یادداشت

علی سلطانی، عضو هیات مدیره نظام مهندسی فارس و استاد دانشگاه شیراز

اصلاحات بنیادی در نظام ساخت‌وساز با کاهش تضاد منافع

صدور ابلاغیه اخیر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر منع مداخله کارکنان دستگاه ها و نهادهای مرتبط با صدور پروانه ساختمان در ارائه خدمات مهندسی را می توان گامی اساسی در جهت کاهش فساد اداری، ویژه خواری و ایجاد شفافیت بیشتر در فرایند ارجاع خدمات مهندسی دانست که زمینه را برای انجام اصلاحات بنیادی در صنعت ساخت و ساز فراهم می کند.

اصلاحات بنیادی در نظام ساخت‌وساز با کاهش تضاد منافعتضاد منافع (conflict of interest) به وضعیتی گفته می‌شود،
که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد
قرار می‌گیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و
تعارض با مسؤولیت مورد نظر قرار دارند
.

در نظام های حکمرانی متکی بر اصول مردم سالاری، قوانین ومکانیزم های
کاهش تضاد منافع به خوبی تدارک دیده شده ست تا مانع از اختلاط و اشتراک منافع فردی
و مصالح جامعه شود.

بر همین اساس، در قوانین بالادستی کشور ما (همانند اصل ۱۴۱ قانون
اساسی موضوع منع فعالیت مقامات و مسئولان قوه مجریه و قانون منع منع مداخله وزراء و
نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی کشوری مصوب ۱۳۳۷)، اصل پرهیز از
تضاد منافع بدرستی مورد تاکید قرار گرفته ست.

با استناد به اصل فوق، تمامی مدیران و کارکنان دستگاه ها و نهادهای
مرتبط با صدور پروانه به دلیل دستیابی به اطلاعات و برخورداری از امکان اثرگذاری
بر نظام واگذاری، طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی در معرض اصل تضاد منافع
قرار دارند. منطق عقلانیت رفتاری و تبعیت از اصول اقتصاد بازار باعث می شود تا این
قبیل افراد (یا شرکت های وابسته به آنها) در صورت اشتغال به کسب و کار مهندسی در
کنار مسئولیت و اختیار سازمانی – اداری ، منافع فردی را بر منافع عمومی ترجیح
دهند.

توجه به اصل تضاد منافع موجب ایجاد شفافیت بیشتر در نظام ارجاع خدمات
مهندسی و به تبع آن کاهش زمینه های فساد اداری در سطح دستگاه های اجرایی و نهادهای
مرتبط و همچنین سازمان های نظام مهندسی ساختمان خواهد شد.

توجه به اصل تضاد منافع، زمینه ساز ارتقاء اخلاق حرفه ای و تقویت
اخلاق مهندسی ست و در دراز مدت، موجب افزایش استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان و
بالا رفتن قدرت چانه زنی آن در برابر دستگاه های دیگر همانند شهرداری ها خواهد شد.

شفاف سازی و ایجاد بستر مناسب به گونه ای که امکان دخالت های
فراقانونی و دولتی را در سازمان نظام مهندسی به حداقل برساند به مرور به اصلاح
سیستم منتج شده و از تداخل وظایف جلوگیری خواهد کرد.

لازم بذکر ست که جلوگیری از تضاد منافع اگرچه از سازمان نظام مهندسی و
صنعت ساخت و ساز شروع شده لیکن تعمیم آن به سایر نهادها و دوائردولتی، قانونگذاری
و قضایی، نویدبخش آینده ای مبتنی بر شفافیت و سالم سازی اداری در چارچوب قواعد
مردم سالاری ست.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا