۱۰:۱۴ - ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - 21 August 2019
کد خبر: ۵۳۶۰۴
بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها اجرایی می شود
شهرداری ها قصد دارند در حوزه تولید مسکن کوچک متراژ برای دهک های پایین جامعه اقدام کنند تا از این طریق بخش مسکن استیجاری ساماندهی شود.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه انسان در کشور ما به علت سوداگری بیش از اندازه امروزه از دسترس دهک های متوسط جامعه دور شده است. نه دولت یازدهم و دوازدهم طرح و برنامه مشخصی برای تولید و اجاره مسکن دارند و نه شهرداری ها به مانند آنچه در کشورهای توسعه یافته شاهدیم، اقدام مثبتی ترتیب می دهند تا آرزوی خانه دار شدن روز به روز تبدیل به رویای دست نیافتنی شود. این در حالی است که ساخت مسکن ارزان‌قیمت براي افراد بی‌بضاعت علیرغم اینکه در بند 21 ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده اما هیچ‌گاه توسط شهرداری‌های کشور به اجرا درنیامد و تقریباً هيچ تجربه‌ای مبني بر ورود شهرداری‌ها به فرآيند برنامه‌ریزی يا ساخت مسکن وجود ندارد اما اخیرا اتفاقات مثبتی در حال وقوع است. شهرداری ها قصد دارند در حوزه تولید مسکن کوچک متراژ برای دهک های پایین جامعه اقدام کنند تا از این طریق بخش مسکن استیجاری ساماندهی شود.

به گزارش «صما»، پیروز حناچی، شهردار تهران در بیست‌وهشتمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق که در باغ‌موزه قصر برگزار شد، به جلسه اخیر هیأت دولت و طرح مسکن اجاره‌ای پرداخت و گفت: «اگر تاریخ ۴ دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم سهم مسکن در سبد خانوار در این سال‌ها از ۱۲ درصد به بالای ۵۰ درصد افزایش یافته ‌و اگر هرچه زودتر برای آن تدبیری اندیشیده نشود، مسئله مسکن از موضوعی اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود.»

شهردار پایتخت طرحی به دولت پیشنهاد داده که بر اساس آن قرار است شهرداری برای ساخت خانه‌هایی با متراژ کم برای متقاضیان مسکن و به خصوص زوج‌های جوان، برنامه‌ریزی کند. جزییات بیشتری از ساخت این واحدهای کوچک متراژ منتشر نشده اما شهرداری تهران قرار است با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن دست به کار شود.

حناچی افزود: در جلسه اخیر هیأت دولت در این زمینه راهکارهای زیادی مطرح شد. ما هم پیشنهاد دادیم با حمایت دولت از ظرفیت شهرداری‌ها برای توسعه مسکن استفاده شود که از این موضوع استقبال و حتی پیشنهاد شد ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این امر پیش‌بینی شود. البته به‌نظر من در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها این ظرفیت وجود دارد و دولت هم آماده همکاری است؛ همه باید تلاش کنیم تا قدمی برای حل مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد برداریم.

تفاهم نامه ای برای شفافیت اطلاعات املاک

علاوه بر این به‌تازگی تفاهم نامه‌ای میان «سازمان امور مالیاتی» و «شهرداری تهران» برای یکپارچه‌سازی آمارهای املاک، مجوزهای صادره، پروانه ساخت و گواهی پایان‌کار ساختمان امضا شده است و به گفته عبدالحمید امامی، معاون شهرداری تهران این اتفاق سبب تأثیر در بازار مسکن خواهد شد. اطلاعات مورد نیاز «سازمان امور مالیاتی» آنطور که در این تفاهمنامه قید شده، شامل اقلام و اطلاعات موجود درباره املاک، مجوزهای صادره، پروانه ساخت، گواهی پایان کار ساختمان، اطلاعات اراضی بایر و سایر اطلاعات و جزئیاتی است که در کارگروه مورد توافق دوطرف صورت گرفته و مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره جزئیات این تفاهمنامه توضیح داد: براساس این تفاهمنامه هر دو دستگاه سامانه‌های خود را به هم مرتبط می‌کنند تا ریزدیتاهای طرفین برای یکدیگر قابل بهره‌برداری باشد.

امامی اظهار امیدواری کرد: اگر بتوانیم با این همکاری و همینطور همکاری با شرکت‌های خدماتی آب و برق و گاز فیش‌های مربوط به شهرداری را به‌موقع وصول کنیم و خانه‌ها و آپارتمان‌هایی را که واقعا خالی از سکنه هستند، شناسایی کنیم و عوارض قابل توجه و واقعی را بگیریم، می‌توان امیدوار بود که در تعدیل اجاره مسکن مؤثر باشد.

ایجاد تفاهم نامه با سازمان ثبت املاک

معاون شهردار تهران همچنین از تفاهم نامه‌ای هم با سازمان ثبت املاک تهران خبر داد و گفت: بر این اساس قرار است سامانه‌های دو مجموعه را به هم مرتبط کنیم که آن هم تأثیر قابل توجهی در این شفافیت خواهد داشت. البته سامانه یکپارچه دولت که بخش‌های زیادی از سامانه‌های وزارتخانه‌ها را به هم مرتبط کرده هم این بخش‌ها را به‌خود الصاق خواهد کرد تا اهداف مورد نظر دولت و شهرداری هرچه بهتر حاصل شود.

پذیرش طرح شهرداری در دولت

سخنگوی دولت نیز از پذیرش پیشنهاد شهردار تهران در خصوص ایجاد مساکن استیجاری در کلانشهرها خبرداد، پیشنهادی که بر اساس آن شهرداری‌ ها بایستی مسکن اجاره‌ای با متراژ کم را در کلانشهرها فراهم‌ کنند و پیگیری آن نیز برعهده وزارت کشور گذاشته شد.

در واکنش به این موضوع سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز گفته بود که در جلسه اخیر با حضور ریاست جمهوری این مبحث که در سال‌های اخیر نسبت اجاره‌نشینی به مالکیت افزایش داشته است، مطرح شد. «به دلایل مختلف بعضی افراد تمایل به استفاده از مسکن استیجاری دارند اما در حال حاضر بازار اجاره فقط توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و نظامات، اهداف و ارقام آن با این بخش است. به همین لحاظ دولت و شهرداری‌ها باید نقش بیشتری به عهده بگیرد. همچنین در حوزه اجاره با دو مشکل ضعف قوانین و پایین بودن سطح مداخله دولت مواجهیم و نهایتا این جمع‌بندی حاصل شد که مطابق عملکرد کشورهای توسعه‌یافته، شهرداری‌ها وارد حوزه اجاره‌داری شوند و مسکن استیجاری تولید کنند. با توجه به این‌که مدیریت این بخش باید در اختیار گروه‌های شهروندی باشد، قرار شد که شهرداری‌ها با کمک دولت در این موضوع ورود کنند.»

وی همچنین تصریح کرد: هنوز محدوده این طرح قطعی نشده ولی عمدتا در مناطقی خواهد بود که شهرداری یا دولت زمین در اختیار دارند. تولید مسکن استیجاری در بافت‌های ناکارآمد نیز امکان‌پذیر است.

بسیج شهرداری ها

در این راستا مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور نیز با بیان اینکه بحث مسکن از موضوعاتی است که در وزارت راه و شهرسازی دنبال می شود اما به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل اینکه یکی از مطالبات اقشار متوسط و کم برخوردار است، وزارت کشور نیز برای این موضوع اعلام آمادگی کرده، گفت: وزارت کشور شهرداری‌ها را بسیج کرده تا در این زمینه همکاری کنند. همچنین این موضوع در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز مطرح شده و وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور هر دو آمادگی رسیدگی و حمایت‌های لازم در این موضوع را دارند.

وی ادامه داد: مهمترین مولفه در ساخت مسکن، زمین مورد نیاز است، شهرداری‌ها در محدوده و حریم شهر متولی اجرای طرح جامع و تفصیلی هستند و در طرح‌های جامع و تفصیلی برای تمامی پهنه ها کاربری تعریف شده است، بنابراین از نظر نوع کاربری اراضی، طرح توسعه شهری تعیین تکلیف کرده است. از جنبه مالکیت نیز شهرداری‌ها صرفا مسئول نگهداری، بهسازی و تنظیف معابر، میادین، بوستان ها و فضاهای عمومی شهر هستند و اراضی شهری متعلق به مالکین بخش خصوصی، دولتی، موقوفه و یا اراضی ملی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است.

معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: یکی از مواد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز به صراحت مشخص کرده است تا دولت اراضی با مالکیت خود را با اعمال تخفیف تقسیط و واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ارزان قیمت برای تولید مسکن اجاره‌ای در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد. البته این بخش غیر دولتی می‌تواند شهرداری باشد و با توجه به اینکه شهرداری از توان فنی و تخصصی و اجرایی مناسبی برخوردار است با ورود به عرصه احداث واحدهای استیجاری، می‌تواند بخشی از بار سنگین دولت را بر دوش بکشد و عرضه مسکن را تسریع‌ کند.

به گفته وی، شناسایی اراضی واجد شرایط از اقدامات ابتدایی برای اجرای طرح مسکن استیجاری است که زمین‌های ذخیره از جمله آن است که در اراضی‌ داخل محدوده شهرها قرار دارند و مساحت‌شان بیش از یک هکتار (۱۰ هزار مترمربع) است که هنوز ساخت و سازی بر روی آنها انجام نشده و در واقع زمین خام محسوب می‌شوند.

جمالی نژاد در پایان تصریح کرد: اجرای طرح مسکن استیجاری توسط شهرداری ها مستلزم شکل گیری دولت یکپارچه محلی است. یعنی مدیریت شهری عملا به مدیریت یکپارچه شهری یا همان دولت محلی تبدیل شود. ضمن آنکه اگر شهرداری بخواهد به‌صورت گسترده به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای ورود کند، باید قدرت عمل کامل در حوزه ساخت و ساز این واحدها داشته باشد و بتواند در اسرع وقت همه ملزومات ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری را اعم از تامین خدمات زیربنایی و تاسیسات شهری فراهم کند و به آن دسترسی داشته باشد.

شهرداری عامل ساخت مسکن کم‌درآمدها

کمال اطهاری‌، پژوهشگر توسعه و اقتصاد شهری، درباره ساخت مسکن انبوه برای اقشار کم‌درآمد، گفت: ساخت مسکن کم‌مساحت راه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط به پایین است.

وی اظهار کرد: پیشنهاد ساخت خانه‌های کم‌متراژ در سال ۱۳۸۴ در قالب طرح جامع مسکن و بازنگری طرح مسکن در سال ۹۴، بازنگری و نظام‌های لازم هم برای اجرای آن طراحی شده بود.

این پژوهشگر اقتصاد شهری برای موفقیت طرح مسکن انبوه تأکید کرد: حتما شهرداری باید عامل و بازیگر اصلی این میدان باشد و بتواند نقش میانجی بین دولت، بخش خصوصی و مردم را ایفا کند. اگر شهری رشد اقتصادی پیوسته و پایدار نداشته باشد، نمی‌تواند هزینه‌های مسکن کم‌درآمدها را بدهد و عدالت را اجرا کند. از آنجا که بیشتر مردم درآمد رانتی ندارند، پس مسکن‌های اینچنینی هم نباید به قیمت رانتی بلکه به قیمت تمام‌شده و با سود عادلانه عرضه شود.

وی ادامه داد: ساخت مسکن کم متراژ راه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط به پایین است. موفقیت این طرح مشروط به انتخاب راه درست و جریان یافتن سرمایه اجتماعی، مالی و توسعه در این راه است.

اطهاری شروط و پیشنهادهایی هم برای این طرح شهرداری تهران با هدف ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد دارد. به گفته او باید رابطه دو سویه و هم افزا بین بخش مسکن به خصوص مسکن اجتماعی با کل نظام اقتصادی و کل سیاست اجتماعی برقرار و در واقع همگی یکپارچه شود. به درستی حتما شهرداری باید عامل و بازیگر اصلی این میدان باشد و بتواند نقش میانجی بین دولت، بخش خصوصی و مردم را ایفا کند.

او بر این باور است که سازوکار نهادی و سازمان طرح ساخت واحدهای کم‌متراژ باید به خوبی و به دقت طراحی شود و برداشتن یک تکه از یک طرح و پیشبرد آن، همین بلایی را که به سر کل اقتصاد و عدالت اجتماعی آورده، می‌آورد.

به گفته این پژوهشگر توسعه و اقتصاد شهری، احمدی‌نژاد هم تکه ای از طرح جامع مسکن را برداشت و فقط همان یک تکه را اجرا و آن را بزرگ کرد. در بازآفرینی هم همین اتفاق رخ داد و شروع به نهادسازی کردند که آفت برنامه ریزی در ایران است. البته بخشی از آن هم به دلیل بروکراسی رانت جو است. همگی اعلام می‌کنند ساخت مسکن برای کم درآمدهاست در حالی که تاکنون اینطور نبوده است. البته با شناختی که از سابقه چندین ساله آقای حناچی دارم گمان نمی کنم او همان مسیر قبلی را بپیماید.


نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar