۱۰:۴۹ - ۰۵ دی ۱۳۹۸ - 26 December 2019
کد خبر: ۵۴۲۰۲
به بهانه روز ملی ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی؛
در ساعت ۵:۲۶ دقیقه بامداد جمعه ۵ دی‌ماه ۱۳۸۲در بم زلزله‌ای درست در کنار شهر بم و روی گسل بم رخ داد. و حدود یک‌سوم از جمعیت شهر بم در این رخداد کشته شدند (حدود ۳۰ هزار نفر) و به همین تعداد هم آسیب‌های مختلف فیزیکی و روانی دیدند

دکتر محمدرضا محمدیان- مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی
روز پنجم دی‌ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، بهانه‌ای است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره هزاران قربانی این فاجعه اسفناك، با مرور بر فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در این عرصه، دانش و آگاهی‌های عمومی را ارتقا بخشیده و با نظارت دقیق بر اجرای قوانین و حذف عوامل خطرزا؛ شاهد كاهش آسیب‌پذیری و بهبود ایمنی هرچه بیشتر در این مرزوبوم باشیم .

ایران با دارا بودن شرایط ویژه جغرافیایی و اقلیمی، یكی از 10 كشور سانحه ‌خیز در جهان به شمار می‌رود كه از 41 نوع حادثه طبیعی، 31 نوع آن در كشور به وقوع می‌پیوندد اما سیل و زلزله در این میان سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و در طول تاریخ آسیب‌ها و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری را به هموطنان تحمیل و با كشاندن هزاران انسان به كام مرگ، سازه‌ها و تاسیسات زیربنایی و روبنایی بسیاری را ویران کرده‌اند.در بسیاری از کشورهای زلزله‌خیز با مرور بر وضعیت ساخت‌وسازها و مدیریت بحران تجارب خود را در زلزله‌ها بعدی بکار می‌برند و سطح خسارات و تلفات را کاهش داده‌اند . ما از این زلزله ه درس‌های زیادی را نگرفتیم و شاهد وضعیت اسفبار وقوع زلزله آذربایجان شرقی و زلزله کرمانشاه بودیم که در آنها نیز علاوه بر از بین رفتن جان صدها تن از ساکنین این مناطق، شاهد خسارات مالی فراوانی هستیم. در سال 1397 وزیر محترم کشور به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی طی پیامی اعلام نمودند که:

"آموزش عمومی، حمایت از ابتکارات و فعالیت‌های علمی، تدوین دستورالعمل‌ها و اجرای آنها، نظارت بر ساخت‌وسازها، ظرفیت‌سازی نهادی و نیروی انسانی، به‌کارگیری تجهیزات و ابزار‌های لازم، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه سیستم‌های هشدار و پایش و اتخاذ سیاست‌های راهبردی از جمله مواردی است که زمینه را برای نیل به اهداف مورد نظر فراهم می‌آورد که لازم است دست‌اندرکاران امر مدیریت بحران با همکاری و هماهنگی بیش از پیش و با حساسیت موضوع را پیگیری نمایند."

این در حالی است که این وزارتخانه به‌عنوان متولی صدور پروانه ساخت، کنترل تا مرحله پایانکار توسط شهرداری‌های سراسر کشور خود، مستقیماً در اجرای این برنامه‌ها دخیل است. ولی متاسفانه در شرایط فعلی هیچگونه ضمانت اجرایی قوانین در حوزه ساخت‌وساز وجود ندارد و کماکان شهرداری‌ها سازه‌هایی که در آن‌ها مقررات ملی ساختمان رعایت نشده است را از طریق کمیسیون‌های ماده صد حل‌وفصل نموده و با اخذ جریمه‌ای منتهی به صدور پایانکار می‌نماید.

عدم وجود نظارت کامل و جدی بر ساخت‌وسازها علیرغم اینکه متولیان زیادی برای این کار وجود دارند از جمله سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز تحقیقات ساختمان، وزارت راه‌وشهرسازی و ..... با وجود این دستگاه‌ها هنوز مصالح صنعتی و مورد نیاز صنعت ساختمان به‌صورت استاندارد یا وجود ندارد و یا در صورت وجود انواع بسیار اندک آنها استاندارد هستند و در جامعه مهندسی نیز اراده عمومی برای کنترل و استفاده از آنها وجود ندارد .

نکته مهم و قابل توجه که کراراً مورد بحث قرارگرفته است، عدم وجود سازنده‌های متخصص در ساختمان‌های مسکونی و خصوصی در حال احداث و ساخت آنها توسط مالک و کارفرمایان فاقد صلاحیت است نادیده گرفتن موضوع مجریان ذیصلاح عاملی جدی است در بی‌کیفیت بوده ساخت‌وسازها کشور و زمینه سودجویی سازندگان را برای بی‌توجهی به رعایت ضوابط و کنترل کیفیت مناسب در ساخت فراهم نموده است و جالب‌توجه این است که اخیراً طی مکاتبه‌ای از سوی مسئولین از شهرداری‌ها درخواست حذف مجریان ذیصلاح صورت گرفته که دقیقاً با مفاد پیام وزیر محترم کشور در تناقض است.

به‌هرحال وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام‌مهندسی مسئول کیفیت ساخت‌وساز هستند، اما وزارت راه‌وشهرسازی باید وصل‌کننده حلقه و اتصال‌کننده رابطه این ارگان‌ها با یکدیگر برای بالا بردن کیفیت ساخت‌وساز باشد و این حلقه ساخت‌وساز را باید با ارائه طرح و لایحه ساماندهی کند. مع‌الاسف تاکنون اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است. مقررات ملی ساختمان که بیش از 20 سال از زمان تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد، به‌طور کامل موردتوجه قرار ندارد. به‌عنوان‌مثال در بعضی از شهرهای مرکز استان، بیش از 70 درصد از ساخت‌وسازها فاقد پروانه ساختمان هستند و عملاً در آن‌ها مقررات ملی ساختمان رعایت نمی‌شود. این در حالی است که طبق قوانین موجود مجموعه عوامل موثر در ساخت‌وسازهای شهری در سه گروه قوانین و مقررات، سازمان‌ها و نهادها و عوامل اجرایی کارگاهی از مهندسان تا کارگران رده‌بندی می‌شوند، طبق این قانون وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، شهرداری مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز برای تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی از اهداف قانون نظام‌مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان در ماده 15 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است، تشکیل شده است. با توجه به مفاد قانون درصورتی‌که این سه نهاد وظایف خود را به‌درستی ایفا ضامن تامین کیفیت ساختمان‌ها خواهند بود.

برخی از اهداف تأسیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان شامل برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی ، برنامه‌ریزی به‌منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن ، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی ، همکاری با مراجع مسئول در کنترل ساختمان ، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی ، مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی ، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا اعلام شده است.

در قوانین مربوطه تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی ، کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی ، کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان ، ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان از دیگر اهداف تأسیس سازمان نظام‌مهندسی عنوان‌شده است. این سازمان نیز به دلیل عدم حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسئول وعدم همکاری مراجع صدور پروانه در سطوح ملی و محلی و سایر مراجع از کارآمدی مناسبی برخوردار نبوده است و به همین دلایل متأسفانه بخش‌های متعددی از این قوانین و مقررات یا قابلیت اجرائی خود را از دست داده است و یا در بین مسئولین کشور اراده‌ای برای اجرای آنها وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال : اجرای مبحث 22 این مقررات که به مبحث بهره‌برداری، نگهداری و مرمت مربوط می‌شود پس از سال‌ها تصویب تاکنون اجرایی نشده است و اساسا هیچ دستگاهی مسئولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد. به نظر می‌رسد، مجموعه این عوامل در کاهش کیفیت ساخت‌وسازهای کشور ما تأثیرگذار است و یا نمونه دیگر وجود تضمین بیمه‌ای ساخت‌وساز نیز از حقوق قانونی بهره‌برداران محسوب می‌گردد که تاکنون متولی در کشور نداشته است.

همه می‌دانیم كه ايران كشوري حادثه‌خیز و به‌ویژه زلزله‌خیز است. پنجم ديماه به مناسبت سالروز زلزله فاجعه‌بار بم "روز ملي ايمني در برابر زلزله" نام‌گذاری شده است، معمولا" بعد از هر حادثه طبيعي زلزله ويرانگر در يكي از مناطق كشور، براي مدتي مقوله مقاوم‌سازی سازه‌هاي ساختماني در راس اخبار و تحلیل‌های خبري و كارشناسي قرار می‌گیرد و بيش از هر زمان ديگري به اين ضرورت انساني و حياتي پرداخته می‌شود ولي پس از مدتی همه موضوعات به فراموشی سپرده می‌شود .

کیفیت و سیستمهاي کنترل کیفیت عناوینی هستند که امروزه در جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. درصورتی‌که تعدادي از شرکت‌های یک کشور، کیفیت در ساخت پروژه‌های خود را نادیده بگیرند و یا در اعمال آن اهمال بورزند، این مسئله در شهرت و اعتبار آن کشور منعکس خواهد شد . به‌عنوان‌مثال در زلزله بم برای بسیاری از خبرگزاری‌های جهانی این سؤال ایجاد شد که چرا باید در کشوری که سومین کشور دارنده مهندس از نظر کمیت است با زلزله‌ای 6/6 ریشتر 30درصد شهری از بین رفته و90درصد آن تخریب شود؟

اما اگر در سالروز زلزله بم بعدازآن زلزله‌های دیگر بخواهیم ارزیابی از وضعیت کیفیت ساخت‌وسازهای کشور داشته باشیم. می‌بایستی سطح كيفيت در ساختمان‌سازی و بناهای موجود را در سه موضوع : مقاوم ساختن، ايمن ساختن، بهينه ساختن دسته‌بندی کنیم:

1) مقاوم ساختن: آيا ساختمان‌هاي موجود و حتي ساخت‌وسازهاي جديد، در برابر زلزله مقاوم‌اند؟ بي‌شك پاسخ منفي است. بنا به اظهارات رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شناسایی ۲۲ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران گفتند از این تعداد ساختمان تنها ۳۰ ساختمان ایمنی سازی شده است. با وجود تلاش‌های ارزنده‌ای كه در اين جهت انجام شده است بايد اعتراف كنيم كه بيشتر ساختمان‌هاي شهري و روستايي كشورمان، حتي ساخت‌وسازهاي جديد چند ساله اخير نيز در برابر زلزله‌ای به بزرگي زلزله بم مقاوم نيستند. اميدواريم همه دست‌اندرکاران، مسئولان، مجريان، ناظرين و ... تلاش كنند تا ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاوم باشند تا در صورت وقوع زلزله، آسیب‌ها و تلفات انساني كاهش يابند. يكي ديگر از شاخص‌های تعیین‌کننده كيفيت ساختمان از نظر مقاوم بودن آن، عمر مفيد ساختمان‌هاست كه متاسفانه در كشورما کمتر از 30 سال برآورد شده است درحالی‌که در كشورهاي پيشرفته نزديك 100 سال است و اين يعني اتلاف منابع ملي و ...

2) ايمن ساختن: حال جاي اين سوال باقي است كه آيا حداكثر نياز انسان‌ها و هموطنان مان این است كه ساختماني مقاوم داشته باشند؟ اگر ساختمان در برابر قوی‌ترین زلزله احتمالي مقاوم بود، آيا اين ساختمان، ايمن است و ساكنين آن در امنيت و آسايش هستند؟ جواب قطعا" خير است و بايد انتظارات خود و مردم را از كيفيت ساخت‌وساز مسكن بالاتر ببريم. متاسفانه زواياي پنهان ايمني ساختمان‌ها در پس مقوله مقاوم‌سازی، پنهان مانده و مغفول می‌ماند و حتي در طرح در دست تدوين چندساله بيمه ساختمان‌ها در تعامل بين دولت و مجلس، فقط پوشش بیمه‌ای در برابر زلزله و حوادث طبيعي مدنظر است. بدون شك ساختمان‌های مقاومي در كشور هست كه خطرات جدي حريق و انفجار، برق‌گرفتگی، سقوط، آسانسور، گازگرفتگي و ... در آنها براي ساكنين وجود دارد.

بنا به اعلام معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز بیش از ۲۰۰ مرکز تجاری پر خطر در تهران وجود دارد و وزارت کار خواستار تعطیلی ۴۰ واحد تجاری ناایمن شده است.در همين راستا يادآوري می‌شود كه به استناد گزارشات رسمي سازمان پزشكي قانوني كل كشور، ساليانه هزاران نفر از هموطنان مان در ساختمان‌ها قرباني حوادث تلخي چون سوختگي ناشي از حريق و انفجار، برق‌گرفتگی، گازگرفتگی، سقوط، آسانسور و ... می‌شوند. به اين آمار، بايد روند رو به رشد و نگران‌کننده قربانيان و مصدومین ناشي از حوادث كار در زمان ساخت ساختمان‌ها در کارگاه‌های ساختماني را هم اضافه كرد.

براساس اعلام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بیش از یک‌سوم حوادث ناشی از کار در حوزه ساخت‌وسازها رخ می‌دهد و ۱۷درصد از این حوادث منجر به فوت می‌شود.لذا ضروريست كه با كمك همه دست‌اندرکاران بخش‌های فرهنگي كشور، دستگاه‌های مسئـول در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ساختمان و نهادهاي قانوني و ... كه براي امنيت و حفظ جان انسان‌ها ارزش قائل‌اند، براي ایمن‌سازی ساختمان‌ها يعني فراتر از مقاوم‌سازی صرف، فرهنگ‌سازی و بسترسازی همه‌جانبه قانوني، اجرايي و اطلاع‌رسانی بشود. این درحالی است که در صداوسیمای کشور علیرغم رسالت ملی که برعهده دارد، به دلیل مشکلات اقتصادی حاضر به انجام تبلیغ برای حتی کالاهای بی‌کیفیت هستند، ولی حاضر به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این راستا نبوده و نیستند.

تحقق اين هدف مهم يعني "ضرورت تغيير نگرش و پارادايم ذهني در ساخت مسكن كه، مقاوم‌سازی كافي نيست و بايد "ساختماني ايمن" بسازيم كه "مقاوم بودن" يكي از مولفه‌های ايمن بودن ساختمان است."

3) بهينه ساختن: در كنار ضرورت و الزام ساخت ساختمان‌هاي ايمن، مسئـوليت دست‌اندرکاران صنعت ساختمان تمام نشده است و بايد در ساخت‌وساز به نحوه استفاده از منابع ملي اعم از مصالح و انرژي توجه و اهتمام خاص داشته باشند. بايد به اين واقعيت توجه داشت كه با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع توليد انرژی‌های فسيلي تجديد ناپذير و همچنين درراستاي اجراي قانون هدفمندي یارانه‌ها و آزادسازی تدريجي قيمت حامل‌های انرژي مانند كشورهاي پيشرفته دنيا ضمن توجه كامل به ايمني ساختمان‌ها (ايمني در برابر زلزله و ديگر حوادث اشاره شده به‌عنوان زواياي پنهان ايمني)، از هم‌اکنون بايد در زمان طراحي و ساخت ساختمان‌هاي جديد، علاوه بر توجه به استفاده درست و بهينه از منابع و مصالح ساختماني از طريق اجراي كامل و صحيح مبحث 19 مقررات ملي ساختمان -كه البته نياز به بازنگري و به‌روزرسانی جدي دارد با تاكيد بر اولويت عایق‌بندی پوسته خارجي و سقف و كف ساختمان‌ها، انتخاب درست سیستم‌های انرژي بر از طريق توجه به راندمان و ميزان مصرف انرژي و شاخص ميزان آلایندگی‌های خروجي از دودكش انواع سیستم‌های حرارتي كه هرچند به خارج از ساختمان اما به هواي تنفسي شهر و محیط‌زیست وارد می‌شود، به مقوله‌های مهم "مصرف بهينه انرژي، كاهش آلايندگي هوا، حفظ محیط‌زیست، استفاده از انرژی‌های تجديد پذير و ... "نيز بپردازيم و به‌تمام‌معنا، توجه به "رفاه و آسايش خانواده‌ها" را در ساخت‌وساز مسكن مسئـوليت خود بدانيم. اميد است به اين مهم در اجراي قانون برچسب انرژي ساختمان و همچنين شناسنامه فني ساختمان‌ها توجه شود. و از همه مهمتر این سؤال هنوز بی‌پاسخ مانده است بالاخره متولی اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در کشور کیست؟ و اساساً مسئولیت نگهداری ساختمان بعداز گذراندن مراحل مذکور با چه مرجعی است؟

نتیجه‌گیری:

موارد مذکور در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز فقط با ورود افراد با صلاحیت به حوزه ساختمان، استفاده از مصالح درجه یک، افزایش نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های ناظر شامل شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، اجرای ضوابط و مقررات در طراحی و اجرای ساختمان‌های کشور و همچنین عملیاتی کردن پروژه‌های ساختمانی بر اساس مباحث ملی مقررات ساختمان می‌تواند تحقق یابد. طبیعتاً در این نظام ساخت‌وساز می‌بایست عنصری به‌عنوان سازنده، ساختمان را با ضمانت و صلاحیت محرز شده حرفه‌ای خود بسازد و کیفیت آن را تضمین نماید. از طرفی کنترل و بازرسی فرآیند ساخت، مسئله‌ای حاکمیتی و امری غیرقابل واگذاری به سرمایه‌گذار یا مالک است. نظارت بر صنعت ساختمان حق عمومی جامعه است که می‌بایست توسط حاکمیت انجام شود. برطرف ساختن مشکلات موجود در این عرصه، نیازمند فراهم ساختن زمینه بروز و ظهور نسل پنجم ساخت‌وساز در کشور است تا به‌این‌ترتیب صنعتی‌سازی ساختمان جایگزین سنتی‌سازی آن شود. تسریع پروژه‌های ساختمانی و استقرار نظام تضمین کیفیت، از نتایج عینی ساخت‌وسازهای صنعتی است.

درحالی‌که روز ایمنی در برابر زلزله و كاهش اثرات بلایای طبیعی فرصت مغتنمی است تا با توجه به شرایط جوی، اقلیمی و حادثه‌خیزی كشور، بر ضرورت اقدام‌های پیشگیرانه، كسب آمادگی در رویارویی با پدیده‌های خطرساز و كاستن از پیامدهای منفی آنها با برخورد آگاهانه صاحب‌نظران، متخصصین و كارشناسان تاكید شود.در غیر این صورت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی شعاری بیش نیست! و با شعار هم نمی‌توان انتظار تغییرات داشت. امید است با سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریزی اصولی و تعهد نهادهای مسئول شاهد كشوری ایمن، آماده و پاسخگو در برابر حوادث باشیم.والسلام


برچسب ها مسکن ، زلزله
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar