مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت و گو با «صما»:
فراخوان‌های عمومی پروژه‌های مشارکتی به‌زودی به اطلاع عموم می رسد /400 هزار واحد مسکونی فرصتی برای رونق بخش مهندسی کشور

علی نبیان با تاکید بر اینکه فراخوان‌های عمومی پروژه‌های مشارکتی به‌زودی به اطلاع عموم خواهد رسید افزود: امیدواریم بتوانیم با پشتیبانی بخش خصوصی و همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادها در راستای رونق تولید مسکن، ایجاد اشتغال در این بخش و در نهایت رفع مشکل مسکن مردم گام‌های موثری برداریم.

400 هزار واحد مسکونی فرصتی برای رونق بخش مهندسی کشور

وی در ادامه گفت: اقدام ملی طرح جدید سیاست‌گذاران در حوزه مسکن است که به‌منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است. در برنامه اقدام ملی، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در مدت ۲ سال در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است.

نبیان گفت: با توجه به اینکه زمین بخش عمده‌ای از هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی» سیاست‌گذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه‌وشهرسازی، بر اساس دستورالعمل رئیس‌جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت‌وساز در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: پروژه‌های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن بستر ساز و فراهم آورنده رونق تولید مسکن است و ایجاد فرصت‌های شغلی ناشی از این پروژه‌ها در راستای منویات مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام است.

وی گفت: در راستای سیاست‌های بخش مسکن یکی از اولویت‌های ما در سازمان ملی زمین و مسکن واگذاری اراضی در اختیار این سازمان به مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی از جمله اختصاص زمین برای طرح اقدام ملی، بازآفرینی شهری و ساخت مسکن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

نبیان افزود: تاکنون ۱۳۰۰ پروژه در کشور به صورت مشارکتی اجرا شده که از این میزان حدود ۹۵ درصد آن‌ها به سرانجام رسیده که این خود اتفاق مثبتی است و باید تمام تلاشمان را در استفاده از این ظرفیت گسترده به کار گیریم و همه دست به دست هم دهیم تا به نهضت خانه‌سازی که در وزارت راه‌وشهرسازی آغاز شده است، سرعت بخشیم.

وی در نهایت گفت: راهبردهای اصلی پروژه‌های مشارکتی عدم دخالت مستقیم دولت در اجرای این پروژه‌ها و شفافیت و ایجاد فرصت‌های برابر با برگزاری فراخوان‌های عمومی خواهد بود. در اجرای این مهم سعی نموده‌ایم با رفع حداکثری ابهامات قراردادهای پیشین در نشست‌های متعدد با بخش خصوصی به حداکثر تفاهم و شرایط عادلانه و برابر برسیم. سعی ما در بخش دولتی بر این است که منافع مشترک هر دو طرف را در قراردادهایمان لحاظ کنیم تا هم دولت و هم بخش خصوصی بتوانند به حداکثر خواسته‌هایشان برسند.