طی چند ماه گذشته، اخبار و بحث‌های زیادی درباره ساخت مسکن توسط چینی‌ها در ایران منتشر شده است. این موضوع گاهی با مسائلی جنجالی مانند تهاتر نفت با پروژه‌های مسکن و حتی ادعای کارگیری زندانیان چینی در این پروژه‌ها همراه بوده که البته وزارت راه و شهرسازی این ادعاها را تکذیب کرده است. حال پس از گذشت چندین ماه و کاهش انتقادات و ابهامات در این زمینه، خبرهایی مبنی بر آغاز ساخت مسکن چینی در سکوت خبری در استان‌های جنوبی کشور به گوش می‌رسد.
ایرج رهبر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن در مصاحبه‌ای گفته است که «شنیده‌هایی مبنی بر فعالیت چینی‌ها در بندرعباس وجود دارد.» رهبر همچنین اشاره کرده است که «بحث حضور چینی‌ها از چند سال پیش مطرح بوده و آن‌ها با این موضوع مخالفت کرده‌اند.» وی تاکید کرده است: «اگر چینی‌ها به ساخت مسکن تمایل دارند، امکان بهره‌برداری از نیروی انسانی فنی داخلی وجود دارد و به حضور خارجی‌ها نیازی نیست.» رییس انجمن انبوه‌سازان، به این موضوع نیز اشاره کرده است که «ممکن است چینی‌ها به‌دلیل مطالباتی که از آن‌ها داریم، به ایران آمده باشند تا هزینه‌های ساخت و ساز را محاسبه و از مطالبات ما کم کنند.»
اخبار اخیر در خصوص آغاز سکوت خبری پروژه‌های مسکن چینی‌ها در ایران، پرسش‌های زیادی در ذهن فعالان صنعت ساختمان و عموم مردم ایجاد کرده است. این سکوت خبری در حالی اتفاق افتاده که در گذشته، موضوع حضور چینی‌ها در پروژه‌های مسکن با واکنش‌های منفی و بحث‌های جنجالی زیادی روبه‌رو شده بود. صحبت‌هایی همچون تهاتر نفت با پروژه‌های مسکن و اتهام کارگیری زندانیان چینی در این پروژه‌ها، در کنار ادعاهای ضد و نقیض، موجب شد که موضوع به یک مساله پیچیده و جنجالی تبدیل شود؛ اما اکنون با کاهش بحث‌ها و انتقادات، به‌نظر می‌رسد که روند پروژه‌ها در سکوت ادامه دارد. این مساله شاید نشان‌دهنده این است که دولت و بخش خصوصی در تلاشند تا از هرگونه حاشیه‌سازی جلوگیری کرده و پروژه‌های بزرگ‌تری را در این راستا به مرحله اجرا برسانند. در این میان، اظهارات ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن، اهمیت زیادی دارد. تاکید او بر این نکته که به حضور خارجی‌ها در پروژه‌ها نیازی نیست و می‌توان از نیروی انسانی داخلی استفاده کرد، به وضوح نگرانی‌هایی را درباره ورود چینی‌ها به این صنعت نشان می‌دهد. این اظهارات ممکن است بازتابی از نگرانی‌های بخش خصوصی و حامیان ساخت و ساز داخلی باشد که نگران احتمال کم‌توجهی به مهارت‌های بومی و سرمایه‌های انسانی داخلی هستند. از سوی دیگر، فرضیه مطرح‌شده مبنی بر این‌که چینی‌ها ممکن است به‌دلیل مطالبات موجود به ایران آمده باشند تا هزینه‌های ساخت و ساز را محاسبه کرده و از آن‌ها کم کنند، به‌طور مستقیم به نگرانی‌های مالی و اقتصادی اشاره دارد. این نکته می‌تواند تاثیرات زیادی روی رقابت‌پذیری و شفافیت پروژه‌های ساختمانی در ایران داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که این پروژه‌ها قرار است در مناطق جنوبی کشور انجام شوند و توجهات به سرمایه‌گذاری‌های خارجی جلب شده است. در نهایت، ورود چینی‌ها به پروژه‌های مسکن ایران اگر با رعایت اصول حرفه‌ای و منافع ملی همراه باشد، می‌تواند گام مثبتی در جهت بهبود فرآیندهای ساخت و ساز و کاهش هزینه‌ها باشد؛ با این حال، شفافیت، حفظ حقوق کارگران و استفاده از توانمندی‌های داخلی، باید در رأس برنامه‌های اجرایی قرار گیرد. در غیر این صورت، تداوم ابهامات و چالش‌های این همکاری‌ها، می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی و روند توسعه این پروژه‌ها وارد کند.
