انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی مورد تأیید مجلس نیست
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: باوجود رأی مجلس مبنی بر تخلف وزیر راه در برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی و ارسال گزارش تخلف به قوه قضاییه، وزیر همچنان بر برگزاری انتخابات با رویه‌ای غیرقانونی اصرار دارد. ازاین‌رو، نتایج این انتخابات مورد تأیید مجلس نیست.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از تخلفات وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و گفت: وزارت راه با تمدید غیرقانونی مهلت ثبت‌نام انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان، برخلاف قانون عمل کرده است. این اقدام، باوجود هشدارها و تذکرات مکرر نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون عمران، همچنان با اصرار وزیر راه ادامه یافته است. به همین دلیل، گزارش این تخلفات طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده است.
ایری با تأکید بر اینکه چنین اقداماتی نشان‌دهنده بی‌اعتنایی وزارت راه به مجلس است، افزود: باوجود رأی بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس به تخلف وزیر، وی همچنان بر اجرای انتخابات نظام مهندسی با رویه‌ای غیرقانونی پافشاری می‌کند. با توجه به محرز بودن تخلف وزیر در اجرای قانون و برگزاری انتخابات، نتایج این انتخابات مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و باید به‌سرعت تعیین تکلیف شود.
وی همچنین از تأخیر در رسیدگی به گزارش‌های ارسالی مجلس توسط قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت: عدم بررسی به‌موقع این گزارش‌ها موجب شده است که وزرا و مسئولان دولتی ابزارهای نظارتی مجلس را جدی نگیرند. اگر مجلس نتواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، دیگر نمی‌توان آن را در رأس امور دانست. انتظار می‌رود قوه قضاییه بررسی گزارش‌های مجلس را در اولویت قرار دهد تا امکان نظارت واقعی بر عملکرد مسئولان اجرایی فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون عمران همچنین به مشکلات اساسی در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این قانون به‌درستی توسط دستگاه‌های مربوطه اجرا نمی‌شود. وزیر راه و شهرسازی به‌جای ورود به مسائل حاشیه‌ای و تخلفات قانونی، باید بر مشکلات اصلی حوزه راه، حمل‌ونقل ریلی، هوایی، جاده‌ای و به‌ویژه مسکن تمرکز کند؛ چراکه این موضوعات تأثیر مستقیم بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارند.
وی در پایان تأکید کرد: در صورت ادامه تخلفات و بی‌توجهی وزیر راه به قانون، مجلس ناچار خواهد بود از سایر ابزارهای نظارتی، ازجمله استیضاح، استفاده کند. خط قرمز مجلس اجرای قانون است و هر مسئولی که از این مرز عبور کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
