مجلس مجوز انتشار اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهیهای نهادهای عمومی و بانکها را صادر کرد
مجلس شورای اسلامی با انتشار اوراق تسویه خزانه به منظور تسویه بدهی نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال موافقت کرد.
در جلسه علنی روز سهشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴، با پیشنهاد انتشار اوراق تسویه خزانه بهمنظور رفع بدهیها موافقت کردند. این مصوبه بهصورت ویژه شامل نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانکها، صندوقهای بازنشستگی و برخی شرکتهای دولتی میشود که بدهیهای آنها به بانکها و مؤسسات اعتباری تا پایان سال ۱۴۰۲ شکل گرفته است.
جزئیات مصوبه
براساس جزء یک و دو بند الحاقی ۲ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴:
- دولت مجاز است بدهیهای قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به نهادهای دولتی و عمومی را با بدهیهای این نهادها به بانکها تهاتر کند.
- تسویه بدهیها از طریق اوراق مالی اسلامی، سهام شرکتهای دولتی، و تهاتر با اموال عمومی انجام میشود.
- سقف تعیینشده برای این اوراق، ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
آییننامه اجرایی
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف یک ماه از تصویب لایحه بودجه، آییننامه اجرایی مربوطه را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. این آییننامه باید سازوکار نظارتی و اجرایی دقیقی برای جلوگیری از بینظمیهای مالی تعیین کند.
دیدگاههای موافق و مخالف
برخی نمایندگان، از جمله مالک شریعتی نیاسر و هادی قوامی، نگرانیهایی درباره افزایش پایه پولی، تورم و کسری بودجه ناشی از این مصوبه ابراز کردند. آنها تأکید داشتند که اجرای ناقص یا بدون نظارت این طرح ممکن است به انضباط مالی کشور آسیب برساند.
در مقابل، نمایندگانی مانند غلامرضا تاجگردون معتقد بودند که ارجاع مکرر بندهای بودجه به کمیسیون تلفیق تأثیر خاصی در حل مشکلات ندارد و تعیین تکلیف سریع این بندها ضروری است.
جمعبندی
این مصوبه گامی در جهت رفع بدهیهای معوق و نظمبخشی به بدهیهای میان دستگاههای دولتی و بانکها تلقی میشود. با این حال، نحوه اجرای دقیق این سیاست و جلوگیری از تأثیرات منفی اقتصادی، از جمله افزایش تورم و کسری بودجه، به عملکرد نظارتی دولت و تدوین آییننامههای اجرایی وابسته است.
