حمید عرفانیان‌جم، مشاور معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازی
استاندارد خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی
شکل‌گیری و تحول قوانین در هر جامعه بازتاب نیازمندی‌های آن جامعه در ایجاد چارچوب‌های مشخص خویش برای انتظام بخشی زندگی مردم در حوزه‌های مختلف است.
در واقع هدف از وضع قوانین تبیین معیارهایی است که رابطه حقوقی تضمین شده‌ای
را میان افراد جامعه و نظارت بر تحقق آن توسط حاکمیت، تعریف بکند. لذا مهم‌ترین شاخصه‌های ماندگاری قوانین را می‌توان در بسط و گسترش
عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق‌پذیری آن با شرایط جامعه در
طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر و نهایتا جامع و مانع بودن
آن دانست.
حمید عرفانیان‌جم،مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و
شهرسازی در یادداشتی تاکید کرد: با این مقدمه این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظام فنی اجرایی که یکی مدیریت هزینه کرد سرمایه‌های
بخش خصوصی و دیگری مدیریت هزینه کرد وجوه عمومی کشور در بخش عمرانی را بر عهده
گرفته‌اند، توانایی برآوردن خصوصیات برشمرده شده بالا را فراهم کرده‌اند؟ قطعا
موظف کردن دولت در تعریف استانداردهای نظام یکپارچه فنی و اجرایی کشور با عنوان
«سند نظام فنی و اجرایی کشور» موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه
کشور نیز در پاسخگویی به همین موضوع بوده است. در انجام این موضوع که ناظر بر تحقق
پروژه هایی است که یا از «وجوه
عمومی کشور» یا از طریق «مشارکت بخش عمومی و خصوصی» تامین مالی می‌شوند؛ بار دیگر
فقدان یک دیدگاه جامع نگر در تبیین و تعریف نظام فنی و اجرایی‌ای که مستقل از
هویت کارفرمایی و نحوه تامین مالی پروژه‌ها باشد، دیده می‌شود. نظام
فنی، مهندسی و اجرایی که تنها متکی بر نظام تضمین کیفیت پروژه‌ها و مسئولیت دست‌اندرکاران
آن ناشی از پذیرش ریسک ارایه خدمات حرفه‌ای مربوطه شکل گیرد؛ نظامی که باید در
تسریع و تسهیل تحقق سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی گام بردارد.
در این راستا بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به
منظور رفع خلا موجود و با هدف تعریف و تنظیم استاندارد یکپارچه ارایه خدمات حرفه‌ای
فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات، نیازمندی‌ها و مشخصات تولید پروژه‌ها فارغ از
نوع کاربری، منابع تامین مالی و هویت کارفرمایی است، شکل گرفت. در این بازنگری
کلیه مشخصات فنی و شرایط اختصاصی کارفرمایان به این حداقل‌ها اضافه می‌شود با این
شرط که هیچگاه ناقض یا پایین تر از سطح شرایط عمومی فوق نباشد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان همواره برای به کنترل درآوردن عرصه‌های
مختلف صنعت ساختمان در تلاش بوده است. لیکن به دلیل نداشتن ظرفیت‌ها و ابزارهای
اجرایی و حقوقی لازم، نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظارات جامعه در صیانت از سرمایه‌های
ملی کشور باشد؛ بلکه همچنین ناتوان در ایجاد بستر مراودات بین‌المللی حوزه صنعت
ساختمان باشد.
دلایل این امر را می‌توان به این شرح دانست:
– عدم تناسب ظرفیت‌های قانون موجود برای پاسخگویی به شرایط زندگی معاصر
– عدم تناسب متناسب ظرفیت‌های قانون موجود برای ورود به تمامی عرصه‌های
لازم صنعت ساختمان
– تجمیع حوزه‌های مختلف کاری در یک قانون که هر حوزه به تنهایی نیاز به
پشتوانه‌های قانونی مستقل دارد
– عدم جامع و مانع بودن قانون
– عدم تطابق ابزار با اهداف قانون
– عدم انسجام ساختاری متن و احکام قانون
– عدم تبیین قانون مبتنی بر اصول و مبانی حرفه‌ای‌گری حاکم بر فعالیت‌های
مهندسی
– عدم تبیین نظام مسئولیتی در صنعت ساختمان
– عدم پیش‌بینی نظام کنترلی متکی به حقوق بهره‌بردار و مصرف‌کننده
– غیرواقعی و ناملموس بودن اهداف قانون
شرایط فوق باعث سردرگمی جامعه به عنوان بهره‌بردار، مهندسان به عنوان ارایه‌دهندگان
خدمات؛ سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دولت به عنوان دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط
نیز شده. لذا ضروریت بازنگری این قانون با هدف رفع نواقص موجود نه یک انتخاب
مدیریتی، که یک اجبار و الزام استراتژیک برای کشور است. در این راستا شاید بتوان
اهم دلایل، مبانی نظری و رویکردهای اجرایی اصلاحیه قانون را با مشخصات زیر به
تصویر کشید:
دلایل بازنگری قانون
-۱ آنارشیسم فنی، مهندسی و حرفه‌ای در صنعت ساختمان به دلایل زیر:
– در برخورد دوگانه نسبت به فرآیند و مشخصات فنی تولید و عرضه پروژه‌های
دولتی و غیردولتی
– بلاتکلیفی پروژه‌هایی که با منابع بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود،
لیکن به علت محدودیت‌های قانون نظام
مهندسی موجود، این نظام قابلیت پوشش آن را ندارد و ناخودآگاه پروژه به
سوی نظام فنی اجرایی سوق پیدا می‌کند.
– نبود یک تعریف یا هویت مشترک از «مهندس» در دو نظام فنی اجرایی
و نظام فنی مهندسی
– نبود سیستم یکپارچه فنی، مهندسی و اجرایی در صنعت ساختمان
-۲ کیفیت پایین ساخت‌وسازها در صنعت ساختمان به دلایل زیر:
– پایین بودن کیفیت فنی و اجرایی پروژه‌های ساختمانی
– پایین بودن عمر مفید پروژه‌ها با وجود زیادبودن هزینه‌های تولید آن
– پایین بودن سطح ایمنی بهره‌برداران در ساختمان‌ها
– هزینه زیاد تعمیر و نگهداری پروژه‌های ساختمانی
– طولانی بودن عملیات اجرایی پروژه‌ها
– طولانی بودن زمان اخذ مجوزهای ساختمانی
– وابستگی به سیستم‌های سنتی ساخت به جای روش‌های صنعتی
– بالابودن ریسک ناشی از خطاهای انسانی در اجرا
– بالابودن تاثیرات عامل انسانی و اعمال سلیقه‌های شخصی در فرآیند ساخت
– بالابودن تعداد نیروی انسانی غیرماهر در عملیات اجرایی
– افزایش استفاده از نیروی انسانی به جای استفاده از ابزار
