می‏نشانند، ادامه می‎دهد: از سوی دیگر اجرای سیستم ارجاع کار، کاهش ساختوساز را به همراه دارد. بنابراین تحمیل ناظر به کارفرما و به باد دادن سرمایه وی یک رویکرد اشتباه است که به شکست منجر می‎شود. بنابراین از آنجایی که در کشورهای دیگر نیز این مسیر را رفتهاند، ما باید از آنها درس بگیریم و نباید با شیوه آزمون و خطا پیش برویم تا درنهایت بتوانیم به یک نتیجه معقول برسیم.



انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
2
0
تا وقتي سيستم ساخت وساز داراي پايه و اساس درست و منطقي نيست كه بنظر تا حداقل ده سال آينده نيز چشم انداز مثبتي در كار نيست ، مهندس ناظر نبايستي توسط مالك انتخاب شود .
در ميان متناسب شدن تعداد مهندسين با تعداد ساخت و ساز و كاهش ورودي مهندسين ناظر و تصحيح روال ورود به حرفه و همچنين آموزش بيشتر مهندسين بايد در دستور كار قرارگيرد.
خروج افراد متفرقه از جرگه فعالان ساخت و.ساز نيز بايد موردتوجه قرارگيرد...
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar