۱۰:۰۵ - ۱۱ تير ۱۳۹۸ - 02 July 2019
کد خبر: ۵۳۱۸۹
«صما» بررسی می‌کند:
صما- آخرين آمار منتشرشده از ميزان رسوب کانتينري کالا حاکي از ماندگاري 101 هزار و 211 کانتينر در بندرها و گمرکات بوده است. همچنين 4 ميليون و 640 هزار و 377 تن کالاي غیر کانتینری نيز در اين مناطق رسوب‌کرده‌اند. علاوه بر اين آمارها از ماندگاري کالاهاي اساسي در گمرکات و بندرها نشان‌دهنده رسوب 4 ميليون و 315 هزار و 111 تن کالاهاي اساسي است.

به گفته مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ماندگاری و دپوی کالا در گمرکات کشور دلایل متفاوتی دارد. یکی از این دلایل این است که واردکننده بدون توجه به مصوبات دولت اقدام به ورود کالایی کرده که جزو کالاهای ممنوعه دولتی است. بر همین اساس طبق مصوبات دولت نباید کالاهای مشمول گروه ۴ برای اظهار و ترخیص قطعی از گمرک، وارد بنادر و مناطق ویژه و آزاد کشور می‌شد اما بر اساس عرف تجاری ایجادشده در این زمینه، این اتفاق افتاده است؛ اما این موضوع از نگاه کارشناسان دارای چند عامل کوتاه‌مدت و چند عامل مزمن است

عوامل کوتاه و مقطعی در رسوب کالا

منظور از عوامل کوتاه‌مدت مشکلاتی است که طی یک سال گذشته برای تجار ایجاد و به افزایش شدید رسوب کالا منتج شده است. مهم‌ترین ریشه‌های اخیر این مشکل به این شرح‌اند:

نوسانات ارزی: نوسانات شدید ارزی از سال 97 تاکنون باعث شده بسیاری از تجار نگاه شفاف به آینده نداشته باشند و به‌صورت کج دار مریض اقدام به واردات کالای خود کنند در حال حاضر بخشی از تجار با مشکلات نقدینگی و دست‌وپنجه نرم کرده و ترجیح می‌دهند تا ترخیص کالای خود را تا ثبات اقتصادی به تعویق بیندازند. اگرچه این مورد در طی دو ماه گذشته که تنش‌های ارزی کوچک‌شده است بهبودیافته است. تغییر شرایط ارز توان فعالان اقتصادی برای پرداخت عوارض و هزینه‌های ترخیص و توزیع را کاست و آن‌ها به‌ناچار تا تأمین اعتبار ریالی موردنیاز، ترخیص را به عقب انداختند. نوسانات ارزی علاوه بر کالاهای وارداتی به رسوب کالاهای ترانزیتی نیز دامن زده و انجام پروسه اداری آن‌ها در اولویت‌های بعدی قرارگرفته است.

طولانی بودن پروسه تأمین ارز: سامانه نیما که از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ کار خود را به شکل آزمایشی آغاز کرد اردیبهشت 1397 کار خود را به‌صورت رسمی شروع کرد. پس‌ازآن بانک مرکزی اعلام کرد که در نظام ارزی جدید و با استفاده از نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیما، هیچ واردات و صادرات قانونی بدون رصد و تائید بانک مرکزی قابل‌اجرا نیست؛ اما این سامانه به حدی کند و ناکارآمد است که گاها تأمین ارز هفته‌ها زمان می‌برد این مورد علاوه بر متضرر شدن تجار به علت افزایش هزینه‌های خدماتی و انبارداری، تأمین کالاهای موردنیاز بازار را نیز مختل می‌کند.

تعدد بخشنامه‌ها: تعدد بخشنامه یکی از مزمن‌ترین بیماری‌های اقتصاد کشور است اما در یک سال گذشته در بخشنامه‌های پی‌در‌پی اعلام ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا از طرف دولت درج‌شده است. بسیاری از کالاهایی که جزو این فهرست بودند ماه‌ها و هفته‌های قبل ثبت سفارش شده بودند و در زمان ابلاغ بخشنامه در مسیر ایران بودند و با اجرای این قانون گمرک از ترخیص آن‌ها جلوگیری کرد و به‌یک‌باره آمار کالاهای رسوب شده به‌شدت بالا رفت. علاوه بر این تغییرات دیگر نیز سرعت ترخیص کالا را کاهش داده است.

مشکلات کامیون دارهای خود مالکی: مشکلات مربوط به نوسانات ارزی و تأمین لوازم‌یدکی کامیون‌ها به‌عنوان شریان‌های توزیع کالا در سراسر کشور باعث شد بخشی از کالاهایی که آماده توزیع بودند در بندرها رسوب شوند. در زمان کاهش حجم حمل‌ونقل جاده‌ای، ضعف زیرساخت‌های ریلی باعث شد جایگزینی وجود نداشته باشد. در این مدت باوجود ورود برخی کالاها طبق روال گذشته به گمرک، فرآیند خروج کالا از آن با اختلال مواجه شود.

عوامل مزمن رسوب کالا در گمرک

این عوامل اگرچه طی ماه‌های گذشته نیز مشکلاتی ایجاد کرده‌اند اما اقتصاد ایران دهه‌ها است که با آن‌ها مواجه است و متأسفانه به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصادی و تصمیمات غیراصولی همچنان ادامه‌دارند. این اشکالات باعث شده‌اند حتی در شرایط عادی و آرام اقتصادی تا حدود 15 درصد از کالاهای وارداتی در گمرک رسوب و متروکه شوند و صاحبان آن‌ها برای همیشه آن‌ها را رها کنند و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها و تجهیزاتی که برای سرویس دادن به سرمایه‌های عبوری تشکیل‌شده، صرف نگهداری از کالاهای رسوب شده شود.

بی‌تفاوتی دولتی‌ها نسبت به سفارش کالا و ترخیص از گمرک: خرید‌های سنگین دولتی که برای ترخیص آن‌ها تأمین اعتبار لازم صورت نمی‌گیرد و علی‌رغم هزینه‌های انبارداری، حساسیت زیادی در بخش‌های دولت برای ترخیص وجود ندارد و نسبت به هزینه‌ها بی‌تفاوت‌اند و کالاها برای مدت طولانی رسوب می‌شوند. همین مسئله باعث بدهی‌های کلان سازمان‌ها به گمرک و ایجاد مشکل برای ترخیص کالاهای بعدی افزایش آمار رسوب کالا می‌شود. متأسفانه در بخش دولتی تمایل جدی برای طی کردن تشریفات با سرعت‌بالا وجود ندارد.

رها شدن کالا از طرف بخش خصوصی: گاهی اوقات عدم تطابق کالای خریداری‌شده با مشخصات مورد انتظار یا عدم بازرسی صحیح در مبدأ و عدم کسب استانداردهای لازم در بندرها، کلاه‌برداری، ورشکستگی و فوت صاحب کالا، اتمام یا لغو پروژه مربوطه باعث رها شدن کالا شده است.

طولانی بودن پروسه‌های اداری: گاهی فرآیندهای طولانی اداری و گمرکی باعث می‌شود هزینه‌ها از ارزش محموله بالاتر رود و دیگر صاحب کالا انگیزه‌ای برای ترخیص آن نداشته باشد. این مشکل زمانی که به تائید و مجوز سازمان‌هایی مانند استاندارد، وزارت بهداشت، دام‌پروری و سایر ارگان‌های ناظر نیاز باشد دوچندان می‌شود.

طولانی بودن پروسه‌های قضایی: معطل شدن درروند قضایی در زمان اختلافات گاها باعث می‌شود کالا بلااستفاده شود و تاریخ‌مصرف آن بگذرد. شاهدیم گاهی حتی در مواد غذایی این اتفاق می‌افتد و تا مدت‌ها پس از فاسدشدن کالا در گمرک هنوز وضعیت آن مشخص نشده است.

ارسال کالاهای خطرناک یا آلوده به ایران: بخشی از کالاهای متروکه نیز مربوط به کالاهای خطرناک و آلوده‌ای است که در قالب کالای عودت دادن توسط شرکت‌های کشتیرانی به بندرها کشور ارسال می‌شوند و بلاتکلیف می‌مانند و علاوه بر هزینه‌های امحا بسیار خطرناک هستند و محیط‌زیست را به خطر می‌اندازند.

مقررات انبارداری: مقررات انبارداری در ورودی‌ها به‌گونه‌ای است که در عمل رسوب کالا را تشویق می‌کند و بسیار از واردکنندگان ترجیح می‌دهند به دلایلی به‌جای پرداخت عوارض و سپس انتقال کالا به انبارهای داخلی، آن را در انبارهای ورودی نگه‌دارند و این‌گونه سود بیشتری به دست می‌آورند. در حال حاضر هزینه انبارداری روزانه معادل 4 سنت است که باعث کم‌توجهی تجار به رسوب کالا در بندرها و گمرکات شده است. این نرخ در کشورهای منطقه به‌مراتب بالاتر و در حدود 27 درهم به ازای هر TEU کانتینر است. پیگیری ضعیف از طرف نهادهای مربوطه ازجمله گمرک به کم‌توجهی صاحبان کالا دامن می‌زند. بر اساس اطلاعات موجود، برخی کالاهای متروکه به دهه‌ 70 مربوط است و این وضعیت در هیچ‌یک از بندرها بزرگ جهان سابقه ندارد.

رفتار گزینشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: طبق قانون وظیفه تعیین تکلیف کالاهای متروکه در گمرک بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و این سازمان نسبت به رسیدگی به کالاها رفتارهای گزینشی دارد که به رسوب کالا دامن زده است. آن‌ها در حدود سه درصد از کالاها که دارای ارزش بالا و نقد شوندگی مناسب هستند را رسیدگی می‌کنند و سایر کالاها که ارزش زیادی ندارند یا زحمت زیادی دارند را رها می‌کنند. آن سه‌درصدی هم که تعیین تکلیف می‌شوند نیز تا زمان فروش بلاتکلیف می‌مانند. البته حجم بالای کالاهای قاچاق نیز از دلایل تشدید کم‌توجهی به کالاهای متروکه است.

برچسب ها کالای ، واردات ، صادرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar