چرا باید کارآفرینان در ایران محاکمه رسانهای شوند؟
رضا دژآگاه؛ قربانی دادگاههای یکطرفه رسانهای

چرا مسیر نقد را اشتباه میرویم؟
در روزهای اخیر، رسانه صما در بررسیهای میدانی خود با موجی از انتقادات و اتهامات که توسط یاشار سلطانی علیه رضا دژآگاه، یکی از کارآفرینان شناخته شده کشور، در فضای رسانهای مطرح شده، مواجه گردید که نیازمند واکاوی دقیق و تحلیل است. این موج رسانهای که با محوریت پروژه دماوند شکل گرفته، در شرایطی رخ میدهد که دولت و مقامات ارشد کشور بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی تأکید دارند. چنانکه اخیراً محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جریان سفر به قزاقستان و شرکت در اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بر ضرورت به میدان آمدن بخش خصوصی برای جهش در مبادلات تجاری تأکید کرده است.
آناتومی یک جریان تخریبی
بازنگری در رویکرد رسانهای، درسهایی از تجربه جهانی
برای درک آنچه امروز در فضای رسانهای کشور میگذرد، باید به ریشههای شکلگیری جریانهای تخریبی در حوزه اقتصادی نگاهی دقیقتر بیندازیم. این پدیده که امروز گریبان فعالان اقتصادی را گرفته، محصول یک فرآیند تدریجی است که طی سالهای اخیر شکل گرفته و به تدریج به یک الگوی رفتاری در فضای رسانهای تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، شاهد ظهور پدیدهای در فضای رسانهای کشور بودهایم که میتوان آن را “افشاگریهای زنجیرهای” نامید. این جریان با افشای برخی تخلفات واقعی در حوزه شهرداری تهران آغاز شد و توانست اعتماد عمومی را جلب کند. موفقیت اولیه این جریان در افشای تخلفات واقعی، به تدریج به ایجاد یک جریان رسانهای قدرتمند منجر شد.
رویکرد کنونی رسانهای در ایران نسبت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی نیازمند یک بازنگری اساسی است. نگاهی به تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که رسانههای حرفهای چگونه میتوانند نقش سازندهای در توسعه اقتصادی ایفا کنند، بدون آنکه از رسالت نظارتی خود دست بکشند.
برای مثال، در ژاپن، رسانهها با وجود نقد جدی فساد اقتصادی، هرگز به تخریب شخصیت کارآفرینان نمیپردازند. روزنامههای معتبر ژاپنی مانند نیکی و آساهی شیمبون، حتی در مواجهه با رسواییهای بزرگی مانند پرونده تقلب حسابداری شرکت توشیبا در سال ۲۰۱۵، به جای حمله به افراد، به نقد سیستماتیک ساختارهای معیوب پرداختند. این رویکرد باعث شد ضمن اصلاح ساختارها، شرکت توشیبا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هزاران شغل حفظ شود.
در آلمان نیز رسانهها از یک اصل مهم پیروی میکنند: “انتقاد سازنده به جای تخریب”. در پرونده رسوایی دیزلگیت فولکسواگن، رسانههای آلمانی مانند اشپیگل و زود دویچه، با وجود افشای تخلفات، هرگز به دنبال نابودی این شرکت نبودند. آنها با گزارشهای تحلیلی ، زمینه را برای اصلاح ساختاری شرکت فراهم کردند.
در کره جنوبی نیز، رسانهها در برخورد با پروندههای فساد اقتصادی، رویکردی متوازن دارند. حتی در جریان رسوایی بزرگ سامسونگ و محکومیت وارث این شرکت، رسانههای کرهای ضمن پوشش خبری کامل، از تخریب برند سامسونگ که نماد موفقیت صنعتی کره است، خودداری کردند.
متاسفانه در ایران، برخی پوششهای خبری اقتصادی از استانداردهای حرفهای روزنامهنگاری فاصله گرفتهاند. به جای تحلیلهای همهجانبه، گاه شاهد گزارشهایی هستیم که بیشتر بر جنبههای هیجانی موضوعات تمرکز میکنند. این رویکرد میتواند به درک ناقص مخاطبان از پیچیدگیهای مسائل اقتصادی منجر شود و در بلندمدت، تاثیر نامطلوبی بر فضای کسب و کار بگذارد.
رسانههای ایران میتوانند با بهره گیری از تجارب موفق جهانی، استانداردهای حرفهای خود را ارتقا دهند. برای مثال، به جای انتشار گزارشهای یکسویه، میتوان با بررسی دقیق و موشکافانه همه ابعاد موضوع، به ریشهیابی چالشها پرداخت. همچنین میتوان به جای تمرکز بر افراد، به تحلیل ساختارها و فرآیندها توجه کرد و راهکارهای سازنده برای بهبود وضعیت موجود ارائه داد.
تجربه جهانی نشان میدهد رسانههای حرفهای هرگز خود را به جای دادگاه نمینشانند. آنها میدانند که وظیفهشان اطلاعرسانی و روشنگری است، نه قضاوت و صدور حکم. در پروندههای پیچیده اقتصادی، رسانههای معتبر جهان همواره اصل “شنیدن همه طرفهای ماجرا” را رعایت میکنند و از قضاوتهای شتابزده پرهیز میکنند.
روایتی مستند از واقعیتهای نادیده گرفته شده
بررسیهای دقیق تیم صما از اسناد و مدارک پروژه دماوند، واقعیتهایی را آشکار میکند که در هیاهوی رسانهای اخیر به کلی نادیده گرفته شدهاند. اسناد موجود حکایت از یک فرآیند کاملاً قانونی و شفاف دارند که مراحل آن را میتوان به روشنی دنبال کرد.
مطابق آگهی مزایده منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، این مزایده به صورت عمومی و با رعایت تمام تشریفات قانونی برگزار شده است. اسناد نشان میدهد که در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۸، کمیسیون مزایده با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی تشکیل و پیشنهادات بررسی شده است.
در خصوص مسئله قیمتگذاری که محل مناقشه قرار گرفته، نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستری موجود است که در آن به روشنی معیارهای قیمتگذاری تشریح شده است. این معیارها عبارتند از:
نخست، مساحت بسیار بزرگ و یکپارچه زمین به میزان ۳۱۳,۸۰۰ متر مربع که طبق اصول کارشناسی، موجب اعمال ضریب تعدیل در قیمت میشود. این اصل در ارزیابیهای املاک بزرگ مقیاس یک قاعده پذیرفته شده است.
دوم، محدودیت کاربری به فعالیتهای گردشگری که بر اساس طرح جامع شهری تعیین شده و امکان هرگونه تغییر کاربری را منتفی میکند. این محدودیت به طور مستقیم بر ارزش اقتصادی زمین تأثیرگذار است.
سوم، هزینههای هنگفت زیرساختی که سرمایهگذار باید متحمل شود. طبق برآوردهای فنی موجود در پرونده، تنها هزینه آمادهسازی اولیه زمین و ایجاد زیرساختهای پایه شامل راه دسترسی، شبکه آب و برق و فاضلاب بالغ بر صدها میلیارد تومان خواهد بود.
چهارم، محدودیتهای زیست محیطی و الزامات خاص ساخت و ساز در منطقه که هزینههای اجرای پروژه را به شدت افزایش میدهد. در اسناد موجود، گزارشهای متعددی از سازمان محیط زیست وجود دارد که ضوابط سختگیرانهای را برای ساخت و ساز در این منطقه تعیین کرده است.
نکته قابل توجه دیگر، سابقه تاریخی این زمین است. اسناد نشان میدهد که این منطقه از پیش از انقلاب برای توسعه گردشگری در نظر گرفته شده بود و حتی تعدادی ویلای توریستی در آن ساخته شده بود که به دلیل ملاحظات زیست محیطی متوقف شد. این سابقه نشان میدهد که کاربری فعلی در راستای طرحهای توسعهای پیشین منطقه است.
در بررسی قرارداد واگذاری مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ نیز میتوان دید که تعهدات سنگینی برای سرمایهگذار در نظر گرفته شده است. از جمله:
– الزام به سرمایهگذاری حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان در فاز اول پروژه
– ایجاد اشتغال مستقیم برای حداقل ۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه
– تعهد به حفظ محیط زیست و رعایت تمام ضوابط زیست محیطی
– الزام به اجرای پروژه در چارچوب زمانی مشخص
مضافاً، صحت این فرآیند توسط دو مرجع قضایی مستقل (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. رأی دادگاه تجدیدنظر به صراحت به قانونی بودن تمام مراحل واگذاری اشاره میکند.
همچنین، طرح پیشنهادی برای این منطقه که در اسناد موجود است، نشان میدهد که این پروژه میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود و سالانه هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
چرا باید نوک پیکان انتقاد را تغییر دهیم؟
اگر در این پرونده تخلفی صورت گرفته، چرا باید کارآفرین را هدف قرار دهیم؟ اگر قیمتگذاری نادرست بوده، مگر این قیمتگذاری توسط کارشناسان رسمی دولتی انجام نشده است؟ اگر روند واگذاری اشکال داشته، مگر این روند توسط نهادهای نظارتی تایید نشده است؟
نقد باید متوجه سیستمهای نظارتی و اجرایی باشد که اگر واقعاً تخلفی صورت گرفته، چرا در زمان خود جلوی آن را نگرفتهاند. این رویکرد که کارآفرین را به عنوان حلقه آخر زنجیره هدف قرار میدهیم، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به فرار سرمایه و تضعیف اقتصاد ملی منجر میشود.
وقتی یک کارآفرین که مجموعهای از شرکتهای موفق را مدیریت میکند و برای هزاران نفر اشتغالزایی کرده است، اینگونه مورد هجمه قرار میگیرد، پیام روشنی به جامعه کارآفرینی کشور ارسال میشود: “موفقیت میتواند هزینه سنگینی داشته باشد.”
در شرایطی که کشورهایی مانند امارات با آغوش باز از سرمایهگذاران استقبال میکنند و تسهیلات ویژهای برای آنها در نظر میگیرند، این رفتار میتواند به خروج سرمایههای ملی از کشور منجر شود. آیا در شرایط اقتصادی کنونی، کشور تحمل از دست دادن سرمایهگذاران و کارآفرینان را دارد؟
نقش سیستم قضایی و حکومتی
اگر تخلفی صورت گرفته، چرا باید رسانهها به خود اجازه دهند نقش دادستان، قاضی و مجری حکم را همزمان ایفا کنند؟ مگر کشور قانون و دستگاه قضایی ندارد؟ اگر واقعاً تخلفی رخ داده، چرا باید از مسیر رسانه پیگیری شود و نه از مسیر قانونی؟
نکته قابل تأمل اینجاست که در این پرونده خاص، دستگاه قضایی در دو مرحله (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) به نفع پروژه رأی داده است. این نشان میدهد که ادعاهای مطرح شده در رسانهها تا چه حد میتواند غیرواقعی و جهتدار باشد.
درسهای پرونده دماوند برای اقتصاد ایران
آنچه امروز در ماجرای پروژه دماوند شاهد آن هستیم، تنها یک مورد از یک الگوی نگرانکننده در فضای اقتصادی کشور است. این پرونده، فراتر از یک مناقشه ساده بر سر یک پروژه عمرانی، نمایانگر چالشهای عمیقتری است که اقتصاد ایران با آن روبروست. چالشهایی که اگر برای آنها راهحلی نیندیشیم، میتوانند به موانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.
در دنیای امروز که کشورهای مختلف برای جذب سرمایه و کارآفرینان با یکدیگر رقابت میکنند، ما شاهد پدیدهای معکوس هستیم. به جای حمایت از کارآفرینان و تشویق سرمایهگذاری، فضایی ایجاد شده که در آن موفقیت اقتصادی میتواند به پاشنه آشیل افراد تبدیل شود. این در حالی است که همسایگان ما، از ترکیه گرفته تا امارات، با ارائه مشوقهای متنوع و ایجاد فضای امن حقوقی و رسانهای، در تلاشند تا سرمایهگذاران را جذب کنند.
تجربه پروژه دماوند به ما میآموزد که مسیر توسعه اقتصادی کشور از چند اصل مهم میگذرد:
نخست، ضرورت بازنگری در نحوه مواجهه با کارآفرینان و سرمایهگذاران است. باید بپذیریم که کارآفرینی یک فعالیت مولد است که به رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه کشور کمک میکند. نمیتوان از یک سو شعار حمایت از تولید و اشتغال سر داد و از سوی دیگر، فضا را برای فعالیت کارآفرینان ناامن کرد.
دوم، لزوم اصلاح رویکردهای رسانهای است. رسانهها باید بیاموزند که میتوان نقش نظارتی خود را ایفا کرد، بدون آنکه به تخریب سرمایههای ملی پرداخت. ژورنالیسم اقتصادی نیازمند تخصص، دقت و مسئولیتپذیری است. نمیتوان با تیترهای جنجالی و گزارشهای یکطرفه، آینده اقتصادی کشور را به مخاطره انداخت.
سوم، اهمیت تقویت نهادهای قانونی و نظارتی است. اگر تخلفی صورت میگیرد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود، نه از طریق دادگاههای رسانهای. نهادهای نظارتی باید به گونهای تقویت شوند که هم جلوی تخلفات واقعی را بگیرند و هم از کارآفرینان در برابر اتهامات بیاساس حمایت کنند.
چهارم، ضرورت شفافسازی فرآیندهای اقتصادی است. هر چه فرآیندهای واگذاری و سرمایهگذاری شفافتر باشند، فضا برای شایعهپراکنی و تخریب کمتر میشود. در پرونده دماوند، با وجود شفافیت کامل فرآیند واگذاری و تأیید آن توسط مراجع قضایی، همچنان شاهد هجمههای رسانهای هستیم.
و در نهایت، لزوم توجه به منافع ملی است. در شرایط کنونی که کشور با چالشهای اقتصادی متعددی روبروست، نمیتوانیم اجازه دهیم رقابتهای تجاری و منافع گروهی، به تضعیف فضای کسب و کار و فرار سرمایهها منجر شود. باید به یاد داشته باشیم که هر سرمایهگذاری که از کشور خارج میشود، تنها یک فرد یا شرکت نیست که میرود؛ بلکه فرصتهای شغلی، دانش فنی و امید به آینده است که از دست میرود.
همانطور که بررسیهای صما نشان میدهد پرونده دماوند میتواند نقطه عطفی در تغییر رویکرد ما نسبت به کارآفرینی و سرمایهگذاری باشد. این پرونده به ما میآموزد که برای توسعه اقتصادی نیازمند فضایی امن، عادلانه و حرفهای هستیم. فضایی که در آن، کارآفرینان به جای نگرانی از تخریب رسانهای، بتوانند تمام انرژی خود را صرف توسعه کسب و کار و اشتغالزایی کنند.
امید است این تجربه، درسهای ارزشمندی برای همه ذینفعان داشته باشد: برای رسانهها که بیاموزند مسئولیت اجتماعی مهمتر از جنجالآفرینی است؛ برای نهادهای نظارتی که دریابند شفافیت بهترین راه پیشگیری از شایعات است؛ و برای جامعه که بداند توسعه اقتصادی مستلزم حمایت از کارآفرینان واقعی است.