۰۹:۵۴ - ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - 31 August 2019
کد خبر: ۵۳۶۶۸
مدیر‌کل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت :
به اعتقاد مدیر‌کل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بهبود شاخص‌های حمل‌ونقل عمومی از قبیل افزایش جابجایی مسافر، کاهش زمان سفر و کاهش عمر ناوگان و ارتقاء زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اثرات مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و به‌تبع آن افزایش بهره‌وری خواهد داشت. توسعه و نوسازی ناوگان یکی از مؤلفه‌های توسعه حمل‌ونقل است که در کنار توسعه سایر بخش‌های حمل‌ونقل می‌تواند در افزایش رضایتمندی کاربران، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری مؤثر باشد.

به باور داریوش امانی اصلاح الگوی مصرف سوخت در شرایط کنونی که با توجه به افزایش تولید، با افزایش مصرف نیز مواجه هستیم اجتناب‌ناپذیر است. البته با توجه به اجرای طرح پیمایش مصرف سوخت و الزام ناوگان جاده‌ای برای استفاده از سهمیه سوخت، مدیرت مصرف به شکل بسیار خوبی انجام‌شده و علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، کاهش میزان قاچاق سوخت را نیز در پی داشته است.

متن زیر ماحصل گفت‌وگوی ما با داریوش امانی مدیرکل ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در خصوص چالش‌ها، دغدغه‌ها و راهکارهای کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری است.

به گفته بسیاری از کارشناسان بخشی از چالش‌های حال حاضر صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای ایران مربوط به سوخت و فرسودگی ناوگان آن است آیا این گفته را قبول دارید؟

متوسط سن ناوگان حمل‌ونقل عمومی جادهای اتوبوس 12 سال، باری 17 سال و متوسط سن ناوگان مینی‌بوس‌رانی 24 سال است، همان‌طور‌ که مشخص است عمر ناوگان جاده‌ای بالاست به همین دلیل نیز مصرف سوخت این ناوگان با توجه به تکنولوژی قدیمی موتورهایی که دارند بیشتر است بنابراین لزوم اجرای طرحهای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بیشتر‌ احساس میشود و امیدواریم باوجود مشکلات تحریم و با توجه به محدودیت‌های بودجهای که در شرایط فعلی کشور وجود دارد و استفاده از توان داخلی تولیدکنندگان بتوانیم طرح‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را اجرا کنیم.

پتانسیل تأثیر نوسازی ناوگان و مدیریت سوخت بر مؤلفه‌های اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، بهبود خدمات و کاهش هزینه‌های تمام‌شده سایر بخش‌ها، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه، اشتغال و...) چیست؟

به‌طورکلی بهبود شاخصهای حمل‌ونقل عمومی از قبیل افزایش جابجایی مسافر، کاهش زمان سفر و کاهش عمر ناوگان و ارتقاء زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اثرات مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و به‌تبع آن افزایش بهره‌وری خواهد داشت. توسعه و نوسازی ناوگان یکی از مؤلفه‌های توسعه حمل‌ونقل است که در کنار توسعه سایر بخشهای حمل‌ونقل میتواند در افزایش رضایتمندی کاربران، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری مؤثر باشد. از سویی دیگر اصلاح الگوی مصرف سوخت در شرایط کنونی که با توجه به افزایش تولید، با افزایش مصرف نیز مواجه هستیم، اجتناب‌ناپذیر است. البته با توجه به اجرای طرح پیمایش مصرف سوخت و الزام ناوگان جادهای برای استفاده از سهمیه سوخت، مدیرت مصرف به شکل بسیار خوبی انجام‌شده و علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، کاهش میزان قاچاق سوخت را نیز در پی داشته است.

برای داشتن اقتصاد شفاف و مثبت در حوزه مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و همچنین نوسازی ناوگان چه فعالیت‌هایی می‌توان داشت؟

عدم شفافيت در اقتصاد موجب شده است تا ازیک‌طرف به دليل نبود نظارت اطلاعاتی كافي، فساد اداري، اقتصادي و مالي، هزینه‌های سنگيني را بر اقتصاد تحميل نمايد و از طرف ديگر به دليل فقدان اطلاعات و شفافيت در اقتصاد شاهد امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی صحيح و جامع اقتصادي و متناوب بودن سیاست‌ها در اقتصاد باشيم. نبود، كمبود و يا عدم شفافيت اطلاعات در اقتصاد ايران، همواره توسط كارشناسان به‌عنوان عاملي در جهت فرار از نظارت بر عملكرد بخش‌های فعال در اقتصاد و درنتیجه افزايش فساد اداري عنوان گرديده است. بسياري از مشکلات اقتصادي موجود ازجمله توزيع نامناسب منابع كمياب بانك‌ها، افزايش بی‌رویه مطالبات معوق، افزايش واردات و قاچاق، عدم امكان حمايت صحيح از توليد و سرمایه‌گذاری داخلي، بالا بودن هزینه‌های توليد و توزيع، تغييرات ناگهاني و غیرقابل‌کنترل قیمت‌ها، فرار مالياتي و عدم امكان شناسايي دقيق پایه‌های مالياتي، وابستگي شديد بودجه به نفت و سهم پائين ماليات از كل درآمدهاي عمومي دولت، كاهش اعتبارات عمراني و غيره ازجمله پيامدهاي عدم نظارت به دليل ضعف در ارائه اطلاعات شفاف در کشور است.

بر اساس موارد فوق‌الذکر، صنعت حمل‌ونقل نیز از این عدم شفافیت بسیار صدمه‌دیده است که ازجمله این صدمات را می‌توان انباشت 3 میلیون خودروی فرسوده در کشور، سیستم حمل‌ونقل عمومی باکیفیت پایین و ... اشاره کرد؛ که در این راستا همواره سعی شده است در دولت‌های مختلف برای رفع چنین موضوعاتی، اقدامات ذیل در دستور کار قرار گیرد:

ايجاد بانك جامع اطلاعات اقتصادي بنگاه‌های حمل‌ونقلی کشور:

ايجاد بانك جامع اطلاعات اقتصادي ضمن ايجاد شرايط لازم جهت برنامه‌ریزی‌های مناسب اقتصادي، با فراهم آوردن مطالعات دقيق از نحوه عملكرد حوزه‌های مختلف اقتصادي، امكان نظارت مؤثر بر عملكرد اين بخش‌ها را فراهم می‌آورد.

تخصیص بهینه منابع بانکی در سیستم حمل‌ونقل کشور:

مهم‌ترین وظيفه نظام بانكي، جمع‌آوری و جذب پس‌اندازها از سطح جامعه و تأمین منابع موردنیاز بخش‌های مختلف بالأخص بخش مولد است. چنانچه منابع بانكي به‌درستی ميان بخش‌های مختلف اقتصادي تخصيص يابد، موجب شكوفايي و رشد اقتصادي خواهد شد.

جلوگیری از قاچاق

آثار سوء اقتصادي پديده قاچاق کالا و ارز در كشور بر كسي پوشيده نيست، قاچاق علاوه بر آثار اقتصادي به‌عنوان يك چالش اجتماعي حائز اهميت است. امروزه يكي از مهم‌ترین تهديدات بخش توليد، علاوه بر واردات بی‌رویه کالاهای مصرفي، افزايش ورود کالاهای قاچاق است.

عدم مشارکت خودروسازی داخلی در توسعه و نوسازی ناوگان کشور:

تردد و استفاده از خودروهای فرسوده یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای کلان‌شهرها است و به‌طورکلی سیاست اسقاط خودرو در هر کشوری بر اساس مشکلات و مسائلی که آن کشور درزمینهٔ های اقتصادی، توسعه پایدار محیط‌زیست و مباحث جمعیتی با آن روبرو است، تعیین می‌شود. در ایران هم به دلیل اتخاذ سیاست‌های اصولی در دولت یازدهم (اسقاط درازای واردات خودرو) از سال 1393 از رده خارج کردن خودروهای فرسوده روند فزاینده‌ای داشته است، به‌گونه‌ای که در سال 95 بیشترین میزان اسقاط خودروی فرسوده در کشور محقق گردیده است. در این سال حدود 75 هزار خودرو از گمرکات وارد کشور شده که بابت این تعداد سهم واردکنندگان بر اساس مصوبه شماره 126653/ت 49208 ه مورخ 14/7/1392 هیئت‌وزیران تعداد 240 هزار اسقاط خودرو (معادل سواری) بوده است که نزدیک به 70% از کل خودروهای فرسوده¬ی از رده خارج‌شده را در برمی‌گیرد. این در حالی است که خودروسازهای داخلی بابت تولید حدود یک میلیون و 400 هزار خودرو در سال، هیچ سهمی از اسقاط خودرو نداشته‌اند و مصوباتی که در ارتباط با اسقاط خودروی فرسوده در ازای تولیدات داخلی به تصویب هیئت دولت رسیده لغو گردیده و یا اجرائی نشده است.

نقش بخش خصوصی در رفع موانع بخش مدیریت سوخت و نوسازی ناوگان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاهش ‌تصدی‌گری دولت، ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در ایجاد شرایط رقابتی در فضای کسب‌وکار، راهبرد اتخاذشده از سوی اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر بوده است و همچنین ازآنجایی‌که بحث خصوصی‌سازی یکی از مقوله‌های مهم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می‌کند، این حرکت در ایران نیز در برنامه‌های توسعه و سپس در سال‌های 1384 و 1385 با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موردتوجه بوده است.

به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد از ابتدای دهه نود ازجمله قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و...، نقش مهمی بر عهده بخش خصوصی گذاشته و مقرر شد زمینه‌های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود.

بر اساس مطالعاتی که انجام‌شده است، خصوصی‌سازی می‌تواند بر کاهش فساد اثر بگذارد، درصورتی‌که درست اجرا شود و در هر شکلی از اداره کشور، افزایش شفافیت می‌تواند عامل کاهنده فساد باشد. همان‌طور که عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شکل‌گیری فساد اداری تأثیرگذار است، ابعاد حقوقی مانند تبعیض نیز در شکل‌گیری این پدیده نقش ایفاء می‌کند.

دولت در مقام نماينده افراد كشور، اجراي اموري را عهده‌دار است كه فرد افراد يا نمی‌توانند يا نمی‌خواهند آن‌ها را به عهده بگيرند. در طي زمان، فعاليت دولت بسته به شرايط، در هر كشور دستخوش تغييراتي شده است. اين تغييرات را می‌توان در طيفي كه در یک‌سوی آن عدم‌مداخله دولت و در سوي ديگرش مداخله آن قرار دارد، بررسي كرد. بر این اساس در روابط اقتصادي- اجتماعي، دولت می‌تواند به سه طريق به تنظيم فعالیت‌ها بپردازد: شيوه سنتي اين دخالت از راه «وضع قوانين و مقررات» و روش‌های ديگر آن به ترتيب از طريق «مديريت مستقيم» بر صنايع و خدمات و اقدامات بازدارنده تشويقي و هدايتي تحقق می‌پذیرد. هدف اصلي از خصوصی‌سازی و مقررات زدايي، پايان دادن به دو شيوه آغازين دخالت دولت يعني وضع قوانين و مقررات بیش‌ازحد، مديريت مستقيم و تقويت راه سوم يعني تنظيم روابط از طريق اقدامات بازدارنده است

بر مبنی همین رویکرد اخیر در تعریف جایگاه دولت در روابط اقتصادی، اگر به بخش خصوصي در حوزه سوخت و نوسازی ناوگان اعتماد شود، اين بخش بيشتر از ظرفيت دولتي می‌تواند در امور سرمایه‌گذاری و خدمات، به كشور خدمت كند. چراکه علاوه بر ارائه خدمات بیشتر می‌تواند باکیفیت بهتری و با رضایتمندی بیشتر مردم، خدمات را ارائه نماید. قطعاً با اعتماد به بخش خصوصی به‌عنوان یک بازوی اجرایی، می‌توان اهداف عمده را در حوزه سوخت و نوسازی نوگان محقق کرد که برخی از این اهداف عبارت‌اند ازشتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی صنایع در این حوزه، افزایش رقابت‌پذیری، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه و افزایش سطح عمومی اشتغال

چه سیاست‌های تشویقی درزمینه نوسازی ناوگان پیشنهاد می‌شود؟

مشارکت خودروسازان داخلی برای خارج کردن خودروهای فرسوده از سیستم ناوگان:

با توجه به موضوع آلودگی هوای کلان‌شهرها و تولید خودرو با توجه به نرخ کم مالکیت خودرو 0.16 و مسائل تحریم‌ها، باید خودروسازان داخلی نیز در اسقاط خودروها از طریق اسقاط خودروی همان برند کمک نمایند. لذا جهت تسریع فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده و حداکثر نمودن مشارکت داخلی و خارجی در این عرصه، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا خودروسازان داخلی مکلف گردند به ازای تولید هر خودرو با مصرف بیش از 5/8 لیتر سوخت در 100 کیلومتر، یک دستگاه خودرو فرسوده اسقاط نمایند.

پیشنهاد محل‌های مصرف گواهی اسقاط انباشت شده:

به استناد بند 7 ماده 2 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب 1386) باید از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خودروبر مبنای میزان سوخت و آلایندگی و نوع سوخت عوارض اخذ گردد. این عوارض در طول سنوات گذشته در قالب 10% ارزش گمرکی خودروهای وارداتی و اسقاط خودروهای فرسوده برحسب مصرف سوخت دریافت شده است. از زمان اجرای قانون تاکنون علیرغم دریافت 10 درصد ارزش گمرکی، هزینه کرد آن مشخص نبوده است که با پیگیری‌های مجدانه این ستاد در قالب تنقیح مقررات مربوط به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مقرر گردید 10 درصد ارزش گمرکی خودروهای سواری و وانت وارداتی توسط واردکنندگان در چارچوب قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به‌منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر هزینه شود (تبصره 2 بند 1 مصوبه شماره 62924/ت 54522 هـ مورخ 24/5/1396) و با پیگیری‌های صورت گرفته در جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1398 نیز جز سرفصل‌های درآمدی منظور شده است. بر همین اساس با عنایت به واریز شدن مبالغ 10% ارزش گمرکی جهت ترخیص خودروهای وارداتی در سال جاری امکان هزینه کرد مبلغ فوق در جهت کاهش انباشت گواهی‌های اسقاط وجود دارد.

استفاده از تخفیفات ترجیحی:

با توجه به طرح‌های نوسازی وسایط نقلیه عمومی درون‌شهری توسط شهرداری‌ها و وزارت کشور و برون‌شهری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تولید تعداد زیادی گواهی اسقاط برای آن‌ها، به‌منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا گواهی‌های اسقاط تولیدشده و تثبیت قیمت آن‌که منجر به افزایش انگیزه اسقاط برای مالکین خودروهای فرسوده می‌گردد. پیشنهاد می‌گردد گواهی‌های اسقاط خودروهای عمومی در گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌منظور استفاده از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و تجهیزات و سایر اقلام مرتبط با صنایع حمل‌ونقل مورداستفاده قرار گیرد. (موضوع‌بند 2 ماده 2 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت به شماره 160999 مورخ 23/10/1386 و آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به شماره 61572/ت/42596 گ مورخ 20/03/1388) به این منظور چنانچه سالیانه 500 میلیارد تومان در موافقت‌نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جمعی خرجی پیش‌بینی شود. خودروسازهای داخلی می‌توانند از گواهی‌های اسقاط خود در گمرک برای استفاده از تخفیف در سود بازرگانی قطعات موردنیاز خود استفاده نمایند. به‌این‌ترتیب خودروسازهای داخلی هم مبادرت به اسقاط خودروی فرسوده خواهند کرد و چرخه تولید خودرو و کارخانه‌های فولاد به حرکت درخواهد آمد.

اعطای وام‌های کم‌بهره:

نظر به اینکه نوسازی خودروهای شخصی در حال حاضر متولی ندارد. چنانچه طرح‌هایی تعریف شود و در قالب آن فراخوان انجام شد. متقاضیان زیادی درخواست نوسازی و جایگزینی خودروی نو با فرسوده خود رادارند مشروط به اینکه تسهیلاتی با بهره 15 در صد و با اقساط 5 ساله تخصیص داده شود. دراین‌ارتباط ستاد مدیریت حمل نقل و سوخت با هماهنگی خودروسازها و بانک‌های عامل با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند اقدام نماید. لازم به توضیح است در سال گذشته 51 درصد از اسقاط بیش از 200 هزارخودروهای فرسوده، خودروی سواری بوده که بدون جایگزین اسقاط شده بدیهی است چنانچه طرح‌های جایگزین تعریف و اجرا شود اسقاط خودروهای سواری فرسوده که بیشترین سهم کل خودروهای فرسوده را به خود اختصاص داده‌اند به‌مراتب افزایش می‌یابد.

آیا اعمال سیاست‌های تشویقی برای مدیریت سوخت کافی است؟

ایران در مصرف انرژی با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد. به‌طوری‌که متوسط مصرف سوخت در کشور 5/8 درصد است این در حالی است که متوسط جهانی آن ۴ درصد است. در بخش حمل‌ونقل میزان مصرف انرژی 7/10 لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ولی متوسط جهانی ۵/۵ لیتر است. این‌همه فاصله با استانداردهای جهانی، فرسودگی صنعت کشور را به همراه خواهد داشت. با توجه به قیمت سوخت که جزء ارزان‌ترین کشورها در دنیا هستیم و در مقایسه با کشورهای اطراف که قیمت سوخت بسیار بالاتر است، پتانسیل قاچاق سوخت و انحراف آن به کشورهای همسایه، خروج ارز و افزایش حوادث مختلف نیز بسیار بالاست؛ بنابراین با توجه به رشد مصرف سوخت، مدیریت سوخت و اجرای آن در بخش حمل‌ونقل در شرایط فعلی کشور ضروری به نظر می‌رسد. یکی از راهکارها کنترل مصرف سوخت بر اساس پیمایش است که به‌عنوان سیاستی نظارتی-تشویقی در شرایط فعلی ضروری است. ازجمله مزایای اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش می‌توان به کاهش تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان غیرفعال، صرفه‌جوئی در مصرف منابع انرژی ملی، افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل و جلوگیری از موارد احتمالی قاچاق سوخت در کشور اشاره کرد.

با توجه به شرایط کنونی و روند موجود پیش‌بینی شما از وضعیت آینده این بخش چیست؟

ظرفیتهایی در قانون و مقررات مربوطه به ستاد و بخصوص در قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت وجود دارد که میتوان از آن برای ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل استفاده کرد. چنانچه در شرایط فعلی بتوان با همکاری سایر بخش‌های دولت، بودجه‌ها و تسهیلات موردنیاز را برای پیشبرد طرحهای نوسازی و مدیریت سوخت تأمین نماییم، حتماً میتوان با تکیه‌بر توان و دانش داخلی روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور را بهبود بخشید که به‌نوبه خود موجب افزایش رضایتمندی کاربران و رانندگان در جامعه میشود و همچنین در آینده شاهد اثرات مثبت اقتصادی آن خواهیم بود.

برچسب ها حمل و نقل ، راهداری
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar