لایحه بودجه سال ٩۶، بودجه‌ای کاملا واقع‌گرایانه نسبت به شاخص‌های تحقق‌یافته در سال جاری است. برای بررسی واقعی یا خوش‌بینانه‌بودن ارقام بودجه، می‌توانیم ارقام بودجه را با عملکرد سال جاری قیاس کنیم.
لایحه بودجه سال ٩۶، بودجه‌ای کاملا واقع‌گرایانه نسبت به شاخص‌های
تحقق‌یافته در سال جاری است. برای بررسی واقعی یا خوش‌بینانه‌بودن ارقام بودجه، می‌توانیم
ارقام بودجه را با عملکرد سال جاری قیاس کنیم. بودجه از نظر منابع سه قلم عمده
مالیات‌ها، درآمدهای نفتی و سایر منابع درآمدی (اوراق خزانه، مشارکت و فروش شرکت‌ها)
را شامل می‌شود. از منظر مالیات‌ها، مالیات ١٠٣
هزار میلیارد تومان سال جاری برای سال آینده ١١٣ هزار میلیارد تومان
در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه از مالیات‌های عمومی ١۵٧ هزار میلیارد تومان، ١١٣ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌ها و ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط
به اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا فروش شرکت‌هاست که این ارقام با توجه به عملکرد
سال ٩۵، واقعی است. از سویی یک‌سوم بودجه ٢٩۵ هزار میلیارد تومانی سال ٩۵، به
مالیات اختصاص داشته است. امسال بودجه کل ٣٧٠ هزار میلیارد تومان شده که ١١٣ هزار
میلیارد تومان آن در حدود یک‌سوم به مالیات اختصاص دارد. در واقع ۵٠ درصد بودجه
جاری امسال به مالیات اختصاص داشته و لایحه بودجه ٩۶ هم در همین اندازه به مالیات
اختصاص یافته و تغییر چندانی نداشته است. در نتیجه نه امسال و نه سال آتی، بودجه
مالیات‌محور نبوده است. در بخش نفت هم، در‌حال‌حاضر با توجه به اجلاس اوپک، میزان
فروش به ٢,۵ میلیون بشکه در روز در سال جاری خواهد رسید و این مسئله در سال ٩۶ هم
ادامه خواهد یافت با این تفاوت که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده قیمت نفت هم سیر
صعودی داشته باشد، زیرا با توجه به اجلاس هفته گذشته اوپک و کاهش عرضه یک‌میلیون‌و
٢٠٠هزار بشکه در روز از سوی اعضای اوپک که باعث افزایش حدود ١٠ درصدی قیمت نفت در
بازارهای جهانی شد، ادامه این روند به نفع اعضا خواهد بود؛ بنابراین درآمدهای نفتی
در سال آتی، تحقق پیدا خواهد کرد.
از سویی رقم اختصاص‌یافته به نفت در این لایحه حدود ١١۶ هزار میلیارد تومان
است که نشان می‌دهد بودجه نفت و مالیات به هم نزدیک می‌شوند. در سمت مصارف، دولت
در سال جاری بودجه عمرانی را در حدود ۵٧ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که
در لایحه بودجه ٩۶ این رقم ، ۶٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این
برآورد هم منطبق بر واقعیت و به‌دور از بلندپروازی است. در مجموع در مقایسه بودجه
کل سال آتی (یک‌میلیون‌و ٨۵هزار میلیارد تومان) با بودجه کل در سال جاری (٩٨٠هزار
میلیارد تومان) و مقایسه بودجه عمومی کشور در سال جاری (٢٩۵هزار میلیارد تومان) و
بودجه عمومی در سال آینده (٣٢٠ هزار میلیارد تومان)، مشاهده می‌شود هم در جزءبهجزء
ارقام درآمدی و هم در جزءبهجزء ارقام هزینه‌ای در بخش‌های عمرانی و جاری، افزایش
ارقام کمتر از ١٠درصد بوده است. و این کمتر از ١٠ درصد، تقریبا معادل تورمی
است که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری اتفاق بیفتد؛ به عبارت ساده‌تر به نظر می‌رسد
دولت می‌خواهد همچنان وفادار به مهم‌ترین دستاورد خود در سه سال گذشته باشد
که آن مهم‌ترین دستاورد کنترل نرخ تورم در زیر ١٠ درصد است که اگر چنین شود و این
ارقام در مجلس مصوب شود…
به نظر
می‌رسد در سال آینده همچنان نرخ تورم تک‌رقمی را داشته باشیم؛ اما مهم‌تر از این
مسئله آن است که اعتماد هم سرمایه‌گذاران و هم فعالان اقتصادی به دولت در سال
آینده افزایش خواهد یافت و سراغ سرمایه‌گذاری پروژه‌های مدت‌دار خواهند رفت. در
واقع برای فعالان اقتصادی این نکته نهادینه خواهد شد که اقتصاد ایران دیگر تورم
دورقمی یا بالا را تجربه نخواهد کرد. به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال ٩۶، این پیام
را به بخش خصوصی که باید سهم عمده اقتصاد ایران را داشته باشد، خواهد داد که دولت
سیاست‌های انضباطی پولی و مالی را اجرا خواهد کرد تا تورم یک‌رقمی باقی بماند تا
در بستر این کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی سال آینده بیش از رشد اقتصادی سال ٩۵ شود.
همچنین باید گفت این بودجه به‌هیچ‌عنوان انبساطی نیست، زیرا به بودجه‌ای انبساطی
گفته می‌شود که افزایش ارقام هزینه‌های آن در بخش‌های عمرانی، کل و عمومی بسیار
بیشتر از نرخ تورم باشد، درحالی‌که تمام افزایش ارقام تک‌رقمی بوده که تقریبا
معادل نرخ تورم در سال جاری است. چنین تعادلی به این می‌ماند که بودجه ٩۶، نسبت به
بودجه ٩۵، افزایشی نداشته است.
به عبارت ساده‌تر، اگر تورم را از ارقام بودجه ٩۶، کم کنید، ارقام
همان بودجه سال ٩۵ است. از سویی نقد برخی از نمایندگان مجلس بر لایحه بودجه و تطابق‌نداشتن
آن با برنامه ششم وارد نیست، زیرا برنامه ششم مصوب نشده است که دولت این بودجه را
منطبق با این برنامه تنظیم کند؛ فارغ از این مسئله ادبیاتی که رئیس‌جمهور درباره
لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اعلام کرد، منطبق بر لایحه برنامه ششم بود؛ اما وقتی
برنامه ششم هنوز ابلاغ نشده و در دست دولت نیست، این نقد به خود مجلس و نه دولت
وارد است که چرا این برنامه را زودتر تصویب نکرده است. در نهایت با توجه به تجارب
گذشته، به نظر می‌رسد ارقام بودجه در مجلس تغییر چندانی نداشته باشد و تنها تغییر
را در افزایش بودجه عمرانی شاهد باشیم.
