۱۰:۱۶ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - 01 September 2019
کد خبر: ۵۳۶۷۴
با ورود به آخرین ماه تابستان، فصل جابجایی‌ها در بازار مسکن به اوج خود رسیده است. در سال جاری با توجه به کنترل نسبی قیمت ارز، آثار واقعی ناشی از افزایش قیمت ارز و نوسانات شدید در سال ۹۷ را در بازار شاهد هستیم به گونه ای که نرخ تورم در شهریور ماه به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

این افزایش تورم که مسکن نیز بخشی از آن را تشکیل می دهد، موجب شده سهم پرداخت اجاره بها به بیش از ۵۰ درصد مجموع هزینه های خانوار در ماه برسد. با بررسی و مشاهده وضعیت بازار اجاره بها در این ماه، شاهد قیمت گذاری های متفاوت نسبت به سال گذشته و عمدتاً بدون ضابطه هستیم. بخش قابل توجهی از این نابسامانی ها بدلیل عدم کنترل و نظارت در بازار مسکن از سوی نهادهای متولی دولتی و خصوصی می باشد. از سال ۹۲ تا کنون دولت وعده های متفاوتی در مورد تامین مسکن و کنترل بازار داده است، اما هیچکدام از این طرح ها علی رغم گذشت بیش از ۶ سال و رفت و آمد چندین وزیر مسکن به نتیجه نرسیده است. این طرح ها و پروژه ها که تحت عنوان طرح های حمایتی و کنترلی مطرح شد، هر یک قرار بود برطرف کننده بخشی از مشکلات جاری و آینده در بازار مسکن باشد، اما هیچ یک از آنها در عمل اجرایی نشد. علاوه بر این طرح ها، سایر اقدامات کنترلی در جهت تثبیت قیمت اجاره و ترغیب مالکان به عرضه واحدهای خالی از سکنه نیز هرگز فراتر از حد حرف و وعده نرفت. در حال حاضر بازار مسکن در یک حالت تورم و رکود و رها شدگی به سر می برد. بازاری که در آن سودجویان بیش از سازندگان توان توزیع و تعیین قیمت در بازار را در اختیار دارند. بازار رهن و اجاره نیز متاثر از همین قیمت گذاری های کاذب، اعداد و ارقام بعضا عجیبی را شاهد است، به طوری که در برخی شهرهای اطراف تهران نظیر شهریار و پردیس افزایش قیمت اجاره بها نسبت به سال گذشته در برخی مناطق رشد حدود ۳۰۰ درصدی را داشته است. البته بخشی از این افزایش نامتعارف قیمت ها در بازارهای مختلف از جمله مسکن، ناشی از نگرانی مالکان و فروشندگان نسبت به نوسانات آینده بازار رخ می دهد و این نگرانی موجب تعریف حاشیه سود نامتعارف و بیش از نرخ تورم برای ارائه خدمات و فروش کالاها می گردد. بازار مسکن نیز در فصل رهن و اجاره به دلیل تنظیم قراردادهای یکساله برای واگذاری، تحت تاثیر این دو عامل می باشد. عامل اول افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ملک در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ می باشد که موجب افزایش نرخ اجاره بها شده است. عامل دوم نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال جاری است که باعث شده تا این نرخ برروی تعیین قیمت یک ساله اجاره بها و رهن املاک تاثیر قابل توجهی بگذارد.

این دو عامل به همراه عامل سومی بنام طمع و سودجویی موجب تعیین برخی قیمت های کاذب و نامعقول در این بازار شده است. شرایط امسال بازار رهن و اجاره به گونه‌ای رقم خورده که باعث تغییر در بافت جمعیتی برخی نقاط حاشیه ای در کلان شهرها نیز گشته است. در حال حاضر بخشی از قشر متوسط جامعه به دلیل افزایش شدید قیمت رهن و اجاره بها در مقابل افزایش ناچیز میزان درآمدها، مجبور به مهاجرت به مناطق حاشیه ای و شهرهای اطراف کلانشهرها شده‌اند.

این امر علاوه بر تاثیرات غیر قابل انکاری که از نظر فرهنگی و اجتماعی بر این قشر خواهد گذاشت، موجب تغییرات در بافت فرهنگی این مناطق نیز خواهد شد. عدم اراده جدی دولت و مجلس برای ورود به بحث مسکن و کنترل این بازار، قطعاً تبعاتی جدی تر و سنگین تر از بروز نوسانات نسبت به سایر بازارها در دراز مدت خواهد داشت. جدا کردن سیاست گذاری در بخش مسکن از سایر بخشها و تفکیک قائل شدن بین این بخش از سایر بخش های تحت حمایت دولت، موجب آشفتگی و سرگردانی مصرف کنندگان و تامین کنندگان در این بازار گشته است. باید توجه داشت که بخش مسکن و تامین آن، بخشی از تامین امنیت ملی را در بر میگیرد. عدم توجه به تامین نیازهای اولیه افراد در جوامع، که مسکن بخش مهمی از آن را شامل می شود موجب بروز ناامنی در سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی جوامع خواهد شد.

تغییرات نرخ اجاره بها در سایر نقاط کشور نیز متاثر از شرایط اقتصادی جامعه و نوسانات موجود در بازار مسکن تغییرات و جهش های قابل توجهی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. پس از کلانشهرها، مراکز استانها و شهرهای جدید اطراف کلانشهرها، چشمگیرترین نوسانات را در بازار رهن و اجاره مسکن داشته اند. البته باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که متاسفانه تنها عاملی که در برخی نقاط و مناطق موجب کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش شدید نرخ فروش، رهن و اجاره بهای مسکن شده، ناتوانی خریداران و متقاضیان و نبود مشتری برای این بازار ها بوده است، به همین دلیل در اکثر شهرهای کوچک با جمعیت متوسط شاهد رشد ملایم تر قیمت ها با وجود میزان بالای تورم در بازار رهن و اجاره هستیم. تاثیر عمده دیگر این نوسانات شدید در قیمت رهن و اجاره، ایجاد تغییر در سمت تقاضا در سایر بازارها می باشد. اگر اولویت بندی مخارج خانوار را با توجه به رشد ۲۰ درصدی درآمد ها در کنار افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ها در نظر بگیریم، به وضوح شاهد کمرنگ شدن و خروج برخی کالاها از سبد خرید خانوار هستیم، به طوری که امروز شاهد افزایش مصرف کالاهای خوراکی و پوشاک ارزان قیمت و کاهش مصرف کالاهای اساسی و گرانقیمت مانند گروه پروتئین ها و لبنیات در سبد خرید خانوار می باشیم. از آنجائیکه مسکن به عنوان مهمترین اولویت در سبد خانوار که زیربنای تشکیل خانواده می باشد، یکی از تاثیر گذارترین عوامل در ورود و خروج سایر کالاها به سبد خانوار محسوب می شود بنابراین تغییرات شدید در نرخ خرید و رهن و اجاره املاک به طور مستقیم بر روی سایر نیازهای خانوار تاثیر می گذارد. از این رو میبایست بخشی از تغییرات و رکود در سایر بخش های اقتصاد را در تورم و نوسانات بازار مسکن جستجو کرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar