۱۵:۵۰ - ۲۳ تير ۱۳۹۸ - 14 July 2019
کد خبر: ۵۳۳۱۵
محمدرضا محمدیان، مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی
متاسفانه سازمان نظام مهندسی ساختمان از نظر شکلی سازمانی غیرانتفاعی است، ولی از نظر محتوایی کاملاً دولتی و در اشرافیت سیاستمدارانی قرار گرفته که میلی به رفع موانع و معضلات آن ندارند.

مقدمه

خـدمات فنـی و مهندسـی کـه یکـی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی کشورها است، مجموعه ای از روش‌ها و ابزارهایی است کـه بـا اسـتفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالاها و خدمات رادر جامعه فراهم می‌کند.. در ایران این خدمات هم اکنون در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نهاده شده که ماهیتاً سازمانی غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي می‌باشند،

در گذشته تشكل‌هاي غيردولتي همانند ساختار سياسي عمدتاً حول يك فرد شكل مي‌گرفتند. فردي كه بنا بر ويژگي‌هاي شخصي خود بر گروهی كه براساس يك نياز مشترك شكل گرفته بود؛ حاكم مي‌شد. يا اينكه براساس يك نياز عمومي ايده تشكيل يك گروه را مطرح مي‌نمود و خود هدايت آن را برعهده مي‌گرفت.

اما انسان امروز از تشكيل يك سازمان غيردولتي صرفاً به ارضاي نيازهاي خود نمي‌انديشد و فقط در فكر تأمين منافع خود نيست. اهداف او از خواسته‌هاي يك فرد، گروه و يك جامعه فراتر مي‌ر ود. او حتي اهدافي فراتر از زمان حاضر را مد نظر دارد.

زمانی که اینسازمان‌ها در قالب ساختاری غیردولتی فعالیت می‌نمایند و نسبت به بحران‌ها تحلیلی ارائه می‌دهند که علاوه بر رعایت نکات مورد قبول معیارهای جهانی، سبک و سیاق انتقادی نیز داشته باشد طرف مقابل را می‌تواند نسبت به بسیاری از مطالب ارائه شده به مقصد خاص راهنمایی کند. این سازمان‌ها در بخشی که متصدی برداشت انتقادی از برخی معضلات جامعه می‌باشند به شکلی این سبک و سیاق انتقادی را مطرح می‌کنند که حساسیت موضوع از ذهن برطرف می‌شود و یا لااقل طرف مقابل از جواب ارائه شده راضی شود. در این راهبرد کلی تحلیل‌های انتقادی زیادی درخصوص عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و بطور خاص شورای مرکزی این سازمان مطرح می‌گردد، لکن با قبول برخی کاستی‌های و کمبودها در بسیاری متاسفانه سایه حضور شخصیت‌های دولتی مانع از اثرگذاری تصمیمات این سازمان شده است دراین یاداشت پیرامون پاسخ این سئوال که آیا واقعاً سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غيرانتفاعي و غیردولتی است؟ چرا که در بسیاری از موارد طی بیش از دو دهه پس از تأسیس و تشکیل این سازمان‌ها دخالت‌های همه جانبه دولت‌ها در ادوار مختلف و انتخاب مدیرانی با مقاصد کاملاً سیاسی بر فعالیت اجتماعی واهداف تعریف شده آن تأثیرات نامطلوبی داشته است. برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید سازمان غیر دولتی را تعریف کنیم:

تعریف سازمان غیردولتی

براساس تعريف كلاسيك، سازمان‌هاي غيردولتي سازمان‌هايي هستند كه داراي ساختار سازماني مشخص‌اند. با اين حال تشكل‌هايي كه امروزه در ايران به عنوان سازمان غيردولتي شناخته مي‌شوند كمتر داراي ساختار سازماني مشخصي هستند. برخي از تشكل‌ها فقط گروه‌هایی از افراد هستند كه اهداف و منافع مشتركي را دنبال مي‌كنند. آنچه كه امروز سازمان‌های غيردولتي را در سطح جامعه معرفي كرده تنها تجمع تعدادي حول اساسنامه و مرامنامه‌اي است كه به دنبال اهداف و معيارهاي مشترك به وجود آمده است.

در ماده۳قانون پیش گفته، هدف از تأسیس سازمان را چنین بیان کرده است.:" براي تأمين مشاركت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده می‌شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايي آن تأسيس می‌شود. سازمان‌های ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي می‌باشند.." در رأس این سازمان شورای مرکزی قرار گرفته که اعضای آن ازطریق هیأت عمومی انتخاب می‌گردد و تاکنون نیز هفت دور برگزار شده و هشتمین دوره آن درشرف اجرا می‌باشد.

شورای مرکزی وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات «شورای مركزی» شامل بررسی مسائل مشترك «نظام‌مهندسی استان‌ها»‌ و «سازمان» و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در چارچوب «قانون» و مقررات و مصوبات هیئت عمومی و ابلاغ آنها، ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان «سازمان» از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورداجرای مواد «قانون» كه به امور قضایی و انتظامی مربوط، حل‌وفصل اختلافات بین اركان داخلی نظام‌مهندسی استان‌ها یا بین نظام‌مهندسی استان‌ها با یكدیگر یا بین اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها با نظام‌مهندسی استان خود از طریق داوری است.

اما وظایف دیگر شورای مرکزی شامل همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد نظام‌ مهندسی استان‌ها و اصلاح خط‌مشی نظام‌مهندسی استان‌ها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها، همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن، تهیه «شناسنامه فنی و ملكی ساختمان‌ها»، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی، همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در «مهندسی ساختمان»، تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن و تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهاد‌ها نظام‌ مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی برای تصویب و بررسی مستمر پیشنهاد‌های نظام ‌مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور است. وظایف این شورا به‌خوبی نقش و جایگاهی را که قانون‌گذار برای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر گرفته است، در حال حاضر با گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون و عضویت حدوداً چهارصد هزار نفر عضو، ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها وکشور شکل گرفته ولی متأسفانه از کارآمدی یکپارچه و مطلوبی برخوردارنیستند. خصوصاً عملکرد دوره هفتم که بیشتر با درگیری‌های اداری وتداخل مباحث و موضع گیری‌های وزارت راه و شهرسازی گذشت وجز تخریب این سازمان وصدور واعمال بخشنامه‌های ناصحیح و مغایر قانون توسط وزارتخانه موصوف نتیجه ای درپی نداشت. البته نکته انتقادی این بحث همین جاست که برغم انتظار واقتضای مطالبه حقوقی جامعه مهندسی کشور این حق در زمان خودش توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ادا نگردید و تأثیرات بسیار نامطلوبی برعملکرد سازمان داشته است و از همه مهم‌تر درسایر بخش‌ها و موارد ذیل نیز این عملکرد از حیث کیفیت واستفاده از فرصت‌ها دررفع چالش‌ها و مشکلات سازمان مورد انتقاد جدّی می‌باشد.

چالش‌های موجود درحوزه اجرای قوانین ساخت وساز

فرهنگ سازی تفکر مهندسی و استفاده از این خدمات در حوزه ساخت و ساز شاید خود به عنوان اولین رکن ونیاز جامعه ایران در دستیابی به این مهم تلقی شود . از این رو باید توجه داشت که تلاش برای مهندسی ساختن مسکن ، خود تا حدود زیادی می‌تواند بر اقتصاد رفاه آرامش جامعه تأثیر گذار باشد ،چرا که در کشور ما مسکن کالای سرمایه ای به حساب می‌آید وریشه دراقتصاد کلان کشور دارد. از این رو با افزایش طول عمر ساختمان و کاهش زمان باعث کاهش صحیح هزینه‌های ساخت شده و می‌توان سرمایه‌های ملی و مردمی را نیز حفظ کرد. رعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان در جامعه مستلزم اطلاع رساني رسانه اي صحيح و مستمر است که بايد با مطالعه ساختاري و توليد دانش و از طريق اقدامات و برنامه ریزی‌های كارشناسانه، خلاقانه و آگاهانه در حوزه روابط عمومي به سمت فرهنگسازي براي اقشار مختلف جامعه گام برداشت. که این سازمان در این زمینه به دلائل متعدد فاقد فعالیتی مؤثر بوده است.

براساس مطالعات انجام شده ، ایران یکی از پرحادثه‌ترین کشورهای جهان در راستای بلاهای طبیعی است. این شرایط طبیعی ایجاب می‌کند که تولید مصالح ساختمانی با استانداردهای بین‌المللی و ملی را در اولویت بخش ساختمان قرار دهیم. سازمان نظام مهندسی ساختمان، در راستای اجرایی نمودن تبصره 1 ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 و ماده 155 قانون پنجم توسعه و ماده 8 آیین نامه اجرایی نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید,توزیع و مصرف مصالح ساختمانیمصوب هییت وزیران در تاریخ 23/12/1384،مهندسان و شرکت‌های مجریو سازندگان راملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و مسوولیت کنترل استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد را بهمهندس ناظر تکلیفنموده و وی موظف است در گزارش‌های مرحله‌ای خود این موضوع را منعکس کند. ماده 8 آیین نامه اجرایی نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانیمصوب هییت محترم وزیران تاریخ 23/12/84:

سازمان نظام مهندسی کنترل‌های لازم را برای تضمین استفاده از فرآورده‌های ساختمانی استاندارد و مصرف درست انها طبق مقررات ملی مربوطه به عمل آورده و برای حصول اطمینان از صحت استاندارد فراورده‌های ساختمانی و اعتبار پروانه‌های مربوطه از موسسه استاندارد استعلام نماید. این مهم که اساس کار ساخت وساز است تاکنون اجرایی نشده و دردرجه اولویت بالایی قرار دارد.

‌استفاده از سازندگان ذیصلاح در ساخت ساختمان‌، تا افراد غیر ذیصلاح نتوانند ساختمان‌ها را بسازند. ‌‌افراد صاحب صلاحیت (چه حقیقی و چه حقوقی ) که‌ صلاحیت ‌ساختمان‌سازی‌ دارند و نیز گواهی لازم را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، باید بیایند و ساختمان‌ها را بسازند؛ این ‌بخشی از آن حاکمیتی است که ‌‌مشخص شده است. ولی متاسفانه این امر مهم امروز دربسیاری از استان‌ها بصورت صوری اجرا می‌گردد و بجز تحمیل هزینه مجری به کارفرمایان وسازندگان، تأثیر در روند ساخت وساز ندارد.

ساختمان و انرژی، پیوندی دیرینه دارند و هیچ ساختمانی نیست که برکنار از رویکرد به مصرف انرژی باشد. اما آنچه بیشتر اهمیت دارد، مدیریت صحیح مصرف و بهینه‌سازی آن با توجه به اهداف زیست محیطی و رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان است. مسیر حرکت کنونی سازمان در حال حاضر به سمتی است که اولاً اعضای خود را هر چه بیشتر و بهتر، از مزایای بهینه سازی مصرف انرژی مطلع نماید و دیگر آنکه رعایت الزام‌های قانونی مرتبط با موضوع را، در کلیه سطوح، مدنظر قرار دهد و نسبت به اجرای کامل و تمام عیار آن اهتمام ورزد. نباید فراموش کرد که در اصلاح الگوی مصرف، مهم‏تر از اصلاح رفتار مصرف‏کننده، اصلاح فناوری است که بخشی از رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان تلقی می‏گردد.

رعایت همه مباحث مقررات ملی ساختمان ‌الزام است. مبحث ۱۹ ( که خاص انرژی است ) حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است که سازندگان بنا باید قاعده‌ ‌این مبحث را رعایت کنند. رعایت این مبحث نیز تاکنون بصورت کامل درطراحی واجرا رعایت نمی‌گردد.

اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی نمودن مفاد « بیمه کیفیت ساختمان » موضوع ماده 168 قانون برنامه پنجم بیمه نامه «تضمین کیفیت ساختمان» به لحاظ ماهیت ذاتی خود، نوعی از خدمات بیمه‌ای است که بر مدار کیفیت می‌چرخد و نشانگر رعایت الزامات کیفی در فرآیند تولید ساختمان است. در ایران هیچگونه سازوکاری برای اجرای این مصوبه قانونی وجود ندارد.

در هزاره سوم، صـادرات خـدمات فنـی و مهندسـی در مبـادلات جهـانی سـهم عمـده ای یافتهزیرا در دنیای امروز، بسیاری از خدمات از قابلیت صدور برخوردارند و علم، دانش و تجربه بیش از پیش تبدیل به یک محصول ارزنده قابل تبادل شده است.سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکنون نتوانسته است شرح خدمات و امکانات اجرایـی شرکت‌های فنی و مهندسی و توانمندی خود را در استان‌های گوناگون را در معرض دید جهانیان، خصوصاً کشورهای منطقه وهمسایگان قرار دهد و بدلائل سیاسی و مشغله‌های درون سازمانی، جامعه مهندسی کشور از بهره مندی وایجاد زمینه‌های اشتغال در این حوزه نیز محروم هستند.

نتیجه گیری

اعضای محترم شورای مرکزی دوره هشتم لازم است با الهام از تجارب ادوار گذشته و به طورخاص دوره هفتم به عنوان یک فرصت برای رفع و یا کاهش وابستگی سازمان نظام مهندسی ساختمان به تصدّی گری دولت تلاش نموده و در برنامه‌های آتی خود، با نگاهی جدّی و ویژه امور فنّی و تخصّصی و حرفه ای مهندسی ساختمان را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. زیرا هم اکنون شهرداری‌های کشور برخلاف انتظارات مقنن در کشوری که چندین زلزله مهیب و زیانبار را تجربه کرده است، هنوز تخلفات را در قالب کمیسیون‌های ماده صد رسیدگی و با اخذ وجوهی تحت عنوان جریمه کمیسیون ماده صد، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های بخش خصوصی را حل‌وفصل می‌کند و تاکنون نیز متاسفانه هیچگونه اقدامی از سوی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در این خصوص صورت نگرفته است.

بنابراین درپاسخ به سئوال مطروحه باید گفت، که متاسفانه سازمان نظام مهندسی ساختمان از نظر شکلی سازمانی غیرانتفاعی است ولی از نظر محتوایی کاملاً دولتی و در اشرافیت سیاستمدارانی قرار گرفته که میلی به رفع موانع ومعضلات آن ندارند. به‌عنوان مثال: در شرایطی که بسیاری مؤلفه‌های اثرگذار در حوزه ساخت و ساز هم از اراده و اختیار مهندس ناظر و مجری ساختمان و هم از حیطه نگاه و کنترل او خارج است، نمی‌توان صرفاً مسئولیّت حقوقی وکیفری رخدادهای احتمالی در پروژه‌های ساختمانی را صرفاً متوجه آنها دانست. ساختار حقوقی، کارشناسی و در صورت نیاز معاضدت قضائی برای جامعه مهندسیِ درگیر در ساخت وساز باید به گونه ای تعریف شود که در بدو امر تمامی معضلات پیش آمده را متوجه فرد ننماید، وبه عبارت دیگر درصورت وقوع حادثه انگشت اتهام بسوی آن‌ها نشانه نرود، بلکه با اطمینان از صحّت انجام امور و تفکیک وظایف کلیه عوامل دخیل در ساخت وساز و با روش‌های قانونی، صیانت از حقوق شخصی و خانوادگی آنها را تضمین و در مراجع قضایی و انتظامی نهادینه گردد.

اعضای شورای مرکزی این سازمان، خود را باید بین این دوراهی تصور نمایند ؛ یا اینکه با نگاه بلند مدت به مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان وتدوین یک برنامه راهبردی با درنظرگرفتن مطالبات ذینفعان و بهره برداران از ساخت وسازها در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های دولت دراین حوزه به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل نمایند تا بتواند با حداقل بوروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسین، بیشترین رضایت‌مندی را کسب کند و به اهداف پیش بینی شده در قوانین که مهم‌ترین آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز درکشور است در قالب یک برنامه بلندمدت از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان‌های ذیربط دست پیدا کند و از طرفی قادر باشد مسائل تاثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی و قبل از مواجهه، تشخیص و برای آنها راهکار پیدا کند و یا آنکه؛ همانند ادوار گذشته سازمان و منابع آن را به امواج متلاطم تنش‌های درون سازمانی و بیرون سازمانی بسپارند.

ارتقاء و پیشرفت روزافزون هر سازمان تخصصی، به چشم‏انداز مأموریت حرفه‏ای خود، بستگی دارد و تدوین این نگرش همه جانبه و آینده‏نگر نیز، جز در پرتو تحلیل جامع و صحیح شرایط کنونی، و برنامه‏ریزی مناسب، واقع‏بینانه و عالمانه، امکان‏پذیر نمی‏باشد. بدون تردید، حرکت به سمت آینده، بایستی به گونه‏ای باشد که بتواند علاوه بر تأمین حقوق بهره‏برداران، دست‏یابی به جایگاه واقعی مهندسان و بهبود خدمات متنوع مهندسی را، تضمین نموده و نظام مهندسی را با آخرین تجارب و یافته‏های حرفه‏ای متأثر از فن‌آوری‌ها، پیوند دهد.

تولید ساختمان، فرآیندی کاملاً تخصصی است که صرفاً با استفاده منطقی از دانش، تجربه، مهارت و تخصص صاحبان فن و تخصص، قابل تحقق است. از این رو سازمان علاوه بر آنکه با جدیت تمام، نیل به این هدف برجسته را در چشم‌انداز کاری خود دنبال خواهد کرد، از هرگونه تلاشی که زمینه‌های دست یابی به هدف مورد اشاره را، تسهیل نماید، حمایت بی دریغ و مؤثر خواهد داشت.

شایان‌ذکر است امروزه این روشی که شهرداری‌ها در ایران برای صدور پایانکار ساختمان‌های احداث‌شده غیراصولی که عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان در آن‌ها مکرراً در گزارشات مرحله‌ای به تأیید مهندسین ناظر مربوطه رسیده است، ولی با اخذ مبلغی ناچیز به‌عنوان جریمه در کمیسیون‌های ماده صد مشکل را حل‌وفصل می‌کنند، و نهایتاَ مالک و سازنده به‌عنوان خاطی و مجرم در ارتکاب تخلف و جرم واقعی با پرداخت جریمه ریالی موفق به اخذ تأدیه بنای غیراصولی می‌گردند، در هیچ جای دنیا نمونه و سابقه‌ای نداشته و البته نتیجه آن را هم بارها و بارها در زلزله‌های حتی با ریشتر پائین هم شاهد بوده‌ایم که موجب ریختن خون صدها شهروند بی‌گناه و خسارات روحی روانی و مالی فراوانی شده است و در این روند که روز بروز بر جامعیت آن نیز افزوده می‌شود، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، نسبت به اهداف اصلی خود بسیار بیگانه شده است تا جایی که مردم به آن تنها به چشم عوارضی نگاه می‌کنند و همچنین به‌جای ارتقای جایگاه مهندسان زمینه افول هر چه بیشتر آن توسط مسئولان فراهم‌شده است. لذا امید می‌رود با روی کار آمدن اعضای جدید در شورای مرکزی این سازمان بازنگری جدّی در عملکردهای گذشته خود داشته و با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه‌ای و واقف بودن به مسئولیت‌های واقعی و قانونی، چشم‌اندازی مثبت وجدید طراحی نمایند، تا شاید بتوان با جلب اعتماد برای مهندسان و مردم، آینده بهتری را برای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ترسیم و به انتظارات قانون‌گذار از این سازمان جامه عمل پوشیده شود.


انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مسعود حیدری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
0
0
هیچ اتفاق مثبتی روی نخواهد داد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
0
0
دوستان دستهایی پشت پرده در حال از بین بردن شرکت های حقوقی است که با طولانی کردن روند آن و گنجاندن چک لیست های خودشان در وزارت راه و شهرسازی سعی در نگرفتن پروانه توسط شرکت های حقوقی دارند الان دوماه است مدارک تحویل نظام مهندسی دادم ولی وزارت خانه سعی در عقب انداختن روند تمدید و صدور پروانه داره گفتم منبعد صدور پروانه و تمدید حداقل سه ماه بگیرید آن هم اگر از خان دوستان وزارت خانه بگذریم .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
0
0
آیا به بهانه این بخشنامه ، مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استان ها میتوانند از صدور پروانه مجری حقوقی پایه ۳ و آزمایشگاه پایه ۳ خودداری کنند ؟ و نظام مهندسی استان ها حتی از دریافت مدارک متقاضیان تاسیس شرکت حقوقی پایه ۳ خودداری کنند ؟ چون در برخی استان ها حدود ۲ ماهه که بررسی درخواست تاسیس یا تمدید شرکت های حقوقی متوقف شده و مهندسینی که هیچ منبع درآمدی جز پروانه نظام مهندسی ندارند به شدت متضرر شدند .

✅ اطلاعیه مهم درخصوص تمدید، ارتقاء و تغییرات پروانه های اشتغال به کار اشخاص حقوقی پایه 2 و 1

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar