نظام مهندسی ساختمان در مسیر تجدید ساختار؛ راهحلهای جدید برای پایان مداخلات غیرضروری
به قلم: محسن بهرام غفاری
نظام مهندسی ساختمان، نیازمند یک تجدید ساختار کلی است. این تغییرات باید شامل اصلاح قانون و بازتعریف ماموریتهای آن مطابق با الگوهای شناخته شده جهانی و پایان دادن به فعالیت های مفسدهساز بنگاهداری و مداخله در فرآیند انجام وظایف جاری دستگاههای اجرایی مسئول کنترل ساختمان و شهرسازی، توسعه و عمران شهری، تامین آب، برق، گاز، تفکیک، افراز و مانند اینها باشد؛ همچنین ایفای نقش کارگزاری و کارپردازی مالی برای آن دستگاهها یا ارائه خدمات مهندسی مانند تایید نقشه، شناسنامه فنی و ملکی و کارشناسی نباید توسط سازمانی انجام شود که خود ناظر بر خدمات مهندسان است و فاقد پروانه صلاحیت انجام کار مهندسی (موضوع ماده 4 قانون) میباشد. چنین اقداماتی از مصادیق «مداخله اشخاص فاقد صلاحیت» در امور مهندسی بوده که مقابله با آن از وظایف قانونی هیات مدیره همان سازمان است (تعارض منافع مضاعف). من فکر نمیکنم سازمان نظام مهندسی فعلی که بقای وجود بسیار فربه شدهاش قائم به ادامه چنین فعالیتهای غیرمرتبط به وظایف اعتلایی اصلی آن است، از درون قادر به انجام چنین اصلاحات رادیکالیای باشد؛ فارغ از آنکه چه کسی در راس مدیریتی آن قرار گیرد. با این حال، حضور مدیران و افراد موجه و خوشنام میتواند کمی از دامنه فسادها کم کند، اما به تغییر ساختار قادر نخواهند بود، مگر آن که نخست بتوانند برای اعمال چنین اصلاحات عمیقی، همراهی دولت و مجلس را جلب کنند و دوم، شجاعت لازم برای ایستادگی در برابر هیاهوی گروههای ذینفع از تداوم وضعیت موجود را داشته باشند.
