۰۹:۵۸ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - 06 August 2019
کد خبر: ۵۳۵۱۵
«صما» تحلیل می‌کند:
مطابق اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند".

با توجه به اینکه اصول قوانین اساسی به صورت کلی مشخص کننده سیاست ها و استراتژی های کلی نظام برای رسیدن به اهداف آن می باشد، برای تعیین دقیق و عملیاتی نحوه دخالت دولت در بازار مسکن می بایست با توجه به اصل فوق، اقدامات انجام شده تاکنون را مورد بررسی قرار داد.

با وقوع انقلاب سال ۵۸، یکی از اولین اقداماتی که دولت در آن زمان برای توزیع عادلانه ثروت و امکان برخورداری از فرصت مساوی در بخش مسکن انجام داد، مصادره زمینهای متعلق به برخی افراد رژیم طاغوت و تقسیم و توزیع آنها بین افراد نیازمند با معرفی معتمدین و تایید حاکم شرع و البته با نظارت شهرداری ها بود. در طی این چهل سال پس از انقلاب طرح ها و اقدامات زیادی از طرف دولت های گوناگون در جهت اجرای اصل سی و یکم انجام شده است؛ اما به نظر می رسد به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع و نداشتن استراتژی مناسب، این اقدامات نتوانسته اهداف مد نظر قانونگذار را بطور کامل اجابت نماید.

بخش مسکن به دلیل حجم قابل توجهی از اقتصاد را که به خود اختصاص داده است، می توان به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای خصوصی اقتصادی کشور محسوب کرد. یکی از مهمترین ویژگی های این بخش که علیرغم دولتی بودن بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران می توان به آن اشاره کرد، خصوصی بودن حجم قابل توجهی از آن است.

همین ویژگی باعث شده تا از یک طرف به دلیل منافع قابل توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بخش، شاهد ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی در آن باشیم و از طرف دیگر نیز به دلیل مشکلاتی مانند مشکلات سیاسی که خارج از کنترل و نظارت بخش خصوصی است شاهد بروز مشکلات و افت و خیزهای فراوان در این بازار بدلیل تبعات اقتصادی ناشی از مشکلات سیاسی باشیم. در این بین نقش دولت به عنوان متولی اصلی اداره کشور که طبیعتاً بخش مسکن نیز سهم قابل توجهی از آن را به خود اختصاص داده به نظر می رسد به اندازه کافی در این بخش تأثیرگذار نبوده است.

تهیه مسکن به دلیل پراکندگی جغرافیایی، هزینه بر بودن، زمان بر بودن و سایر مسائل فنی و زیرساختی نیازمند وجود منابع گوناگون مالی و فنی می باشد؛ بنابراین به وجود این انتظار از دولت برای این که راساً بتواند اقدام به تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه بکند به نظر دور از واقعیت می باشد.

با توجه به تجربه کشورهایی که توانسته‌اند در زمینه مدیریت بازار مسکن موفق عمل کنند می توان نقش دولت را به عنوان یک عامل تسریع کننده و تسهیل کننده و ناظر در بخش مسکن در نظر گرفت. عمده منابع و امکاناتی که در اختیار دولت برای کمک به تامین مسکن در کشور است شامل اراضی ملی، منابع مالی بانک های دولتی، امکانات نظارتی و فنی می باشد. از جمله موفق ترین طرح هایی که توانست درسطح ملی و به معنای واقعی بخش عظیمی از بار هزینه تامین مسکن را از دوش اقشار مختلف و نیازمند جامعه بردارد، طرح مسکن مهر در ایران بود.

البته در مسیر اجرای این طرح به دلیل گستردگی و پراکندگی جغرافیایی و سایر مشکلات فنی، نارسایی ها و نارضایتی های پراکنده ای نیز به وجود آمد؛ اما با توجه به اجرای کلی این طرح می توان آن را به عنوان یکی از موفق ترین تجربه های دولت در زمینه دخالت غیر مستقیم ولی موثر در بازار مسکن تلقی کرد. استفاده موثر از امکانات بخش دولتی در جائیکه بتواند کمبودها و ضعف بخش خصوصی را جبران کند موجب هم افزایی و حداکثر شدن اثربخشی در بازار خواهد شد. در کشور ما برغم وجود پراکندگی جمعیت و مساحت زیاد و تراکم کم جمعیت، قیمت زمین بخش قابل توجهی از بهای تمام شده مسکن را به خود اختصاص میدهد.

از طرف دیگر از جمله مهمترین منابع در اختیار دولت اراضی ملی و امکان تخصیص آنها در سراسر کشور برای کمک به کاهش هزینه تمام شده مسکن است. از سوی دیگر دولت با تخصیص منابع مالی در غالب وام های کم بهره و وجوه اداره شده به بخش ضعیف جامعه می تواند در بخش ساخت نیز به این اقشار کمک کند.

از جمله بزرگترین مزایای کشور ما در اختیار داشتن منابع معدنی فراوان و متنوع در سراسر کشور است که باعث شده مصالح پایه برای ساخت بنا به وفور و با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار گیرد. طرح جدید دولت مبنی بر دراختیار گذاشتن کارت خرید مصالح با تخفیف مناسب نیز از جمله دیگر طرح هایی است که می تواند با دخالت غیر مستقیم دولت موجب کاهش هزینه تمام شده مسکن گردد. البته استفاده مناسب و بجا از همه این منابع زمانی میسر است که دولت با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از میزان منابع و مصارف و همچنین افراد نیازمند واقعی بتواند بدون ایجاد مشکل و فشار و تورم در سایر بخش های اقتصاد به حمایت و کمک به بخش مسکن بپردازد. عدم توجه به این بخش از جمله بزرگترین نقاط ضعف مسکن مهر بود که موجب بوجود آمدن تورم در جامعه و کم اثر شدن اقدامات انجام شده در جهت کاهش تورم بخش مسکن گردید.

بنابراین میزان دخالت دولت در بخش مسکن بستگی به میزان منابع کم هزینه در اختیار و در غالب دخالت مستقیم می تواند موجب ایجاد تعادل در بازار مسکن گردد. دخالت مستقیم دولت در این بازار به دلیل عدم در اختیار داشتن امکانات فنی و قانونی و همچنین منابع، موجب ایجاد چند دستگی و انتظار غیر واقعی خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر دولت علیرغم اعلام چند باره دخالت در بحث تعیین اجاره بها هنوز نتوانسته معیار و مقیاس قابل قبولی برای این اقدامات ارائه دهد. البته این شرایط برای کشورهایی است که اقتصاد آن آزاد و یا نیمه باز بوده و بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی است؛ بنابراین نمی توان برای دولت نقشی فراتر از ناظر و ناظم در بخش تنظیم بازار متصور شد.

برچسب ها مسکن ، وزارت راه
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar