۱۴:۲۳ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - 02 March 2020
کد خبر: ۵۴۵۳۰
«صما» گزارش می دهد:
چندی پیش احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی و طرح آن در صحن مجلس عجله نکند.

چندی پیش احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مسیری که برای اصلاح قانون طی شده، مسیر درستی نبوده و دو پیش ‌نویس ارائه شده در قالب طرح و لایحه، تناقضات فراوانی دارد. بنابراین مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی و طرح آن در صحن مجلس عجله نکند.

به گزارش «صما» این اظهارنظر رئیس سازمان نظام مهندسی درخصوص عجله نکردن برای اصلاح قانون نظام مهندسی، موجی از انتقادات را از سوی جامعه مهندسی به همراه داشت.

لزوم تسریع در اصلاح قانون نظام مهندسی

به طوری که مخاطبان «صما» با طرح موارد متعددی ازجمله تجدیدنظر درخصوص نحوه صدور مجوز تاسیس شرکت های حقوقی، رقابت ناسالم در ارجاع کار و گرفتن کار، ضرورت حذف تاییدیه هیئت چهار نفره استان‌‌ها در تعیین تعرفه مهندسی، امضافروشی، پروانه فروشی و مهرفروشی مهندسان و...، اتفاقا بر لزوم تسریع در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای کنترل چالش ها و مرتفع کردن ضعف های این چنینی در شرایط موجود تاکید کردند.

هرچند تاکید خرم مبنی بر ضرورت همفکری مسئولان سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان در دوره جدید به منظور اعمال نظر دقیق برای رفع چالش های موجود در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، منطقی به نظر می رسد؛ اما خواسته جامعه مهندسی آن است که ضمن صرف وقت و انرژی کافی جهت شناسایی دقیق و سنجیده ضعف‌های موجود در این قانون، این ایرادات هرچه سریعتر برطرف شود و قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا مهندسان بتوانند در شرایط مناسبتری به ارائه خدمات مهندسی و فعالیت در حرفه مهندسی بپردازند.

نظارت ضعیف وزارت راه بر عملکرد نظام مهندسی

به گفته مهندسان، در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه اجرایی نتوانسته نظارت دقیقی بر عملکرد نظام مهندسی داشته باشد. به طوری که هزاران پروانه صوری حقوقی توسط وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود و این وزارتخانه حتی سوابق بیمه امتیازآوران شرکت های حقوقی را بررسی نمی کند که مبادا شاغل در بخش دولتی یا خصوصی باشند.

از سوی دیگر، قانون منع تعارض منافع توسط وزارت راه و شهرسازی کنترل نمی شود و اغلب کارمندان سازمان نظام مهندسی و اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی از پروانه نظام مهندسی خود استفاده کرده و صاحب چند شرکت صوری هستند.

اشکال در نحوه انتخاب بازرسان

در همین رابطه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تاثیر قانون بر روند ساخت و ساز و چارچوب ها و روابط بین مهندسان و مالکان و مراکز صدور پروانه (شهرداری ها) گفت: کمبودها و به روز نبودن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از نظر اجرایی، معضلاتی را درپی دارد که یک بخش از آنها مربوط به مسائل صوری و ظاهری است و بخشی نیز جنبه ماهوی دارد. بنابرین لازم است که هرچه سریعتر این قانون اصلاح شود.

سعید امدادی در گفت و گو با «صما» همچنین با اشاره به اشکالات قانون بیان کرد: به طور نمونه نحوه انتخاب بازرسان در قانون نیز دارای اشکال است. چرا که بازرسان مستقیما توسط اعضای سازمان انتخاب می شوند. درواقع افرادی که باید بر عملکرد هیئت مدیره نظارت کنند، ابتدا باید از فیلتر هیئت مدیره رد شوند و به نوعی منتخب و مورد تایید هیئت مدیره هستند.

وی ادامه داد: هرچند طبق قانون این روال انتخاب بازرسان قانونی است؛ اما هیچ عقل سلیمی این را قبول نمی کند که بازرسانی که باید عملکرد هیئت مدیره را کنترل کنند، توسط خود آنها انتخاب شوند و باید این روند اصلاح شود.

نبود چارچوب برای تشکیلات معاونت فنی و مهندسی

امدادی همچنین افزود: از سوی دیگر فرآیندهای دیگری در سازمان ها وجود دارد که نیازمند بررسی است. به طوری که در سال های اخیر در سازمان نظام مهندسی بخش هایی مثل «معاونت فنی و مهندسی» به درستی تعریف و فعال شده اند، در حالی که این بخش ها پیش از این وجود نداشته اند و در قانون و آیین نامه اجرایی آن نیز چارچوب مشخصی برای چنین تشکیلاتی وجود ندارد.

کمبودها و تناقضات در زمینه کنترل ساختمان

وی در ادامه گفت: در زمینه کنترل ساختمان هم کمبودها و تناقضاتی وجود دارد و در برخی موارد گرفتاری هایی از نظر حقوقی پیش می آید که مشکل ساز است.

این کارشناس تصریح کرد: بنابراین هیچ شکی وجود ندارد که این قانون و آیین نامه اجرایی آن با شرایط روز ساخت و ساز کشور ما همخوانی ندارد و از جنبه های مختلف فنی و حقوقی نیاز به بازنگری، اصلاح و یا تکمیل دارد.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف مهم شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همکاری و هماهنگی با کمیسیون عمران مجلس یازدهم است و در این زمینه باید از اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه تشکل های فنی و صنفی صاحب نام و متخصص کمک بگیرند که اصلاح قانون از جنبه عملی و اجرایی به نحو صحیحی پیش برود.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224


انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
0
0
کمیسیون عمران مجلس هرچه سریع تر اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تصویب کند .
حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
0
0
مگه از آقای خرم کار خوبی هم سراغ دارید؟
ایشون دوره هفتم را با اختلاس تحویل دوره هشتم داد و برای اولین بار بدعت تغییر اعضای دوره هشتم شورای مرکزی را رقم زد و با سفارش رئیس دولت اصلاحات کرسی ریاست شورا را تصاحب کرد...
به نظر شما محصول چنین اقداماتی میتونه خوب باشه؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
0
0
از رسانه شما واقعا سپاسگزار هستیم که صدای جامعه مهندسی ایران را به گوش مسئولین می رسانید تا حداقل بدانند خسارتهای ناشی از زلزله غرب ایران یا سیل شیراز یا طوفان های فصلی با اصلاح قوانین نظام مهندسی به حداقل ممکن می رسد .
مهندس عضو
|
United Kingdom
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
0
0
وضعیت شورای مرکزی به نحوی از قبل بدتر شده است مشاوران رجبی که همچنان هرروز در شورا حضور دارند و بساط صبحانه و ناهار برپاست هیچ تغییری آقای خرم در سیستم نداده کارمندان روزها با اینترنت پرسرعت شورا درحال اینترنت بازی هستند و زمان بسرعت میگذرد کسی به فکر مهندسان نیست اصلا کانال ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد با استانها هم در حد مهمانی رفتن و حرف های قشنگ زدن که پشتوانه اجرایی ندارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
0
0
کارمندان ادارات راه و شهرسازی حتی به خودشان زحمت نمیدهند سوابق بیمه تامین اجتماعی امتیازآوران شرکت های حقوقی را بررسی کنند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
0
0
دولت ناکارآمد ، مردم را به حال خود رها کرده .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
0
0
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
0
0
اصلاحات توامان در قانون نظام مهندسی و همچنین ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ضروریست.
مقتضی ست که تناقضات این 3 قانون و نیز تناقضات بین طرح و لایحه قانون نظام مهندسی به سرعت بررسی و رفع و اجرایی شود. وضعیت کنونی به مثابه ضرب المثل استخوان لای زخم ماندن است که به سود دلالان و سوداگران میباشد و جز تضییع حقوق مهندسان و بهره برداران عایدی دیگری ندارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
0
0
ظرفیت کار شرکت های آزمایشگاه بتن از ۸۰ کار در سال به ۳۰ کار در سال کاهش یابد ،وزیر راه و شهرسازی و رییس نظام مهندسی باید بدانند وقتی تعداد شرکت های آزمایشگاهی ۲ برابر افزایش می یابد ، مقدار کاری که این شرکت ها میتوانند بگیرند به نصف کاهش می یابد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
0
0
ظرفیت کار شرکت های آزمایشگاه بتن از ۸۰ کار در سال به ۳۰ کار در سال کاهش یابد ،وزیر راه و شهرسازی و رییس نظام مهندسی باید بدانند وقتی تعداد شرکت های آزمایشگاهی ۲ برابر افزایش می یابد ، مقدار کاری که این شرکت ها میتوانند بگیرند به نصف کاهش می یابد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
0
0
اغلب مدیران و کارمندان نظام مهندسی و کارمندان ادارات راه و شهرسازی صاحب شرکت های صوری هستند ، با استعلام از اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی میتوان فهمید سهامداران عمده شرکت ها چه کسانی هستند و یا مدیران صوری شرکت به چه کسانی وکالت کاری دادند که اینا مالکان شرکت ها هستند
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar