۰۹:۵۶ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - 14 September 2019
کد خبر: ۵۳۷۲۴
مدیران کل راهداری و حمل و نقل دو استان در گفت و گو با «صما»:
در سطح کلان اقتصاد یکی از مشکلات مهم حمل‌ونقل سهم هزینه 10 درصدی آن از مصرف منابع اقتصاد ملی و برگرداندن ارزش‌افزوده 8 درصدی به جامعه و اقتصاد به‌عنوان یکی از نقاط ضعف مهم این حوزه عنوان‌شده است که صرف‌نظر از صحت این برآوردها، آنچه مورد اتفاق‌نظر کارشناسان این حوزه است، بهره‌وری پایین این بخش و چالش‌های مرتبط با آن است.
در تحقیقات مختلف میانگین هزینه بخش حمل‌ونقل در هزینه تمام‌شده کالاهای مختلف از 2 تا 30 درصد برآورد شده است که به‌طور متوسط میزان ده درصد در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس افزایش ده‌درصدی کرایه حمل موجب ایجاد افزایش قیمت به‌طور متوسط یک درصد در کالاها یا ایجاد تورم یک‌درصدی می‌گردد که بررسی مقاطع افزایش کرایه کشوری و اثر آن در تورم عمومی این نکته را تائید می‌کند.

آثار میان‌مدت شامل تأثیر قیمت‌های حمل‌ونقل روي مصرف خدمات جایگزین از قبیل ارتباطات بوده و آثار درازمدت مربوط به تغییر مبانی محاسبات اقتصادي طرح‌های تولیدي و عمرانی است. به‌طورکلی ترکیب فعالیت‌های تولیدي در هر منطقه و به‌تبع آن ترکیب بافت تولید، ترکیب اشتغال، حجم تولید، حجم درآمد سرانه و سایر متغیرهاي اقتصادي می‌توانند از تغییرات قیمت خدمات حمل‌ونقل تأثیر بپذیرند.

مشکلاتی که حمل‌ونقل از آن رنج می‌برد

در همین راستا جعفر شهامت مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در خصوص مشکلات و عدم ارزآوری اقتصادی بودن این صنعت معتقد است: در سطح کلان اقتصاد یکی از مشکلات مهم حمل‌ونقل سهم هزینه 10 درصدی آن از مصرف منابع اقتصاد ملی و برگرداندن ارزش‌افزوده 8 درصدی به جامعه و اقتصاد به‌عنوان یکی از نقاط ضعف مهم این حوزه عنوان‌شده است که صرف‌نظر از صحت این برآوردها، آنچه مورد اتفاق‌نظر کارشناسان این حوزه است، بهره‌وری پایین این بخش و چالش‌های مرتبط با آن است.

مصرف سالانه سوخت در حوزه حمل‌ونقل و تصادفات رانندگی به‌عنوان دو مورد مشخص در این حوزه قابل‌ذکر است. از سویی بیش از 90 درصد جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق جاده‌ها انجام می‌شود و واضح است که راه‌ها تحت تأثیر ترافیک در معرض استهلاک هستند ازاین‌رو ترمیم، بهسازی و رفع نقاط پر تصادف نیز ازجمله موضوعات مهم و چالشی است که در این بخش با آن روبرو هستیم؛ به‌گونه‌ای که سالانه بسیاری از شهروندان جان خود را در جاده‌ها از دست می‌دهند.

همچنین از دیگر مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، بالا بودن سن ناوگان باری است. بااین‌حال تلاش‌های زیادی که برای نوسازی ناوگان شده، به دلیل آنچه غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین سنگین بودن اقساط تسهیلات بانکی این حوزه برشمرده شده، این تلاش‌ها بارها با مشکل عدم تأمین منابع و شکست مواجه شده است. به نظر می‌رسد با در نظر داشتن شرایط اقتصاد ملی، صرفاً در صورت برخورداری از رشد اقتصادی سالیانه بالای 5 درصد یا تخصیص یارانه ناشی از صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تسهیل واردات یا تولید ناوگان استاندارد طرح‌های نوسازی ناوگان شانس موفقیت داشته و قابل‌بررسی باشند.

مشکلات ساختاری، موریانه تخریب حمل‌ونقل جاده‌ای

به باور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از دیگر مشکلات مهم بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، برخی مشکلات ساختاری و یا مسائلی است که از کلیت اقتصاد به این بخش تحمیل و درنهایت موجب عدم رضایت شغلی رانندگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای می‌گردد. مسائلی مانند وجود رانت در توزیع بار و نقش دلالان در این حوزه که بعضاً تلاش به دلیل فراگیر بودن کارکرد منفی دلالان در بخش‌های مختلف اقتصاد و ضعف کلی شرکت‌های سهامی ناشی ارتباطات صاحب کالا یا تولیدکننده با شرکت و موسسه حمل‌ونقل یا سودجویی برخی شرکت‌ها به دلیل کسب منافع خارج از چهارچوب قانونی تعریف‌شده را می‌توان از این معضلات دانست. اگرچه برای این موضوع فرآیندهای اصلاحی در نظر گرفته‌شده و حتی دولتی درگاه‌های الکترونیک یا اعلام بار مجازی و بخش خصوصی به‌خصوص استارت آپ ها اپلیکیشن هایی برای جبران این کمبود طراحی و اجرا کرده و بعضاً موفقیت‌هایی نسبی به دست آورده‌اند، اما حل این مشکل که بعضاً باکلیت شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گره‌خورده است و در کوتاه‌مدت و به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

وی می‌گوید: در کنار مسائل مرتبط با ساختار نگهداری و بهره‌برداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای مشکلات متعددی نیز در حوزه زیرساخت‌ها و بهره‌برداری و نگهداری آن دارد که از آن جمله کمبود کریدورهای آزادراهی برای توسعه حمل‌ونقل ترانزیتی است و مسائل مرتبط با تأمین منابع موردنیاز در ایجاد زیرساخت‌ها و روش‌های نوین در بهره‌برداری و نگهداری زیرساخت‌ها با مشارکت عمومی- خصوصی (Public-Private Partnership) و ضرورت پیاده‌سازی روش‌های نگهداری راه بر اساس عملکرد (روش‌های Performance Base) و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی کشور از جنبه‌های مهم آن است.

در حوزه حمل‌ونقل مسافر نیز چالش افزایش هزینه‌ها و غیراقتصادی شدن عملیات حمل‌ونقل و گران بودن ناوگان، عدم توان پرداخت کرایه، رقابت‌های ناسالم، الگوی سفر در کشور و ایجاد برندهای قوی در جهت تقویت مشتری مداری در کنار ارتقاء ایمنی سفر از مهم‌ترین مسائل این حوزه است.

راهکارهایی برای تزریق امید و فضای کسب‌وکار به حمل‌ونقل جاده‌ای

شهامت در خصوص راهکارهای پیشنهادی در خصوص این معضلات اظهار می‌دارددر یک نگاه کلی در شرایط اقتصادی کنونی عوامل کلی تسهیل گر فعالیت سالم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و بهبود فضای کسب‌وکار (و البته حل نسبی چالش‌های کلان اقتصادی کشور) می‌تواند به بهبود و اصلاح عملکرد بخش حمل‌ونقل منجر شود که این موضوع ناشی از ارتباط متقابل بخش حمل‌ونقل با تمامی بخش‌های اقتصاد ملی است.

در کنار این موضوع، نکات مهم و سیاست‌ها و اقدامات متعددی می‌تواند به بهبود وضعیت منجر شود؛ ازجمله: نگاه لجستیک محور به بخش حمل‌ونقل کالا و تقویت زنجیره‌های مکمل سفر در بخش حمل‌ونقل مسافر و ایجاد انگیزه رقابت سالم و مشتری مداری جهت افزایش جذابیت این بخش و جلوگیری از کاهش سهم سفر با ناوگان عمومی، کسب سهم بیشتر از بازار حمل‌ونقل منطقه‌ای به‌ویژه با فعال کردن کریدورهای حمل‌ونقلی و ارتقاء آن‌ها به کریدورهای تولید و تجارت، افزایش منطقی سهم سایر شیوه‌ها یا مودهای حمل‌ونقلی به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی به‌منظور افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی‌بخش حمل‌ونقل و کاهش فشار وارده بر زیرساخت‌های جاده‌ای، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و حرکت به سمت ایجاد شرکت‌های چندملیتی، تأمین منابع مالی و تقویت ساختار مدیریتی بخش حمل‌ونقل خصوصی با ایجاد زمینه شکل‌گیری شرکت‌های سهامی قابل‌عرضه در بورس اوراق بهادار یا فرا بورس، حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل جهت دسترسی به منابع مناسب به‌منظور حرکت به سمت بنگاه‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس (که البته الزاماً در هر شرایطی به بهبود بهره‌وری نمی‌انجامد و به همین سبب در کشور تاکنون شکل نگرفته است) و تسهیل نوسازی ناوگان، بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های کشور و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی، پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت نگهداری زیرساخت‌ها (سامانه‌های مدیریت روسازی، مدیریت پل‌ها و مدیریت ایمنی حمل‌ونقل)، تقویت ناوگان راهداری و توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی در جهت رفع چالش‌های فوق می‌تواند مؤثر باشد.

وی درنهایت عنوان کرد در شرایط حاضر چند سالی است که تخصیص صفر یا ناچیز حوزه ایمنی راه‌ها روند کاهش تلفات جاده‌ای که طی دوره ده‌ساله از 28 هزار نفر به 16 هزار نفر کاهش یافت را با چالش و توقف و متأسفانه با حرکت معکوس مواجه نموده است و این موضوع بسیار هشداردهنده است.

بعضاً در حوزه اعتبارات ملی و یا استانی این موضوع به شکل عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در نگهداری زیرساخت‌ها از سوی برخی به دلیل بازتاب اجتماعی و تبلیغی اندک موضوع و تصور امکان‌پذیر بودن صرفه‌جویی در هزینه‌های ضروری این حوزه، هزینه هنگفتی را به زیرساخت‌ها و یا مردم تحمیل می‌کنند.

به نظر می‌رسد آگاه‌سازی تصمیم گیران و نمایندگان محترم مجلس در خصوص آسیب‌ها و خسارات این رویه بتواند نقش مؤثری در اصلاح این روند داشته باشد.

حمل و نقل پیشران اقتصاد است

همچنین مسعود جمیلی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب استان کرمان معتقد است صنعت حمل‌ونقل کارآمد ازجمله ضروریات توسعه و پیشرفت هر کشوری است به‌نحوی‌که همه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کشورها درزمینهٔ هایی ازجمله کشاورزی، صنایع و معادن و حتی صنعت گردشگری تنها در سایه وجود سیستم حمل‌ونقل ایمن سریع راحت اقتصادی و سازگار با محیط‌زیست به بار می‌نشیند

تا جایی که در کشورهای پیشرفته دنیا ابتدا سرمایه‌گذاری روی شبکه و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کامل شده و سپس بدون وجود محدودیتی به‌عنوان حمل‌ونقل وصرفا بر اساس آمایش سرزمینی و مزیت‌های نسبی هر منطقه توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد اما در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه که بودجه کافی برای تکامل سیستم حمل‌ونقل وجود ندارد همیشه عامل محدودکننده‌ای به‌عنوان سیستم حمل‌ونقل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش اساسی خواهد داشت. پس به شکل خلاصه می‌توان عنوان کرد که سیستم حمل‌ونقل پیش‌نیاز توسعه اقتصادی هر کشوری است.

چالش های اساسی حمل و نقل جاده ای

به باور جمیلی سه چالش عمده بر صنعت حمل‌ونقل کشور سایه انداخته است که مربوط به زمان حال نیست و از قدیم در سیستم حمل‌ونقل کشور وجود داشته است:

اول اینکه در هر سیستم حمل‌ونقلی تعادل بین عرضه و تقاضا نقش اساسی در کارآمدی آن سیستم دارد و این در حالی است که از دیرباز در کشور ما متأسفانه ایجاد و توسعه شبکه راه‌ها بدون نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و تقاضای حمل‌ونقلی کشور وصرفا بر اساس فشارهای سیاسی یا اجتماعی صورت گرفته است به‌عنوان‌مثال درحالی‌که هنوز در خیلی از نقاط کشور توسعه شبکه شریانی کشور که سهم عمده‌ای در انتقال باردارند کامل نشده است، اقدام به توسعه راه‌های روستایی آن‌هم بدون در نظر گرفتن کلیه اصول ایمنی در این راه‌ها، کار درستی به نظر نمی‌رسد. به زبان ساده‌تر هنوز در کشور ما آمارهای حمل‌ونقلی نقش اساسی در توسعه شبکه راه‌ها ندارند و فشارهای سیاسی در این خصوص تعیین‌کننده هستند.

چالش دیگری که در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای وجود دارد این است که تصمیمات این حوزه در نهادها و وزارتخانه‌های متفاوت و متعدد گرفته می‌شود. همه می‌دانیم که مؤلفه‌های هر سیستم حمل‌ونقلی عبارت‌اند از وسیله نقلیه، شبکه راه‌ها و نیروی انسانی وتا زمانی که تصمیماتی که برای این مؤلفه‌ها گرفته می‌شود در حوزه‌های مختلف و با اهداف بعضاً متناقض باشد هماهنگی و بازدهی لازم به دست نخواهد آمد.

چالش مهم بعدی عدم شرکت محوری در سیستم حمل‌ونقل عمومی کشوراست این موضوع به‌گونه‌ای است که در سیستم فعلی منافع شرکت حمل‌ونقل با مالک وسیله نقلیه همسو نبوده و خیلی از مواقع نارضایتی مالکان ناوگان و رانندگان از همین عدم تطابق منافع ناشی می‌شود.

که این موضوع علاوه بر نارضایتی رانندگان و مالکان ناوگان حمل بار و مسافر کشور بازدهی اقتصادی صنعت حمل‌ونقل را کاهش داده که ترددهای یکسرخالی ضریب اشغال صندلی پایین و پیمایش کمتر از انتظار ناوگان در کشور از شواهد این ادعا هستند.

اصلاح چالش های سیستمی حمل و نقل آسان نیست

به اعتقاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب استان کرمان اصلاح چالش‌های سیستم حمل‌ونقل کار آسانی نخواهد بود چراکه علاوه بر نیاز به اصلاح قوانین که کار دشواری است بخش‌هایی از این سیستم که از وضعیت فعلی نفع می‌برند قطعاً در مقابل تغییر مقاومت خواهند کرد؛ اما به اعتقاد بنده ایجاد ساختار تصمیم‌گیری که در آن تصمیم‌ها درنتیجه اطلاعات به‌دست‌آمده از تردد ناوگان در شبکه راه‌های موجود باشد و کمتر تحت تأثیر پارامترهای غیراقتصادی قرار گیرد در اولویت است تا جائیکه حتی عنوان وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به وزارت حمل‌ونقل و شهرسازی تغییر کند چراکه مفهوم راه در عنوان حمل‌ونقل مستتر است.

در اقدام دیگر ضروری است که تا جایی که امکان دارد تصمیم‌گیری‌ها در خصوص پارامترهای متعدد حمل‌ونقل ازجمله سیاست‌گذاری در خصوص ناوگان، سوخت، بیمه، مسائل مرتبط با ایمنی حمل‌ونقل و به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و درنهایت در یک طرح درازمدت و به‌تدریج شرکت محوری در سیستم حمل‌ونقل کشور جایگزین راننده مالکی فعلی شود که البته اجرای موارد اعلام‌شده اصلاً کار آسانی نخواهد بود. به‌هرروی همان‌گونه که می‌دانیم شبکه راه‌های مناسب از اولویت‌های اساسی صنعت حمل‌ونقل است اقدامات در خصوص شبکه راه‌ها نیز از دو منظر قابل‌بررسی است اول توسعه راه‌ها دوم نگهداری راه‌های موجود. کاهش بودجه عمرانی واتخصیص پایین آن قطعاً موجب به تعویق افتادن برنامه توسعه راه‌ها خواهد شد اما ضرر بیشتر وقتی متوجه اقتصاد کشوری می‌شود که این کاهش بودجه موجب کند شدن عملیات راهداری گردد. چراکه شبکه فعلی راه‌ها سرمایه عظیم کشور محسوب شده و عدم رسیدگی به‌موقع به این شبکه در سال‌های بعد خسارت جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد که نتایج آن فراتر از چند سال تزریق بودجه به این حوزه خواهد بود؛ بنابراین ایجاد درآمدهای پایدار و جدا از بودجه عمرانی کشور برای صیانت از این سرمایه عظیم ملی ضروری است و چنانچه در این خصوص بی‌توجهی صورت گیرد هزینه حمل‌ونقل در کشور بالا رفته و همه فرایندهای اقتصادی کشور از این مسئله آسیب خواهند دید.

نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar