۱۴:۰۷ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - 04 August 2019
کد خبر: ۵۳۵۰۱
«صما» گزارش می‌دهد:
درپی شکایت کانون سراسری انبوه سازان ایران از ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری درخصوص لزوم معرفي مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، رای دیوان عدالت اداری صادر شد.

به گزارش «صما» با پیگیری کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت درخصوص بخشنامه های اخیر وزارت راه و شهرسازی صادر شد.

بر اساس این گزارش رای دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

«نظر به اینکه اولا حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی طبق بند ب فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد 11 به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی القاعده و بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است و همین معیار نیز در شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/96 و اصلاحی 2/5/97 طی بندهای ب و ب ماده 2 رعایت گردیده است و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است، نه تعیین مهندس مرجوع الیه را به جای کارفرما، بنابراین الزام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طبق بخشنامه شماره 400/15450 و برخلاف بخشنامه سابق، مطابقتی با موازین قانونی ندارد.

ثانیا بر اساس بندهای د و ج ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف واختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان درصورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه موصوف است.لذا بخشنامه شماره 400/15493 مورخ 11/2/98 نیز مطابق با موازین قانونی نیست. بنا به جمیع جهات فوق، تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار شکایت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد 34 و 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد.»

لازم به ذکر است در تاریخ 11 اردیبهشت ماه امسال مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرد.

در این نامه حسینی خطاب به مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها، تصریح کرده بود: از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.

حسینی در ادامه این نامه نوشته بود: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آن‌ها می‌باشند. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کار‌های بعدی به همین ترتیب می‌بایست انجام پذیرد.

صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابلاغیه وزارت راه/ الزام نظام‌مهندسی به واگذاری کار به مهندسان غیرقانونی است+نامه

صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابلاغیه وزارت راه/ الزام نظام‌مهندسی به واگذاری کار به مهندسان غیرقانونی است+نامه

صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابلاغیه وزارت راه/ الزام نظام‌مهندسی به واگذاری کار به مهندسان غیرقانونی است+نامه

انتهای پیام/

کد خبر: 0224


انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
على
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
0
1
نظام مهندسى ساختمان استان تهران يكى از مراكز فساد ميباشد كه تمامى حق و حقوق يك مهندس را چپاول كرده و دنبال منافع خود ميباشد لذا از شهردارى درخواست ميگردد نسبت به عوارض قبل از جواز كه از كارفرما دريافت ميكند تعرفه ناچيز نظارت را افزايش دهد و ناظر بصورت مقيم در پروژه حضور فعال داشته باشد تا ديگر نه مهندسى بيكار باشد و نه ساختمان بى كيفيت داشته باشيم. به اميد روزى كه به موارد مذكور عمل گردد.
reil
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
1
0
با سلام، بنده ساختمان ساز با 15 سال سابقه هستم و هم اینک دانشجوی حقوق. اول از همه درودم را میفرستم بر شرف شعبه 12 دیوان عدالت اداری و در صدر دستگاه قضا جناب حجت الاسلام رئیسی که با مداقه و اقتدار وصف ناپذیر چنین رأیی را صادر نموده اند . دوم به کانون انبوه سازان که یک تنه به صف چنین موضوع اهریمن گونه ای تاخته است و سوم به دستندرکاران این سایت که این تریبون را در اختیار عموم گذاشته اند . در ادامه به استحضار شما سروران عزیز می‌رسانم اولأ: در خصوص تفاسیری که برخی از عزیزان مبنی بر اینکه ، مهندسین تازه وارد بیکار میشوند یا گفتند کار نا عادلانه توضیع میشود، به نظر می‌رسد اساسأ این عده کوچکترین اطلاعی از رسالت اصلی مهندس ناظر ندارند چرا که اصلأ دقت نمی‌کنند و از خود نمی‌پرسند مگر ملت ضامن و متعهد به تأمین مالی عده ای مدرک به دست و مهندس نما هستند ؟ بنده به کرات شاهد بودم مهندسی منصوب شده از طرف نظام مهندسی در مقام ناظر مسئولیت نظارت در ساختمانی را بر عهده گرفته اما غافل از آنکه کوچکترین علمی از نحویه بازرسی اجرای ساختمان و شناخت از مصالح داشته باشد ، البته این ایراد قبل از همه به سیستم آموزش میتواند وارد باشد ، چرا و چطور شخصی که مصالح ساختمانی و ابزار اجرایی را فقط در آموزش تئوری و عکس در کتابها شناخته صرفأ با قبولی در آزمون کاملأ تئوری میخواهد ناظر و مجری امری فیزیکی باشد. آیا این نحو اعطا صلاحیت به اشخاص و مهندس شناساندن افراد تئورسین و بی تجربه واقعأ درست است؟ واقعأ سیستم سنجش ، تا کی میخواهد عالمأ و عامدأ خود را به خواب بزند ؟ تا کی میخواهد برای شانه خالی کردن از واقعیتها ، اعطا کردن صلاحیت به بی کفایت ها ، از جان و مال مردم خرج کند؟ ثانیأ : آن دسته از دوستان که به تبعیت و تقلید از اظهارات فردی غیر حقوقدان غیر کارشناس که میپرسند ، مگر کسی میتواند قاضی یا پلیس خود را انتخاب کند؟ و مقایسه پزشک با مهندس را غیر قابل قیاس میپندارند. میرسانم، اولأ شما نمیتوانید بگویید مهندس ناظر به مانند پلیس است چون پلیس مطیع سیستم قضاست و وظیفه اش اجرای فیزیکی قانون می‌باشد کما اگر چنین بود باید به مهندس پلیس ساختمان گفته میشد ، پس بنابر این پلیس با مهندس قابل قیاس نیست . ثانیأ در خصوص قاضی باید بگویم بله هرکس در موارد حقوقی همچون موضوع بحثمان برابر باب هفتم داوری قانون آیین دادرسی مدنی، متعاملین می‌توانند قاضی خود را خود انتخاب کنند .ثالثأ از همه مهمتر چنین حرکتی از سوی نظام مهندسی بر خلاف بند ۴ از اصل ۴۳ قانون اساسی است و در هر حال محکوم به بطلان است. نتیجه گیری اینکه ارجاع کار به مهندسین با محوریت نظام مهندسی با الزام غیر قانونی کارفرما به پذیرش مهندس انتسابی توسط آن سازمان نه در راستای تحقق افزایش کیفیت ساختمان و نه سازگار با موازین قانونی می‌باشد ، بلکه این امر ۱- به علت رانتی هست که برای شرکتهای حقوقی زیر مجموعه نظام مهندسی ایجاد میکند به این شکل که تعدادی با خریدن پروانه‌ای مهندسین و ثبت شرکت ساختمانی و در ادامه ارجاع شدن بدون زحمت و نظارت صوری پولهای باد آورده ای را به جیب صاحبان اصلی و گردانندگان این شرکتها سرازیر می‌نمود. ۲- درآمد زایی به خود سازمان نظام مهندسی بود که عملأ این تشکیلات را از یک نهاد نظارت محور به یک نهاد تجارت محور تبدیل کرده بود . پس در نتیجه آقایان رئیس شرکتهای حقوقی بنده به شخصه به شماها حق میدهم از اصدار چنین رأیی آشفته باشید کلیپ ویدیویی بیرون دهید و افت کیفیت ساختمان ناشی از عدم ارجاع را مستمسک فرمایشاتتان قرار دهید چون دیگر قرار نیست مردم پولهایی را که با بدبختی در این سخت ایام در می‌آورند سرازیر جیب تعدادی امضأ فروش کنند. زنده باد دستگاه قضا که دست دلالان و ظالمان را قطع می‌کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
0
1
دیوان عدالتی اداری اگر دلش به حال قانون میسوخت اول وزیر راه و شهرسازی را برکنار میکرد که بعد از ۶ ماه از آغاز سال ۹۸ هنوز افزایش تعرفه های نظام مهندسی در بسیاری از شهرستان ها را تصویب و ابلاغ نکرده ؟ جالبه که قضات دیوان و وزیر راه و شهرسازی فروردین ماه هر سال ۲۰ درصد افزایش حقوق ماهانه و سالانه خود را دریافت کردند بعلاوه حق اضافه کاری و پاداش و حق ماموریت و حق تحصیل و ... ولی نوبت به اجرای قانون برای مهندسان عضو سازمان رسید ، آسمان تپید .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
0
1
خوب اگه اینطوری باشه هر مالک میتونه ۴ تا کار همزمان به یک ناظر بده و بقیه ناظرا باید بیکار باشن و غاز بچرونند ، بدبختانه چیزی به عنوان بازنشستگی هم در این سازمان وجود نداره که بگیم یه ناظر ۳۰ سال کار کرده حالا بازنشسته شده و دیگه از مهرش استفاده نمیکنه و چند تا جوون به جاش کار بگیرن ، تو این نظام افراد میتوانند تا آخرین دقیقه عمرشون نقشه ها را مهر و امضا کنند و پول در بیارن حتی اگه مریض باشن، علیل باشن، خارج از کشور باشن ، سرکار اداری باشن . حالا شما تصور کن یه ناظر بی مسئولیت که ۷۶ سالش و دیسک کمر داره و نمیتونه از پله موقت یک ساختمان نیمه کاره بالا بره پس اصلا سرساختمان نمیره ، به اختیار مالک ۴ تا کار نظارت در سال بگیره !!!! مثل فاجعه است . .
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar