۱۴:۰۰ - ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - 07 October 2019
کد خبر: ۵۳۸۵۲
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان:
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: در سال ۹۱ با ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰ واحد مسکونی احداث می کردیم؛ در حالی که با این پول، اکنون تنها قادر به ساخت دو واحد هستیم. دولت باید به فکر توانمندسازی بخش خصوصی و فعالان حوزه مسکن باشد.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از انباشت نیاز مسکن گفت: در طول سال‌های گذشته متاسفانه نگاه دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی به مقوله صنعت ساختمان، نگاه مناسبی نبوده است؛ به طوری‌که در سال ۹۳ که طرح جامع مسکن بازنگری شد، یک و نیم میلیون واحد مسکونی انباشته شده وجود داشت.

جمشید برزگر با بیان اینکه سالانه به ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز است، ادامه داد: مفهوم این آمار این است که هر سال که بازار تولید مسکن رکود داشته باشد، انباشت نیاز مسکن، آینده سختی را برای کشور رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات تولید مسکن، عدم اعطای تسهیلات به این بخش است، بیان کرد: بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند؛ درحالی‌که به این موضوع اصلا توجهی نمی‌شود.

برزگر با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نمی‌توان مسکن ایجاد و اقشار جامعه را صاحبخانه کرد، ادامه داد: در سال ۹۱ با ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰ واحد مسکونی احداث می کردیم؛ این در حالی ا‌ست که با این پول، اکنون تنها قادر به ساخت دو واحد هستیم؛ بنابراین دولت باید به فکر توانمندسازی بخش خصوصی و فعالان حوزه مسکن باشد.

قوانین مانع توسعه بخش مسکن

برزگر با اشاره به اینکه قوانین مخل سازمان نظام مهندسی، مانعی برای توسعه بخش مسکن است، افزود: وظایف سازمان نظام مهندسی ارتقای دانش و پایه مهندسان، تعیین صلاحیت مهندسان و تعریف بسته خدمت برای مهندسان است و بنگاه پولی مالی نیست؛ اما بعد از گذشت ۲۶ سال هنوز قانون نظام مهندسی در جامعه درست اجرا نمی‌شود و این موضوع باعث بروز حوادث کاری می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش یکی از موانع توسعه صنعت ساختمان است، خاطرنشان کرد: مسکن باید به دست افرادی ساخت و ساز شود که صلاحیت داشته باشند.

موانع رونق تولید مسکن

به گفته وی، گرانی بیش از حد زمین و مصالح ساختمانی و هزینه های ثبتی از موانع رونق تولید در صنعت مسکن است.

وی اضافه کرد: همچنین اخذ هزینه پروانه ساخت، قبل از شروع پروژه و افزایش این هزینه با توجه به افزایش هزینه صدور پروانه ساختمان ناشی از افزایش ارزش معاملاتی اراضی و تعرفه عوارض محلی شهرداری، اخذ هزینه توسط سازمان های خدمات رسان قبل از شروع پروژه برای خدماتی که در طول اجرای پروژه یا بعد از اتمام آن ارائه می‌شود، افزایش مالیات نقل و انتقال در قانون جدید مالیات‌های مستقیم ناشی از افزایش ارزش معاملاتی اراضی و املاک و علی‌الحساب شدن ماده ۷۷ موضوع علی‌الحساب ۱۰ درصد ارزش اعیانی که قبلاً قطعی بوده است، ازجمله موانع رونق تولید در صنعت مسکن هستند.

وی با اشاره به راهکارهای برای برون رفت از مشکلات، متذکر شد: بررسی الگوی کشورهای پیشرفته در بحث تامین مسکن اقشار آسیب پذیر نشان می‌دهد که باید اعتبارات لازم و زمین مناسب تامین شود و بسترهای تشویقی برای تولیدکنندگان مسکن ایجاد و موانع پیش روی آنها برداشته شود.


نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar