۱۴:۵۶ - ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - 16 November 2019
کد خبر: ۵۴۰۲۸
«صما» گزارش می دهد؛
اختلاف متراژ ثبت شده توسط شهرداری، سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی مشکلات بسیاری برای سازندگان در زمان گرفتن سند به وجود آورده است.

مبنای صدور سند مالکیت نقشه تفکیکی آپارتمان است. این نقشه تفکیکی باید به همراه مشخصات مالک به واحدهای ثبتی ارائه گردد تا سند مالکیت به نام شخص صادر شود. در بسیاری از شهر ها سازمان ثبت اسناد به عنوان صادرکننده سند مالکیت کار را به نظام مهندسی برون سپاری کرده و از طرفی بر اساس جدول شماره 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها بر عهده مهندسان نقشه بردار است؛ بنابراین نقشه های تفکیکی از طریق مهندسان نقشه بردار تهیه می شود و از طریق دفاتر نمایندگی نظام مهندسی به واحد های ثبتی ارسال می شود و واحد های ثبتی در مرحله آخر بر اساس آیین نامه های داخلی سند مالکیت را صادر می کنند.

اختلاف متراژ در پایان کار و سند

به گزارش «صما» درحالی که منطق حکم می کند بعد از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و قبل از صدور پایان کار توسط شهرداری، نقشه تفکیکی انجام شود و پس از صدور پایان کار متقاضی با در دست داشتن این دو سند برای گرفتن سند کلی ملک به سازمان ثبت مراجعه کند اما در حال حاضر سیکل اشتباهی در حال انجام است. بدین معنی که در ابتدا مالک با در دست داشتن پایان کار ساختمان به واحد ثبتی مراجعه می کند و در این مرحله ملک مورد نظر توسط کارشناسان ثبت و سازمان نظام مهندسی متراژ می شود. نقشه بردار پایان کار ملک را می بیند و به اتفاق مالک کار نقشه برداری انجام می شود اما بعد از اینکه کار انجام شد، شاهد هستیم که بین پایان کار صادره شهرداری و کار نقشه بردار اختلاف متراژ به وجود می آید. مثلا در پایان کار متراژ 200 متر قیدشده درحالی که نقشه برداری عضو نظام مهندسی عدد 195 متر را ثبت می کند.

معمولا متراژ شهرداری بالاتر از متراژ نقشه بردار است چراکه مالک باید به همان اندازه، هزینه صدور پروانه را پرداخت کند. در این صورت سازمان ثبت موظف است برای صدور سند به شهرداری نامه بزند که پایان کار را اصلاح کنید و متقاضی باید منتظر بماند تا برای گرفتن سند، پایانکار اصلاحی صادر شود.

از طرفی چون شهرداری ها به راحتی حاضر به پذیرش اشتباه خود نیستند ، مالک دچار سردرگمی می شود. نهایت اینکه یکی از این دو نهاد باید بپذیرد که اشتباهی مرتکب شده و حرف دیگری را تأیید کند. البته هستند متقاضیانی که حاضرند به هر نحو ممکن متراژ بالاتر را برای ملکشان ثبت کنند تا در زمان فروش حسابی سود کنند. آنچه امروز از آن به کم فروشی املاک یاد می شود.

جریمه سازنده به خاطر ندانم کاری مسئولان

حسن صفری، سازنده ساختمان به خبرنگار «صما» گفت: مرحله گرفتن سند و به دنبال آن آمد و رفت های مکرر بین شهرداری، ثبت و نظام مهندسی برای سازندگان بسیار مشکل ساز است. چرا که سازنده برای هر ماه دیرکرد حدود یک میلیون تومان باید به پیش خریدار پرداخت کند. بنابراین برای یک ساختمان 30 واحدی باید 30 میلیون پرداخت شود.

وی افزود: متاسفانه هماهنگی های لازم بین نهادهای مسئول وجود ندارد و هیچ کدام همدیگر را قبول ندارند. من پرونده ای داشتم که به خاطر اختلاف متراژ بین کارشناسان سازمان ثبت و سازمان نظام مهنئدسی 17 بار شهرداری از آن بازدید کرد و دو سال معطل شدم. در حالی که فقط دو سانتی متر از جواز تخطی کرده بودم.

این سازنده ادامه داد: در گذشته کارشناسان شهرداری با تجربه بودند اما متاسفانه امروز شهرداری بخشی از کارها را به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار کرده که فاقد کارشناسان با تجربه و متخصص هستند و همین اتفاق سرآغاز مشکلات بعدی شده است. این آشفتگی باعث شده تا بسیاری از سازندگان به جای تولید سراغ دلالی بروند و پولشان را در بانک سپرده گذاری کنند.

این سازنده با بیان اینکه می توان به راحتی مشکل را مرتفع کرد، اظهار داشت: می توان شورایی سه نفره از نظام مهندسی، شهرداری و ثبت تشکیل داد و خروجی این جلسه سه نفره مبنا قرار بگیرد.

دستورالعمل واحد وجود ندارد

ابوذر سیاوش، دیگر سازنده ای است که به خبرنگار «صما» گفت: دستورالعمل واحدی در مرحله تعیین متراژ وجود ندارد. شهرداری، نظام مهندسی و ثبت هر کدام به یک سبک و سیاق کار می کنند. حتی دو نقشه بردار در یک ساختمان متراژ واحدی ارائه نمی کنند.

وی افزود: تصور کنید خانه ای که 50 متر مساحت دارد، در سند 52 متر قید شود. در این صورت با توجه به قیمت بالای مسکن در تهران قطعا سازنده منتفع می شود و کسی که اقدام به خرید خانه جهت فروش می کند، هم متضرر نمی شود اما در نهایت این ضرر به خریدار نهایی که قصد سکونت در آن دارد، منتقل می شود. چرا که پول 52 متر پرداخت کرده در حالی که در 50 متر سکونت دارد.

سیاوش ادامه داد: قطعا اگر مسئولان دنبال حل مشکل باشند، به راحتی مرتفع می شود اما واقعیت این است که کسی دلیلی برای رفع ایراد نمی بیند.

شرکت های نقشه بردار حرف آخر را بزنند

عباس ساریخانی، سازنده دیگر اظهار داشت: مشکل اینجاست که هر کدام از افراد چارچوب های متفاوتی دارند. به طور مثال در یکی از ساختمان های بنده، یکی از کارشناسان دیوار بین راه پله و واحد را جزء واحد محاسبه کرده بود و دیگری این دیوار را مربوط به متراژ راه پله می دانست.

وی افزود: به نظر من حرف آخر را باید شرکت های نقشه برداری سازمان نظام مهندسی بزنند. چرا که ممکن است ماموران شهرداری در اثر ارتقای شغلی به عنوان نقشه بردار مورد استفاده قرار بگیرند و از طرفی با هدف افزایش درآمد شهرداری، متراژ بالاتری ثبت کنند اما شرکت های نقشه بردار متخصص امر هستند.

ساریخانی با بیان اینکه گفت: راهکار این است که نهادهای مسئول برای هماهنگی با هم جلسه برگزار کنند و به وحدت رویه برسند.

کلام آخر

بی­ شک اگر قرار است یک ساختمان ساخته شود، باید کار از نقشه بردار آغاز شود. چرا که مهندس معمار در ابتدای فرایند ساخت صرفا بر اساس اظهارات مالک اقدام به تهیه نقشه معماری می کند در صورتی که واقعیت متراژ با نقشه ای که ترسیم می کند، متفاوت است که علاوه بر غیرواقعی بودن در بسیاری موارد باعث تجاوز همسایه ها به حریم ملک دیگری می شود؛ درحالی که اگر از همان ابتدا کار به نقشه بردار سپرده شود، سند ملک را با همسایه های مجاور تطبیق می دهد. از طرفی در شرایطی که قیمت زمین سر به فلک می کشد، به دلیل بی توجهی به ضوابط شاهد هستیم که مساحت ثبت شده در پایان کار و سند با ساختمان موردنظر همخوانی ندارد و اغلب مصرف کنندگان و خریداران نهایی بیشتر از مقدار زمینی که می خرند، پول می پردازند. در صورتی که این مشکل در تهران و سایر شهر ها با هماهنگی بین شهرداری، سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی قابل حل خواهد بود.


انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
0
0
ما بابت این قضیه خیلی اذیت شدیم و تا حالا هم حل نشده . نه شهرداری قبول میکنه اشتباعه کرده و نه نظام مهندسی
واقعا خیلی مملکت خر تو خره
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar