در میان مسئولان مدیریت شهری شایع است که وقتی کیفی‌سازی ساختمان و نواقص و نارسایی‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد، انگشت اتهام را به سمت سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای آن نشانه می‌گیرند و به نحوی سازمان نظام مهندسی را مسوول کاستی‌ها مطرح می‌کنند.
حال آنکه طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده
و حریم شهر و روستا، شهرداری مسوولیت کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌های شهری را برعهده
دارد. طبق قوانین، صدور پروانه و پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری ملزوماتی دارد.
ماده ۶۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
عنوان می‌کند: «به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی
در بخش ساختمان و مسکن، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان
در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای
این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.»
تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مهندسان
ناظر را مکلف به ارائه گزارش تخلف ساختمان به شهرداری و شهرداری را مکلف به جلوگیری
از عملیات اجرایی ساختمانی که مخالف مفاد پروانه ساخته می‌شود، کرده است.
همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۲۷، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
را موظف کرده با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
یا مهندسان ناظر درخصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع‌وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح
را به سازنده صادر و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند. اما آنچه در عمل
اتفاق می‌افتد و در اکثر ساختمان‌های شهری قابل‌تحقیق است، ثبت گزارش تخلف درست و به
موقع ناظران و در مقابل چشم‌پوشی شهرداری از تخلفات و فروش آن در قالب جرایم ماده صد
به مالکان است.
هفته گذشته در نشستی تخصصی درخصوص شناسنامه
فنی و ملکی ساختمان توسط محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران عنوان می‌شود که «باید در
رسانه‌ها مطالبه برای مردم ایجاد کنیم که از نظام مهندسی بخواهند تا شناسنامه فنی و
ملکی را در تراز آنچه در قانون آمده صادر کند و با خدمات همراه باشد. در صورتی‌که در
حال‌حاضر این شناسنامه صوری صادر می‌شود و نظام مهندسی ساختمان جایگاه مناسبی در این
صنعت ندارد.»
شناسنامه فنی و ملکی سندی است که حاوی اطلاعات
فنی و ملکی ساختمان است و چگونگی رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی در آن قید می‌شود.
این شناسنامه در کلیه نقل و انتقالات ساختمان همراه با «نقشه‌های چون‌ساخت» تحویل خریدار
می‌شود تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌کند، مطلع شود.
درخصوص کیفی‌سازی ساختمان‌ها، ضعف‌ها و
نواقص قانونی، پراکندگی و پاسکاری مسوولیت میان سازمان‌های ذی‌ربط بحث بسیار است، اما
به‌طور مشخص درخصوص شناسنامه فنی و ملکی این‌گونه است که این شناسنامه با برآورد الزامات
و انجام وظایف عوامل اجرایی متعدد قابل‌تهیه است.
طبق مقررات اطلاعات شناسنامه فنی و ملکی
وابسته به اطلاعات دفترچه‌ای حاوی اطلاعات ثبتی و ملکی، مشخصات پروانه ساختمان، ابعاد
و مساحت زمین و فضاهای ساختمان، مشخصات نقشه‌های معماری، روش طراحی و محاسبات سازه
و تاسیسات برقی و مکانیکی، اطلاعات اشخاص مسوول طراحی، اجرا و نظارت، مشخصات مصالح
مصرفی و تعیین نوع استانداردها، مشخصات تاسیسات و تجهیزات و مشخصات نیروی انسانی دارای
کارت مهارت فنی است.
این دفترچه از آغاز تا پایان عملیات اجرایی
توسط طراح و سازنده ساختمان تکمیل و توسط ناظر تایید می‌شود. سازنده ساختمان مکلف است
در پایان کار دفترچه مذکور را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی در اختیار سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهد.
شهرداری نیز مکلف است گواهی پایان کار ساختمان
را بر اساس شناسنامه فنی و ملکی صادر کند. طبق این روال عامل اصلی تهیه دفترچه اطلاعات
ساختمان که مبنای صدور شناسنامه فنی و ملکی قرار می‌گیرد، سازنده ساختمان است که بر
اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
صلاحیتی که در مورد مهندسان از طریق پروانه
اشتغال به‌کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال
به‌کار کاردانی یا تجربی توسط وزارت راه و شهرسازی احراز می‌شود. اما شهرداری به‌عنوان
مرجع صدور پروانه و پایان‌کار و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان که در جایگاه الزام
مالکان به بهره‌گیری از خدمات سازندگان ذی‌صلاح است به دلیل وابستگی به درآمد حاصل
از عوارض ساختمان و فروش تراکم و جرائم ماده صد از این مهم استنکاف می‌کند.
بند ۱۵-۴-۱۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
عنوان می‌کند «مرجع صدور پروانه و ناظران ساختمان‌ها مکلفند نسبت به اجرای ساختمان
توسط مجری ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند. لذا صدور پروانه ساختمانی و شروع هرگونه عملیات
ساختمانی مستلزم داشتن مجری و معرفی وی به همراه یک نسخه از قرارداد به سازمان استان
است»، همچنین نقش و وظایف مجریان ذی‌صلاح در مواد مختلفی از آیین‌نامه اجرایی ماده
۳۳ و مباحث متعدد مقررات ملی و دستورالعمل سازندگان وزارت راه و شهرسازی ابلاغی
۱۳۸۷ مورد تاکید قرار گرفته است، اما شهرداری به بهانه ابطال جزئی از مواد مرتبط به
مجریان ذی‌صلاح در مغایرت بین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ با قانون درخصوص انحصار ارائه
خدمات مهندسی اجرا توسط اشخاص حقوقی (تایید امکان ارائه خدمات مهندسی اجرا هم توسط
اشخاص حقیقی و هم توسط اشخاص حقوقی به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی) و حذف الزام
استفاده از نمونه قراردادهای همسان مبحث دوم مقررات ملی به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی
و ماده ۱۰ قانون مدنی توسط دیوان عدالت اداری، اصل اجرای ساختمان توسط اشخاص دارای
صلاحیت را زیر سوال میبرد و از الزام آن به مالکان استنکاف می‌کند.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان «محصول پیچیده‌ای»
است که از برآورد الزامات و انجام تعهدات و وظایف عوامل مختلف به‌دست می‌آید. حتما
اعضای طراح و ناظر و مجری سازمان نظام مهندسی ساختمان در کیفیت آنچه حاصل می‌شود، مسوول
هستند؛ اما مسوولیت اصلی و سرنخ آن برعهده شهرداری است تا مالکان را ملزم به بهره‌گیری
از خدمات مجریان ذی‌صلاح و گواهی پایان کار را منوط به ارائه شناسنامه فنی و ملکی کند.
