رشد چشمگیر تسهیلات بانکی در چارچوب قانون جهش تولید مسکن

شبکه بانکی کشور تا پایان آبان‌ماه سال جاری، در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف حوزه مسکن پرداخت کرده است. این آمار نشان از رشد قابل توجه در اجرای این قانون دارد که از مرداد ۱۴۰۰ با هدف افزایش تولید و تأمین مسکن آغاز شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، این تسهیلات در بخش‌هایی مانند ساخت خودمالکی، مشارکت در نهضت ملی مسکن، مسکن شهری و روستایی، ودیعه مسکن و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه توزیع شده است. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شده‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.

طبق این قانون، بانک‌ها باید در سال اول اجرای آن، دست‌کم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای مسکونی اختصاص دهند. این مبلغ برای سال‌های بعد متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. در عین حال، بانک‌های تخصصی به استثنای بانک مسکن، از شمول این ماده خارج شده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک مسکن با پرداخت ۱۶۹.۴ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در اجرای این قانون داشته است. پس از آن، بانک ملت با ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان، بانک ملی با ۴۸.۴ هزار میلیارد تومان، بانک سپه با ۴۸.۲ هزار میلیارد تومان و بانک تجارت با ۴۵.۲ هزار میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

این تسهیلات عمدتاً برای طرح‌هایی چون ساخت مسکن خودمالکی (۵۲.۵ هزار میلیارد تومان)، مشارکت در نهضت ملی مسکن (۹۱.۹ هزار میلیارد تومان)، مسکن روستایی (۶۷.۶ هزار میلیارد تومان)، ودیعه مسکن (۶۲.۸ هزار میلیارد تومان) و حوادث غیرمترقبه (۸ هزار میلیارد تومان) تخصیص یافته است. همچنین مجموع تسهیلات مربوط به بخش‌های مسکن شهری و روستایی به ۲۱۲.۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نظام بانکی برای اجرای دقیق این قانون تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه قرار دارد. طبق تبصره‌ای از ماده ۴، سازمان امور مالیاتی مکلف است در صورت عدم رعایت تعهدات، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده بانک‌ها را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند. این اقدام، راهکاری برای تضمین اجرای کامل قانون و حمایت از طرح‌های تولید مسکن محسوب می‌شود.

با رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات و اجرای گسترده این قانون، به نظر می‌رسد تلاش‌های دولت و نظام بانکی برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون بخش مسکن در حال به ثمر نشستن است. اما همچنان چالش‌هایی مانند توزیع عادلانه تسهیلات و تسریع در فرایندهای اجرایی، از موضوعاتی است که باید با دقت بیشتری دنبال شود.