در جهان امروز، صنعت ساختمان و نظامهای مهندسی نقشی حیاتی در توسعه پایدار شهری و ایمنی شهروندان ایفا میکنند. تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که موفقیت در این حوزه، مرهون نقشآفرینی موثر نهادهای حرفهای است. برای مثال، در فرانسه، نظام مهندسی ساختمان (Ordre des Architectes) با قدمتی بیش از ۷۰ سال، نقش تعیینکنندهای در تضمین کیفیت ساخت و ساز و حفظ میراث معماری این کشور داشته است. این نهاد با تکیه بر اصول دموکراتیک و مشارکت حداکثری اعضا، توانسته استانداردهای بالایی را در صنعت ساختمان فرانسه برقرار کند.
نمونه دیگر، آلمان است که در آن، انجمن مهندسان آلمان (VDI) با بیش از ۱۵۰ هزار عضو، به عنوان بزرگترین انجمن مهندسی اروپا، نقشی کلیدی در تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای آنها دارد. این نهاد با برگزاری انتخابات منظم و شفاف، و تاکید بر مشارکت اعضا در تصمیمگیریها، الگویی موفق از حکمرانی دموکراتیک در نهادهای حرفهای است.
اما شاید چشمگیرترین نمونه را بتوان در ژاپن یافت. تجربه زلزله ویرانگر کبه در سال ۱۹۹۵ با بیش از ۶,۴۰۰ کشته، نقطه عطفی در تاریخ نظام مهندسی ژاپن بود. پس از این فاجعه، نظام مهندسی ژاپن با همکاری نزدیک با دولت، اقدام به بازنگری اساسی در قوانین و مقررات ساختمانی کرد. آنها نه تنها استانداردهای سختگیرانهتری را وضع کردند، بلکه با تقویت نظارتها و افزایش شفافیت، توانستند اعتماد عمومی را بازسازی کنند. نتیجه این اصلاحات در زلزلههای بعدی مشهود بود؛ در زلزله ۲۰۱۱ توهوکو، علیرغم بزرگی ۹.۱ ریشتری، تلفات ناشی از تخریب ساختمانها به حداقل رسید.
حال در ایران، با برگزاری دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان و رای تاریخی به پیروز حناچی، فرصتی تازه برای تحول در این نهاد مهم فراهم شده است. رای ۱۱,۶۳۵ نفری به حناچی، که بالاترین رای در تاریخ نظام مهندسی محسوب میشود، نشان از عزم جدی جامعه مهندسی برای اصلاح ساختارها و بازگشت به مسیر اصلی خود دارد.
تحلیل آماری و روند مشارکت در انتخابات
بررسی آمار انتخابات نظام مهندسی استان تهران در چهار دوره اخیر، روندی تدریجی از تغییر در میزان مشارکت و الگوی رایدهی را نشان میدهد. در دوره هفتم که سال ۱۳۹۱ برگزار شد، حبیباله بیطرف با کسب ۱,۸۰۱ رای بیشترین آرا را به دست آورد. در این دوره، محمد رحیمی با ۱,۷۹۹ رای و دکتر مهدی روانشادنیا با ۱,۴۸۹ رای در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
دوره هشتم در سال ۱۳۹۴ با تغییراتی در میزان مشارکت همراه شد. در این دوره، مجموع شرکتکنندگان به ۹,۷۵۱ نفر رسید که ۵۱۹ نفر بیشتر از دوره قبل بود. حمزه شکیب با ۲,۱۳۰ رای، مهیار فرنیا با ۲,۱۰۷ رای و بیژن خطیبی با ۲,۰۹۲ رای بیشترین آرا را کسب کردند.
نقطه تمایز دوره نهم در سال ۱۴۰۰، برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی بود. در این دوره، ۳۲,۵۶۶ نفر از مجموع ۱۰۶,۳۷۰ عضو سازمان در انتخابات شرکت کردند. مهدی محرمی شام اسبی با ۵,۶۷۴ رای، بیشترین آرا را در این دوره به دست آورد.
در دوره دهم که 7دیماه ۱۴۰۳ برگزار شد، پیروز حناچی با ۱۱,۶۳۵ رای بیشترین آرا را کسب کرد.میزان مشارکت اعضا نسبت به دوره قبل حدود ۵ هزار رای افزایش نشان میداد. بهمن مومنی مقدم با ۸۲۷۷ رای و علی کریمی آنچه با ۷۹۸۷ رای، در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
روند افزایش مشارکت و آرا در انتخابات اخیر نظام مهندسی، ریشه در عوامل مختلفی دارد. افزایش آگاهی جامعه مهندسی نسبت به اهمیت این نهاد حرفهای، تلاش رسانههای تخصصی برای اطلاعرسانی و شفافسازی، و همچنین نیاز به اصلاح ساختاری در نظام مهندسی، از عوامل موثر در این افزایش مشارکت بوده است.
دلایل کسب رای بالا توسط حناچی
کسب رای قابل توجه توسط پیروز حناچی در دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی را میتوان از چند منظر مورد بررسی قرار داد. نخست، سابقه طولانی حناچی در حوزه معماری و شهرسازی و تجربه موفق او در مدیریت شهری، به ویژه در دوران شهرداری تهران، اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه مهندسی را جلب کرده است.
دومین عامل موثر، برنامههای مشخص و عملیاتی حناچی برای اصلاح ساختاری نظام مهندسی است. در جلسات متعدد پیش از انتخابات، او با تاکید بر مواردی چون شفافیت مالی، اصلاح نظام ارجاع کار و تقویت نقش نظارتی سازمان، نشان داد که شناخت دقیقی از چالشهای موجود دارد.
نقش رسانههای تخصصی حوزه صنعت ساختمان نیز در این میان قابل توجه است. این رسانهها با پوشش گسترده برنامهها و دیدگاههای کاندیداها، به ویژه در مورد حناچی، توانستند به آگاهیبخشی جامعه مهندسی کمک کنند. عامل دیگر، درک عمومی جامعه مهندسی از ضرورت تغییر در ساختار نظام مهندسی است. حوادثی مانند متروپل آبادان، نشان داد که اصلاح ساختاری نظام مهندسی و تقویت نقش نظارتی آن، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. سابقه اجرایی و مدیریتی حناچی، او را به گزینهای مناسب برای هدایت این اصلاحات تبدیل کرده است.
چالشهای پیش رو
سازمان نظام مهندسی در مسیر تحول و اصلاح با چالشهای متعددی روبروست. یکی از مهمترین چالشها، بحث شفافیت مالی و گردش مالی چند هزار میلیاردی سازمان است. همانطور که در جلسات مختلف مطرح شده، سه سال است که مجمع عمومی تشکیل نشده و گزارشهای بازرسان مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوع نشان میدهد که ساز و کارهای نظارتی پیشبینی شده در قانون، به درستی اجرا نمیشوند.
چالش دوم، مسئله تعارض منافع است. حضور همزمان برخی افراد در موقعیتهای مختلف تصمیمگیری و اجرا، زمینهساز مشکلات متعددی شده است. این موضوع به ویژه در بحث ارجاع کار و نظارت بر پروژهها خود را نشان میدهد. نظام فعلی ارجاع کار که به گفته بسیاری از مهندسان، عادلانه و کارآمد نیست، نمونهای از پیامدهای این تعارض منافع است.
موضوع دیگر، کاهش اعتماد عمومی به نظام مهندسی است. حوادثی مانند متروپل آبادان نشان داد که ضعف در نظارت و اجرای قوانین میتواند چه پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. بازگرداندن اعتماد عمومی نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار نظارتی و اجرایی سازمان است.
همچنین، مسئله صلاحیت حرفهای و نحوه ارزیابی آن نیز از چالشهای مهم است. در حال حاضر، سیستم آزمون و صدور پروانه اشتغال، به گفته بسیاری از متخصصان، نمیتواند به درستی صلاحیت واقعی مهندسان را ارزیابی کند. در کنار این، موضوع آموزش مستمر و بهروزرسانی دانش مهندسان نیز نیازمند بازنگری جدی است.
نارضایتی همهجانبه در نظام مهندسی؛ از مهندسان تا مردم
واقعیت این است که نظام مهندسی امروز در نقطهای ایستاده که همه ذینفعان از آن ناراضی هستند. مهندسان از دستمزدهای نامتناسب با تورم و شأن حرفهای گلایه دارند؛ سازندگان از بوروکراسی پیچیده، زمانبر بودن فرآیندها و عدم دریافت خدمات با کیفیت شکایت میکنند. در این میان، وضعیت مردم به عنوان مصرفکنندگان نهایی پیچیدهتر است. آنها هزینه خدمات مهندسی را در قالب قیمت تمام شده ملک میپردازند، اما کیفیت این خدمات برایشان ملموس نیست. شهروندان معمولاً زمانی متوجه اهمیت نظارتهای مهندسی میشوند که یا با حوادث طبیعی مانند زلزله مواجه شوند، یا در طول سکونت با مشکلاتی چون نشت آب، ترکهای سازهای، عایقبندی نامناسب، تهویه غیراستاندارد و مصرف بالای انرژی روبرو شوند. این نارضایتی فراگیر نشان میدهد که سازمان نیازمند جراحی بزرگ است، نه اصلاحات سطحی و موقت.
اما آیا یک فرد، حتی با بالاترین رای تاریخ نظام مهندسی، میتواند به تنهایی این تحول را رقم بزند؟ تجربه نشان داده که مشکلات نظام مهندسی ساختاری و ریشهدار است. “پوکی استخوان نهادی” در این سازمان به حدی رسیده که اصلاح آن نیازمند عزم جمعی و تغییرات بنیادین است.
در این میان، رفتارهای غیرحرفهای برخی افراد که پس از شکست در انتخابات، با استناد به آمار بیاساس و ادعای نامه ۱۴ هزار نفری که هیچ سندیتی ندارد، سعی در تخریب نتایج انتخابات دارند، خود نشانهای از بیاخلاقی حرفهای است. این رفتارها که صرفاً برای حفظ منافع شخصی صورت میگیرد, به اعتبار کل جامعه مهندسی آسیب میزند.
زوال اخلاق حرفهای در نظام مهندسی ریشه در عوامل مختلفی دارد. از یک سو، عدم تناسب دستمزدها با تورم و هزینههای زندگی، برخی مهندسان را به سمت راههای نادرست سوق داده است. از سوی دیگر، نبود نظارت موثر و ضمانت اجرایی برای استانداردهای حرفهای، باعث شده تا برخی افراد بدون نگرانی از عواقب، اصول اخلاقی را زیر پا بگذارند.
سوال اساسی این است: آیا میتوان با همین ساختار معیوب به اصلاحات امید داشت؟ شاید زمان آن رسیده که به جای اصلاحات جزئی، به فکر بازطراحی کامل ساختار نظام مهندسی باشیم. ساختاری که در آن منافع تمام ذینفعان – از مهندسان تا مردم – به درستی دیده شود و مکانیزمهای نظارتی و انگیزشی به گونهای طراحی شوند که رعایت اصول حرفهای و اخلاقی، به نفع همه باشد.
در نهایت، باید پذیرفت که مسیر پیش رو، مسیری دشوار و پرچالش است. موفقیت در این مسیر نه تنها به رهبری قوی، بلکه به همراهی تمام جامعه مهندسی و حمایت نهادهای بالادستی نیاز دارد. بدون این همراهی و حمایت، حتی بالاترین آرا نیز نمیتواند تضمینی برای موفقیت اصلاحات باشد.
