رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق:
روابط تجاری ایران و عراق «یک‌طرفه» است/ قوانین کشور عراق، مشکل اصلی در ترانزیت کالا

به گزارش صما، در سال‌های اخیر عراق به یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران تبدیل شده ولی علی‌رغم افزایش چشمگیر صادرات ایران به عراق در این سال‌ها، بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم تعاملات تجاری ۲ کشور به‌اندازه پتانسیل موجود بین ایران و عراق نیست و اشتراکات مرزی، سیاسی، مذهبی و تاریخی میان این دو کشور، بستری را فراهم کرده که درخور تعاملات تجاری بیش از حجم تجارت فعلی است.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، توسعه کشور را در گروی توسعه تجارت بین‌المللی می‌داند و توسعه روابط تجاری با کشور عراق را در گروی عواملی می‌داند که شاید کمتر به آن‌ها توجه شده؛ او معتقد است حجم مبادلات اقتصادی ایران و ۱۵ کشور همسایه می‌تواند در همین شرایط امروز، به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برسد و در این میان نقش دیپلماسی اقتصادی انکارناپذیر است.

آل‌اسحاق در ادامه گفت: امروز در روابط بین کشورها در مهندسی جهان، انتهای همه مذاکرات و اقدامات به یک موضوع تجاری و اقتصادی برمی‌گردد؛ یعنی ضریب تأثیر ما در اقتصاد جهانی نشان‌دهنده اقتدار ما است؛ برای همین هم هست که پیمان‌های منطقه‌ای تا این اندازه مهم است؛ اگر ما در همین منطقه خودمان یک پیمان تجاری منطقه‌ای محکم داشتیم و در آن پیمان تجاری هم مقتدر بودیم، می‌توانستیم با توانی که این منطقه دارد، اقتصاد جهان را کنترل کنیم.

وی اضافه کرد: اما امروز ما در شرایطی قرار داریم که در مقابل ترکیه، هر زمان که این کشور اراده می‌کند، با چرخاندن پیچ تعرفه محصولات پتروشیمی، تولید ما را کم و زیاد می‌کند. همین مسئله است که باعث شده امروز بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌های وزارت خارجه کشورهای مختلف دنیا، حول موضوعات اقتصادی قرار بگیرد، یعنی دیپلماسی اقتصادی؛ به‌عبارت دیگر امروز تعریف هنر وزارت خارجه این است که بتواند ابزارهای سیاسی را در جهت توسعه روابط اقتصادی تنظیم کند و از روابط اقتصادی در جهت منافع سیاسی بهره ببرد.

وی گفت: روابط ما با عراق یک رابطه یک‌طرفه است و واردات ما از عراق در برابر صادرات ما به این کشور اصلاً قابل ذکر نیست؛ لذا اولین مسئله این است که؛ آیا می‌توان این شرایط را پایدار دانست؟ یعنی می‌توانیم همچنان میلیاردی صادر کنیم و میلیونی وارد کنیم؟ به‌نظر می‌رسد نفس این اتفاق برای آینده امکان‌پذیر نیست و باید به‌سمت توازن حرکت کنیم.

به گفته آل اسحاق در شرایط تحریم، هم واردات کالاهای مورد نیازمان هدف قرار گرفت و هم صادرات کالا؛ لذا باید ببینیم از طریق عراق می‌توانیم بخشی از نیازهایمان را تأمین کنیم یا نه؛ بر اساس مطالعاتی که ما انجام دادیم، کشور عراق گرچه نمی‌تواند خودش کالاهای مورد نیاز ما را تأمین کند ولی می‌تواند ۶ میلیارد دلار از کالاهای مورد نیازمان را از طریق ترانزیت تأمین کند. ما هم مایلیم که این ترانزیت از طریق عراق انجام شود؛ هم به این دلیل که ترانزیت ۶ میلیارد دلار کالا از طریق عراق، می‌تواند تا اندازه‌ای توازن و تعادل مراودات تجاری ما با عراق را برقرار کند و از سوی دیگر نیازهای ما تأمین می‌شود ولی مشکل اصلی در این میان، قوانین کشور عراق است.

وی گفت: در عراق متأسفانه قانون ترانزیت کالا وجود ندارد و جمیع قوانین تعرفه‌ای، مجوزها و… برای کالاهای ترانزیتی مثل کالاهای عراقی اعمال می‌شود. البته مذاکراتی با عراقی‌ها انجام شده تا ترانزیت کالا از عراق به ایران، آزاد شود و این موضوع در حال حاضر در مجلس عراق قرار دارد.

آل اسحاق ادامه داد: از طرف دیگر، نظام حمل‌ونقل این حجم کالا در عراق است؛ در حال حاضر خط آهنی که یک سوی آن در شلمچه قرار دارد و سوی دیگر آن در بصره قرار گرفته و تا سوریه و اردن امتداد دارد، هنوز ۱۷ کیلومتر اتصالی آن میان شلمچه و بصره تکمیل نشده؛ البته چندین بار تلاش‌هایی شده ولی دشمنان به‌شدت از تکمیل این خط آهن و اتصال خط آهن دو کشور ایران و عراق هراس دارند؛ اما خوشبختانه مذاکرات نهایی آن انجام شده و بنیاد مستضعفان به‌عنوان مجری این پروژه انتخاب شده است.

وی تاکید کرد: لذا با تصویب قانون ترانزیت در عراق و اتصال خطوط آهن دو کشور، می‌توانیم ۶ میلیارد دلار تجارت با عراق را توسعه دهیم.