۰۹:۲۰ - ۱۲ تير ۱۳۹۸ - 03 July 2019
کد خبر: ۵۳۲۰۱
«صما»گزارش می‌دهد:
به گفته کارشناسان حوزه مسکن جدای از صحیح یا نا صحیح بودن طرح افزایش وام مسکن، پرداخت اقساط 5 میلیونی توسط زوج های که اکثرا کارمند دولتی و بخش خصوصی هستند در شرایط موجود نا ممکن بوده و در بهترین شرایط شاید بخش کوچکی از جامعه هدف را بپوشاند که در این صورت این طرح نباید توسط وزیر راه و شهرسازی ارائه می شد

چند روز پیش بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک عامل حوزه مسکن» در ۱۴ اسفند ۹۷، از پیگیری برای تصویب مصوبه تکمیلی آن، برای افزایش تسهیلات مسکن به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر خبر داد که مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است؛ و اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد، بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند.
کارشناسان چه می‌گویند:
حال کارشناسان مسکن معتقدند جدای از صحیح یا نا صحیح بودن این طرح، پرداخت اقساط 5 میلیونی توسط زوج های که اکثرا کارمند دولتی و بخش خصوصی هستند در شرایط موجود نا ممکن بوده و در بهترین شرایط شاید بخش کوچکی از جامعه هدف را بپوشاند که در این صورت این طرح نباید توسط وزیر راه و شهرسازی ارائه می شد؛ بنابراین شایسته بود این طرح در لابه لای طرح های جامع مرتبط با تسهیلات مسکن به عنوان یک بند گزینشی توسط بانک ها ارائه شود که در واقعیت نیز چنین است چرا که هم اکنون هم افرادی که توانایی بازپرداخت اقساط سنگین دارند می توانند وام های مطلوب تری دریافت کنند در این میان برخی دیگر از کارشناسان معتقدند با افزایش تسهیلات مسکن قیمت مسکن نیز رشد کرده و تسهیلات جوابگوی قیمت مسکن نخواهد بود؛ اما به باور این عده دولت برای توانمند کردن بخش تقاضای مصرفی راهکاری جز تمرکز بر تولید و عرضه بیشتر ندارد.

افزایش وام ایده ای برای حمایت دوبارهاز بخش توانمند جامعه

در همین راستا رئیس حوزه یک بانک دولتی بابیان اینکه ارائه پیشنهاد وام مسکن با اقساط 5 میلیونی نشان از استیصال وزارت راه و شهرسازی برای ارائه راهکار جدید برای مسکن است. گفت: وقتی وزارت راه و شهرسازی متوجه شده پیشنهادها و راهکارهای ارائه‌شده فاقد تأثیرگذاری در بخش تقاضا و جامعه است شروع به ارائه طرح‌های غیرعملیاتی و غیر مطالعاتی کرده است.

پرویز کاکائی گفت: ارائه وام با اقساط 5 میلیونی در شرایط کنونی فقط می‌تواند یک شوخی و یا ایده‌ای برای حمایت دوباره  از بخش توانمند جامعه باشد.

وی بابیان اینکه به‌طورکلی اقساط وام‌های مسکن به در مقاطع بالای 10 سال بسته می‌شوند. گفت: طول وام‌ها بسته به کار آرایی اقساط مختلفی دارد به‌طور مثال اقساط وام‌های کوتاه و بلندمدت 4 تا 5 سال، اقساط صنعت 3 تا 8 سال و اقساط مسکن 10 تا 20 سال بسته می‌شود.

وی گفت: اگر شخصی هم بتواند به‌صورت مستمر 5 میلیون تومان اقساط را برای 15 سال بپردازد فقط می‌تواند 250 تا 300 میلیون تومان وام دریافت کند که این میزان رقم قابل‌توجهی برای خرید مسکن در کلان‌شهرهایی مانند تهران نیست.

وی بابیان اینکه پرداخت اقساط 5 میلیون تومانی در هرماه از عهده هیچ کارمندی برنمی‌آید گفت: کارمندان دولتی هم باسابقه بالای 20 سال توانایی پرداخت اقساط 5 میلیون تومان را ندارد مطمئن وزارت راه و شهرسازی در تعریف زوج‌های جوان که اکثراً کارمند بخش خصوصی یا دولتی هستند دچار اشتباه شده است چراکه این زوج‌ها در بهترین شرایط با حساب‌وکتاب هزینه‌های مأموریت، حقوقی در حد 3 میلیون تومان دریافت می‌کنند که این میزان به‌هیچ‌عنوان با این طرح همخوانی ندارد. به‌هرحال وزارت راه و شهرسازی یا شناختی از وضعیت و تورم موجود ندارد یا نمی‌داند حقوق کارمندان به چه میزانی است.

وی گفت: البته ممکن است با شناور کردن مبلغ تسهیلات پرداختی‌ها با توجه به نرخ تورم عمومی کشور تا حدی مناسب به نظر برسد اما باید به این نکته توجه کنیم که این طرح را برای کسانی پیشنهاد می‌دهیم که نه‌تنها نقدینگی ذخیره‌شده‌ای ندارند بلکه در اجاره‌بهای املاک مسکونی خود عاجز مانده‌اند.

به گفته کاکائی اخذ این وام به دلیل اقساط بسیار سنگین توسط بخش بزرگی از تقاضا و زوج‌های جوان جامعه منتفی است و امیدواریم دولت اهتمام کافی برای اجرایی کردن برنامه‌های منسجمی همانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اصلاح بافت‌های فرسوده و ایجاد املاک استیجاری بر ورزد.

این کارشناس مسکن بابیان اینکه پرداخت مداوم 5 میلیون تومانی در هرماه در شرایط کنونی مناسب نیست. گفت: این موضوع در شرایطی محقق می‌شود که درآمد کارمندان دولتی، خصوصی و کارگران رقمی در حدود 10 تا 15 میلیون تومان با رشد صفر درصدی تورم باشد.

وی درنهایت گفت: از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهیم به مقوله سرپناه مردم به‌صورت کارشناسی و مطالعاتی نگاه کند تا بتواند در فرصت باقی‌مانده از دولت دوازدهم خروجی مطلوبی برای میزان خانه‌دار کردن متقاضیان مصرفی داشته باشد.

چرا وام های کارآیی خود را از دست دادند

اما در همین زمینه مهدی سلطان محمدی پژو هشگر بازار مسکن با استقابل از این طرح گفت: اعمال محدودیت یا ارائه تنشویق های خاص برای کسانی که توانایی بازپرداخت اقساط بانک را دارند در تمام دنیا امری معمول است و در کشور های توسعه یافته میزان اقساط وام براساس فرمول یک سومی درآمد شخص طرح می شود.

وی گفت: یعنی اگر شخصی به دنبال اخذ وام است تنها می تواند یک سوم از درآمد خود را به این امر اختصاص دهد.

سلطان محمدی بابیان اینکه سنجش استعانت مالی وام‌گیرنده مسئله بسیار مهمی برای اخذ میزان وام است گفت: عدم توجه به این مقوله باعث می‌شود متقاضیان با عدم پرداخت به‌موقع اقساط علاوه بر تخریب درونی بانک‌های بازار مسکن را نیز دچار التهاب کنند.

به گفته سلطان محمدی پژوهشگر بازار مسکن عدم لحاظ سنجش مالی وام‌گیرنده در سال 2007 تا 2008 در کشور آمریکا نه‌تنها بازار مسکن این کشور را به آشوب کشاند بلکه اقتصاد کلان آن را نیز تحت شعاع قرارداد.

وی بابیان اینکه مسئله این است که افزایش وام در این برهه زمانی به چه میزان کارگشا است باید گفت: طی آمارهای حاصله از بازار اوراق مسکن این بازار به‌شدت راکد بوده و قیمت‌های برگه‌های اوراق از 75 هزار تومان به زیر 40 هزار تومان رسیده است این موضوع بیانگر این است که متقاضیان به دو دلیل سهم اندک وام از کل قیمت مسکن و کاهش متقاضیان واقعی رغبتی برای دریافت وام مسکن ندارند.

این کارشناس بازار مسکن در تشریح کاهش تمایل شهروندان به دریافت اوراق مسکن گفت: اوراق تسهیلات مسکن (تسه) یکی از محبوب‌ترین روش‌های دریافت تسهیلات برای کمک به خانه‌دار شدن افراد است. نوسان قیمت و معاملات این اوراق به‌خوبی نبض بازار مسکن را نشان می‌دهد. در دورانی که بازار در حالت ثبات و تعادل قرار دارد، حجم معاملات و قیمت این اوراق افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند. این نوسانات نشان‌دهنده کار آیی و عملکرد این ابزار در بازار مسکن است.

اما در ماه‌های اخیر شاهد افت قیمت و معاملات این اوراق بودیم که می‌توان از چند جنبه آن را بررسی کرد.

 در وهله اول ‌شدت اثر این اوراق مطرح است. می‌توان احتمال داد که کاهش قیمت اوراق طی ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از کاهش خرید و معاملات ملک و به عبارتی نابسامانی در معاملات مسکن باشد. در وهله بعد این کاهش را نبود تقاضای مصرفی و مسئله آخر کاهش کار آیی این اوراق به‌عنوان بخشی از هزینه خرید ملک است.

وی گفت: جدای از این‌که این وام‌ها تقاضای مصرفی دارد یا نه باید به این نکته توجه داشت که افزایش میزان تسهیلات نباید از خط اعتباری بانک مرکزی صورت بگیرد چراکه وضعیت کنونی بازار مسکن دستاورد تجاوز به اعتبار بانک مرکزی در مسئله مسکن مهر است.

سلطان محمدی ادامه داد: اگر بانک مسکن دارای نقدینگی خوبی برای ارائه تسهیلات برای افراد توانمند جامعه است این مسئله بسیار مهم و خوشحال‌کننده‌ای است اما اگر قرار است این افزایش تسهیلات از دارایی‌های بانک مرکزی باری افراد خاص برداشت شود داغ تر کردن تورم مسکن خواهد بود.

این کارشناس گفت: اما اگر قرار است منابع لحاظ شده از صندوق های پیش بینی شده برداشت شود (که در دارایی این صندوق ها ینز حرف و حدیث های زیادی است) افزایش وام مسکن نمی تواند بعد منفی داشته باشد.

وی در ادامه در خصوص مداخله وزارت راه و شهرسازی در دستورات فرمایشی در خصوص افزایش تسهیلات نیز گفت: اگرچه یکی از مجموعه های فعالیت وزارت راه و شهرسازی توجه به سرپناه مردم است اما مرز بین نظارت و مداخله مرز بسیار باریکی است که متاسفانه این وزارت خانه گاهی این مرز را در هم می شکند.

سلطان محمدی گفت: کار وزرات خانه ساخت مسکن نیست وظیفه آن همواره کردن مسیر ساخت و تولید مسکن است چرا که با ساخت و رعضه بازار مسکن رشد تورمی خود را از دست می دهد.

برچسب ها وام مسکن ، مسکن
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar