۱۴:۱۸ - ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - 04 September 2019
کد خبر: ۵۳۷۰۴
«صما» بررسی می کند:
اخیرا لاریجانی در دیدار با هیئت مدیره نظام مهندسی قم، در حالی به دفاع از تداوم سیستم ارجاع نظارت در نظام مهندسی پرداخت که در بیست و یکمین اجلاس هیئت عمومی، از انتخاب ناظر توسط این سازمان انتقاد کرده بود.

در ماه‌های اخیر تنش‌های زیادی بین سازندگان، مسئولان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی درخصوص انتخاب ناظر توسط مالک و سازمان های نظام مهندسی ساختمان به وجود آمده و مزایا و معایب هر کدام از این روش‌ها از سوی صاحب نظران مورد تحلیل قرار گرفته است.

به گزارش «صما» در این راستا حتی پای نهادهای نظارتی و قضایی مثل مجلس و دیوان عدالت اداری نیز به میان آمده است تا این قائله را ختم دهند؛ اما کماکان این موضوع مورد بحث و جنجال منتفعان و متضرران انتخاب مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی و یا کارفرما است.

در اردیبهشت ماه سال جاری مازیار حسینی، معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحالی با صدور یک ابلاغیه اعلام کرد که مهندسان ناظر از این پس توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شوند، که این اقدام معاون وزیر راه مخالفت و انتقاد شدید انبوه سازان را به دنبال داشت.

در همین راستا کانون سراسری انبوه سازان با انتشار و ارسال نامه اعتراضي به معاونت محترم حقوقي رياست جمهوری، خواستار تجدیدنظر در این ابلاغیه شد و با شکایت به دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ابلاغيه هاي اخير وزارت راه و شهرسازي را مطرح کرد.

ابهام و سردرگمی در سازمان های نظام مهندسی

به دنبال این شکایت کانون سراسری انبوه سازان ایران از ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، در اواسط مرداد ماه یکی از شعب دیوان عدالت اداری با صدور حکم سازمان نظام مهندسی را از معرفي مهندسان ناظر منع کرد و دستور موقتی را درخصوص غیرقانونی بودن بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی صادر کرد.

به گزارش «صما» با صدور این رای از سوی دیوان عدالت اداری، سازمان های نظام مهندسی با موجی از ابهام و سردرگمی درخصوص نحوه انتخاب ناظر مواجه شدند. به این ترتیب در روزهای آخر مرداد ماه، بیانیه ای از سوی روسای سازمان نظام ‌مهندسی درباره رای دیوان عدالت اداری صادر شد.

در این بیانیه روسای سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه انتخاب ناظر توسط انبوه‌سازان لطمه به سرمایه‌‌های ملی است، ضمن حمایت از اقدام قانونی وزارت راه و شهرسازی، منع نظام مهندسی از ارجاع‌کار را مخالف با قانون و آیین نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانسته و مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.

دستور لاریجانی درخصوص پیگیری توقف ارجاع نظارت

در این بین علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، خواستار پیگیری های لازم در زمینه دستور موقت دیوان بابت ارجاع نظارت با توجه به طرح مغایرت های قانونی در این زمینه شد.

به گزارش «صما» در این جلسه رییس مجلس با اشاره به منطقی نبودن انتخاب ناظر توسط انبوه سازان در راستای حفظ منافع بهره برداران، دستور پیگیری موضوع دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص توقف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی را صادر کرد.

لاریجانی همچنین با تاکید بر ضرورت تلاش برای روان سازی کار مردم، از رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم درخواست کرد تا مستندات قانونی خود را طی نامه ای به رییس قوه قضاییه نیز جهت انجام بررسی ها و پیگیری های لازم درخصوص دستور موقت یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارائه کند.

اظهارات لاریجانی در اجلاس بیست و یکم نظام مهندسی

به گزارش «صما» در این جلسه لاریجانی در حالی به دفاع از تداوم سیستم ارجاع نظارت در سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت که در بیست و یکمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، طی سخنانی از انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی انتقاد کرده بود.

هرچند لاریجانی در این سخنرانی نیز بر ضرورت تسهیل امور برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرده بود، اما در عین حال گفته بود: «نظام مهندسی واحد دولتی نیست. رفتار سازمان باید مردمی باشد. یعنی کار را برای مردم سهل کند و اعتماد مردم را برانگیزد. اینکه اگر کسی بخواهد ساختمان بسازد، باید حتما از نظام‌مهندسی ناظر بگیرد، فشار به مردم است. شما می‌توانید تعیین صلاحیت کنید و به افراد بگویید فلان شرکت‌ها صلاحیت نظارت دارند. البته می‌توانید بگویید برای برج‌های بزرگ از نظام مهندسی یا شرکت‌هایی با گرید بالا اجازه بگیرند، ولی در مورد افرادی که ساختمان‌های کوچک می‌سازند، نباید این سختگیری انجام شود. البته شرایط باید برای کارهای بزرگ سخت باشد، ولی اکثریت مردم کارهای معمولی دارند و این ایراد را می‌شود حل کرد.»

رییس مجلس شورای اسلامی در این سخنرانی برخلاف نظرات عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی صحبت کرد که با جدیت و مصرانه بر انتخاب ناظر از سوی مالکان تاکید می‌کرد و بارها درخصوص چالش‌های ناشی از انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی هشدار داده بود؛ مسئله ای که درنهایت به یکی از دلایل مهم آغاز مناقشات، اختلافات و چالش‌های جدی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی منجر شد و تا مدت‌ها سازمان نظام مهندسی را از مسیر رسالت اصلی خود دور کرد.

با این اوصاف به نظر می‌‌رسد مانند برخی از امور و مسائل دیگری که در کشور به صورت سفارشی حل می‌شود؛ ردپای سفارشات در جریان انتخاب ناظر و ارجاع نظارت نیز محسوس است. سفارشاتی که با پادرمیانی رییس مجلس به حمایت از فرج‌اله رجبی، رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و عضو کمیسیون عمران مجلس شروع شد و با حذف آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، به تغییر موضع واضح رییس مجلس درخصوص انتخاب ناظر و سیستم ارجاع نظارت منجر شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224


انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
1
0
انتخاب ناظر بصورت اختياري و توسط مالك اساسا بجهت مشكلات ساختاري و فرهنگي و روابط ناسالم اثبات شده و جو حاكم بر ساخت وساز و روحيه سودجويانه مالكين اشتباه و مخاطره آميز و فاجعه ساز است...
لطفا بخاطر خدا هم كه شده دست از اين موضوع سراسر خطا برداريد، آخر مگر شما در اين مملكت زندگي نميكنيد؟؟؟؟؟؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
0
0
انتخاب ناظر توسط مالک هیچ اشکالی ندارد .
کیفیت ساخت ضعیف اشکال دارد. که فرق نمی کند ناظر توسط مالک انتخاب شود یا توسط نظام مهندسی. ولی شرعا و قانونا کسی که پول میدهد باید حق انتخاب داشته باشد
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar