۱۰:۰۸ - ۱۹ تير ۱۳۹۸ - 10 July 2019
کد خبر: ۵۳۲۷۴
انتقاد یک کارشناس اقتصاد به طرح 11 ماده‌ای مجلس برای اجاره مسکن:
عضو هیئت رئیسه مجلس در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن خواستار ایجاد شرکت های اجاره دهنده مسکن، انعقاد قراردادهای ۵ ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستاره شد. سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از تدوین طرحی برای ایجاد «شرکت‌های اجاره دهنده مسکن» با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت گذاری مسکن‌های اجاره‌ای خبر داد.

در همین راستا یک کارشناس اقتصادی گفت: این طرح که ظاهرا ۱۱ ماده دارد، یکی از ناامیدکننده ترین طرح‌هاست. طوری که از چند بار بابت همه انتقاداتم به آقای دکتر احمدی نژاد، از درگاه الهی استغفار کرده ام. جایی می‌رسیم که میگوییم دیگر بدتر از این امکان ندارد، هنوز این کلاممان منعقد نشده، حضرات سورپرايزمان مي كنند!

محمود اولاد با بیان اینکه اشکالات این طرح بقدری واضح است که نیازی به طرح نیست گفت: طبق این طرح، شرکت‌های اجاره دهنده مسکن، فقط دلال هستند. خود هیچ واحدی ندارند. آنها واحدهای کسانی که می‌خواهند واحدشان را اجاره دهند به مدت ۵ سال (حداقل!) در اختیار می‌گیرند و به کسانی که می‌خواهند واحد اجاره کنند به مدت حداقل ۵ سال اجاره می‌دهند! آیا همه این کارها صرفا محض رضای خدا خواهد بود یا در قبال حق الزحمه؟ تاثیر آن؟ انگيزه تغيير دارايي؟ به هم ريختن تمام بازارها و ...

اولاد افزود: براساس ماده ۲ و ۴، قانون گذار قصد ایجاد انحصار در بازار اجاره را دارد! این را حتما باید در کتب اقتصاد نوشت که نقش دولت و هدف مداخله ایجاد انحصار است نه رفع آن!

وی گفت: طبق ماده ٣ مالك بايد حداقل ٥ سال ملك خود را در اختيار شركت قرار دهد و مسلوب الاختيار است! چند درصد بازار اجاره مسكن، صرفا براي اجاره است؟ چند درصد آن به صورت موقت براي تامين مالي خريد واحد توسط مالك در بازار اجاره عرضه ميشود؟ چه اتفاقي خواهد افتاد؟

اولاد افزود: طبق ماده ٥ نيز مستاجرها بايد حداقل ٥ ساله قرارداد اجاره ببندد! اين ديگر نوبره! اگر مستاجر خانه هم خريده باشد، بايد به مستاجر بودن ادامه دهد! هيچ كس حق ندارد در طول ٥ سال تصميم بگيرد كه مهاجرت كند، شرايط زندگيش را تغيير دهد و حتي بميرد!

وی گفت: ماده ٩ خانه ها را ستاره دار ميكند! حتي دو هتل ٥ ستاره هم قيمت يكسان ندارند ولي اينجا دو واحد هم ستاره بايد قيمت يكسان داشته باشند! عوامل موثر بر قيمت هم آنقدر محدود است كه بتواند مبناي دقيق اختلاف دو واحد و تعيين ستاره و قيمت باشد!

اولاد با بیان اینکه ماده ١١ دم خروس است. گفت: كاسبي جديد براي مشاوران املاك! وقتي مشاور و همراه وزير در جلسات مجلس، رئيس مشاوران املاك باشد، ديگر انتظاري بهتر از اين داريد؟

وی در نهایت گفت: بقيه مواد حتي ارزش ماده بودن ندارند! ماده ١٠ كه توصيف اثرات است!

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱. وزارت راه و شهرسازی ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند.

ماده ۲. تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

ماده ۳. هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود.

ماده ۴. هر شرکت اجاره مسکن، محدود و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند.

ماده ۵. مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد.

ماه ۶. شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود.

ماده ۷. مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد.

ماده ۸. شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای به‌روزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد.

ماده ۹. واحدهای مسکونی (همانند هتل‌ها) ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد، بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود و برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود.

ماده ۱۰. این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد.

ماده ۱۱. شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

در همین راستا یک کارشناس اقتصادی گفت: این طرح که ظاهرا ۱۱ ماده دارد، یکی از ناامیدکننده ترین طرح‌هاست. طوری که از چند بار بابت همه انتقاداتم به آقای دکتر احمدی نژاد، از درگاه الهی استغفار کرده ام. جایی می‌رسیم که میگوییم دیگر بدتر از این امکان ندارد، هنوز این کلاممان منعقد نشده، حضرات سورپرايزمان مي كنند!

محمود اولاد با بیان اینکه اشکالات این طرح بقدری واضح است که نیازی به طرح نیست گفت: طبق این طرح، شرکت‌های اجاره دهنده مسکن، فقط دلال هستند. خود هیچ واحدی ندارند. آنها واحدهای کسانی که می‌خواهند واحدشان را اجاره دهند به مدت ۵ سال (حداقل!) در اختیار می‌گیرند و به کسانی که می‌خواهند واحد اجاره کنند به مدت حداقل ۵ سال اجاره می‌دهند! آیا همه این کارها صرفا محض رضای خدا خواهد بود یا در قبال حق الزحمه؟ تاثیر آن؟ انگيزه تغيير دارايي؟ به هم ريختن تمام بازارها و ...

اولاد افزود: براساس ماده ۲ و ۴، قانون گذار قصد ایجاد انحصار در بازار اجاره را دارد! این را حتما باید در کتب اقتصاد نوشت که نقش دولت و هدف مداخله ایجاد انحصار است نه رفع آن!

وی گفت: طبق ماده ٣ مالك بايد حداقل ٥ سال ملك خود را در اختيار شركت قرار دهد و مسلوب الاختيار است! چند درصد بازار اجاره مسكن، صرفا براي اجاره است؟ چند درصد آن به صورت موقت براي تامين مالي خريد واحد توسط مالك در بازار اجاره عرضه ميشود؟ چه اتفاقي خواهد افتاد؟

اولاد افزود: طبق ماده ٥ نيز مستاجرها بايد حداقل ٥ ساله قرارداد اجاره ببندد! اين ديگر نوبره! اگر مستاجر خانه هم خريده باشد، بايد به مستاجر بودن ادامه دهد! هيچ كس حق ندارد در طول ٥ سال تصميم بگيرد كه مهاجرت كند، شرايط زندگيش را تغيير دهد و حتي بميرد!

وی گفت: ماده ٩ خانه ها را ستاره دار ميكند! حتي دو هتل ٥ ستاره هم قيمت يكسان ندارند ولي اينجا دو واحد هم ستاره بايد قيمت يكسان داشته باشند! عوامل موثر بر قيمت هم آنقدر محدود است كه بتواند مبناي دقيق اختلاف دو واحد و تعيين ستاره و قيمت باشد!

اولاد با بیان اینکه ماده ١١ دم خروس است! گفت: كاسبي جديد براي مشاوران املاك! وقتي مشاور و همراه وزير در جلسات مجلس، رئيس مشاوران املاك باشد، ديگر انتظاري بهتر از اين داريد؟

وی در نهایت گفت: بقيه مواد حتي ارزش ماده بودن ندارند! ماده ١٠ كه توصيف اثرات است!

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱. وزارت راه و شهرسازی ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند.

ماده ۲. تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

ماده ۳. هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود.

ماده ۴. هر شرکت اجاره مسکن، محدود و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند.

ماده ۵. مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد.

ماه ۶. شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود.

ماده ۷. مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد.

ماده ۸. شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای به‌روزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد.

ماده ۹. واحدهای مسکونی (همانند هتل‌ها) ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد، بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود و برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود.

ماده ۱۰. این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد.

ماده ۱۱. شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

برچسب ها مسکن ، اجاره
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar