۱۰:۳۵ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - 19 August 2019
کد خبر: ۵۳۵۸۹
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درگفت‌وگو با «صما»:
الناز میاندوآبچی معتقد است: از جمله مهمترین چالش‌های این بخش را می‌توان پدیده خودمالكی ناوگان باری دانست كه منجر به عدم امكان برنامه‌ریزی و تخصیص كارای بار به ناوگان در سطح كشور و درنهایت بهره‌وری پایین این صنعت شده است.

به گفته عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به طور كلی چالش‌های صنعت حمل و نقل را می‌توان در چند بخش بررسی کرد. یك بخش از آن به مشكلات ساختاری و مزمن این صنعت بازمی‌گردد كه طی دهه‌ها و به مرور ایجاد شده و چه بسا رفع آنها به سادگی ممكن نباشد. این چالش‌ها در اثر عوامل مختلفی چون سیاست‌گذاری‌های دولت در این بخش و دیگر بخش‌های مرتبط، شرایط اقتصادی و فضای كسب‌وكار كشور در دوره‌های مختلف و البته فرهنگ حاكم بر بازیگران این صنعت ایجاد شده‌اند. چالش بعدی این صنعت، وجود پدیده‌ یكسربار- یكسرخالی است كه خودمالكی ناوگان و تسلط سازوكارهای سنتی اعلان و تخصیص بار در این بخش (علیرغم ظهور بازارگاه‌های الكترونیكی حمل‌ونقل جاده‌ای) از مهمترین عوامل بروز آن هستند. دیگر مشكل این صنعت را می‌توان فرسودگی نزدیك به یك سوم ناوگان باری كشور عنوان نمود كه بهره‌وری پایین و مصرف سوخت بالا در این بخش از ناوگان، از عوارض مستقیم هستند.

الناز میاندوآبچی معتقد است: از جمله مهمترین چالش‌های این بخش را می‌توان پدیده خودمالكی ناوگان باری دانست كه منجر به عدم امكان برنامه‌ریزی و تخصیص كارای بار به ناوگان در سطح كشور و درنهایت بهره‌وری پایین این صنعت شده است. متن گفتگو با این کارشناس را می خوانید:

پتانسیل‌های تاثیر صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای بر مولفه‌های اقتصاد كلان چیست؟

حمل‌ونقل جاده‌ای همانند سایر شیوه‌های حمل‌‌ونقل، نقش‌های مختلفی را در اقتصاد كلان كشور ایفا می‌كند. به این معنی كه حمل‌ونقل جاده‌ای هم پشتیبان بخش‌های تولیدی و تجاری كشور است و هم خود به عنوان یكی از زیربخش‌های اقتصادی كشور در اقتصاد كلان ایفای نقش می‌كند. بنابراین در بررسی پتانسیل تاثیر صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای در اقتصاد كلان كشور باید به هر دو مورد توجه نمود. طبق آمار حساب‌های ملی بانك مركزی، نزدیك به 80 درصد ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل در حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد می‌شود و سهم حمل‌ونقل جاده‌ای حدود 2/7 درصد افزوده از كل اقتصاد كشور از است. لذا این بخش تاثیرگذارترین شیوه حمل به لحاظ اقتصادی در تولید ناخالص داخلی كشور است. حمل‌ونقل جاده‌ای به لحاظ اشتغالزایی نیز از پتانسیل‌های قابل توجهی برخوردار است. طبق مطالعات مركز پژوهش‌های مجلس، صنعت حمل‌ونقل از اشتغال‌زاترین بخش‌های حمل‌ونقل كشور با بیشترین قابلیت اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در بین پنج شیوه حمل‌‌ونقل ارزیابی شده است.

حمل‌ونقل جاده‌ای حدود 94 درصد جابجایی كالا در داخل كشور را بر عهده دارد. از طرفی نیز نزدیك به 90 درصد جابجایی كالا از مرزهای خشكی، توسط جاده صورت می‌گیرد و به‌خصوص در مبادلات كالایی با كشورهای همسایه نقش محوری دارد. بنابراین تبادلات كالا در بسیاری از بخش‌های اقتصادی كشور، به طور مشخص وابسته به حمل‌ونقل جاده‌ای است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، سهم هزینه‌های حمل‌ونقل از قیمت تمام شده كالا در ایران حدود 12 درصد برآورد شده كه حدود دو برابر متوسط جهانی است. البته برآورد فوق چندین سال پیش صورت گرفته و از وضعیت فعلی این سهم اطلاعی در دست نیست؛ اما طبق همین ارقام موجود نیز می‌بینیم كه بهره‌وری و كارایی این بخش تا چه میزان ‌می‌تواند بر كاهش سطح هزینه‌ها در زنجیره‌های تامین كشور بواسطه كاهش هزینه‌های مبادله بین اجزای زنجیره تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر چنانچه حمل‌ونقل جاده‌ای را حلقه‌ای از زنجیره لجستیكی انتقال كالا از تولید كنندگان به مصرف‌كنندگان بدانیم، بدون شك این حلقه در كنار حلقه‌های مربوط به توزیع كالا در مراكز مصرف نقش مهمی را در فراهم نمودن دسترسی مناسب به كالاهای مورد نیاز مصرف‌كنندگان در نقاط مختلف كشور كه از مولفه‌های رفاه محسوب می‌شود ایفا می‌كند.

رویكرد یا محور توسعه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای چه باید باشد؟

توسعه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای امری چندبعدی بوده و دربرگیرنده حوزه‌‌های متنوع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. خوشبختانه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای كشور به لحاظ سخت‌افزاری فعلا از ظرفیت‌های مناسبی در ناوگان برخوردار است؛ اما مساله اصلی استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است، به گونه‌ای كه بتوان با كمترین میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیكی، كارایی این بخش را بهبود دارد. بنابراین افزایش بهره‌وری را می‌توان یكی از مهمترین محورهای توسعه این صنعت معرفی نمود كه این امر به نوبه خود ضمن افزایش درآمدزایی این بخش، كارایی لجستیك تجاری و هزینه‌های مربوطه را در كشور بهبود می‌دهد. در نهایت فعالیت‌های تولیدی و تجاری و مصرف‌كنندگان از بهبود كیفیت خدمات و كاهش هزینه‌های حمل‌ونقل منتفع خواهند شد.

مهمترین چالش‌های حال حاضر صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای ایران چیست؟

به طور كلی چالش‌های این صنعت را می‌توان در چند بخش بررسی نمود. یك بخش از آن به مشكلات ساختاری و مزمن این صنعت بازمی‌گردد كه طی دهه‌ها و به مرور ایجاد شده و چه بسا رفع آنها به سادگی ممكن نباشد. این چالش‌ها در اثر عوامل مختلفی چون سیاست‌گذاری‌های دولت در این بخش و دیگر بخش‌های مرتبط، شرایط اقتصادی و فضای كسب‌وكار كشور در دوره‌های مختلف و البته فرهنگ حاكم بر بازیگران این صنعت ایجاد شده‌اند.

از جمله مهمترین چالش‌های این بخش را می‌توان پدیده خودمالكی ناوگان باری دانست كه منجر به عدم امكان برنامه‌ریزی و تخصیص كارای بار به ناوگان در سطح كشور و در نهایت بهره‌وری پایین این صنعت شده است.

چالش بعدی این صنعت، وجود پدیده‌ یكسربار- یكسرخالی است كه خودمالكی ناوگان و تسلط سازوكارهای سنتی اعلان و تخصیص بار در این بخش (علیرغم ظهور بازارگاه‌های الكترونیكی حمل‌ونقل جاده‌ای) از مهمترین عوامل بروز آن هستند. دیگر مشكل این صنعت را می‌توان فرسودگی نزدیك به یك سوم ناوگان باری كشور عنوان نمود كه بهره‌وری پایین و مصرف سوخت بالا در این بخش از ناوگان، از عوارض مستقیم هستند.

موضوع بعدی، رقابت‌‌پذیر نبودن صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای كشور با توجه به عملكرد سنتی اغلب شركت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای كشور و كوچك بودن مقیاس شركت‌ها به لحاظ برخورداری از ناوگان و دیگر امكانات لجستیكی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نظیر تركیه است. در نهایت قیمت پایین سوخت ناوگان باری در كشور و در مقابل قیمت بالای ناوگان و قطعات نیز به عنوان عوامل خارجی و از موانع حركت به سمت بهره‌وری در بخش و درآمدزایی پایدار این صنعت قابل بیان هستند.

بخش دیگری از چالش‌های صنعت حمل‌ونقل نیز به شرایط اقتصادی حاضر و تحریم‌ها بازمی‌گردد كه خود تشدید‌كننده چالش‌های ساختاری و مزمن این صنعت هستند. افزایش چندین برابری هزینه‌های خرید ناوگان و هزینه‌های عملیاتی آن، ركود اقتصادی و كاهش تقاضای حمل بار، همه از مشكلاتی هستند كه موجب زمین‌گیر شدن بخشی از این صنعت شده‌اند.

راهكارهای عملی و واقع‌گرایانه مقابله و رفع چالش‌های فوق چیست؟

مولفه‌‌ها و عوامل متعددی چه در سطح بخش و چه در سطح كلان بر این صنعت اثرگذار هستند. بنابراین رفع چالش‌های فوق نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام هماهنگ برای اصلاح این مولفه‌ها و عوامل در همه سطوح است، چرا كه در غیر اینصورت راهكارها از كارایی كافی برخوردار نخواهند بود. سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اخذ شده توسط نهادهای متولی در هدایت صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، باید با در نظر گرفتن انگیزه‌های اقتصادی و اثرگذاری آنها بر ساختار درآمدی و هزینه‌ای این صنعت باشد. در غیر اینصورت اقدامات اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

به طور مثال، سیاست‌‌های نوسازی ناوگان با توجه به سطح فعلی قیمت سوخت و قیمت ناوگان و قطعات و در كنار آن ضعف بهره‌وری در تخصیص بار به ناوگان و سازوكارهای فعلی تعیین كرایه حمل، انگیزه و چه بسا ظرفیت لازم برای نوسازی را به لحاظ اقتصادی در این صنعت ایجاد نخواهد نمود. مثال دیگر، موضوع كاهش خودمالكی ناوگان و حركت به سمت شركت‌مالكی است كه عوامل مختلفی در ایجاد انگیزش برای شركت‌های حمل‌ونقل جهت در اختیار گرفتن ناوگان موثرند. در این خصوص، علاوه بر ایجاد سازوكارهای ترغیب‌كننده (مانند تسهیل واردات و مالكیت كامیون توسط شركت‌ها یا اصلاح نظام تخصیص بار) و در مواردی الزام‌كننده (مانند اصلاح و ضوابط تاسیس شركت‌های حمل‌ونقل در بخش جاده‌ای) برای حركت صنعت به سمت شركت مالكی، باید به رفع موانعی چون اصلاح نظام‌های مالیاتی به نفع شركت مالكی و منطقی نمودن قیمت تامین و نگهداری ناوگان نیز توجه نمود.


نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar