۰۹:۳۶ - ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - 21 October 2019
کد خبر: ۵۳۹۱۴
فرمانده پلیس‌راه کشور در گفت و گو با «صما» مطرح کرد:
اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان برای تولید امنیت ترافیکی در کشور، نیازمند استانداردسازی و ایمن‌سازی در صنعت خودروی داخلی، تغییر رفتار کاربران و استفاده از احکام سلبی هستیم؛ اما بنا به گفته متخصصان استفاده از قوانین سلبی می‌تواند میزان جرائم را به میزان قابل ‌توجهی کاهش دهد.

در همین راستا فرمانده پلیس‌راه کشور معتقد است: به‌طورکلی همخوانی نرخ جرم با نرخ مجازات یک اصل قطعی در بخش جرائم است که موردپذیرش تمامی آحاد جامعه است. در این اصل، باید هزینه جرم را تا جایی بالا ببریم که ارتکاب به تخلف مقرون‌ به‌ صرفه نباشد. بنابراین بازدارنده بودن تخلفات باید مد نظر قرارگیرد.

مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم وچه توسط سایر شهروندان تکرار نشود. به عبارتی در مسیر بازدارندگی، جامعه با مجازات کردن به متخلفان احتمالی هشدار می دهد که فکر ارتکاب جرم و تخلف را ازسر بدر کنند. چرا که همین سرنوشت در انتظار آنان نیز خواهد بود. و این همان معنای بازدارندگی عمومی است. که محصول طلایی پیشگیری از جرم را با خود به ارمغان دارد. به علاوه خود متخلف نیز با تحمل مجازات تخلف متوجه خواهد شد. که هرگاه در آینده باز هم مرتکب تخلف شود. همین سرنوشت و حتی شدید تر آن درانتظار اوست. پس به‌ وضوح می‌توان دید این نوع جرائم بازدارنده نبوده و باید هزینه تخلف بالاتر از نرخ‌های کنونی باشد.

وی باور دارد کاهش تلفات جاده‌ای از عهده یک سازمان خاص برنمی‌آید تصمیم‌گیری در حوزه تصادفات و بررسی راهکارها برای کاهش تلفات نیاز به یک تلاش گروهی دارد که به مدد خرد جمعی به‌ دست می‌آید و راه برون‌ رفت از شرایط فعلی، تغییر رویکرد همه ما و همه دستگاه‌هاست.

متن زیر ماحصل گفت‌ وگوی ما با سردار سید تیمور حسینی فرمانده پلیس‌راه کشور است.

وظیفه پلیس در خصوص بحث ایمنی جاده‌ها چیست؟

وظیفه ذاتی پلیس راهنمایی ورانندگی و پلیس راه در قانون نیروی انتظامی اجرایی قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی، امور توزین و حفظ حریم راهای کشور است.

همچنین برابرتبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 درصورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثر درتصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارت وارده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد، ضمن اینکه یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری از پلیس تعیین سهم سازمانها و دستگاه ها درخصوص تصادفات است که می توان به ایمنی جاده ها و وسایل نقلیه اشاره کرد.

سهم نیروی انتظامی در کاهش حوادث جاده‌ای به چه میزان است؟

اگر به دنبال تعیین درصد باشیم نیازمند یک کار مطالعاتی دقیق هستیم تا بتوانیم سهم پلیس در هر یک از مؤلفه‌های راه، وسیله نقلیه و کاربران را معین کنیم.

به‌طور منطقی نقش پلیس را باید در ارتباط با انسان بررسی و جستجو کنیم. چراکه این مؤلفه با بی‌احتیاطی و تخلف در ایجاد حوادث دخیل بوده است. درواقع تحلیل نقش کاربران نیز نیاز به یک بستر و زمینه مناسب دارد بر این اساس اگر به دنبال تبدیل رفتارهای انسانی به یک رفتار صحیح و استاندارد هستیم نیازمند یک بستر و محیط استاندارد خواهیم بود؛ یعنی نمی‌توان در یک محیط غیراستاندارد رفتار استاندار از کاربران انتظار داشت. لذا به‌آسانی نمی‌توان سهم و نقش پلیس در پیشگیری از حوادث را به شکل درصد عنوان کرد. ولی پلیس نقش مهمی در ایجاد نظم و انضباط ترافیکی دارد.

با توجه به دیدگاه عموم جامعه مبلغ جریمه رانندگی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر بسیار اندک است آیا به دنبال تغییر قوانین هستید چنانچه در روزهای آتی نیز اخباری در خصوص اصلاح قوانین ترافیکی از سوی ناجا مطرح‌شده است؟

مبلغ جرائم رانندگی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ پیش‌بینی‌شده و بر طبق این قانون سقف و جدولی در آن قانون تعیین‌شده و پیش‌بینی کردند که هر سه سال یک‌بار جرائم بر اساس تورم افزایش پیدا کند؛ اما اینکه این مبلغ در مقام مقایسه قرار بگیرد، جای بحث زیادی دارد.

به‌طورکلی همخوانی نرخ جرم با نرخ مجازات یک اصل قطعی در بخش جرائم است که موردپذیرش همه صاحب نظران است. در این اصل باید هزینه جرم را تا جایی بالا ببرم که ارتکاب تخلف مقرون‌ به‌ صرفه نباشد. چراکه هرکس با یک نگاه هزینه‌ای فایده‌ای به سراغ یک خلاف می‌رود.

در همه دوران نگاه مردم به ارتکاب تخلف یک نگاه هزینه‌ای فایده‌ای است یعنی تخلف کننده محاسبه می‌کند اگر تخلفی را انجام دهد چقدر به سود و زیان است. اگر هزینه‌ این تخلف بالاتر از فایده باشد از ارتکاب به تخلف صرف‌نظر می‌کند. به‌طور مثال اگر عوارض ورود به محدوده ترافیک تهران 30 هزار تومان و جریمه آن 20 هزار تومان باشد کاربر به دنبال تخلف خواهد بود؛ بنابراین به‌وضوح می‌توان دید این نوع جرائم بازدارنده نبوده و باید هزینه تخلف بالاتر از نرخ‌های کنونی باشد.

منتها نکته مهمی که اهمیت بالاتری نسبت به هزینه تخلف دارد توجه به اجرای مقررات است ما در مکاتب حقوقی یک اصطلاح تحت عنوان بی کیفرمانی داریم. این عنوان باعث شده کاربران متخلف شوند؛ یعنی اگر بنده یقین داشته باشم در صورت تخلف جریمه می‌شوم، مطمئآ جرم یا (تخلف) را مرتکب نمی شوم ؛ بنابراین افزایش جریمه بدون اجرای مقررات دقیق احتمال ارتکاب تخلف و جرم را کاهش نمی‌دهد.

بنابراین ما در وهله اول باید معضل بی کیفرمانی را حل کنیم. این مورد نیز با تجهیزات و فن‌آوری‌های روز قابل‌حل است.

در خصوص بخش دوم سؤال شما به‌عنوان یک کارشناس معتقدم به‌طورکلی قوانین رانندگی ما تقریباً جامع و کامل است اما در اجرای قوانین با مشکل مواجه هستیم؛ بنابراین اولویت امروز ما اصلاح قانون نیست تمرکز بر اجرای قانون است و اگر زمانی دچار چالش و تنگنا قرارگرفته‌ایم باید به دنبال اصلاح آن باشیم.

به گفته کارشناسان حمل‌ونقل مسائل ترافیکی و رانندگی هر استان باید به‌صورت مجزا با در نظر گرفتن شرایط همان استان موردبررسی قرار گیرد دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

این گفته شما تعریف یک سیستم ایالتی است روی این موضوع باید متخصصان علم سیاست کار کنند؛ و ببیند که این سیستم ایالتی و ولایتی به درد کشور ما می‌خورد یا نه!

اما به‌طورکلی کشور ایران به‌واسطه شرایط اقلیمی و وسعت سرزمین نیازمند قوانین متفاوت است به‌طور مثال مسائل ترافیکی بوشهر کاملاً متفاوت با کردستان است یا مسائل ترافیکی مازندران با اصفهان متفاوت است. ما در این عرصه نیازمند قوانین خیلی متفاوت نیستم ولی نیاز به تاکتیک‌های خدمتی بومی متناسب با هر استانی داریم.

سهم خودروهای باکیفیت در بخش ایمنی چقدر است؟ و آیا می‌توان با آموزش‌های متعدد ازجمله بستن کمربند ایمنی و سرعت کم و... این سهم را کاهش داد؟

بنده از نگاه یک کارشناس ادعا دارم اگر تمامی خودروهای کشور که 20 میلیون است به خودروهای استاندار و به‌روز مبدل شود می‌توانیم نرخ حوادث رانندگی را تا 70 درصد کاهش دهیم.

نقش خودرو در دو جا تعیین‌کننده است در وهله اول خودرو ایمن می‌تواند مانع از ایجاد تصادف شود و اگر تصادفی رخ دهد می‌تواند ایمنی سرنشینان خود را حفظ کند. خودروهای بی‌کیفیت نه می‌تواند جلوی حادثه را بگیرد نه قادر به حفظ امنیت سرنشینان است.

چرا باوجود افزایش مباحث ایمنی، به‌روز شدن سیستم‌های ایمنی و نوسازی و بهسازی جاده‌ها دریکی دو سال گذشته حوادث رانندگی در حال افزایش است؟

از سال 86 به بعد مجموعه اقداماتی در دستگاه‌های مختلف مانند پلیس، درمان، سازمان راهداری و... قرار گرفت که از همان روزهای اول دارای تاریخ‌مصرف بوده است. این اقدامات در برهه زمانی خوب عمل کرد اما الآن نیازمند تغییر و تحولاتی جدی است.

از سال 86 تا 96 به مدت ده سال تمامی اقدامات توانست کشته‌های جاده‌ای را از 28 هزار نفر به مرز 16 هزار نفر برساند؛ اما اگر به دنبال کار اساسی در این حوزه هستیم چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در حیطه‌های مختلف نداریم. این سرمایه‌گذاری در بعد وسیله نقلیه، راه و رفتارهای انسانی است. البته این تغییر رویه در رفتارهای انسانی همان فرهنگ‌سازی نیست.

رفتارسازی تنها با آموزش امکان‌پذیر نیست چراکه در امر رفتارسازی 70 درصد باید سلبی و تنها 30 درصد آموزشی و ایجابی باشد.

بنده به‌عنوان کارشناس اعتقاددارم عمده کسانی که دچار تخلف می‌شوند از سر ندانستن نیست؛ یعنی آدم‌ها به این دلیل تخلف نمی‌کنند که تخلف را نمی‌شناسند، تخلف می‌کنند چون احکام سلبی درستی از ارگان‌های مختلف نمی‌بینند؛ و حتی در سنجش هزینه‌ای فایده‌ای تخلف را پرفایده‌تر می‌بینند و این موضوع باعث شده تخلف تبدیل به یک‌رویه و رفتار شود. یکی از مشکلات جدید امروز جامه غالب بودن تفکر فردی در جامعه است. ما به دنبال این هستیم که تنها مشکل و کارهای خود را انجام دهیم. البته این تفکر زائده چندین نسل و از اجداد ما به ارث رسیده است. حتی ضرب‌المثل‌های رایج جامعه ما را به تفکر فردی رهنمود می‌کند.

پس ما برای ایجاد اتفاق جدید در بخش حوادث جاده‌ای چاره‌ای جز تغییر رویکرد جدی نداریم؛ و باید ایمان داشته باشیم اقدامات ده سال پیش جوابگوی برهه کنونی نیست.

برچسب ها حمل و نقل ، رانندگی
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar