۱۰:۳۸ - ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - 23 January 2020
کد خبر: ۵۴۳۵۷
قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و علاوه بر اینکه امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری را فراهم کرده، حتی برای اجرای حکم علیه این نهادها هم ترتیبات خاصی را هم پیش‌بینی کرده است.

برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است.

مردم در کجا می‌توانند مطالبه کنند؟

در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است که برای رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی یا شهرداری و احقاق‏ حقوق‏، آنها می‌توانند به دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ مراجعه کنند؛ این دیوان زیر نظر رئیس‏ قوه‌قضائیه‏ اداره می‌شود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال ۹۲ به تصویب رسیده است، انجام وظیفه می‌کند.

دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است اما به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌شود. وی درباره وظیفه دیوان عدالت اداری توضیح داد: راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند، از جملهه وظایف قانونی دیوان عدالت اداری است.

بنابراین مردم تنها از آن دسته از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها در راستای وظایف حاکمیتی اتخاذ می‌کنند می‌توانند به دیوان شکایت و مطالبه‌ کنند، امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداری‌ها در مقام تصدی‌گری اتخاذ می‌کنند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد.

وقتی یک دانشگاه از صدور مدرک تحصیلی امتناع می‌کند یا کارمندی به ناحق از کار اخراج می‌شود یا یک اداره دولتی، وظایف ارباب رجوع را به درستی انجام نمی‌دهد یا در جایی که دولت یا سازمان‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی خارج از حدود اختیاراتشان به وضع قانون و مقررات می‌پردازند، می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و از آنها شکایت کرد.

اجرای احکام علیه دولت یا شهرداری‌ها

حال به گفته حقوقدانان امکان شکایت کیفری علیه دولت یا شهرداری‌ها وجود ندارد و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد. اگر رای دیوان یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت یا شهرداری صادر شود، رای به واحد اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ابلاغ می‌شود و آنها مکلف به اجرای حکم دادگاه هستند.

اگر دو نفر شخص خصوصی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند، پس از صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه، محکوم باید ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند وگرنه با قهر و غلبه و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ اما اگر طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نیست. وی با اشاره به اینکه، اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و شهرداری‌ها با ترتیبات خاصی باید انجام شود، بیان کرد: دولت و شهرداری به دلیل اینکه از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجهه مصوب به اجرای حکم بپردازند، و از این‌رو، برای اجرای حکم باید تا پایان سال مالی صبر کرد.

بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب ۱۳۶۵، «دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.»

البته در خصوص اجرای حکم علیه شهرداری‌ها شرایط کمی متفاوت است و مطابق با قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۹، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداری‌ها وجود ندارد و شهرداری‌ها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیش‌بینی در بودجه سال بعد، حکم را به موعد اجرا گذاشته و حق محکوم را پرداخت کنند. وی اضافه کرد: البته اگر شهرداری‌ها پس از گذشت یکسال از زمان حکم، محکومٌ‌به را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار هم که حکم را به موقع اجرا نکرده، به یکسال انفصال محکوم می‌شود.


برچسب ها چهره ، مسکن
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar