بحران مسکن در ایران؛ از فقر به فلاکت، هشدار کارشناسان درباره آینده اقتصادی کشور

بازار مسکن ایران طی سالهای اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است که نشاندهنده چالشهای ساختاری و اقتصادی این بخش است. در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، پایتخت ایران، بهطور میانگین بین ۵ تا ۶ میلیون تومان بود. حالا، برخی گزارشها حاکی از آن هستند که این عدد به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
این افزایش قیمتها، علاوهبر تحریمهای خارجی، بهدلیل مشکلات ساختاری و سوءمدیریتهای داخلی در بخش اقتصاد ایران بوده است. این نوسانات قیمتی، شرایط دشواری برای مردم بهویژه در پایتخت ایجاد کرده است. برخی ارزیابیها پیشبینی میکنند که با توجه به دستمزدهای موجود، دهها سال طول خواهد کشید تا افراد در تهران و سایر شهرهای ایران قادر به خرید خانه شوند. این وضعیت فشارهای زیادی به بازار اجاره وارد کرده و وضعیت اقتصادی خانوادهها را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. اخیرا وزارت کار ایران نیز در گزارشی به تشدید فقر مسکن اشاره کرده و اعلام کرده است که در برخی استانها مانند البرز و قم، هزینههای بالای مسکن باعث شده است که افراد به جرگه فقرا بپیوندند. در کنار این مسائل، کشور با کسری ۶ میلیون واحد مسکونی روبهرو است و روند ساخت سالانه مسکن به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است؛ این در حالی است که ایران بهطور سالانه حداقل به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. علاوهبر این، مشکلاتی در تخصیص وامهای خرید و ساخت مسکن و نوسانات بازار ارز، همزمان با پیشبینی تشدید فشارهای خارجی بهویژه با احتمال بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا، همه بهنوعی نشاندهنده روند بحرانی در این بخش هستند.
در این شرایط، یک هشدار جدی درباره آینده بخش مسکن و اقتصاد ایران وجود دارد که باید به آن توجه ویژهای داشت. مهمترین نکته این است که حکمرانی کشور نباید اجازه دهد، این بخش اقتصادی به حوزهای امنیتی تبدیل شود. بخش مسکن، که میلیونها ایرانی با آن درگیر هستند، باید در اولویت برنامههای اقتصادی قرار گیرد. بیتالله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن، در اینباره میگوید: «ما اکنون در کشور فقر مسکن نداریم، بلکه با فلاکت مسکن روبهرو هستیم.»
او هشدار میدهد که ادامه روند فعلی میتواند بخش مسکن را به یک چالش امنیتی تبدیل کند که مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد خواهد کرد. این هشدار نه تنها درباره مسکن، بلکه باید در تمامی بخشهای اقتصادی ایران مدنظر قرار گیرد. ضرورت ارائه راهکارهای اقتصادی برای حل مشکلات و جلوگیری از تبدیل آنها به بحرانهای امنیتی، نیاز فوری و اساسی کشور است و باید بهطور جدی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.
از نگاه صما، بحران مسکن در ایران نه تنها به یک مشکل اقتصادی، بلکه به یک چالش اجتماعی و امنیتی بدل شده است. وضعیت کنونی، جایی برای خوشبینی باقی نگذاشته و نیاز به اتخاذ سیاستهای جدی و استراتژیک در این حوزه را بیشتر از هر زمان دیگری برجسته کرده است. بر اساس آمار و گزارشها، کسری شدید واحدهای مسکونی، افزایش بیسابقه قیمتها و افت چشمگیر ساخت مسکن، همگی عواملی هستند که این بحران را تشدید کردهاند. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که هرگاه بحران مسکن از کنترل خارج میشود، تبعات آن بهسرعت در سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی گسترش مییابد. از این رو، بهنظر میرسد که تنها راهحل اساسی، سیاستهای موثر و پایدار در حوزه مسکن و تامین نیازهای ضروری مردم است. دولت و مسئولان باید با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای موجود، این چالش بزرگ را از بُعد اقتصادی مدیریت کنند و مانع از تبدیل شدن آن به یک بحران امنیتی شوند. این مساله، در حال حاضر یک اولویت ملی به شمار میآید.