«صما» بررسی می‌کند:
اثرگذاری یک ابزار جدید بانکی بر رونق بازار مسکن/ مستاجران بازندگان نهایی طرح اجاره موازی

به گزارش« صما» به همین ترتیب سیستم بانکی مدعی بر طراحی ابزاری برای افزایش قدرت مالی مستأجران است. تقاضای تعدادی از بانک‌های کشور مبنی بر راه‌اندازی ابزار طرح اجاره موازی، نظر شورای فقهی بانک مرکزی را به خود جلب کرده و گویی مورد تأیید این شورا نیز قرارگرفته است. به این شکل که بانک‌ها ملک موردنظر را، چه واحد مسکونی باشد و چه واحد تجاری، از مالک اجاره کرده و با توجه به شرایط موجر و مستأجر به مستأجر اجاره می‌دهند.

تهدیدها و فرصت‌های اجاره موازی

در همین زمینه دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به رکود بازار مسکن و گرانی‌های گاه‌وبیگاه که سبب شده مردم به دلیل نداشتن قدرت خرید، چاره‌ای جز رهن و اجاره خانه نداشته باشند، گفت: این در حالی است که نظارت درستی بر بازار رهن و اجرا وجود ندارد و به نظر می‌رسد برای ایجاد تعادل در این بخش، بهتر است دولت و دستگاه‌های متولی وارد میدان شده و آنچه در مورد فعال‌سازی صنعت اجاره از سوی مسئولان وعده شده بود به مرحله اجرا درآید.

سید محسن طباطبایی مزد آبادی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: بر اساس آمارها تهرانی‌ها در صدر اجاره‌نشینی در کشور قرار دارند و همین لزوم سیاست‌گذاری جدی برای پایتخت در این بخش را مطلبد.

وی گفت: طبیعتاً کلان‌شهری مانند تهران باوجود 12 میلیون جمعیت و این تعداد ساخت‌وساز، بیشترین اجاره‌نشین را به خود اختصاص دهد و به‌تبع آن بیشترین میانگین قیمتی اجاره مسکن را داشته باشد؛ میانگین قیمتی که حداقل 700 هزار تومان در ماه را به خود اختصاص می‌دهد.

طباطبایی در خصوص طرح جدید بانک‌ها با عنوان اجاره موازی گفت: این امر مستلزم بررسی دقیق مسائل شرعی و اخذ نظر مراجع است تا بر اساس بانکداری اسلامی اجرایی شود. همچنین ازنظر مسائل حقوقی نیز این قراردادها نیازمند بررسی است.

وی بابیان اینکه اقداماتی این‌چنین بایستی ازنظر کارشناسان بخش مسکن رصد شود و دولت قبل از هر چیز تأثیرات آن را بر بازار مسکن موردبررسی قرار دهد. خاطرنشان ساخت: در چنین مواقعی همواره باید فرصت و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف را باهم دید. باید بررسی شود که با توجه به رکود مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها مانند تهران آیا این اقدام می‌تواند سبب رونق‌بخش مسکن شود و از سوی دیگر چگونه این طرح می‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم حل کند.

وی درنهایت گفت: باید منتظر ماند و دید بالاخره نهادهای نظارتی وارد کارزار می‌شوند تا نرخ اجاره‌بها به‌طور منطقی کنترل شود یا خیر؟

بانک مسئولان حرفه یا بازار اجاره نیستند

همچنین یک کارشناس ساخت و ساز با بیان اینکه بانک‌ها مسئول سامان ‌دهی بازار اجاره نیستند و تخصصی در این زمینه ندارند، گفت: بهتر بود مسئولیت این طرح به سازمان‌ها یا مؤسساتی واگذار می‌شد که تنها به موضوع مسکن و موضوعات پیرامون آن و قراردادهای مربوط به آن می‌پرداختند و نه بانک‌های کشور که وظایف متعدد در حیطه‌های مختلف و متنوع دارند.

حمیدرضا قاضی زاهدی بابیان مطلب فوق در گفت‌وگو با خبرنگار«صما» افزود: بانک‌ها با پرداختن به مسائل متنوع، نه‌تنها کیفیت قرارداد اجاره موازی، بلکه کیفیت سایر وظایف بانک‌ها نیز به‌طور حتم تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

وی بابیان اینکه در ایران، کم‌تر کسی پیدا می‌شود که با این نوع مسکن و قراردادها آشنایی جامع و کامل داشته باشد. گفت: حتی بسیاری از افرادی که در بانک‌ها مشغول به کار هستند با این نوع قرارداد بیگانه‌اند چه برسد به مردم عادی که عده‌ای از آن‌ها از سوی نظام بانکی به‌عنوان مستأجران این طرح و یک ضلع این مثلث در نظر گرفته‌شده‌اند.

وی در این خصوص تأکید کرد: همه این مسائل تنها به علت فقدان بازار حرفه‌ای درزمینهٔ عرضه مسکن اجاره‌ای در کشور است. این فقدان به‌طورقطع به ضرر مستأجران است چراکه عده معدودی که شناخت کافی از این نوع قرارداد دارند به‌سادگی مسکن دومی برای خود تهیه و آن را اجاره داده و به‌این‌ترتیب منبع درآمد و سرمایه‌گذاری امنی برای خود ایجاد می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن درنهایت گفت: در حال حاضر حمایت بانک‌ها از مستأجران، محدود یا با شرایط پیچیده و مشکل صورت می‌گیرد. درصورتی‌که برنامه‌های دولت به سمت حرفه‌ای کردن بازارهای اجاره‌ای نرود، این‌گونه طرح‌ها منجر به شکست خواهند شد.

مردم خود را درگیر حواشی نمی‌کنند

در همین زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه بازار اجاره‌داری حمایت اساسی دولت را می‌طلبد. گفت: حمایت بانک‌ها در قالب طرح‌ها و برنامه‌های جزئی در مدت‌زمان کوتاهی اجرا می‌شود که هیچ سودی برای بازار و مردم نخواهد داشت و درواقع تنها یک نوشته روی کاغذ خواهد بود

جلال صباغ در این خصوص به «صما» گفت: در اغلب کشورهای جهان، حوزه‌های مسکن و معاملات مربوط به آن و نیز ساخت‌وساز، زیر نظر سازمان‌ها و مؤسسات خاص و تخصصی که تنها مسئولیتشان حوزه مسکن و معاملات ملکی و اجاره است، گردانده می‌شوند.

وی در این زمینه توضیح داد: این حوزه‌های تخصصی با در اختیار داشتن ابزارهای موردنیاز اعم از منابع مالی مناسب و کافی، موجبات رونق بازار اجاره را فراهم و زمینه را برای مستاجرین و صاحبان ملک هموار کرده و در بلندمدت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

صباغ تأکید داشت: به‌طورکلی تنها با ورود تعدادی بانک با منابع محدود به بازار اجاره نمی‌توان انتظار ایجاد رونق و بهبود را در این بازار داشت.

وی بابیان اینکه بانک‌ها در درجه اول به منافع خود اندیشیده و طرح را مطرح کرده‌اند. عنوان داشت: چنانچه در این میان حمایتی از جانب بانک‌ها متوجه گروهی باشد، حمایت متوجه صاحبان ملک و اجاره‌دارها خواهد شد و نه مستأجران و هیچ نفعی در این میان متوجه قشر ضعیف‌تر نخواهد شد.

وی در ادامه افزود: چه‌بسا که امکان آن نیز می‌رود که قشر مذکور به‌واسطه شرایط پیچیده و دشوار، مقروض شدن، الزام پرداخت اجاره و اقساط سنگین و نیز هزینه‌های اضافی به بانک‌ها، فشار بیشتری را متحمل شوند.

این کارشناس بازار مسکن درنهایت گفت: باوجوداینکه در بسیاری از موارد خانوارها و فعالان اقتصادی نقدینگی کافی برای پرداخت ودیعه را ندارند و برای تأمین آن به سراغ بانک‌ها می‌روند اما بسیاری نیز از این روش وارد نمی‌شوند و خود را درگیر حواشی گریبان گیر این‌گونه وام‌ها نمی‌کنند.

بانک‌ها قوانین را به سمت خود سوق می‌دهند

همچنین یک کارشناس ساخت‌وساز در این زمینه معتقد است: هزینه‌های اضافی و مراحل بروکراتیک این قضیه در منطق و حوصلهٔ موجرها و صاحبان ملک نیز بگنجد و آن‌ها شیوه‌های ساده و سنتی معاملات بنگاهی را بر رفت‌وآمدهای رسمی و پردردسر در بانک‌ها ترجیح دهند.

ایمان رفیعی بابیان مطلب فوق افزود: البته به نظر می‌رسد همه این موارد به‌نوعی به دلیل ناشناخته بودن وعدم فرهنگ‌سازی این روش در ایران باشد.

وی گفت: بهتر بود نظام بانکی و دولت ابتدا در رابطه با این روش در کشور فرهنگ‌سازی می‌کردند و بعد وارد عمل می‌شدند.

رفیعی بابیان اینکه استفاده از این ابزار برای اقشار جامعه سودی به ارمغان نیاورد گفت: پیش‌ازاین نیز تسهیلاتی تحت عنوان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد اما این تسهیلات نه‌تنها در بازار اجاره مؤثر نبود بلکه موجب شد بازار، افزایش اجاره قابل‌توجهی را تجربه کند.

وی درنهایت گفت: بانک‌ها به‌واسطه قدرتی که دارند قادرند در این عرصه واسطه گران ثروتمندی باشند که به‌واسطه قدرت مالی و وکلای اقتصادی و مجرب، قراردادهای اجاره را چنان پیچیده و در جهت منافع خودتنظیم کنند که درنهایت مستأجر و صاحبان ملک را بازنده این معاملات کرده و خود تنها برنده میدان باشند.

انتهای پیام/

کد خبر:0227