۱۰:۰۹ - ۱۱ تير ۱۳۹۸ - 02 July 2019
کد خبر: ۵۳۱۹۰
«صما» بررسی می کند؛
یکی از مهم ترین اقدامات قالیباف در شهرداری تهران تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک شهر برای تسهیل و ارتقای خدمات به شهروندان بود. با این وجود بعد از 12 سال شاهدیم که نه تنها اهداف مورد نظر محقق نشده اند، بلکه معضلاتی نظیر دلالی غیر قانونی هم توسط برخی دفاتر رواج یافته است.

به گزارش «صما» زمانی که محمد باقر قالیباف شهردار تهران شد، الکترونیکی کردن خدمات شهری را در دستور کار خود قرار داد؛ ایده ای که قبل تر و برای اولین بار در زمانی که فرماندهی نیروی انتظامی را عهده دار بود، منجر به تاسیس دفاتر پلیس+10 شده بود. در نهایت دفاتر خدمات الکترونیکی شهر به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال 86 در قالب موسسات خصوصی و به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات، کاهش زمان و واگذاری امور به بخش خصوصی در مناطق مختلف شهر تهران راه اندازی شدند. امروز حدود 12 سال از شروع به فعالیت این دفاتر می گذرد و «صما» به بررسی عملکرد این دفاتر پرداخته است.

تغییری در کاهش زمان ایجاد نشد

اگر چه ابتدایی ترین دلیل تاسیس این دفاتر کاهش زمان انتظار مردم بوده است، اما گزارش های میدانی از شهروندان نشان می دهد که نه تنها این زمان کاهش پیدا نکرده که حتی مراحل جدید به این فرایند اضافه شده است. بدین معنا که قبلا شسهروندان صفر تا 100 کار را در شهرداری انجام می دادند اما در حال حاضر باید بخشی از کار را در شهرداری و بخشی از آن را در دفاتر پیگیری کنند. این اتفاق باعث شده که شهروندان بین این دو نهاد در آمدورفت باشند؛ ضمن اینکه بعضا به دلیل عدم هماهنگی و نبود وحدت رویه بین شهرداری نواحی و دفاتر شهروندان مجبور به «چند باره کاری» می شوند و باید کفش آهنی برای بالا رفتن از طبقات بپوشند. نتیجه اینکه قبل از آغاز به کار دفاتر، فرایند صدور پروانه ساختمان حدود پنج ماه به طول می-انجامید و امروز بعد از 12 سال کماکان همان زمان را برای اخذ پروانه باید در نوبت بمانند.

کاغذ بازی حذف نشد

موضوع دیگر مساله الکترونیکی شدن است. قرار بود این سیستم منجر به حذف کاغذ بازی شود اما با این وجود امروز بخشی از کارها کاغذی و بخشی الکترونیکی شده است و این موضوع باعث سردرگمی شهروندان شده است. علاوه بر این برخی دفاتر همواره در نحوه انجام امور اداری تغییراتی ایجاد می کنند و این مساله بر سردرگمی مضاعف شهروندان می افزاید. نکته مهم دیگر که از نظر هیچ کس پنهان نیست، فقدان زیر ساخت های لازم برای الکترونیکی شدن از جمله قطع و وصل های مکرر اینترنت می باشد. مساله ای که البته منحصر به دفاتر نیست و حتی بانک های دولتی هم با این مشکل مواجه هستند.

دلال شدن دفاترخدمات الکترونیک

اعضای شورای شهر تهران بارها نسبت به عملکرد این دفاتر موضوعاتی را مطرح می کردند اما کمتر از سوی شهردار وقت مورد توجه قرار می گرفت. در بررسی های میدانی متاسفانه مسائلی دیده می شود که فلسفه تشکیل این دفاتر را به کلی زیر سوال می برد. به طور مثال برخی دفاتر اقدام به واسطه گری برای شرکت های طراحی می کنند؛ به این معنا که به ارباب رجوع می گویند اگر فلان طراح کار شما را انجام دهد ما آن را تایید می کنیم. سال گذشته هم لغو مجوز سه دفتر خدمات الکترونیک شهر به دلیل اخذ وجه غیرمتعارف این موضوع را تایید می کند.

مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال گذشته گفت: حکم لغو امتیاز ۳ دفتر در مراحل نهایی قرار دارد که به زودی به صاحبان دفاتر ابلاغ می‌شود.

رضا عباسی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک شهر براساس مصوبه شورای شهر در سال 86 فعالیت خود را آغاز کردند، اظهار کرد: در حال حاضر 110 دفتر خدمات الکترونیک شهر در پایتخت فعال است. سال گذشته دو دفتر خدمات الکترونیک شهر به دلیل تخلفات مالی لغو امتیاز شدند، 20 دفترحکم توقف موقت گرفتند و 5 دفتر نیز به دلیل شکایات مردمی تذکر دریافت کردند.

رئیس کمیته انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر ادامه داد: در حال حاضر سه دفتر به دلیل اخذ مجموعاً 60 میلیون وجه غیرمتعارف در خصوص عوارض نوسازی و عوارض خودرو در انتظار دریافت حکم لغو امتیاز هستند و پیش بینی می‌کنیم، طی ماه‌های آینده حکم صادر و ابلاغ شود. در سه مورد تخلف کارشناس تا حدی بغرنج بود که به هیچ عنوان امکان آموزش مجدد وجود نداشت و درنهایت تصمیم به قطع همکاری با فرد متخلف گرفته شد.

به گفته وی، در سال 97، 12 دفتر خدمات الکترونیک شهر بنا بر شکایات مردمی تذکر انضباطی دریافت کردند.

افزایش هزینه های شهروندان

به گزارش «صما» موضوع مهم دیگری که در نتیجه واگذاری بخشی از وظایف شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک اتفاق افتاد، افزایش هزینه های شهروندان بود چرا که این دفاتر خصوصی باید هزینه هایی مانند اجاره ساختمان و حقوق کارکنان را پرداخت کنند و طبیعی است که بر خلاف شهرداری ها در برابر خدماتی که ارائه می کنند، از ارباب رجوع پول بگیرند. بنابراین همان کارهایی که در گذشته مشمول پرداخت پول نمی شد، این بار برای شهروندان هزینه بردار شده است.

برون سپاری ناقص

این دفاتر خصوصی قرار بود همه خدمات شهرسازی و سایر خدمات شهری مرتبط با شهروندان را بر عهده بگیرند و حتی در دوره‌ای از دولت نهم که برنامه ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت در دستور کار بود، صحبت تلفیق این خدمات و افزایش دامنه خدمات مطرح شد اما این اتفاق بیشتر به دلیل عدم ارتباط سازنده بین دولت وقت و شهرداری اجرائی نشد. در نهایت این خدمات بیشتر محدود به خدمات شهرسازی شد که آن هم پس از نزدیک به ١2 سال همچنان به طور کامل در این دفاتر انجام نمی‌شود و کماکان بخش حاکمیتی در اختیار مدیریت شهری است. این موضوع از طرف محمد سالاری، در شورای چهارم شهر تهران مطرح شد. سالاری با بیان اینکه در دوره‌های گذشته عملکرد این دفاتر همیشه زیر سؤال بوده است، می‌گوید: قرار بر واگذاری برخی از مسئولیت‌های معاونت شهرسازی و معماری و ارائه خدماتی همچون صدور پروانه، پایان کار، گواهی و عوارض خلافی، بررسی نقشه‌ها و محاسبه عوارض و... بود اما این اتفاق هیچ‌گاه به طور کامل واگذار و تحویل گرفته نشد. همچنین قرار بود این دفاتر الکترونیک با توزیع مناسب در سطح شهر و مناطق از ترددهای اضافی به مناطق جلوگیری کنند و خدمات آنها فرامنطقه‌ای باشد. فرامنطقه‌ای‌بودن دفاتر برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت و تبانی بوده که همواره در مجموعه شهرداری تهران وجود داشته است و علاوه بر این می‌تواند عاملی برای رقابت بین دفاتر خدمات منطقه‌ای باشد اما در شرایط حاضر تنها دفاتری خاص با افرادی خاص کار را دستشان می‌گیرند.

این عضو شورای شهر تهران تأکید دارد که شهرداری تهران نه به اهداف برون‌سپاری و نه به اهداف شفاف‌سازی مالی خود نرسیده است و در توضیح آن می‌گوید: قبلا فقط شهرداری این اقدامات را انجام می‌داد و مردم مجبور به مراجعه به شهرداری تهران بودند اما حالا همه امور در دفتر یا شهرداری به طور مشخص نیست و مردم مجبور هستند به هر دو مراجعه کنند. ضمن اینکه دفاتر هر منطقه متفاوت از شهرداری آن منطقه با سلیقه و شرایطی متفاوت عمل می‌کنند و این باعث گمراهی و مشکل برای شهروندان می‌شود.

سالاری در‌عین‌حال به موضوع مهم تعدیل نیرو در مورد معاونت شهرسازی پس از شکل‌گیری این دفاتر به‌عنوان یک هدف مهم اشاره می‌کند که محقق نشده است و می‌گوید: نه‌تنها با شکل‌گیری این دفاتر تعدیل نیرو اتفاق نیفتاد، بلکه تعداد بیشتر شد.

 سالاری می‌گوید عدم شفاف‌سازی در دفاتر خدمات الکترونیک و بروز تخلفات در آنها و نیز مسئله پایش عملکرد آنها به طور مستمر، همواره در این سال‌ها مورد سؤال بوده اما کماکان این مشکلات وجود دارد و این دفاتر با همین شکل به کارشان ادامه می‌دهند و بدون رتبه‌بندی هر دفتری که در ابتدا مجوز گرفته همچنان فعال است.

سالاری عنوان می کند: کمیته انضباطی برای عملکرد این دفاتر وجود دارد که تخلفات را بررسی می‌کند اما در مدتی که او نماینده شورای شهر در آن کمیته انضباطی بوده است، نه او را یک‌بار در جلساتشان دعوت کرده‌اند، نه به او گزارشی داده‌اند.

در شروع دوره چهارم شورای شهر پرویز سروری، دیگر عضو شورا نیز بر وجود رشوه در برخی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر تأکید کرده و گفته بود باید با این موارد برخورد بی‌رحمانه شود تا مایه عبرت سایرین شود. او گفته بود بسیاری از این دفاتر خدمات صادقانه دارند اما گزارش‌های زیادی از تخلفات این دفاتر هم به دست ما می‌رسد که در جلسات درباره آنها صحبت شده است وگرنه‌ باید در مورد این دفاتر اقدام اساسی صورت گیرد و بسیاری از خدماتشان بهینه شود.

سروری درعین‌حال به عملکرد کمیته انضباطی مرتبط با دفاتر هم ایراد گرفته و گفته بود معلوم نیست چرا این کمیته تخلفات را جدی نمی‌گیرد.

دفاتر چه می گویند؟!

با این حال، فعالان دفاتر خدات الکترونیک هم از نداشتن اختیارات کافی و موازی‌کاری‌های غیرضرور با سایر ارگان‌ها که در روند کار آنها اختلال ایجاد می‌کند گلایه‌مند هستند. کرمی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران معتقد است اهداف و راهبردهای هر فعالیتی بعد از یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله باید مورد بازنگری قرار گیرد. «به اعتقاد من باید واگذاری به دفاتر خدمات الکترونیک سپرده شود، به آنها مسوولیت بدهیم و از آنها مسوولیت بخواهیم

وی درخصوص طولانی فرآیند صدور پروانه ساختمان با وجود دفاتر خدمات الکترونیک می گوید: طولانی شدن روند صدور پروانه به دلیل همان یکی دو لینکی است که مردم مجبورند به شهرداری مراجعه کنند. مردم مجبور هستند برای این‌که فیش عوارض یا بروکف و طرح تفصیلی بگیرند به شهرداری بروند. این کار لزومی ندارد اما مردم تصور می‌کنند چون کارشان دیر انجام می‌شود باید به آن‌جا مراجعه کنند. اگر فرآیند واگذاری کامل شود بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد و رانت و فساد کاهش می‌یابد.

هم‌چنین عبداللهی، نایب رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران عنوان می کند: در این روند مشکلاتی ایجاد شده است. بدین صورت که فعالیت‌های متصدی باید به طور دائم توسط نهاد حاکمیتی تایید شود که فرآیند را بسیار پیچیده و طولانی کرده است.

وی با اشاره به اجرای فرآیند «بروکف»خاطرنشان می کند: قالیباف شهردار وقت تهران دستور داد که تصدی‌گری بروکف به دفاتر واگذار شود اما هنوز این موضوع محقق نشده است. در حالی که ما پیشخوان هستیم و مراجعین از ما انتظار دارند. هم‌اکنون با گسترش فناوری، بسیاری از امور می‌تواند به ماشین سپرده شود. ولی می‌بینیم زمان صدور پروانه از ۱۶۰ روز به ۱۷۰ روز افزایش یافته و سازندگان با توجه به خواب سرمایه دچار ضرر می‌شوند و نهایتا پول‌های خود را از بخش‌های مولد خارج می‌کنند.

نصرت‌الله کاشانی، موسس دفاتر خدمات الکترونیک نیز می گوید: این‌که عنوان می‌کنند دفاتر از ریل اصلی خود خارج شدند صحت ندارد بلکه شهرداری از ریل خود خارج شده است. زمانی که بنده دفاتر را تشکیل دادم باید نیروی شهرسازی به صفر می‌رسید. الان در شهرسازی نه تنها نیروها به صفر نرسیده بلکه چند برابر شده است.

وی تاکید می کند: در صدور پروانه، زمان استعلام آتش‌نشانی بسیار طولانی است. زمانی فقط شهرسازی مسوول صدور پروانه بود. الان دو معاونت دیگر هم در این روند خود را دخیل دانسته‌اند. در فضای سبز شش ماه طول می‌کشد. فضای سبز باید پارک و باغ بسازد و نگهداری کند. آتش‌نشانی باید کارهای خود را انجام دهد و ضوابط را شهرسازی بدهد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar